از زمانی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر بازگشت ایران به میز مذاکرات برجامی را مطرح کرده اند، افکار عمومی گمانه زنی های مختلفی درباره کاهش نرخ خودرو به تبع افزایش درآمدهای ارزی و احتمال توافق بین ایران و کشورهای غربی داشته اند. براین اساس مردم براین باورند که به احتمال زیاد در صورت هر گونه توافق برجامی، نرخ خودرو شکسته و با کاهش قیمت ها مواجه می شویم.
هر چند کاهش قیمت ها و رسیدن به نرخ های پایین تورمی آرزوی یکایک ایرانیان است اما در شرایط کنونی اقتصاد به احتمال قوی نمی توان کاهش قیمت خودرو را حتی در صورت انجام هر گونه توافق بین المللی ایران با کشورهای غربی تایید کرد.
براساس پیش بینی های کارشناسان اقتصادی از نرخ تورم کشور با توجه به برآوردهای کسری بودجه، نرخ تورم بین 40 تا 60 درصد اعلام شده است. هر چند امیدوار به کاهش نرخ تورم هستیم، اما به دلایل مختعلف و اینکه واقعیت های اقتصادی منتظر دستور مسوولین برای کاهش نرخ تورم نمی نشینند، بنابراین تا اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران انجام نشود نمی توان نسبت به کاهش نرخ تورم و به تبع آن کاهش نرخ خودرو امیدوار بود. البته عملکرد دولت قبل در مدیریت هزینه کردها بسیار بد بوده که باعث چنین وضعی شده اند.
با توجه به اینکه مرز تورم در سهم سالیانه در شش ماه ابتدایی سال از 30 درصد گذشته است، قابل پیش بینی است قیمت خودرو روند افزایشی خواهد داشت. هر چند نمی توان گفت نرخ خودرو افزایش 30 درصدی را در پنج ماه باقیمانده از سال تجربه می کند، اما با افزایش نرخ خودرو تا پایان سال مواجه خواهیم شد.
هر چند سناریوی قیمت خودرو در صورتی به سمت روند کاهشی می رود که بنان به گفته وزیر صمت، 150 هزار خودروی کف پارکینگ ها اگر در آبان تکمیل و روانه بازار شود. در چنین وضعیتی هر چند به صورت موقتی اما شاهد کاهش قیمت خودروی ساخت داخل خواهیم بود.
به هر حال بحث مذاکرات برجامی، حتی اگر منجر به لغو کلیه تحریم ها نیز شود، نرخ خودرو به صورت موقتی براساس شوک های روانی روند کاهشی را تجربه خواهد کرد، اما روند کاهش نرخ خودرو در شرایط جدید نیز تا انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد به صورت بلند مدت باقی نمی ماند.
با توجه به اینکه بخشی از ارزهای کشور پیش از این از بانک مرکزی گرفته شده و تعهد خرید نسبت به این بانک وجود دارد، لذا ارزها صرف تعهدات از پیش انجام شده می شود.از این منظر نمی توان گفت درصورت آزاد سازی محدود منابع ارزی با کاهش نرخ خودرو مواجه می شویم.
در صورت آزاد سازی منابع ارزی کشور نیز قطعا اولویت با واردات نیازها و مواد اولیه معیشتی وتولیدات اساسی کشور مثل خوراک دام و طیور و صنایع مولد و معیشت مردم است. از این رو نیز نمی توان گفت با آزاد سازی منابع ارزی نرخ ها در بازار خودرو به یک باره شکسته وکاهش قیمت شدیدی را تجربه خواهیم کرد.
هر چند برخی از دلالان تازه کار به دلیل نگرانی از ریزش های آتی بازار ممکن است خودروهای انبار کرده را به بازار عرضه کنند اما سرمایه داران و دلالان حرفه ای که به وضعیت اقتصادی واقف هستند دم به تله نمی دهند و خودروهای دپو شده را با قیمت پایین عرضه نمی کنند. بنابراین از این جهت نیز در پنج ماه آینده نمی توان انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت.
متاسفانه چاپ پول توسط نظام بانکی و افزایش تورم در این بخش نیز مانع بزرگی از کاهش نرخ خودروست. با افزایش نرخ تورم، به تبع افزایش های تورمی ایجاد شده نرخ ارز و نرخ خودرو نیز افزایش می یابد.حتی اگر فکر کنیم نرخ دلار به صورت واقعی به زیر 20 هزار تومان می رسد در این موضوع شکی وجود ندارد که بسیاری از شرکت های دولتی ورشکسته می شوند، لذا نرخ دلار به زیر 20 هزار تومان نمی رسد چرا که با تمام واقعیت های اقتصادی ایران همخوانی ندارد .
عرضه زیاد و افزایش تولید خودرو تنها عاملی است که می تواند منجر به کاهش نرخ خودرو شود. برای رسیدن به چنین وضعیتی به شدت نیازمند افزایش سرمایه هستیم. بخشی از سرمایه مورد نیاز صنعت تولید خودرو باید از طریق سرمایه خارجی تامین شود. اگر وزیر صمت برای افزایش معنی دار تولید خودرو در کشور طرح و برنامه های اساسی و متقنی دارند، در این صورت می توان منتظر کاهش نرخ خودرو در آینده بود.