نتایج انتخابات اخیر پارلمانی عراق که دهم اکتبر گذشته (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) برگزار شد، همچنان محل مناقشه و اختلاف جریان های سیاسی این کشور قرار دارد. طبق اعلام کمیساریای عالی انتخابات عراق جریان صدر با 73 کرسی در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن ائتلاف سنی التقدم با 37 کرسی، ائتلاف دولت قانون با 34 کرسی و حزب دموکرات کردستان با 32 کرسی در رتبه های بعدی قرار دارند.
ائتلاف الفتح که متشکل از گروه های مقاومت از جمله سازمان بدر و عصائب اهل الحق است تنها 17 کرسی کسب کرده است. این امر دستمایه رسانه های معاند شده و ضمن صحه گذاشتن بر نتایج انتخابات، به القای این ادعا پرداخته اند که جریان مقاومت در عراق و حامی آن یعنی جمهوری اسلامی ایران بازنده اصلی انتخابات هستند.
البته روند رسیدگی به شکایات ادامه دارد و قرار است 297 صندوق به شکل دستی بازشماری شود. معترضان به نتایج انتخابات خواهان استقلال کمیسیون عالی مستقل انتخابات در اعلام نتایج به دور از تاثیرات داخلی و خارجی شده اند و بر ضرورت بازشماری دستی به جای الکترونیکی تاکید دارند.
معترضین معتقدند که نتایج الکترونیکی انتخابات در معرض دستکاری اینترنتی قرار گرفته است و کشورهای امارات، آمریکا، رژیم صهیونیستی به علاوه نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق متهم به دست داشتن در این دستکاری شده اند.
در این حال، تحصن های اعتراضی در ضلع جنوبی منطقه امنیتی سبز در مرکز بغداد کماکان ادامه دارد و معترضان تا پشت درهای این منطقه امنیتی، پیشروی کرده ند.
اعتراض به نتایج انتخابات موجب همگرایی گروه های مختلف شده و نشست ها و هماهنگی هایی را در خصوص پیگیری اعتراضات انجام داده اند. برای نمونه، نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون در منزل خود میزبان سران و نمایندگان جریان های متعدد معترض به نتایج انتخابات پارلمانی بود.
در بیانیه مشترک این گروه ها آمده است: «اختلال بزرگ» در اعلام نتایج انتخابات که منجر به تنش های سیاسی و اجتماعی شده است باید مورد بررسی جدی قرار گیرد و این نیروها ضمن رد نتایج انتخابات و عدم پذیرش «شیوه گزینشی» کمیسیون انتخابات در تعامل با شکایت ها و اعتراض ها، خواستار شمارش دستی کامل و شامل تمام صندوق های رای با شفافیت و نیز تصحیح اشتباهات در زمینه شمارش آرا هستند.
مقابل، کمیساریای عالی انتخابات بازشماری همه آرا به شکل دستی را نپذیرفته و این کار را منوط به حکم دادگاه عالی عراق نموده است. این بدان معناست که حتی پس از رسیدگی به شکایات و بازشماری دستی برخی صندوق ها، تغییر قابل ملاحظه ای در نتایج پدید نخواهد آمد و در نتیجه اختلاف میان دو جریان موافقان و معترضان به نتایج همچنان تداوم خواهد یافت.
چنین شکافی به طور طبیعی روند سیاسی عراق یعنی تشکیل دولت آتی عراق توسط پارلمانی جدید را در هاله ای از ابهام فرو خواهد برد؛ با این حال جریان ها و ائتلاف های سیاسی در تکاپوی رایزنی و مذاکره به منظور تشکیل فراکسیون اکثریت (کتله اکبر) جهت معرفی نخست وزیر و دولت جدید هستند.
جریان صدر با آن که بیشترین کرسی های پارلمان را کسب کرده، اما به حد نصاب اکثریت مطلق (165 کرسی) دست نیافته و در نتیجه برای تشکیل فراکسیون اکثریت و معرفی نخست وزیر، باید با سایر گروه های سیاسی ائتلاف کند.
در همین راستا جریان صدر کمیته ای برای رایزنی با سایر ائتلاف ها تشکیل داده و حتی اسامی نامزدهای نخست وزیری (مانند مصطفی الکاظمی، نصار الربیعی، حسن الکعبی و جعفر صدر) از سوی این جریان مطرح شده است.
از سوی دیگر، تشکلی با عنوان «چارچوب هماهنگی شیعیان» شامل ائتلاف دولت قانون، ائتلاف الفتح، جنبش حقوق، النهج الوطنی و العقد الوطنی شکل گرفته و نامزد مورد نظر آن ها برای نخست وزیری، نوری المالکی، نخست وزیر اسبق عراق است. البته گفته می شود المالکی در این جریان رقبایی مانند اسعد العیدانی، استاندار کنونی بصره و عدنان الزرفی استاندار پیشین نجف خواهد داشت.
از دیگر سو، نام های دیگری مانند نام قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق و محمد شیاع السودانی، از رهبران حزب الدعوه برای نامزدی نخست وزیری مطرح است.
برخی تحلیلگران پیش بینی می کنند ائتلاف های شیعی در «چارچوب هماهنگی شیعیان» با ائتلاف صدر به توافق برسند و سناریوی ۲۰۱۸ تکرار شود و جریان صدر با طرف هایی به ویژه نوری المالکی و هادی العامری ائتلاف کند.
به گفته برخی منابع، عمار الحکیم، رئیس جریان حکمت ملی برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف تلاش می کند. اما یک منبع نزدیک به جریان صدر ارتباط مستقیم بین این جریان و چارچوب هماهنگی را تکذیب کرده و ائتلاف الفتح هم اعلام کرده تاکنون ارتباط و گفت وگویی با صدری ها انجام نشده است.
در هر حال، نتیجه آن است که مطابق گذشته پست نخست وزیری متعلق به شیعه خواهد بود، اما در باره این که کدام نامزد این منصب را احراز کند اختلاف وجود دارد و بعید نیست همانند دوره های قبل شاهد روند طولانی و پرچالش در تشکیل دولت باشیم.
سناریوی دیگر آن است که در صورت عدم توافق بر نامزدهای منتسب به ائتلاف های موجود، به یک نامزد مستقل و توافقی رای داده شود. عراقی ها تجربه این کار را با معرفی مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر پس از استعفای عادل عبدالمهدی دارند.
به همین دلیل برخی ناظران شانس مصطفی الکاظمی را برای تصاحب مجدد نخست وزیری بالا می دانند. الکاظمی شخصیتی است مستقل و فراطائفه ای که با همه جریان ها اعم از شیعه و سنی و کرد روابط خوبی دارد و مهمتر آن که از حمایت جریان صدر برخوردار است.
وی همچنین روابط خوبی با کشورهای منطقه و جهان دارد و در کسب حمایت بازیگران خارجی مشکل خاصی ندارد. وی در دولت موقت، سیاست خارجه خود را بر ساسا «توازن و تعادل» بنا نمود و تا حدی زیادی موفق به جلب همکاری کشورهای مختلف با عراق شد.
در مجموع با توجه به پیچیدگی های داخلی صحنه عراق و نیز نقش و نفوذ بازیگران خارجی، پیش بینی روند سیاسی و ترکیب آینده قدرت در این کشور کار ساده ای نیست. در کنار تکثر و تنوع بالای گروه های سیاسی در عراق، واگرایی و اختلافات داخلی بین آن ها بسیار شدید است و شکاف موجود در باره نتایج انتخابات، به این وضعیت بغرنج دامن زده است.