اقتصاد ایالات متحده با داشتن تقریبا ۲۴ درصد سهم از تولید ناخالص جهانی بزرگترین اقتصاد جهان است. این موضوع توانسته درذ افزایش نفوذ سیاسی آن نیز تاثیرگذار باشد. موضوع اقتصاد به دلیل نظام سرمایه داری این کشور جایگاه ویژه ای در حکومتداری دارد و برای رای دهندگان نیز به عنوان معیار اساسی محسوب می‌شود.
اما در سال‌های اخیر بزرگترین اقتصاد جهان با چالش‌های بیرونی و درونی مواجه بوده و در حال حاضر نیز این موضوع قابل مشاهده است که در صورت تداوم میتواند در انتخابات اینده این کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.
برای بررسی چالش‌های آمریکا می‌توان روی سه شاخص مهم های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و بدهی دولت تمرکز کرد.
کاهش رشد اقتصادی
آنگونه که وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه سوم یعنی در ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر امسال، متاثر از پیامدهای منفی اقتصادی و مالی ناشی از شیوع بیماری همه گیر کووید-19 در سراسر جهان و پیامدهای فاجعه بار انسانی و اقتصادی آن، به طور چشمگیری، کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی آمریکا در این فصل مالی از سال به دو درصد در مقیاس سالانه رسید. این میزان رشد اقتصادی سه برابر کمتر از سه ماهه دوم است که به 6.7 درصد رسیده بود. کارشناسان مسائل اقتصادی و مالی پیش بینی کرده بودند که رقم این شاخص در این بازه زمانی از سال به دو و چهار دهم درصد برسد.
آمریکا از تکامل تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه حمایت می‌کند که با سه ماهه قبل مقایسه می شود و سپس تکامل را در کل سال با این نرخ پیش بینی می کند. اما روش محاسبه بسته به کشور متفاوت است.
همانطور که اشاره شد اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم 2021 سالانه 2 درصد رشد داشته است که بسیار کمتر از پیش‌بینی 2.7 درصد بازار و 6.7 درصدی در سه ماهه دوم سال میلادی است. در واقع این ضعیف‌ترین رشد اقتصادی در دوران بهبودی نسبی از بیماری کرونا است زیرا تزریق محرک‌های دولتی از بین رفته و افزایش موارد COVID-19 و محدودیت‌های عرضه جهانی بر مصرف و تولید هنوز تاثیرگذار است.
در میان اجزای تولید ناخالص داخلی ایالات متحده؛ مصرف شخصی از 12 درصد سه ماهه دوم با کاهش شدید به 1.6 درصد رسیده است. همچنین، سرمایه گذاری غیرمسکونی از 9.2 درصد به 1.8 درصد و سرمایه گذاری مسکونی نیز از منفی 11.7 درصد به منفی 7.7 رسیده است. در همین حال، صادرات 2.5 درصد کاهش و واردات 6.1 درصد افزایش یافته است.
افزایش هزینه های زندگی
افزایش مخارج مصرف شخصی در ایالات متحده در ماه سپتامبر سال 2021 به 0.6 درصد رسید. این میزان در ماه آگوست یک درصد و بالاتر از پیش بینی بازار بود. این نشان دهنده افزایش 63.6 میلیارد دلاری در هزینه خدمات، یعنی مراقبت های بهداشتی، خدمات غذایی و اقامتی در آمریکا است. افزایش 29.9 میلیارد دلاری در هزینه کالاها عمدتاً به دلیل مواد غذایی و نوشیدنی، محصولات دارویی و بنزین و سایر فرآورده‌های انرژی افزایش یافته است.
شاخص قیمت PCE تغییرات قیمت کالاهای مصرفی و خدمات تبادل شده در اقتصاد ایالات متحده را اندازه‌گیری می‌کند. در سال ۲۰۱۲ شاخص هزینه های مصرف شخصی (PCE) تبدیل به شاخص تورمی اصلی فدرال رزرو آمریکا شد.
این شاخص حدود دو سوم هزینه‌های نهایی داخلی را تشکیل می‌دهد، و بنابراین موتور اصلی محرک رشد اقتصادی است. همچنین PCE نشان می‌دهد که چه مقدار از درآمد قابل تصرف خانوارها صرف مصرف جاری و چه مقدار برای مصرف آینده پس‌انداز می‌شود. PCE همچنین اندازه گیری جامعی از انواع کالاها و خدماتی که توسط خانوارها خریداری می‌شود را ارائه می‌دهد.
البته نرخ بیکاری ایالات متحده در سپتامبر 2021 از 5.2 درصد در ماه قبل به 4.8 درصد کاهش یافت. این پایین‌ترین نرخ از مارس 2020 بود، چون بسیاری از نیروی کار به دلیل کاهش تاثیرات منفی طوفان آیدا و افزایش تابستانی نوع دلتا کرونا در حال بازگشت به شغل خود هستند. با این حال، نرخ بیکاری به دلیل کمبود مداوم نیروی کار بسیار بالاتر از سطح قبل از بحران، یعنی حدود 3.5 درصد باقی مانده است.
تورم به چه سمت و سویی می رود؟
سرعت کند بهبودی اقتصاد آمریکا با بازگشت این کشور از همه‌گیری بسیار غیرمنتظره بود، بطوریکه نرخ تورم سالانه این کشور به 5.4 درصد افزایش یافته است. فدرال رزرو ایالات متحده و همچنین جانت یلن، وزیر خزانه‌داری، تاکید کرده‌اند که این روند "موقت" است و همه چیز تا سال آینده به حالت عادی بازخواهد گشت، از همین روی مقابل وسوسه افزایش نرخ بهره مقاومت می‌کنند. در واقع تورم پیش‌بینی‌ها را شکست داد و همزمانی آن با کندی رشد شرایط را سخت کرد.
باید توجه داشت تورم پدیده‌ای اقتصادی است که با افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های کالاها و خدمات تعریف می‌شود. این روندی است که تحت تأثیر فشار «عرضه» و «تقاضا» یا تقاضا میتواند روی دهد.
پس از شروع همه‌گیری کرونا، دولت‌های ایالات متحده تریلیون‌ها دلار را به شکل وجوه محرک وارد اقتصاد کردند که به مردم و کسب‌وکارها پول بیشتری نسبت به قبل برای خرج کردن می‌داد. چنین افزایشی در عرضه پولی باعث رونق غیرطبیعی مصرف و به نوبه خود تقاضای بالاتر از حد متوسط برای کالاها و خدمات شد که قبلاً به دلیل همه‌گیری کاهش یافته بود.
این امر به دو دلیل باعث افزایش تورم شد. اولاً، کسب‌وکارها قیمت‌ها را افزایش دادند، زیرا می‌خواستند به سود قبلی خود بازگردند که منجر به افزایش موج‌های قیمتی در تلاش برای جبران زیان شد. دوم، تقاضا برای کالاها در طول مدت زمانی طولانی به قدری بالا بوده است که فشار بر زنجیره‌های تامین، کمبودهایی را ایجاد کرد و همچنین منجر به افزایش پراکنده قیمت‌ها شده است. این به اندازه‌ای بود که تورم را در یک چرخه صعودی قرار دهد، و کسب و کارها به طور معمول قیمت‌ها را افزایش دهند تا هزینه‌های فزاینده را جبران کنند.
تعرفه‌های گمرکی ایالات متحده و جنگ تجاری علیه چین نیز بخشی از این تقصیرها را به دوش می‌کشد. باید توجه داشت که چین همچنان بزرگترین شریک تجاری و وارداتی آمریکاست.
علیرغم اینکه دولت ترامپ بر کالاهای چینی تعرفه وضع کرد، اما هدف مورد نظر در راستای تغییر زنجیره تامین یا بازگرداندن مشاغل به ایالات متحده را محقق نکرد. در عوض، هزینه‌های تولید و واردات را در کل زنجیره تامین افزایش داد که سپس از طریق افزایش قیمت به مصرف‌کننده منتقل شد.
با این حال، سیاست اقتصادی دولت بایدن گزینه‌های بسیار کمی برای مقابله با افزایش تورم دارد. همانطور که تعرفه‌ها نشان می‌دهد، دولت ایالات متحده به شدت محافظه کار است و در برابر هرگونه تجارت آزاد با فرض اولویت دادن به مشاغل آمریکایی مقاومت می‌کند. با این حال، این حرکت غیرواقعی است و واقعیت اقتصادی در ایالات متحده را منعکس نمی‌کند، زیرا چنین اقدامی به دلیل هزینه‌های تولید بالاتر، کالاها را گران‌تر می‌کند.
تثبیت روابط اقتصادی با چین نقطه خوبی برای شروع است، اما باید دید تاثیر واقعی آن تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. در هر صورت، تصویر گلگون اقتصاد ایالات متحده که توسط بسیاری از رسانه‌ها در آغاز سال ترسیم شده بود، به تدریج به خاکستری تبدیل می‌شود.
بدهی ۲۸ تریلیون دلاری
میزان بدهی‌های دولت این کشور تا پایان ماه آگوست به ۲۸ تریلیون و ۷۰۶ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار رسیده است. میزان بدهی هر شهروند آمریکایی تا پایان این ماه به طور متوسط ۸۶ هزار و ۱۵۷ دلار و میزان بدهی هر مالیات دهنده آمریکایی به طور متوسط ۲۲۸ هزار و ۳۲۲ دلار بوده است.
کسری بودجه دولت آمریکا تا پایان ماه آگوست به سه تریلیون و ۱۰۲ میلیارد و ۵۶۷ میلیون دلار رسیده است. در حال حاضر بزرگترین اقلام بودجه‌ای آمریکا شامل: مراقبت‌های درمانی با یک تریلیون و ۳۳۷ میلیارد و ۶۹۴ میلیون دلار، تامین اجتماعی با یک تریلیون و ۱۳۷ میلیارد و ۳۴۷ میلیون دلار، هزینه‌های دفاعی با ۷۳۱ میلیارد و ۵۵۶ میلیون دلار و بهره پرداختی بدهی با ۴۰۴ میلیارد و ۴۷۵ میلیون دلار است.
براساس داده‌های رسمی تا پایان سال ۲۰۲۰، ژاپن با 1271.7 میلیارد دلار بیش از هر کشور از ایالات متحده طلبکار است. چین نیز با 1081.6 میلیارد دلار در جایگاه سوم قرار دارد.کشورهای خارجی تنها حدود 30 درصد از کل بدهی ملی را در اختیار دارند. سرمایه گذاران آمریکایی، فدرال رزرو و سایر بخش‌های دولت ایالات متحده مالک بقیه هستند.