نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی طی سخنانی اعلام نمود: «سهم ایران از اقتصاد سوریه تنها سه درصد است؛ اما ترکیه ۳۰ درصد تجارت این کشور را در اختیار گرفته است!».
گزاره‌های خبری: باوجود فضای بسیار مساعد و همچنین استقبال مقامات سوری از گسترش مناسبات اقتصادی با ایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰ سهم کشورمان از بازار سوریه فقط ۳ درصد بوده است. بررسی آماری نشان می‌دهد میزان واردات سوریه از بازارهای جهانی از حدود 14 میلیارد دلار در سال 2008 به 5 و نیم میلیارد دلار در سال 2020 رسیده است. بر این اساس در سال 2020 بین کشورهای صادرکننده کالا به سوریه، ترکیه با صادرات بیش از 1.3 میلیارد دلاری خود، در رتبه اول، چین با 1.1 میلیارد دلار در رتبه دوم، امارات با 968 میلیون دلار در رتبه سوم، مصر با 235 میلیون دلار در رتبه چهارم، لبنان با 233 میلیون دلار در رتبه پنجم، کره‌جنوبی با 216 میلیون دلار در رتبه ششم، روسیه با 187 میلیون دلار در رتبه هفتم، ایران با 172 میلیون دلار در رتبه هشتم اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا به سوریه هستند. در یک جمع‌بندی کلی، میزان صادرات ایران به سوریه طی 11 سال اخیر با کاهش 66 درصدی از 516 میلیون دلار در سال 89 به 85 میلیون دلار در نیمه اول سال 1400 رسیده است.
گزاره تحلیلی: همان‌گونه که آمار رسمی منتشره نشان می‌دهد، تمرکز اصلی سوریه در سال‌های اخیر واردات کالا از کشورهای منطقه بوده است. در این میان تجار و بازرگانان ایرانی آن‌طور که مطلوب است، نتوانسته‌اند سهم قابل قبولی از اقتصاد سوریه را در اختیار بگیرند. اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران به‌رغم حضور قدرتمند سیاسی، نظامی و امنیتی در سوریه باید سهمش از اقتصاد این کشور یک‌دهم ترکیه باشد، علل مشخصی دارد؛ خلأ ترانزیتی، نبود مسیر حمل‌ونقل سریع و ارزان، معضل امنیتی تهدید رژیم صهیونیستی در خط دریایی ایران و سوریه، انفعال بخش خصوصی و تجارت قاچاقی کشورهای رقیب با سوریه ازجمله این علل هستند؛ اما افزون بر این‌ها باید از ضعف دیپلماسی اقتصادی حاکم بر دولت‌های سابق، بخصوص دولت غرب‌گرای گذشته نیز نام برد که در رأس علل حضور کمرنگ اقتصادی ایران در سوریه قرار دارد.
نکته پایانی: از جانب دولت و کشور سوریه، جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر کشورها با کمترین موانع سیاسی، اداری، اقتصادی و... برای گسترش مبادلات تجاری و بازرگانی مواجه است. مطمئناً در دوره جدید که دولت «سیاست همسایگی» را در دستور کار قرار داده است، سطح تجارت اقتصادی با سوریه روندی افزایشی به خود خواهد گرفت.