صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۷  ، 
شناسه خبر : ۳۳۴۹۶۶
ماندگاری انقلاب اسلامی این حلقه مفقوده و مهم سرلوحه تمامی فعالیت های کارگزاران نظام در تمامی سطوح قرار گیرد.
پایگاه بصیرت / گروه سیاسی/ ابوالحسن سلطانی زاده

" در مورد عدالت ما عقب مانده هستیم، در این تردیدی نیست، خودمان اعتراف می کنیم. در زمینه عدالت باید تلاش کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم، در مورد عدالت مشکل داریم و انشاءالله با همت مردان و زنان کارآمد و مومن در این موضوع پیشرفت خواهیم کرد". آنچه خواندید بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مردم تبریز در 29/11/96 بود.

این سخنان به روشنی و وضوح حکایت از ضعف و ناکارآمدی در عرصه ایجاد عدالت می‌کند که می بایستی برای تداوم و ماندگاری انقلاب اسلامی این حلقه مفقوده و مهم سرلوحه تمامی فعالیت های کارگزاران نظام در تمامی سطوح قرار گیرد.
با بررسی منظومه فکری رهبر انقلاب به روشنی و صراحت و البته پرتکرار کلیدواژه عدالت به یک دال مرکزی و محوری در اندیشه ایشان تبدیل شده است، همچنین در بیانیه گام دوم انقلاب که به منزله نقشه راه چهله دوم و منشور انقلاب می باشد تحقق عدالت به عنوان هدف اصلی بیانیه ذکر شده است. عدالت در فرآیند پنجگانه تکاملی انقلاب اسلامی نیز جایگاه رفیع و ویژه و پاسخی معتبر برای تحقق تمدن اسلامی می باشد.

قرآن کریم نیز آرمان مشترک و تاریخی همه انبیاء و اولیاء دین را" لیقوم الناس"  بالقسط می داند و تلاش در این مسیر را جهاد و جان باختن در راه آن را شهادت و تنها راه سعادت جامعه را تحقق آن می داند. با این حال معطوف به سخنان آغازین این یاداشت به نقل از حکیم دوراندیش انقلاب اسلامی این سوال کلیدی مطرح است که چرا در زمینه تحقق عدالت عقب هستیم؟ چه موانعی بر سر راه تحقق این آرمان الهی وجود دارد؟ باید ها و نباید های تحقق آن چیست؟در ذیل به اجمال به برخی پاسخ های این سوال می پردازیم.


۱-  نابرابری در ایجاد فرصت ها
به این معنا که فقط عده ی محدود و خاص زمینه کار و فعالیت و بهره‌وری را داشته باشند یک آفت در تحقق عدالت می باشد. بدون تردید وجود فرصت های برابر برای تمامی آحاد جامعه باعث جلوگیری از فساد در دستگاه بوروکراتیک شده و زمینه کسب درآمد مشروع را برای همگان فراهم می سازد. مقام معظم رهبری در این خصوص می‌فرمایند" فاصله انداختن بین فقیر و غنی، اشراف و غیر اشراف و امتیاز دادن به یک بخش خاص، با نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست. هر بخشی از نظام جمهوری اسلامی در هر نقطه ای از نقاط، اگر به یکی از این آفت ها مبتلا شود از صراط مستقیم جمهوری اسلامی و نظام اسلامی خارج شده و باید اصلاح شود".(23/04/68)

۲- شایسته گزینی
رعایت شایستگی‌ها و اهلیت ها برای سپردن امور به کسانی که مقدمه سازان تحقق عدالت هستند باید به دقت مورد توجه قرار بگیرد. در واقع هر کاری توانایی و مهارت‌های ویژه خود را می‌طلبد و برای انتخاب شایسته ترین ها باید به قابلیت‌ها، تعهد و تخصص و کارآمدی افراد توجه کرد البته مردم نیز در عرصه های حیاتی و سرنوشت سازی مثل انتخابات نقش ویژه‌ای برای انتخاب افراد لایق و شایسته و کارآمد ایفا می کنند. طبیعی است که به هر مقدار در انتخاباتهایی مثل ریاست جمهوری یا مجلس و یا شوراها بی بصیرتی و فقدان هوشیاری برای انتخاب افراد واجد شرایط شکل بگیرد به همان میزان آرمان تحقق عدالت دست نیافتنی تر خواهد شد که متاسفانه در سال‌های اخیر ما از این ناحیه خسارت ها و صدمات جبران ناپذیری خورده‌ایم، در واقع باید کاری کرد که برای برپایی عدالت افراد شایسته  در جایگاه خودشان قرار بگیرند.


3- مبارزه واقعی با اژدهای هفت سر فساد
فقدان توجه اثربخش به مقوله مبارزه با فساد در تمامی جوانب آن در واقع به معنای فقدان عدم توجه کافی برای برپایی عدالت است زیرا این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند و اساساً نمی توان بدون مبارزه قاطع و همه جانبه با فساد و مظاهر آن، انتظار تحقق عدالت را داشت. امروز مافیای ثروت و قدرت برای عدم موفقیت دولت انقلابی سیزدهم با تمام توان به میدان آمده و با طراحی و استعانت از جریان برانداز بیرونی تمام همت خود را برای به تصویر کشیدن  دولت انقلابی به کار گرفته است و به همین دلیل مبارزه با این مافیا و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اژدهای هفت سر فساد، عزمی جازم و اراده‌ای توام با اقدام و عمل می‌طلبد.


۴- ایجاد بستری مناسب برای اظهارنظر و آزادی بیان
از بایسته های تحقق عدالت اظهارنظر و آزادی بیان برای آحاد جامعه است. همه اقشار جامعه در این مورد محق هستند و هیچ کسی نمی‌تواند این  حق را از آنان سلب کند، البته این حق نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن نظام شود، باید مرز بین آزادی بیان در اعتراض و درخواست مطالبه بر حق با برهم زدن نظم و امنیت و ایجاد اغتشاش و آشوب معلوم گردد باید مراقبت کرد و اجازه نداد پارادایم مطالبه قانونی در قالب یک اعتراض به امنیتی شدن فضای جامعه منجر گردد و امنیت شهروندان به مخاطره افتد.

مصداق بارز این سوءاستفاده را می‌توان در حوادث اخیر اصفهان و اعتراض ۱۶ روزه مسالمت آمیز کشاورزان در طلب حقابه دید که چگونه عده ای فرصت طلب و آشوبگر از آن سوء استفاده و به بیت المال خسارت و موجبات نگرانی شهروندان را فراهم کردند. رهبر معظم انقلاب در خصوص اظهار نظر آزادانه افراد می فرمایند" نباید با استفاده از آزادی بد و غلط، با افکار، احساسات و ایمان مردم بازی کرد گاهی ممکن است عده‌ای با استفاده نابجا از آزادی باعث شکل‌گیری هرج و مرج در جامعه شوند، این افراد اصلاً به آزادی پایبند نیستند و به آن خیانت می کنند، آزادی نباید وسیله قانون شکنی و تیشه زدن به ریشه نظام باشد".(19/12/79)


۵- برخورداری از حمایت قانونی
عدالت واقعی زمانی در جامعه شکل می گیرد که قانون نیز عادلانه باشد زیرا قانون عادلانه می تواند پایه های عدالت را در جامعه محکم کند، در سایه قانون عادلانه است که تبعیض ها کنار می رود و رضایت مندی حاصل می شود.

ویژگی مهم این قانون عادلانه آن است که همه در برابر آن مساوی هستند و هیچ فرقی بین مسئول و غیر مسئول گذاشته نمی‌شود، از منظر رهبری نیز " استفاده از الفاظی مانند آقازاده و امثالهم مانع از اجرای یکسان قانون بر همه مردم می‌شود و این القاب نباید منجر به ملاحظه کردن افراد و چشم پوشی از خطای بعضی افراد خاص شود، زیرا همّ تمامی کارگزاران حکومت از بالا تا پایین باید این باشد که دین خدا را اقامه کنند، عدالت را احیا کنند و تبعیض در اجرای مقررات را از بین ببرند". (19/12/79)


6- تاکید بر نقش آموزش در تحقق عدالت
تحقق عدالت، آرمان نظام اسلامی و برآمده از اسلام و سنت است اما جامعه امروز به ارتقاء عدالت اجتماعی و فرهنگ آن نیاز دارد که می توان از طریق آموزش عدالت محور به آن رسید. با آموزش عدالت محور می توان به تغییر فردی رسید که به گسترش عدالت اجتماعی در جامعه منتهی خواهد شد.

آموزش عدالت محور عنصری اساسی در تحقق عدالت می باشد زیرا متضمن ایجاد مسئولیتی برای ارتقاء عدالت اجتماعی می باشد. هدف از این آموزش تقویت ارزش ها و ظرفیت های شخصی برای رعایت اصول عدالت در رفتارهای روزانه فردی و اجتماعی می باشد. این آموزش‌ها را می‌توان از طریق بازنگری و تدوین برنامه ها و کتب درسی، آموزش مدرسان، تقویت توان رسانه های گروهی و آموزش خانواده ها به عنوان مهمترین نهاد آموزش برای رفتار مبتنی بر عدالت از جامعه اسلامی جستجو کرد. ناگفته پیداست که فقدان چنین سطحی از آموزش عدالت محور در شرایط فعلی یکی از موانع تحقق عدالت همه جانبه می‌باشد که وظیفه حکومت و کارگزاران برای ایجاد چنین نقش و بستری ضروری می باشد.

۷- یک سویه شدن رابطه مردم و حکومت
بدون تردید مردم به عنوان اصلی ترین عامل شکل گیری، استمرار و ماندگاری انقلاب نقش بی بدیلی دارند و در ایفای این نقش به هر مقدار که از این سرمایه اجتماعی در تعامل و هم افزایی با نظام اسلامی کاسته شود، فرایند تحقق عدالت با مانع مواجه خواهد شد.

مبنای شکل گیری نظام اسلامی بر مردم پایگی است و مردم خواهان احیای حق و عدالت در حکومت اسلامی هستند. در واقع آنچه باعث فاصله گیری بخش‌هایی از جامعه با نظام اسلامی می شود را می توان در رفتار کارگزاران جستجو کرد که به کاهش مشارکت در برهه هایی مانند انتخابات ها منجر می گردد و هرگاه کارآمدی و ایجاد تحول برای رفع مشکلات  را در چهره کارگزاران مشاهده می کنند این مشارکت میل به حضور گسترده پیدا می کند و البته مردم همانطور که در سطور قبل گفتیم مردم نیز در انتخاب مسئولان کارآمد و بصیر نقش ویژه‌ای دارند.


۸- نظارت دقیق و موثر
از واقعیات تاریخی که به تجربه ثابت شده این است که نمی‌توان تنها به وجدان کاری یا عمل به وظیفه یا صرف نظارت مردمی از سوی شهروندان دل بست و امیدوار بود که همه به کار و وظیفه خود به خوبی عمل کنند، بلکه باید برای تحقق عدالت، نظارت و بازرسی و کنترل دقیق و ویژه ای از سوی کارگزاران اعمال گردد. اگر فرهنگ نظارت بر امور، در جامعه همه گیر شود و بر ضرورت و بایستگی آن در بعد رسمی تاکید گردد، راهکاری مطمئن برای اجرایی شدن عدالت ارائه کرده‌ایم.

میزان سنجی فعالیت ها و گماردن بازرسان درست کار از روش‌های ضروری برای نظارت موثر می باشد. در سایه چنین نظارتی است که مافیای دلالی و رانت و ... برچیده شده و جامعه احساس رضایت مندی می کند، متاسفانه امروز این حلقه مفقوده به خوبی در نظارت موثر برای کنترل روند ها وجود دارد عدم نظارت موثر در ترخیص بموقع کالاهای دپو شده در بنادر و گمرکات ، عدم تعیین تکلیف میلیون ها تن کالاهای مورد نیاز مردم در انبارهای تملیکی و ... که امید است با اهتمام و جدیت  دولت سیزدهم و مسئولان پاکدست آن این رویه مهم احیاء گردد.




نام:
ایمیل:
نظر: