به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت بازار دارو این روزها حال و روز خوشی ندارد و این ناخوش احوالی درد بیماران و خانواده های نگران آنها را دوچندان کرده است. عنوان می شود برخی اقلام دارویی حتی نمونه های تولید داخل آن و نمونه هایی از داروهای معمولی که پیش از این به راحتی در دسترس بود هم اکنون با کمبود مواجه است و دیگر این کمبودهای گاه و بیگاه مختص داروهای خاص نیست! تا جایی که این کمبود دامن داروهایی ساده را هم گرفته است؛ داروهایی که همیشه در هر داروخانه ای موجود بود امروز توزیع آن با سهمیه بندی و گاه برای داروخانه های خاص و پر تردد از بیماران توزیع می شود.
فاطمی، نائب رئیس انجمن داروسازان کشور این کمبودها را بی سابقه می خواند و دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو این کمبود دارویی و آمارهای آن را درست نمی داند. فاطمی علت این کمبود ها را در مواد اولیه وارداتی آنها و نیاز به ارز 4200 تومانی می داند که به ادعای سندیکای داروسازی به موقع تخصیص نمی‌یابد و دارایی نظر دیگری داشته و گفته است این بحث کسانی است که نگران انتقال ارز دارو به بیمه ها هستند چراکه در این صورت ارز به دست مردم و بیماران می رسد.
از کمبود تا گرانی دارو
این کمبودها یک بخش ماجرا و مربوط به کمبودهایی است که گفته و شنیده و دیده می شود و بخش دیگر ماجرا به گرانی داروها مربوط است. گرانی که خیلی از داروها را از زیر لوای بیمه ها هم خارج کرده است؛ کافی است بیماری با نسخه ای متشکل از چند قلم دارو داشته باشی که برخی خاص و برخی خارجی و معمولی باشند و در زمان پرداخت قیمت آن متوجه می شوی تنها دو قلم آن مشمول بیمه شده و وقتی علت را می پرسی درست یا درست پاسخی که می شنوی گرانی اقلام دارویی است، نسخه ای که پیش از این با 150 هزار تومان تهیه می شد من بعد باید 350 بپردازی تازه نگرانی ات این باشد که اصلا بتوانی دارو را پیدا کنی و حالا که پیدا شده با هر قیمتی که بگویند می خری تا شاهد بد احوالی بیمارت نباشی!
از گفته ها چنین بر می آید که قرار است ارز دولتی برای واردات دارو حذف و جای آن را ارز نیمایی بگیرد تا قیمت واقعی دارو مشخص شود و این مبلغ به جای وارد کننده مواد اولیه و داروهای مصرفی از طریق سازمان های بیمه گر به جیب بیماران برود.
نایاب شدن 150 قلم دارو در کشور
هر چند گفته شده بود که ارز نیمایی جایگزین ارز دولتی برای واردات می شود اما وزیر بهداشت آن را رد کرده بود و این بدان معنا است که با تخصیص ارز ترجیحی باید برخی کمبودها و گرانی ها برطرف شود اما مسئله اینجاست که که غیر از خود دارو و مواد اولیه تهیه مواد موثر ساخت دارو، مواد جانبی و ادوات بسته بندی هم گران و گران تر می شود و چون به زیان تولید کننده است تولید آن را کاهش داده یا قطع می کند و نتیجه این می شود که فاطمی، نائب رئیس انجمن داروسازان کشور از کمیاب یا نایاب شدن برخی از اقلام دارو در کشور خبر می دهد.
اما و اگر های کمبود و گرانی دارو مرتبط با تخصیص یا عدم تخصیص ارز ترجیحی در حالی ادامه دارد که حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خبر از تخصیص دو میلیارد دلار ارز ترجیحی داده است درحالی که نیاز حداقل سه میلیارد در سال است.
در حالیکه برخی، کمبود و گرانی دارو را به ارز ترجیحی نسبت می دهند برخی دیگر این امر را در سومدیریت ها و حتی جو روانی کاهش و گرانی آن مربوط می دانند و معتقدند ارز دارو باید تک نرخی شود و نباید ارز یارانه ای به واردکنندگان داده شود بلکه این یارانه دارویی باید به مردم تعلق گیرد تا مانع قاچاق دارو به خارج از کشور و در نتیجه کمبود و گرانی بیشتر دارو شود و مردم تحت تاثیر جو روانی ناشی از کمبودها و گرانی ها اقدام به انباشت دارو کرده و بیشتر به این کمبودها دامن بزنند.
تولید حمایت نشود؛ آش همین آش و کاسه همین کاسه است
در کنار تمام این دغدغه ها از کمبود و گرانی دارو متاثر از تخصیص یا عدم تخصیص ارز دولتی برای واردات دارو و مواد اولیه و متاثر آن باید اذعان داشت تا زمانیکه چشممان به خارج از مرزها برای تامین دارو باشد آش همین آش و کاسه همین کاسه است مگر آنکه سیاست های حمایتی از تولید دارو در کشور بیش از گذشته اعمال شود.
برخی کارشناسان هم به این امر اذغان دارند و عدم حمایت های درست و سو مدیریت در حمایت از تولید داخلی دارو را در کنار مسئله ارز و تخصیص آن مهم و بلکه مهمترین مسئله ارزیابی می کنند. چنانچه واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران بر این باور است که سیاست‌های حمایتی از تولید داروی داخلی اعمال نمی‌شود و این امر در کنار تحریم‌های ظالمانه امریکا و قاچاق دارو مجموعه عواملی ایجاد می کند که نظام تامین دارو در کشور را دچار اختلال می‌کند. وی معتقد است: این موارد درحالی رخ می‌دهد که ما می‌توانیم بیش از 97 درصد نیازهای داخلی‌مان را با تولید با کیفیت و با تسهیلات ارزی کمتر از 700 میلیون دلار تامین کنیم.
کارشناسان بر این باورند که بیش از 600 میلیون دلار صرف واردات داروهایی می‌شود که نمونه تولیدی داخلی دارند و این امر موجب خواهد شد که هم تولید کننده دلسرد شود و هم مزیت قیمتی و اقتصادی برای تولید از بین برود؛ هم اکنون بیش از 70 درصد مواد اولیه ما در داخل تولید می‌شود، بنابراین اولویت اول ما باید تامین منابع مورد نیاز برای مواد اولیه دارو باشد.
بهره سخن
بازار داروی کشور دچار آشفتگی در تولید، واردات و توزیع است و هر چند برخی ارز ترجیحی و تخصیص و عدم تخصیص آن را عامل اصلی آشفتگی یا ساماندهی آن می دانند برخی دیگر معتقدند اگر نظام اولویت‌بندی درست اعمال شود و سیاست‌ها در راستای حمایت از تولید باشد، قیمت‌گذاری کالاهای دارویی تولیدی بر اساس قیمت تمام شده انجام می شود و می توان گرانی و کمبود و آشفتگی های بازار دارو را ساماندهی کرد.