روند تحولات لبنان، همچنان متاثر از تنش های سیاسی و بحران اقتصادی، در کنار دخالت های خارجی با هدف اعمال فشار بر جریان مقاومت در این کشور با محوریت حزب الله، به پیش می رود.
اخیرا سعد حریری رهبر حزب «المستقبل» و نخست وزیر اسبق اعلام کرد که از فعالیت سیاسی و حزبی در لبنان تا اطلاع ثانوی اعلان کناره گیری می کند. حریری مدعی شد در راستای مسؤولیت پذیری و این که قانع شده ام که با وجود نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان و سردرگمی بین المللی، تفرقه ملی و فرقه گرایی، هیچ فرصت مثبتی برای لبنان وجود ندارد؛ تعلیق فعالیت سیاسی خود را اعلام می کنم و از اعضای جریان المستقبل هم می خواهم که اقدام مشابه را انجام دهند.
به گفته حریری، در انتخابات پارلمانی که قرار است در ۲۱ می ۲۰۲۲ برگزار شود، هیچ نامزدی از جریان المستقبل و یا به نام المستقبل معرفی نخواهد شد. علاوه بر ادعای نفوذ ایران، دلیلی دیگری که حریری برای انزوای سیاسی آورده خیانت برخی دوستانش بوده که ظاهرا اشاره او به هم پیمانان لبنانی همچون سمیر جعجع و ولید جنبلاط و نیز محمد بن سلمان ولی عهد سعودی بوده است که در سال ۲۰۱۷ در حالی که او منصب نخست وزیری لبنان را در دست داشت، در ریاض در بازداشت قرار گرفته و مجبور به استعفاء از منصبش شده بود. از آن پس، حریری حمایت سیاسی و مالی سعودی را از دست داد.
کناره گیری حریری از سیاست، به مثابه خروج قویترین بازیگر جریان سیاسی و قطب مالی اهل سنت در لبنان به شمار می رود که در روند سیاسی لبنان و به ویژه در انتخابات پارلمانی آتی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
شاید به همین دلیل است که برخی ناظران سفر اخیر وزیر خارجه کویت به لبنان را در راستای حمایت از اهل سنت در این کشور و بازگرداندن حریری به سیاست ارزیابی کرده اند. وی حامل طرحی برای لبنان بود که حمایت سیاسی و اقتصادی سعودی و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس را به همراه دارد و به طرح کویت شهرت یافته است.
این در حالی است که بحران اقتصادی در لبنان کماکان ادامه دارد. پس از سه ماه وقفه نخستین جلسه کابینه لبنان هفته گذشته به ریاست نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان تشکیل شد. دلیل این وقفه طولانی عدم مشارکت وزرای شیعه در جلسات بود که در اعتراض به تصمیمات، عملکرد و سیاسی کاری قاضی پرونده انفجار بیروت، قاضی «طارق بیطار» صورت گرفته بود. تقریبا تمامی جریانات شیعی متفق القول بودند که این قاضی عملکردی بیطرفانه و مستقل در پرونده ندارد و متاثر از سیاست های خارجی به ویژه آمریکا عمل می کند.
با توجه به بحران طولانی اقتصادی در لبنان، دستور کار جلسه هیات دولت بررسی بودجه لبنان در سال ۲۰۲۲ و نیز بحث در باره سرمایه گذاری بر روی امور زیربنایی کشور، بحث مالیات و اعطای صلاحیت قانونی به وزیر اقتصاد برای تعیین قیمت دلار در گمرکات کشور بود.
لبنان به شدت نیازمند کمک های اقتصادی خارجی است، به همین دلیل لازم است در بودجه امسال این کشور دستورالعمل های صندوق جهانی پول مد نظر قرار گیرد تا این موسسه مالی بین المللی لبنان را شامل دریافت وام و کمک‌های مالی قرار دهد.
با این حال شروط دشوار صندوق جهانی پول که شامل مواردی همچون اخذ مالیات برای جبران کسری بودجه است، طبقه فقیر و متوسط و صاحبان درآمدهای کم و طبقه کارمند را تحت فشار قرار خواهد داد. شایان ذکر است طی دو سال اخیر در سایه سقوط قیمت لیره لبنان در برابر دلار، عموم مردم قدرت خرید خود را از دست داد و بسیاری از خانوارهای لبنانی حتی قادر به تامین مایحتاج ضروری خود نیستند.
با این حال کمک کشورهای حوزه خلیج فارس به لبنان بدون شرط و چشمداشت نیست. کویت در این طرح از دولت لبنان می خواهد تا مصوبه ۱۶۸۰ شورای امنیت سازمان ملل (خروج نیروهای خارجی از لبنان، برچیده شدن کامل سلاح شبه نظامیان لبنانی و غیر لبنانی و حاکمیت مطلق دولت لبنان و بودن سلاح فقط در حوزه ارتش لبنان) و نیز مصوبه ۱۷۰۱ شورای امنیت (آتش بس بین اسرائیل و حزب‌الله در پی جنگ ۳۳ روزه و استقرار ارتش لبنان در جنوب با همکاری یونیفل) را به شکل کامل اجراء کند.
کاملا روشن است که مقصود اصلی از خلع سلاح شبه نظامیان، خلع سلاح حزب‌الله است. این خواسته کاملا با اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر خلع سلاح و ریشه کنی حزب الله همخوانی دارد، موضوعی که دولت های لبنان تاکنون موفق به اجرای آن نشده اند.
از طرفی، با توجه به ضعف ارتش لبنان، سلاح حزب الله یک توان بازدارندگی بالا علیه اسرائیل و تجاوزات این رژیم ایجاد کرده و در نتیجه حزب الله و نیز بسیاری از لبنانی ها زیر بار خلع سلاح این حزب نمی روند.
با توجه به انتخابات پارلمانی لبنان و کناره گیری سعد حریری، مخالفان حزب الله به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، نگران صعود حزب الله در صحنه سیاسی این کشور شده و به همین دلیل با گرو گرفتن اقتصاد شکننده لبنان، قصد اعمال فشار بر دولت میقاتی به منظور منزوی ساختن حزب الله را دارند، تا حدی که طی یک مداخله آشکار، از دولت این کشور خواسته اند حزب الله را جزء گروه های تروریستی اعلام کند.
اما تجربه نشان داده است جایگاه حزب الله فراتر از آن است که با تلاش های نخ نمایی از این دست متزلزل شود و در انتخابات پارلمانی آینده، حتی اگر سعد حریری به صحنه سیاست بازگردد، کرسی های مقاومت همچنان بالا خواهد بود.