ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه شب گذشته در برنامه نگاه یک تلویزیون حاضر شد و به تشریح برنامه‌های دستگاه قضا پرداخت.
وی در آغاز این برنامه گفت: رئیس قوه قضائیه که قریب به 7 ماه است کارشان را شروع کردند، با توجه به شناخت عمیقی که نسبت به دستگاه قضائی دارند و از تجربیات بیش از سی ساله در قوه قضائیه برخوردار هستند، با چالش‌های قوه قضائیه، علل و عوامل این چالش‌ها و همچنین راهکار‌های رفع این چالش‌ها به خوبی آشنا هستند.
وی ادامه داد: بر این اساس حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای از همان روز نخستی که ابلاغ رئیس قوه را دریافت کرد، شروع به ریل‌گذاری در قوه قضائیه کرد و نکاتی را بیان و دستوراتی را صادر کرد که به خوبی مورد استقبال مردم، حقوقدانان و افراد صاحب‌نظر قرار گرفت.
نگاه ویژه به موضوع زندان و زندانی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پاره‌ای از اقدامات قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، گفت: از همان روزهای نخستی که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای مسئولیت پذیرفت، بازدیدی از زندان‌های تهران داشت و اولین ملاقاتش با خانوانده زندانیان بود.
خداییان ادامه داد: وی بر این است که قشر زندانی، قشرآسیب پذیر جامعه هستند که دست‌شان از خانواده، مراجع قضائی و سایر مراجع کوتاه است و اگر مورد توجه قرار نگیرند، ممکن است حقی از آنها تضییع شود.
وی افزود: حضور رئیس قوه قضائیه در جمع زندانیان و ملاقات چهره به چهره با آنان و دستوراتی را که صادر کرد تا هم رؤسای کل، دادستان‌ها و قضات پرونده‌ها، در زندان‌ها حضور پیدا کنند، باعث نهضتی در خدمت‌رسانی به زندانیان شد به طوریکه همکاران ما در همین مدت 7 ماه، حدود 50 هزار بازدید از زندان‌ها داشتند و با زندانیان ملاقات کرد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: وی دیداری هم با زندانیان مربوط به اغتشاشات داشت که در پی این موضوع، توجه جدی به این قشر صورت گرفت و این بازدید جنبه نمادین داشت تا مبادا همکاران ما توجه لازم را به این زندانیان نداشته باشند.
خداییان بیان کرد: به دنبال آن، بحث کاهش ورودی متهمان به زندان‌ها را داشتیم، زیرا متهم کسی است که هنوز جرم او به اثبات نرسیده و ممکن است بعداً تبرئه شود؛ بنابراین حتی‌المقدور نباید عازم زندان شود و تأکید شد که اگر قرار تأمینی صادر می‌شود، قرار تأمین آنها پذیرفته شود و حتی بعدا با دستورالعملی که صادر شد و دستوری که دادستان کل در اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه صادر کردند ترتیبی داده شد که حتی کسانی هم که اموال منقول مانند خودرو هم دارند، در بحث وثیقه پذیرفته شود.
وی ادامه داد: بحث طبقه‌بندی زندانیان، توجه به بهداشت زندان‌ها و اینکه زندانیان با دستبند و پابند به مراجع قضائی، اعزام نشوند و سایر موارد از جمله اقداماتی بود که به دنبال تأکیدات رئیس قوه قضائیه صورت گرفت.
بیش از 6 هزار مورد عفو اعم از آزادی زندانیان و تقلیل مجازات
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در همین راستا حدود 6 هزار و 276 مورد عفو اعم از آزادی زندانیان و تقلیل مجازات را داشتیم، حدود 6 هزار و 313 نفر از آزادی مشروط استفاده کردند، بیش از 5 هزار و 600 نفر از تعویق مجازات استفاده کردند، 663 هزار مورد، مرخصی داده شده است که البته ممکن است کسی چند دفعه از مرخصی استفاده کرده باشد، همچنین از مراقبت‌های تحت نظارت الکترونیکی به خوبی استفاده شد به طوریکه هم اکنون 5 هزار و 500 نفر از این سیستم استفاده می‌کنند.
خداییان بیان کرد: از جمله اقدامات دیگری که رئیس قوه قضائیه در همین مدت کوتاه انجام دادند تأکید بر رعایت حدود اختیارات مقامات قضائی و ضابطین دادگستری بود و وی تأکید داشت که این اختیارات باید در چارچوب قانون رعایت شود و اگر اختیاری از ناحیه قاضی به ضابط تفویض می‌شود حدود آن باید مشخص باشد و کلی نباشد.
بازرسی از منازل فقط به شرط نیاز
وی اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه در رابطه با بازرسی‌هایی که از منازل صورت می‌گیرد تأکیدات خوبی را داشت که حتی المقدور از بازرسی خودداری شود مگر در موارد ضروری و اگر لازم است حتماً در روز و با حضور صاحبخانه انجام شود و قاضی نظارت داشته باشد که از حدود، تجاوزی صورت نگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: حجت‌الاسلام اژه‌ای در مورد جمع‌آوری دلایل و مدارک جرم تأکید کردند که به عنوان مثال اگر لازم است دستگاه کامپیوتر شخصی به دستگاه قضائی یا مقر ضابطین منتقل شود حتماً آن قسمتی که مربوط به جرم است منتقل شود نه اینکه همه اطلاعات شخصی و کاری او نیز منتقل شود که این نکات به شدت مورد استقبال همکاران قرار گرفت.
خداییان اذعان کرد: رئیس قوه قضائیه در مورد ترخیص و رفع توقیف از خودروهایی که از نظر قاچاق کالا و یا مواد مخدر و به روش‌های دیگر توقیف می‌شدند، تأکید کرد که حتماً نظارت کافی بر اینها وجود داشته باشد و ترتیبی داده شود تا در سریع‌ترین فرصت ممکن، تعیین تکلیف شوند تا خسارتی به اموال مردم وارد نشود.
کارشناسی‌ها نیازمند اصلاح هستند
وی با بیان اینکه حجت‌الاسلام اژه‌ای در بحث کارشناسی‌ها نیز تأکیدات خیلی خوبی را داشت، اظهار کرد: دیده می‌شود در مواردی بین نظرات کارشناسان، اختلاف نظر زیادی وجود دارد و در برخی اوقات این اختلاف فاحش است؛ یک کارشناسی قیمت ملکی را 10 میلیارد تومان و کارشناس دیگر آن را 100 میلیارد تومان برآورد می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: یا زمان کارشناسی طولانی است که موجب اطاله دادرسی می‌شود که رئیس قوه قضائیه باز در جلوگیری از این فرآیند، دستوراتی را صادر کرد تا رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها وارد موضوع شوند و با کمک کانون کارشناسان و مرکز امور مشاوران، اینها را ساماندهی کردند؛ بنا بر این شد در اجرای سند تحول قضائی، سامانه‌ای طراحی شود تا ارجاع به کارشناس از طریق آن صورت گیرد.
برگزاری علنی دادگاه مفسدان اقتصادی مؤثر است
خداییان گفت: برگزاری علنی محاکمات مفسدان اقتصادی و انتشار جریان محاکمات پیگیری شد تا کسی که مرتکب فساد اقتصادی شده و اخلال در نظام اقتصادی دارد به اطلاع مردم برسد و تأکید شد تا مجوز لازم برای انتشار آنها داده شود.
وی اظهار کرد: حجت‌الاسلام اژه‌ای تأکید داشت؛ درست است که ما می‌گوییم به زندانیان مرخصی بدهید یا مشمول نهادهای ارفاقی قرار بگیرند، اما این شامل افرادی که نظم جامعه را مختل کردند نمی‌شود و باید تکلیف آنها جدا باشد و برخورد لازم با این افراد صورت گیرد.
خداییان ادامه داد: علاوه بر مسائلی که جنبه قضائی و انتظامی داشتند، مسائلی مانند بورس، پیگیری و ساماندهی کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، گمرکات، بنادر، رمزارزها، گران‌فروشی، خصوصی‌سازی، جلوگیری از زمین‌خواری مطالبی بودند که در این مدت مورد توجه رئیس قوه قضائیه قرار گرفتند و بر آنها تأکید شد.
وی اضافه کرد: با پیگیری‌های خوبی که انجام شد پیشرفت‌های خوبی در این مسیر داشتیم و ریل‌گذاری‌های خوبی در این مدت کوتاه صورت گرفت.
سند تحول قضائی دائمی است
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص میزان اجرای سند تحول قضائی اظهار کرد: سند تحول قوه قضائیه سندی است که بر اساس اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و سند چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و سیاست‌های کلی نظام به خصوص در امنیت قضائی تنظیم شده و در اجرای این سند اکثر افراد صاحب نظر، حقوقدانان، قضات، اساتید دانشگاه‌ها در رشته‌های مختلف نظر دادند و مدت‌های زیادی روی آن کار شد.
خداییان ادامه داد: رئیس قوه قضائیه هم در آن زمان معاون اول رئیس قوه قضائیه بود و در تنظیم سند تحول قوه قضائیه مشارکت داشت؛ خوشبختانه این سند قائم به شخص و دوره خاصی نیست و مقام معظم رهبری نیز تأکید داشتند که حتماً این سند پیگیری و اجرایی شود.
وی اضافه کرد: این سند زمان‌بندی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) شده و برای هر چالش یا ارائه راهکار، مسئول و ناظر تعیین شده است. در اجرای این سند، ستاد راهبری سند که با مسئولیت رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود به طور مرتب نحوه اجرای سند را رصد می‌کند و معاونت راهبردی قوه قضائیه، مسئول پیگیری و اجرای سند است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه خوشبختانه در پیشبرد بندهای مختلف سند موفقیت خوبی را داشتیم، گفت: اکثر برنامه‌های کوتاه‌مدت به اتمام رسیدند، ضمن آنکه همکاران ما در اجرای برنامه‌های میان‌مدت و حتی بلندمدتی که دست قوه قضائیه بوده است موفق بودند.
خداییان اضافه کرد: شاید بیش از 5 تا 60 مورد دستورالعمل و آئین‌نامه و بخشنامه که موضوع سند بودند، تهیه و ابلاغ، و نیز سامانه‌های مختلفی در این سند پیش‌بینی شده که اکثر این سامانه ها مانند سامانه شهود و مطلعین، سامانه سجل محکومان مالی، سامانه هوشمند استعلامات مالی، الکترونیکی کردن اجرای اسناد رسمی راه‌اندازی شده‌اند.
وی ادامه داد: بسیاری از سامانه‌ها هم که می‌بایست به صورت میان‌مدت تهیه شوند تقریباً در حال راه‌اندازی هستند که از جمله آنان می‌توان به سامانه انتشار آرای قضائی، هوشمندسازی کلیه استعلامات مالی و غیرمالی اشاره کرد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: خوشبختانه اقدامات خوبی صورت گرفته است، از برنامه‌ها عقب نیستیم و سند به خوبی پیگیری می‌شود و تا کنون هم آثار بسیار خوبی داشته است.
خداییان تصریح کرد: در دستورالعملی که برای این سند تهیه شده، برای اکثر دستگاه‌ها وظایفی در نظر گرفته شده که ستاد راهبری اجرای سند تحول و معاونت راهبردی قوه قضائیه، مرتباً جلساتی با مسئولین مربوطه دارند و موضوعات را رصد می‌کنند و هر جایی هم که سازمان و یا مجموعه‌ای از برنامه عقب باشد کمک می‌کنند تا به موقع اجرا شود.
وی اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی که در این سند به آن پرداخته شده بحث اطاله رسیدگی است و یکی از عوامل این چالش، بحث کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضائی است که برای کاهش کثرت ورودی، روش‌های مختلفی مثل توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین، استفاده از شورا‌های حل اختلاف، استفاده از داوری که اخیراً دستورالعمل داوری انفرادی و سازمانی هم صادر شده است و ... در این سند پیش‌بینی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بحث کاهش اطاله دادرسی بحثی نیست که بگوییم ظرف یک یا دو سال آن را کاهش می‌دهیم، در بعضی از موارد نیاز به اصلاح قانون وجود دارد که جزء برنامه‌های بلندمدت ما قرار می‌گیرد.
خداییان تأکید کرد: در برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت سند تحول، پیشرفت داشتیم؛ اما برنامه‌های بلندمدت همه در اختیار ما نیست و نیاز به همکاری دولت یا مجلس دارد که طبیعتاً اجرای آنها طول می‌کشد.
تخریب ویلاهای غیرقانونی در بستر رودخانه‌ها ادامه دارد
خداییان در خصوص آخرین وضعیت تخریب ویلاهای ادارات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در بستر رودخانه کرج نیز بیان کرد: یک اقدام خوبی که در این دوره به آن توجه شده و مورد عنایت رئیس قوه قضائیه و مسئولین عالی این دستگاه قرار گرفته، بحث مبارزه با زمین‌خواری و بحث مبارزه با تصرف ادوانی اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی است.
وی ادامه داد: بسیاری از افراد هستند که به حریم رودخانه‌ها، جاده‌ها، دکل‌های برق فشار قوی، حریم دریا و دریاچه تجاوز کردند و بنا‌هایی را دارند، در این دوره که بر بحث صیانت از اراضی ملی و منابع دولتی تأکید می‌شود، رئیس قوه قضائیه از خود قوه شروع کرد و اولین ساختمانی که تخریب شد، ساختمان قوه قضائیه بود که مربوط به دوره‌های گذشته بود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: رئیس قوه قضائیه با این اقدام نشان داد که دستگاه قضائی پای کار است و همه بیایند و همکاری لازم را داشته باشند که این اتفاق هم افتاد، خوشبختانه دولت به میدان آمد و رئیس جمهور برای آزاد سازی سواحل شمال و جنوب کشور مهلت تعیین کرد.
خداییان گفت: این اتفاق نشان داد که اگر دستگاه‌ها همکاری لازم را با هم داشته باشند و همدل باشند، کارها به خوبی پیش می‌رود.
وی بیان کرد: با دستور رئیس قوه قضائیه و همراهی دولت، اکثر بناهای ساخته شده در بستر و حریم تخریب شده اند اما ظاهراً هنوز چند دستگاه دیگر مانده است که با توجه همراهی خوب دولت در این زمینه، اعتقاد بنده این است که مشکلی در آزادسازی حریم، آن قسمتی که در تصرف دستگاه‌های دولتی، نهادهای حکومتی و نیروهای نظامی و انتظامی است وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: با همتی که هم در رئیس قوه قضائیه و هم در رئیس جمهور سراغ داریم، این آزادسازی فقط به سواحل، دریاها و رودخانه کرج اختصاص ندارد بلکه در سایر رودخانه‌ها و استان‌ها ادامه پیدا خواهد کرد تا ما شاهد تجاوز به اراضی ملی، منابع دولتی و سواحل، حداقل از ناحیه دستگاه‌های دولتی نباشیم.
خداییان اظهار کرد: خیلی از مستحدثاتی که ما در حرایم داریم شاید به لحاظ کوتاهی دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های متولی امر هستند؛ اگر دستگاه‌های متولی به موقع بر ساخت و ساز‌ها نظارت و کنترل می‌کردند قطعاً افراد در حریم، اقدام به ساخت و ساز نمی‌کردند تا با وقوع سیل به آنها خسارت وارد شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه در موضوع ساخت و ساز‌ها درحریم، شاهد ترک فعل دستگاه‌های متولی هستیم، گفت: در سال‌های اخیر که موضوع برخورد با ترک فعل‌ها مطرح شد رئیس قوه قضائیه بر این موضوع تأکید دارد و ما هم وظیفه داریم که در راستای وظیفه‌ی نظارتی و بازرسی به این موضوع ورود کنیم.
وی با تأکید بر اینکه موضوع برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم دریا، رودخانه‌ها، جنگل ها وکوه‌ها مقطعی نیست و در دولت و قوه قضائیه به جد پیگیری خواهد شد، گفت: سازمان بازرسی هم طبق وظیفه خود به موضوع، ورود خواهد کرد؛ دستگاه‌هایی که وظیفه داشتند پیشگیری کنند و نکردند یا وظیفه دارند پیشگیری کنند و نمی‌کنند و من بعد ممکن است تصرفاتی صورت بگیرد، قطعاً نسبت به تشکیل پرونده برای آن مسئولین اقدام خواهیم کرد.
سازمان بازرسی مانع از سنگ‌اندازی در مسیر تسهیل صدور مجوزها می‌شود
خداییان در پاسخ به این پرسش که به عنوان دستگاه قضائی و سازمان بازرسی برای اجرای بهتر قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار چه کار ویژه‌ای را در دستور کار دارید، گفت: خوشبختانه قانون پیش‌بینی کرده که دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار را فراهم می‌کنند باید شرایط را در درگاه صدور مجوزها اعلام کنند؛ با پیگیری‌های خوب دولت مطمئن هستم صدور مجوز‌های الکترونیکی کسب و کار اتفاق خواهد افتاد، اما چنانچه دستگاهی از اجرای این قانون خودداری کند، سازمان بازرسی حتماً ورود می‌کند و با مسئول مربوطه‌ای که از اجرای قانون خودداری کرده و به فضای کسب و کار در جامعه لطمه زده، برخورد لازم را خواهد داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: به همه همکارانم عرض می‌کنم که این موضوع را به جد در دستور کار قرار دهند و پیگیری کنند تا دستگاه‌هایی که در موعد (18 اسفند) مقرر به وظیفه شان در اتصال به درگاه صدور مجوزها عمل نکردند را صریحاً هم به دولت و هم به مراجع ذیصلاح معرفی کنند؛ مسئولین دستگاه‌ها مکلف هستند تلاش کنند اگر در اجرای این قانون عقب هستند در این مدت باقی مانده این کار را انجام دهند.
کوتاهی‌ها در بحث خودرو توجیهی ندارد
وی در مورد ورود دستگاه قضا به موضوع خودروساز‌ها نیز اظهار کرد: کوتاهی‌هایی در صنعت خودرو صورت گرفته که توجیهی ندارد و مردم هم حق دارند که ناراحت و ناراضی باشند.
وی ادامه داد: مردم باید پیشاپیش پول بدهند، در نوبت بمانند و از طرفی هم می‌بینند که ده‌ها هزار خودرو کف پارکینگ‌ها پارک شده‌اند، از طرف دیگر مشاهده می‌شود به محض اینکه قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند کلی از خودرو‌های کف پارکینگ‌ها در اختیار مردم گذاشته می‌شود و پارکینگ‌ها خلوت می‌شوند که این نشان می‌دهد یک سیاستی پشت این قضیه است و یک قسمتی هم کمبود قطعه دارند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه ما الان در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و مدیران ما باید مدیران شرایط جنگی باشند و باید بتوانند با توجه به تحریم‌ها، قطعات مورد نیاز را تأمین کنند، گفت: به نظر می‌رسد کوتاهی‌هایی صورت گرفته، لذا پیگیری کردیم و همکاران ما وارد موضوع شدند و خوشبختانه دولت هم کمک کرد و مشاهده کردید که مدیران هر دو شرکت را عزل کردند.
خداییان ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته از 170 هزار خودرویی که کف پارکینگ شرکت های خودروساز بودند 50 هزار دستگاه آن، در روزهای گذشته تکمیل و تحویل شده است و برنامه‌ای را هم دادند که ظرف مدت مشخص بتوانیم، بقیه خودروها را هم در اختیار مردم قرار دهیم.
وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به موضوع خودروسازان ورود کند، اما نظارت بر قطعه‌سازان که بخش خصوصی است باید از طریق سازمان استاندارد، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد.
توضیحات سخنگوی دستگاه قضا درباره تصادف زنجیره‌ای در محور بهبهان ـ رامهرمز
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد تصادف زنجیره‌ای 59 خودرو در محور بهبهان ـ رامهرمز نیز بیان کرد: همکاران ما شخصاً به محل رفتند و موضوع را پیگیری کردند؛ برخی از خودروها اصلاً کیسه هوا نداشتند، بعضی نیز نوع تصادف‌شان به شکلی بود که کیسه هوا باز نمی‌شد (در مواردی که از عقب تصادف صورت گرفته بود)، مواردی هم بودند که باید باز می‌شدند، اما نشده بودند.
خداییان اضافه کرد: برای بررسی موضوع، قطعه الکترونیکی مربوطه در خودروها را بعد از جداسازی به شرکت سازنده آن قطعه فرستادند تا همانند جعبه سیاه هواپیما اطلاعات را استخراج کنند تا علت باز نشدن کیسه هوای خودرو مشخص شود، منتظر نتیجه هستیم و چنانچه تقصیری متوجه خودروساز باشد باید پاسخگو باشند.
بورس زیر ذره‌بین دستگاه قضا
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات صورت گرفته در سازمان بورس هم بیان کرد: اگر نگاهی به روند نوسانات بورس در دو سه سال اخیر داشته باشیم، متوجه می‌شویم که این بازاربه خوبی مدیریت نمی‌شود.
وی ادامه داد: از دی ماه 97 تا دی ماه 98 یک رشد 127 درصدی و از دی ماه 98 تا 19 مرداد 99 رشد 478 درصدی داشتیم که گمان نمی‌کنم در هیچ جایی از جهان چنین چیزی وجود داشته باشد.
خداییان اضافه کرد: از 20مرداد سال 99 تا پایان خرداد 1400 و بعد از آن با افت شاخص کل بورس مواجه بودیم (بیش از 45 درصد)، زمانی که رشد نزدیک به 500 درصدی شاخص بورس را داشتیم بسیاری از کارشناسان به دولت هشدار دادند که وضعیت را مدیریت کنند چرا که این رشد طبیعی نیست و ممکن است برای مردم مشکلاتی ایجاد شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: متأسفانه برخی از مسئولین دولتی، وزارتخانه و سازمان بورس توجهی نکردند و به جای مدیریت، مرتب مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق می‌کردند که متأسفانه خسارت به بار آمد و بسیاری از مردم متضرر شدند و اعتماد خود را نسبت به این بازار از دست دادند.
وی یادآور شد: همکاران ما هم در همان زمان به موضوع ورود کرده بودند و هشدارهایی را به وزیر اقتصاد وقت و سازمان بورس دادند که توجهی نشده بود، اخیراً هم که مرتب با افت شاخص بورس مواجه هستیم، رئیس قوه قضائیه هم به موقع دستور داد که هم سازمان بازرسی و هم دادستانی کل ورود پیدا کنند، ما هم ورود کردیم و با ورود همکاران، ما 23 آسیب را شناسایی کردیم و آن را به وزیر اقتصاد هشدار دادند که طبیعتاً اگر چنانچه به آن پیشنهادات عمل نکند ضمانت اجرایی کیفری دارد .
خداییان گفت: در رابطه با هشدارهایی که قبلاً به مسئولین وقت داده بودیم، یکی از مسئولین عالی رتبه وزارت خانه، محکومیت پیدا کرده که البته بدوی است و هنوز قطعی نشده است ولی به خاطر عدم توجه به هشدارهای سازمان بازرسی و خسارتی که به مردم وارد شده، الان محکومیت به حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی پیدا کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در همین مدتی که ورود پیدا کردیم، علاوه بر هشدارهای جدیدی که محضر رئیس جمهور و وزیر داده شد، پرونده تخلفاتی اعضای هیئت مدیره سابق بورس را جهت بررسی به شورای عالی بورس ارسال کردیم، پرونده کیفری برای آنها تشکیل دادیم، دعوت و اخذ توضیح شدند و پرونده تقریباً در حال تکمیل است تا پرونده کیفری هم به مرجع قضائی ارسال شود.
وی افزود: در همین بررسی‌ها که به جزئیات وارد شدیم حدود یکصد شخص حقوقی که غالباً شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بودند، ورود و خروج‌شان جای سؤال دارد، یکی از شرکت‌ها حدود 25 هزار میلیارد تومن وارد بورس کرده و به یک‌باره خارج شده است یا افراد حقیقی را هم داریم که میزان سرمایه‌ای که وارد کردند و خارج شدند جای بحث دارد، اینها نیاز به بررسی بیشتری دارند که إن شاءالله گزارش خود را محضر رئیس قوه قضائیه ارسال می‌کنیم.
خداییان در پایان خاطر نشان کرد: بحث مبارزه با فساد از خیلی قبل شروع شده و از همان ابتدا هم مسئول پیگیری آن شخص حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بود و بعد هم، چون وی معاون اول بود موضوع را پیگیری می‌کرد و از زمانی هم که رئیس قوه را بر عهده گرفت مسئول پیگیری این مسائل وی بود و الان هم با جدیت موضوع را مرتب رصد می‌کند و پرونده به پرونده تأکید می‌کند که باید با این افراد بدون تبعیض برخورد شود.