به گزارش بصیرت، تاکید رهبر معظم انقلاب بر عدم تحمیل تکلیف به مجلس موضوعی بود که رئیس مجلس شورای اسلامی نقد وارده از سوی رهبر را به خود و به نمایندگان مجلس و دولت مورد بررسی قرار داد. عدم تحمیل تکلیف به نظام بانکی کشور مهمترین خواسته مقام معظم رهبری از دولت و مجلس برای جلوگیری از فشار به نظام بانکی و به تبع آن کاهش فشار تورمی به مردم است.
در طی ماه های گذشته نه تنها دولت مستقر و مجلس یازدهم، بلکه دولتها و مجالس پیشین نیز اصولا تکالیفی را به نظام بانکی کشور تحمیل کرده اند که به شدت مورد نقد کارشناسان اقتصادی و بانکی بوده است.
مدیر عامل اسبق بانک صادرات در این زمینه به بصیرت توضیحاتی داده است. سید بهاالدین حسینی هاشمی در خصوص نامه مقام معظم رهبری به مجلس درخصوص عدم تحمیل تکالیف به نظام بانکی و تذکر دادن تبعاتی چون تحمیل تورم به اقتصاد کشور گفت: قطعا رهبر معظم انقلاب به موضوع مهمی اشاره کردند چرا که تکالیف تحمیلی از سوی دولت ها و مجلس چه در قالب بودجه یا تکالیف مورد نظر در بخش های مختلف، نظام بانکی کشور را با پیچیدگی ها و مشکلات مختلفی دست به گریبان کرده است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: وقتی دولت و مجلس تکالیف مورد نظر خود را بدون توجه به آوردگاه و تبعات اقتصادی آن به نظام بانکی کشور تحمیل می کنند به این معناست که دولت و مجلس قوانین و تکالیف وضع شده ای خارج از قاعده اقتصاد آزاد به نظام بانکی تحمیل می کنند.
بهاالدین حسینی هاشمی در این باره خاطر نشان کرد: آنچه در این خصوص بر نظام بانکی کشور تحمیل می شود را به نوعی می توان دستورات مالی یا دیکتاتوری سیاسیون نسبت به نظام بانکی کشور عنوان کرد. رهبر معظم انقلاب در این نامه از دولت و مجلس خواسته اند که بانکها را تحت فشار تکالیف دستوری خود که به نوعی به سرکوب مالی منتهی می شود قرار ندهند. قطعا این دستور ارزنده و حائز اهمیت است چرا که مانع برهم ریختگی توازن و تراز مالی در نظام بانکی کشور می شود.
بانکها از مسیر خود منحرف نشوند
کارشناس بانکی در ادامه با انتقاد به تکالیف تحمیلی دولت و مجلس طی ماه های گذشته، گفت: متاسفانه برخی از تکالیف تحمیلی دولت و مجلس در سال ها وماه های گذشته، چه دولت مستقر و دولتهای پیشین، بانکها را از کارکرد اصلی خود منحرف کرده است. تحمیل تکالیفی مثل عدم گرفتن وثیقه از وام گیرندگان یا تکلیف کردن بانکها برای هر مساله اقتصادی و اجتماعی به اعطای وام نیز از جمله مسائلی است که یک بار برای همیشه باید کنار گذاشته شود.
سید بهاالدین حسینی هاشمی در این باره تصریح کرد: به هیچ وجه دخالت وزارت اقتصاد و دارایی در کار نظام بانکی قابل پذیرش نیست. وزارت اقتصاد به دلیل عدم اعطای وام نمی تواند رئیس بانک را از کار برکنار کند. به جرات می توان در هیچ نظام بانکی و در هیچ کشوری شبیه مداخلات وزیر اقتصاد و دارایی در کار بانکها دیده نشده است.
وی درباره تبعات دخالت دولت ومجلس در نظام بانکی کشورگفت: نظام بانکی کشور تحت نظر و زیر نظر بانک مرکزی اداره می شود. هر چند وزیراقتصاد و دارایی سهامدار بانک به شمار می رود اما گرداننده، سیاستگذار و مجری نظام بانکی نیست که تکالیفی به نظام بانکی تحمیل کند. این کار در تمام دنیا خلاف است. به بیان بهتر، در هیچ جای دنیا سابقه نداشته که اگر رئیس شعبه ای و مسولی پول کافی برای اعطای وام نداشته باشد به دستور وزیر اقتصاد کنار گذاشته شود.
تکالیف محوله خارج از توان بانک هاست
کارشناس مسائل بانکی افزود: با توجه به اینکه بانکها طبق قانون بانکی عملیاتی بدون ربا وکیل سپرده گذاران هستند باید از منافع سپرده گذاران صیانت و منافع آنها را حفط کنند، لذا رهبر معظم انقلاب به درستی موضوع را به دولت و مجلس تذکر داده اند.
وی در خصوص تحمیل تکالیفی از سوی کمیسیون تلفیق به بودجه سال آینده گفت: در حالی که نباید تکالیفی دستوری به نظام بانکی کشور تحمیل شود متاسفانه اعضای کمیسیون تلفیق 1200 هزار میلیارد تومان برای بانکها در بودجه سال آینده تکلیف کرده اند، مبالغی که قطعا خارج از توان بانکهاست. بی شک دولتها مجاز نیستند بر بانکها تکالیفی تحمیل کنند، چرا که تکالیف تحمیلی دولت و مجلس نظام بانکی کشوررا به سمت ورشکستگی سوق می دهد.