آیا کشور برای ایجاد محدودیت یا فیلترینگ قانون کم دارد؟ اگر پاسختان مثبت است به این سوال جواب دهید که چطور تا کنون فیلترینگ اعمال میشد؟ مگر توییتر یا تلگرام فیلتر نشد؟ شد، آنهم زمانی که صیانتی در کار نبود. متاسفانه در دو روز آینده بر اثر یک برداشت سطحی م غیر واقع بینانه از موضوع هجمه سنگینی نسبت به افقدام مجلس در فضای مجازی صورت گرفت. در این میان بررسی ها نشان می دهد که اکثریت بدون مطالعه این طرح مخالفت کردند. این در حالی است که انتقاد در صورتی سازنده است که با نظریه های علمی و دقیق بشود آن موضوع را انتقاد داد و به جای آن ایده داد.
اما ماجرای طرح صیانت چه بود؟
«طرح صیانت هفته آینده تصویب می‌شود» این خبری بود که احمدحسین فلاحی، نماینده همدان و فامنین در مجلس روز یکشنبه ۲۴ بهمن‌ماه در نشست خبری اعلام کرد. توجه به این نکته ضروری است که پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این نسخه‌های قدیمی آن با عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شده بود، پنجم مرداد امسال به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود. در ماده 1، بند الف این طرح آمده بود: «خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاه‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.» ماده دیگر که به شدت موجب اعتراض و جنجال در فضای مجازی شد ماده 15 این طرح بود که به موجب آن «خدمات پایه کاربردی بومی که به تشخیص کمیسیون بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آن‌ها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان می‌شوند.» در نهایت به دلیل اینکه پلتفرم‌های خارجی و اپراتورها به دلیل اینکه از فضای مجازی افسارگسیخته کشور ما بدون پرداخت مالیات، صاحب سود کلان می‌شوند درمقام مخالفان اصلی این طرح ظاهر شدند.
بررسی‌های اولیه طرح حمایت از حقوق کاربران
با این همه در جلسه بررسی صحن علنی مجلس در 6 مرداد «حسن محمدیاری» به عنوان مخالف این طرح اعلام می‌کند: «امروز با طرحی روبرو هستیم که حدود ۷۰ درصد با طرح اولیه تغییر کرده و ای بسا برخی اعتقاد دارند این طرح باید اساسا و ۱۰۰ درصد تغییر کند. طرحی که دستخوش ۷۰ درصد تغییر شده طرح جالب و جامعی نبوده است و این ایراد به آن وارد است». وی تاکید کرده بود: «طرح، پلتفرم‌هایی را اعلام کرده و گفته اگر ظرف چهار ماه دفاتر آن‌ها در کشور راه نیفتد فیلتر می‌شوند. اگر فیلتر شود و جایگزین نداشته باشد، مردم آسیب خواهند دید.»
در همان جلسه «رضا تقی‌پور» در پاسخ به این انتقادات به عنوان طراح این طرح، می گوید: «اکثر انتقادها و شکایات مربوط به طرح اولیه صیانت بود که این انتقادات به پای این طرح نوشته شد. بر اساس این طرح، صندوقی برای حمایت از کسب و کارها تشکیل می‌شود. کسب و کارهای داخلی برای تأمین منابع مورد نیازشان مشکلات جدی دارند. در سال ۹۶ برای حمایت و ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشت و کل حمایت ما از پیام‌رسان‌های داخلی، اعطای پنج میلیارد تومان وام بود.»
موضوع این طرح مسدودسازی نیست
نماینده مردم تهران با بیان اینکه اگر از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نکنیم، قدرت رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی را نخواهند داشت، عنوان می کند: «طرح صیانت از فضای مجازی به دنبال رفع تبعیض بین پلتفرم‌های داخلی و خارجی است. تا امروز برای پهنای باند به طرف خارجی پول پرداخت می‌کردیم اما طبق این طرح، به تولیدکننده محتوای داخلی حق‌السهم خواهیم داد و اعتبار این کار از محل صندوق تأمین می‌شود.
به گفته تقی‌پور در آن جلسه، موضوع این طرح مسدودسازی نیست. می‌گویند از فردا گوگل و اینستاگرام بسته می‌شود؛ این‌گونه نیست. طبق این طرح تا زمانی که نرم‌افزارها و پلتفرم‌های داخلی رشد نکرده و نتوانند تمام سرویس‌های مورد نظر را ارائه دهند، متوقف نمی‌شوند. این طرح دست مسوولان را باز می‌کند تا با پلتفرم‌های خارجی رایزنی کنند که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی فعالیت کنند.
همچنین در همان جلسه بررسی سید علی یزدی‌خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرده بود: «رفتار سخیف اینستاگرام را بارها دیده‌ایم، آنان بارها نام و تصاویر شهید سلیمانی را حذف کردند و ما باید پلتفرم داخلی داشته باشیم تا بتوانیم آزادانه مطالب خود را در آنجا بارگذاری کنیم.»
در ادامه این رسیدگی و به منظور ملاحظه حداکثری نظرات خبرگان، این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد این در حالی است که طرح یک بار در سال ۱۳۹۷ و یک بار دیگر در ۱۳۹۹ براساس ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شده و تغییرات بنیادینی در آن ایجاد شده بود. در نهایت پنجم بهمن ماه جدیدترین اصلاحات و تغییرات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی که به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر یافته بود، از سوی رئیس کارگروه بررسی و اصلاح طرح؛ اعلام شد. همچنین در نسخه نهایی این طرح، اصلاحات مدنظر مرکز پژوهش‌های مجلس و نظرات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات نیز اعمال شده که به‌نوعی این نسخه، مورد وفاق همه قرار دارد.
پاسخ به مخالفان
نمایندگان مجلس بارها اعلام کرده اند که هدف از تصویب این قانون در وهله اول ساماندهی فضای مجازی است نه فیلتر آن؛ کمااینکه در صورت نبود زیرساخت‌های داخلی، عملا فیلتر کردن پلتفورم‌ها امکان پذیر نخواهد بود. نکته مهم دیگر این است که مخالفان سرسخت این طرح باید بدانند که اگر بنا به فیلتر کردن گوگل یا اینستاگرام بود تا همین امروز هم این تصمیم می توانست اجرایی شود این موضوع خود ادله ای است که اراده ای برای فیلتر کردن این پلتفورم ها وجود ندارد بلکه طراحان این قانون تاکید دارند که اگر کسی مایل به حمایت است باید مجوز بگیرد و بر خلاف ادعای مخالفان به هیچ عنوان در این طرح به سرویس های خارجی اشاره ای نشده است. بدیهی است که هدف حمایت از پلتفورم های دخلی است پس مشمول خارجی‌ها نمی‌شود.
جان کلام
از سال 97 تاکنون این طرح با نام‌هایی چون «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» و «حمایت از حقوق کاربران» فضای رسانه ای کشور را به خود مشغول کرده است. در حال حاضر با طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» مواجهه هستیم. همانکه به گفته نماینده مجلس قرار است هفته آینده در صحن علنی تصویب شود. به دلیل گسترش کسب و کارها در اینستاگرام و واتساپ، موضوع فیلتر یا مسدود شدن این دو برای جامعه مهم تر است اما همین مساله به پاشنه آشیلی تبدیل شده که هر بار مخالفان این طرح بدون هیچ منطقی به آن می تازند و موجی از ترس را در فضای مجازی ایحاد می کنند. به راستی تصور مخالفان به خصوص رسانه هایشان این است که به موجب این قانون پهنای باند به قدری پایین می‌آید که دیگر امکان استفاده از اینستاگرام وجود نخواهد داشت؟ پاسخ در این سوال نهفته است که آیا همین حالا هم نمی توان این اقدام را علیه این پلتفورم ها انجام داد؟ واقعیت این است که در طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» هیچ بحثی از مسدودسازی نیست. به عبارت دیگر در این طرح تنظیم گرهایی وجود دارد که ضمن کمک به سرویس های داخلی، مانع فعالیت مخرب سرویس های خارجی هم می شود. کمک کردیم تا جایی که می شود طرح از چالش‌هایی که دارد فاصله بگیرد. به هر حال کلیات طرح قبلی در صحن مجلس رای نیاورد. با بررسی های صورت گرفته در نسخه جدید که به «طرح تنظیم مقررات فضای مجازی» تغییر کرده است، مشکلات و دغدغه های طرح های قبلی مرتفع شده و اکنون سرویس هایی باید از تصویب آن نگران باشند که مخرب بوده و با جلب نظر کاربران اقدامات سوء انجام می‌داده‌اند.
و در آخر باید گفت
دانشجویان علم سیاست اولین چیزی که می آموزند مفاهیمی همچون حاکمیت، حکومت و دولت و ... است. یکی از ویژگی هایی که اغلب عالمان علم سیاست به آن اذعان دارند تقسیم ناپذیری حاکمیت است. یعنی نمی شود حاکمیت در یک سرزمین را به دو نیم تقسیم کرد و در اختیار دو ساختار جداگانه قرار داد. اساسا چنین اتفاقی یعنی نقض حاکمیت. خب اکنون فضای مجازی بخشی از فضای زیست یک ملت به حساب می آید. آیا می شود حاکمیت در این سرزمین مجازی را به نظام و ساختاری دیگر سپرد؟ معلوم است که معنای این اتفاق نقض حاکمیت است؛ اساسا نقض عقلانیت است.
قانون، ارزش، فرهنگ و ایستارهای سیاسی یک جامعه با مفهوم اعمال حاکمیت معنا پیدا می کنند و اگر اعمال حاکمیت را نقض کردیم دیگر هیچ محدودیتی برای هیچ حاکمیتی وجود نخواهد داشت.
ترجمه این حرفها در مصداق صیانت یک جمله است: نمی توان نخ حاکمیت فضای مجازی کشور را به خارج از کشور سپرد. اینکه دولت و نظام نظاره‌گر حضور و حاکمیت دیگران در جامعه خود باشد و هیچ نکند دقیقا مصداق عجز حاکمیتی و وابستگی است. نظام باید از ترک فعل دست بردارد.
اما ملزوماتش چیست؟
تمام قاعده‌گذاری‌ها حتی سیاستگذاری تشویقی و تنبیهی، همه باید واجد عقلانیت باشند. از توجه به تک‌تک مفاد قانون تا نحوه مدیریت افکار عمومی تا ملاحظات و مناسبات اجرایی آن، همه و همه باید در چارچوب یک عقلانیت و منطق قابل دفاع پیش برود. امکان نقد عالمانه نیز فراهم باشد. پس از آن توجه، تامل و اعمال نقدهای درست و منطقی نیز در دستور کار قرار بگیرد. اما اصل و فرع تداخل پیدا نکند. بیخیالی نسبت به فضای مجازی درست نیست. هیچ عقل سلیمی تدبیر و مدیریت بخشی از جامعه خود را به حاکمیت غیر حواله نمی‌دهد. شاید در چنین اعمال حاکمیتی ضعف و قوتی باشد، اشکالی ندارد باید مطالبه کرد تا اصلاح شود. اما خط اصلی گم نشود. نباید دولت و نظام در برابر فضای مجازی بی‌غیرت باشد.