واگذاری سهام دولت در خودروسازی که موضوع مهمی در خصوصی سازی این صنعت و حرکت های رو به رشد بعدی در شرکت های خودروسازی تلقی می شود از چند منظر حائز اهمیت است. دولتی بودن صنعت خودروسازی را شاید بتوان یکی از مهمترین مولفه های نارضایتی مردم از این صنعت و زیان بار بودن صنعتی دانست که بر سایر بخش های اقتصادی نیز سایه سنگینی انداخته است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس اقتصادی تحلیلی دارد بر وضعیت صنعت خودرو و بهترین نوع واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروسازی.
مهدی طغیانی کارشناس اقتصادی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص الزام دولت در به کارگیری سیاست گذاری درست در صنعت خودرو و چالش بحث واردات خودرو گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که صنعت خودروسازی ما سال‌هاست از وجود چندین معضل رنج می برد. با جرات می توان گفت از دهه چهل شمسی که ایران وارد مسیر خودروسازی شده به دلایل مختلف راه پیش رو را به درستی طی نکرده، به همین دلیل امروز با چالش های مختلفی دست و پنجه نرم می کند.
وی در این باره افزود: در سبک فنی کار یعنی حرکت در مسیر مونتاژ و داخلی سازی قطعات تا حکمرانی شرکتی اشتباهات فاحشی رخ داده که این صنعت را دچار چالش های مختلفی کرده است. در ظاهر شاید مدیریت خودروسازی دچار تحولی شده باشد و بخشی از سهام آن به بخش خصوصی عرضه شده، اما در واقع بعد از فروش سهام دولتی که به ظاهر دولت مالک مطلق نیست، همه کاره این صنعت همچنان محسوب می‌شود.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره تصریح کرد: وقتی مدیران صنعت خودروسازی عملا توسط دولت انتخاب می شوند این صنعت را نمی توان خصوصی شده و مستقل از دولت دانست. اینجا دو مساله برجسته می شود اول اینکه سیاست گذاری حوزه صنعت خودرو یا سیاست صنعتی پیشرفت خودرو در ایران به شدت اشکال دارد، همچنین مشکلات بحث حکمرانی شرکتی نیز از دهه های گذشته تا کنون لاینحل باقی مانده است.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما بهترین نوع واگذاری سهام خودروسازی دولت چگونه می تواند باشد، گفت: در واگذاری تا میزان مشخصی می توان سهام شرکت ها را به صورت شناور و خرد عرضه کرد، اما از یک حد و اندازه بیشتر اگر سهام شرکت ها به صورت خرد عرضه شود مشکل ساز می شود.
وی در این باره توضیح داد: سهام دولت در شرکت های خودروسازی را به صورت خرد بین 20 تا 30 درصد می توان واگذار کرد اما وقتی بحث مدیریت شرکت به میان می آید نظام سهامداری خرد مدیریت شرکت را متزلزل می کند، لذا سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی نمی تواند به صورت کامل در بورس برای عرضه خرد عرضه شود.
مهدی طغیانی تصریح کرد: این اتفاق درباره برخی از شرکت ها افتاده و نتایج نامطلوبی در عرضه های خرد ایجاد شده لذا بعد از واگذاری بین 20 تا 30 درصدی به صورت عمومی، مابقی واگذاری باید بنحوی باشد که به صورت بلوکی و قاعدتا به کسانی واگذار شود که توانایی مدیریت شرکت های ایران خودرو و سایپا را داشته باشند.
وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: فروش و عرضه سهام دولت در خودروسازی بستگی به سهام شرکت دارد، به این مفهوم که اگر شرکت واگذاری های قبلی به صورت بلوکی واگذار شده اند این بار می تواند به صورت شناور واگذار شود و به سهامداران خرد داده شود. واگذاری به صورت خرد یا بلوکی قطعا مشروط به وضعیت شرکت باید باشد، در این صورت دولت بهترین تصمیم را برای واگذاری اتخاذ کرده است.