روند افزایش قیمت در بخش خودرو موضوعی است که از پایان سال گذشته کاملا مشهود بود. موضوعی که با بحث های سیاسی، تعلیق برجام و عدم مدیریت درست صنعت خودروسازی گره خورده است. هر چند نمی توان تاثیر مسائل اقتصادی و سیاست گذاری های داخلی و آنچه در اقتصاد ایران می گذرد را بر این موضوع نادیده گرفت.
تحمیل هزینه های بسیار زیاد در بودجه به دولت به طوری که حداقل 40 درصد هزینه های دولت در سال جاری افزایش یافته، افزایش دستمزدها و روند تورمی محتملی که در اقتصاد قابل پیش بینی بود، افزایش تورم را در بسیاری از کالاها بخصوص در بخش خودرو قطعی کرده بود.
شش برابر شدن تعرفه گمرکی، افزایش هزینه های دولت و افزایش نرخ انرژی از جمله مواردی است که به طور طبیعی روی افزایش قیمت ها و تورمی تر شدن اقتصاد تاثیر گذار است، در حالی که ارزش ریال کاهش می یابد.
صدور دستورات متناقض در اقتصاد تاثیرات منفی بر روند تولید، اعتماد تولید کنندگان و سرمایه گذاران و عرضه کالا به جا می گذارد. هر چند حذف تعرفه مبنای 4200 گام مثبتی برای واقعی کردن قیمت ها به شمار می رود اما این مساله بدون تامین زیر ساخت های لازم منجر به افزایش قیمت کالاها و مواد اولیه وارداتی می شود که قطع به یقین روی افزایش قیمت سایر کالاها نیز تاثیر می گذارد.
تناقض تصمیماتی که به افزایش هزینه ها در سال جاری توجه نمی کند اما به صورت دستوری خواهان بازگشت قیمت ها به قیمت مصوب سال 1400 است وضعیت را در بازار و تولید پیچیده تر می کند. مساله حائز اهمیت این است که از یک سو نمی توان تعرفه گمرکی را شش برابر و هزینه ها را رسما چهل درصد افزایش داد اما خواهان بازگشت تولید کننده به قیمت مصوب سال گذشته بود! درخواست های قیمت گذاری دستوری معنایی جز ضربه به تولید ندارد، به طوری که ارزش آفرینی در اقتصاد را به شدت کاهش می دهد.
کاهش ارزش آفرینی اقتصادی نتیجه ای جز افزایش قیمت ها و تورم بیشتر به دنبال ندارد. وقتی تعهدات دولت در سال جاری چند برابر شده قطعا این موضوع روی سایر بخش های اقتصادی نیز اثر می گذارد وآنها را به سمت افزایش های بیشتر سوق می دهد، لذا نمایندگان مجلس در بررسی بودجه برای کاهش تورم‌های موجود باید به این مسائل توجه می کردند.
با ساختارهای اقتصادی کنونی کشور می توان متوجه شد در چنین شرایطی سرمایه داران و سرمایه گذاران به سمت خرید کالاهای سرمایه ای می روند. دارنده صد میلیون تا یک میلیارد تومان به عنوان سرمایه خرد در بازار آشفته امروز اعم از بورس و طلا و مسکن که سرمایه گذاری در آن رقم های درشت تری را می طلبد بهترین بازار را سرمایه گذاری در خودروهای ارزان داخلی می بیند. بالا رفتن تقاضا برای خرید خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای در صورتی که وزارت صمت وخودروسازان نتوانسته اند به وعده های افزایش تولید خود جامه عمل بپوشانند منجر به افزایش قیمت در این بازار بر حسب بالا رفتن تقاضا می شود.
در حالی که خودروسازان برای سال گذشته وعده تولید بیش از یک میلیون ودویست وپنجاه هزار خودرو و برای سال جاری یک و نیم میلیون خودرو را داده اند، اما تولیدات خودروسازان در سال گذشته وروند کنونی نشان دهنده این است که به اعداد بیان شده دست نمی یابیم، این موضوع سبب شده که افراد با سرمایه های خرد در کنار سرمایه گذاران بزرگ براساس وعده های داده شده ای که محقق نمی شود سرمایه گذاری در بازار خودرو را به نفع خود ببینند و با سرمایه گذاری در این بخش قیمت خودرو را افزایش دهند.
نکته حائز اهمیت اینجاست که سرمایه گذاری روی خودروهای خارجی گرانقیمت به دلیل احتمال توافق برجام ریسک بالایی دارد چرا که با لغو تحریم‌ها امکان افت قیمت در این خودروها محتمل است، در حالی که بازار همچنان عطش خرید خودروهای ارزان داخلی را دارد، لذا تعداد متقاضیان بیشتری توان خرید یا سرمایه گذاری دراین رنج خودروها را دارند پس افزایش قیمت در خودروهای ارزان تر داخلی بالاتر از خودروهای گرانقیمت خواهد بود.
منبع: راهبرد