فروردین 1397 بود که در جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت، ارز 4200 که به ارز جهانگیری معروف شد بدون توجه به نظریات کارشناسان اقتصادی به تصویب رسید. ارزی که قرار بود باعث ثبات و کنترل نرخ تورم در کشور شود. اما به دلیل رانت ناشی از اختلاف قیمت این نرخ با نرخ دلار بازار آزاد در کشور و رانت خیز بودن آن حوزه تجارت داخلی و خارجی تحت تاثیر قرار گرفت وعده‌ای را مورد طمع قرار داد که دلار دولتی را بگیرند و آن را به صورت آزاد در بازار به فروش برسانند یا به نرخ بازار آزاد کالاهای وارداتی خود را به مردم تحمیل کنند و مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند روز به روز با گرانی‌های سر سام آوری روبه رو شوند.
ارز 4200 زمینه ساز رشد پایه پولی و ایجاد تورم شد
دولت برای تامین ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی چاره ای جز اتکا به به رشد پایه پولی نداشت و با اتخاذ این سیاست عملا زمینه ایجاد تورم گسترده و دشواری شرایط معیشتی مردم فراهم شد به نحوی که نرخ تورم بنابر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار در سال 97 از 31.2 درصد به 45.8در شهریور ماه 1400 رسیده است.
افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم با تخصیص ارز 4200 تومانی
بر اساس گزارش مرکز آمار، متوسط افزایش قیمت گروه‌های خوراکی در شهریور 1400 نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ و قبل از شروع سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ۲۹۳ درصد بوده است.
با وجود تخصیص بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین نهاده‌های تولید کالاهای اساسی و پرداخت بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای این کالاها همچون گوشت قرمز، لبنیات و روغن خوراکی، نرخ افزایش تورم آنها مقدار ناچیزی کمتر از سایر خوراکی‌ها بوده است. اگر این رقم به طور نقدی میان مردم توزیع می‌شد به هر نفر بیش از ۵ میلیون تومان یارانه می‌رسید.
سوء مدیریت دولت در تخصیص این ارز رانت زا تا جایی ادامه پیدا کرد که بانک مرکزی دولت روحانی مجبور شد از سال ۱۳۹۷ اقدام به سانسور آمار نرخ تورم کند.
از سوی دیگر برآوردهای غیررسمی سایر کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه 1400 تخصیص 60 میلیارد دلاری ارز 4200 تومانی رانتی در معادل حدود ۵۹۶ هزار میلیارد تومان ایجاد کرده است. این رانت که در سال ۱۳۹۷ به ازای هر ایرانی معادل ۹۲۳ هزار تومان بود، در سال ۱۴۰۰ به ۴.۳ میلیون تومان رسیده است.
ضربه ارز 4200 تومانی به تولید کشور
اما تبعات ارز 4200 به همین جا ختم نشد و صدای بسیاری از تولیدکنندگان داخلی را درآورد و آنها را به آستانه ورشکستگی کشاند تا جایی که در دهه قبل تراز تجاری کشور منفی ۹ میلیون تن بود اما از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات اختصاص یافت میزان واردات به منفی ۱۴.۲ میلیون تن افزایش یافت که بخش عمده این افزایش واردات به خاطر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. یعنی به جای حمایت از تولید کننده داخلی از تولید کننده خارجی حمایت شد و درجه خودکفایی محصولات داخلی نیز به شدت پایین آمد. که نشانگر آن است که هدف گذاری این ارز تولید نبود.
در حوزه واردات نهاده های دامی نیز سالانه بالغ بر ۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت مرغ و گوشت پرداخت می شود ولی از فرودین‌ماه 97 مرغ از کیلویی 7600 تومان به 34 هزارتومان و گوشت گوسفند از کیلویی 42 هزارتومان به بیش از 140 هزارتومان در دی ماه 1400 رسیده بود که نشان‌دهنده بی‌تاثیر بودن این ارز است. در حوزه دارو نیز با تخصیص ارز 4200 به آن به دلیل اختلاف قیمت دارو (شکاف نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد) در داخل و خارج از کشور انگیزه سودجویی قاچاقچیان را بیشتر کرده است و بخش زیادی از دارو به کشورهای همجوار صادر می‌شود.
ورود دیوان محاسبات به تخلفات ناشی از رانت ارز 4200
رانت‌زا بودن و منشا فساد بودن این ارز به حدی بود که صدای دستگاه بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی را هم صدا درآورد. دیوان محاسبات در گزارش خود از انحراف گسترده توزیع نهاده‌های تولیدی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد.
دیوان محاسبات در گزارش دی‌ماه سال 99 خو اعلام کرد: 45 درصد نهاده‌های وارداتی با دلار 4200 تومانی با نرخ آزاد در بازار به فروش رفته است.
طبق گزارش این نهاد نظارتی، شرکت های وارد کننده حدود ۵۵ درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می کنند و ۴۵ درصد از طریق بازار آزاد به فروش می رسانند. که در تأیید این موضوع به طور نمونه ۵۰ فقره از کوتاژهای وارداتی ثبت سفارش های دوره مورد رسیدگی (وارد شده در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)، در سامانه بازارگاه مورد رصد قرار گرفت که اطلاعات حاکی از عدم عرضه این کوتاژها یا عرضه کمتر یا بیشتر از واردات کوتاژ مورد نظر تا تاریخ تهیه گزارش می باشد. ضمن اینکه برای شرکت های تولید کننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف نموده و مابقی را از طریق بازار آزاد به فروش برساند.
دیوان محاسبات کشور در بررسی وضعیت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت برای واردات اعلام کرد که بیش از ۳ میلیارد دلار از این تخصیص‌ها بلاتکلیف است.
در گزارش دیوان محاسبات با اشاره به این که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای شهریور ۱۳۹۹ معادل ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی، تأمین گردیده آمده است: از این میزان تأمین ارز بابت واردات کالا معادل ۳,۱۴۱,۱۱۰,۸۳۳ دلار (۶.۵ % تأمین ارز)، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا انتهای آبان ماه سال ۱۳۹۹ فاقد هرگونه واردات بوده اند.
حذف ارز 4200 در واردات کره
منتفع شدن عده ای خاص از واردات کالاهای مصرفی، دولت را بر آن داشت که ارز 4200 تومانی برخی از این کالاها را حذف کند و ارز دولتی برای واردات آنها تعلق نگیرد. یکی از این محصولات کره بود که به گفته ارونقی معاون فنی گمرک، یکی از شرکت‌های وارد کننده کره حیوانی با دریافت 60 میلیارد دلار ارز دولتی ، اظهارنامه خرید خود را بالاتر اعلام کرده بود و از سرنوشت مابقی این ارز اطلاعی در دست نبود.
با اختصاص ارز ۴۲۰۰ به کره بسته‌بندی، واردات این محصول در سال ۱۳۹۸ رکورد جدیدی را به ثبت رساند و طی یکسال بیش از ۵۰ هزار تن کره وارد کشور شد. اما با حذف رانت ارز ۴۲۰۰ این محصول، در سال گذشته واردات این محصول به شدت کاهش یافت و در سال جاری نیز واردات کره تاکنون نزدیک به صفر و بسیار ناچیز بوده است.
فعالان صنعت دامداری می‌گویند از سال‌ها قبل نیز توان خودکفایی در این محصول وجود داشته اما تامین آن از داخل کشور منافع عده‌ای از واردکنندگان را به خطر می‌اندخت و حالا با حذف رانت ارزی و کاهش سود واردات، کل نیاز کشور از داخل تامین می‌شود و حتی ظرفیت صادرات نیز وجود خواهد داشت.
اقدام دولت برای حذف ارز 4200 دربودجه 1401
مفسده‌های اقتصادی ارز 4200 تومانی دولت سیزدهم را بر آن داشت که چاره ای برای حذف این ارز در بودجه 1401 کند. زیرا ادامه دار بودن این سیاست در شرایطی که دولت با حجم گسترده ای از بدهی‌های به جا مانده از دولت‌های قبل و کمبود کسری بودجه روبه رو است به زیان مردم تمام خواهد شد و در بلند مدت تداوم ارز ترجیحی خسارت‌های جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. از این رو دولت به منظور جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در نظر گرفته است.
در این باره به بررسی تجربه پرداخت یارانه نقدی در برخی از کشورها می پردازیم
آمریکا
با شیوع پاندمی کرونا و اختلال در اقتصاد‌جهانی، آمریکا از اولین کشورهایی بود که برای جبران شوک قیمتی کالاها از بسته تشویقی ۲ تریلیون دلاری کرونا رونمایی کرد. بر این اساس افرادی که درآمد آنها کمتر از 75000 دلار باشد واجد دریافت یارانه 1200 دلاری می شوند تا بخشی از تبعات تورمی کالاها جبران شود.
برزیل
کشوری که با مهد فوتبال دنیا شناخته می‌شود این روزها با شدیدترین رکود در فعالیت‌های اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و بنابر گزارشات اداره آمار این کشور جمعیت فقیر آن از مرز 15 میلیون نفر عبور کرده است. دولت برزیل برای کاهش میزان شکاف طبقاتی، سیاست "یارانه نقدی مشروط" را اجرا میکند. دریافت این یارانه مشروط بر حضور کودکان خانوارهای فقیر در کلاس‌های آموزشی و چک‌آپ‌های پزشکی شده است و از طرف دیگر این یارانه به حساب مادر خانوار واریز می‌شود.
مالزی
مالزی از دیگر کشورهایی است که سیاست یارانه نقدی را از سال 2009 اجرایی میکند. به دنبال حذف سوبسید برخی کالاها مانند شکر و سوخت، دولت این کشور موظف شد مبالغ پس انداز شده از این طریق را در قالب یارانه به برخی از مردم خود پرداخت کند. بر این اساس دولت مالزی به 8 میلیون نفر از جمعیت 29 میلیونی این کشور در سال 2009 ، 500 رینگ (167 دلار) به ازای هر خانوار، یارانه پرداخت میکرده است که هرسال این رقم را افزایش داده است.
کویت
کویت، کشوری که اقتصاد آن مبتنی بر ثروت نفتی است و دینار آن بالاترین ارزش پول در جهان را دارد این روزها با همه گیری کرونا مجبور به پرداخت یارانه به 70 هزار نفر از شهروندان خود شده است. بر این اساس رویترز اعلام کرد دولت کویت قرار است مجموعا 780 میلیون دلار یارانه نقدی را به حساب شهروندانی که در بخش خصوصی کار میکنند واریز کند تا از تبعات این ویروس بر اقتصاد خود بکاهد.
اگرچه برخی کشورها از درآمد سرانه مناسبی برخوردار هستند اما به علت توزیع نامناسب ثروت، برخی از آنها نیز مجبور به پرداخت تسهیلات یارانه ای شده‌اند. بر این اساس مجلس روسیه به دولت این کشور توصیه کرده است ماهیانه 10 هزار روبل به هر شهروند روسی پرداخت شود و سالیانه 18 تریلیون روبل برای این موضوع اختصاص یابد.
عربستان سعودی
با افت قیمت‌های جهانی نفت، عربستان به فکر اصلاح ساختارهای اقتصادی خود افتاده است به طوری که مجبور خواهد بود اقتصاد خود را به یک اقتصاد غیرنفتی تبدیل کند. بر این اساس عربستان یارانه‌های انرژی را حذف و در برنامه‌ای موسوم به "حساب جاری شهروندی" ما به تفاوت آن را به صورت یارانه نقدی به مبلع 600 تا 1200 ریال سعودی به هر شهروند عربستانی پرداخت میکند.
نظر و راهکار کارشناسان درباره حذف ارز 4200
در این میان نیز برخی کارشناسان عقیده دارند حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی، تاثیری برگرانی سایر کالاها ندارد چون در سال‌های اخیر کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده بودند با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری و به مردم فروخته شده است و بنابراین با حذف این ارز، قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت و راه منطقی، آن است که یارانه ارز دولتی را به مردم بدهیم تا دست رانت‌خوارها کوتاه شود.
بررسی‌های سازمان برنامه بودجه نشان می‌دهد با حذف ارز 4200 فقط 7 درصد اثرات تورمی شکل خواهد گرفت و در صورت حذف نشدن آن و تامین ارز از محل پایه پولی 28 درصد تورم بر مردم تحمیل خواهد شد.
هرچند سایر کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند با تبدیل یارانه ارزی به یارانه ریالی یعنی فروش ارز 4200 تومان به قیمت بالاتر در بازار آزاد دولت می‌تواند درآمد آن را به صورت بن کارت یا یارانه خرج دهک‌های خاص و هدفمند کند و همچنین با این درآمدزایی بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. البته شاید در ۵-۴ ماه ابتدایی شاهد تلاطمات بازار باشیم ولی پیش‌بینی می‌شود بعد از مدتی بازار به تعادل برسد. هنوز دولت و مجلس در این باره به توافق نرسیده اند اما تجربه مشابه سایر کشورها به صورت یارانه نقدی می‌تواند الگویی مناسب برای اتخاذ سیاست‌های دولت مبنی بر جبران تورم کالاها باشد.
مدیریت دولت برای کاهش تبعات ارز 4200
حال دولت برای مدیریت آثار تورمی حذف ارز 4200 باید ذخایر راهبردی خود را تنظیم کند، و این ذخایر باید به نحوی باشد که شوک‌های تورمی کوتاه مدت را تا زمانی که تولیدات جدید با قیمت‌های جدید شکل گیرد بازار را کنترل کند و در دومین اقدام برای جبران افزایش قیمت‌ها از طریق یارانه نقدی و یارانه کالایی اقدام کند تا شکاف قیمتی جبران شود.
با این حال به نظر می رسد اجرای موفقیت آمیز حذف ارز 4200 نیاز به شفاف سازی دولت برای همراهی مردم دارد تا از بروز تنش های اجتماعی در جامعه پیشگیری شود.