کیهان
مجلس در رأس امور است وقتی.../ سعدالله زارعی
مجلس شورای اسلامی ایران از یک بعد، یکی از سه رکن و از بعد دیگر رکن اول نظام جمهوری اسلامی ایران است. تا آنجایی که این قلم بررسی کرده است، مجلس ایران یکی از دو یا سه «مقتدرترین پارلمان» دنیاست. براساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور را مستقیماً مردم انتخاب می‌کنند اما او در تشکیل دولت ملزم به اخذ رأی اعتماد مجلس برای وزرای کابینه خود است. کما اینکه بودجه تنظیم‌شده توسط دولت، لزوماً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. مجلس براساس اصول 66 و 163 قانون اساسی، چه از نظر تصویب قوانین و چه از نظر تنظیم بودجه و چه از نظر نظارت بر روند قضایی و امکان پیگیری پرونده‌های خاص، در امور قوه قضائیه هم دارای اختیارات است. مجلس شورای اسلامی در تنظیم امور نظامی، دفاعی و امنیتی و در تصویب سازمان‌های نظامی کشور و تنظیم بودجه آنان نقش قابل توجهی دارد. این درست است که قوه مقننه در ایران، شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‌باشد و نظر شورای نگهبان در مورد انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی تعیین‌کننده است، اما مجلس به‌دلیل آنکه با برخوردار بودن از حق رأی در مورد حقوقدان‌ها که نیمی از 12 عضو این شورا را دربر می‌گیرد، در شکل‌گیری این نهاد، شریک است، تأثیرات نسبی بر روند فعالیت شورای نگهبان هم دارد. یک موضوع مهم و احیاناً استثنایی در مورد مجلس ایران، عدم امکان انحلال آن است. شاید با توجه به این میزان اقتدار بودکه حضرت امام فرمودند: «مجلس در رأس امور است». اما در عین حال واقعیت این است که «استعداد» و «قوه»، تنها بخشی از شرط لازم تحقق شأن مجلس شورای اسلامی است. در این میان سهم بیشتر متعلق به «تلاش» و «فعل» مجلس و نمایندگان آن است. کما اینکه در طول یازده دوره مجلس، دوره‌های پارلمانی در ایران وزن و موقعیت‌های متفاوتی از یکدیگر داشته‌اند. به همین جهت در پاره‌ای از اوقات که مجلس نقش قانونی خود را به درستی ایفا نکرده، این سؤال پیش آمده است که آیا واقعاً مجلس به اندازه کافی «اقتدار حقوقی» دارد و یا اینکه دستگاه‌های دیگر مانع ایفای نقش واقعی مجلس می‌باشند؟ درخصوص مجلس شورای اسلامی و بایسته‌های آن نکاتی وجود دارد. 1- قانون اساسی جمهوری اسلامی در عین آنکه حوزه‌های مشترکی را میان یک قوه جمهوری اسلامی با یک قوه یا دو قوه دیگر تعریف نموده، براساس اصل 57 بر استقلال قوا هم تأکید دارد و اصولاً نظریه تفکیک قوا را در نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته است. براساس این اصل، مجلس شورای اسلامی اگرچه از صلاحیت زیادی در امر ایجاد، روند و اصلاح دو قوه و مجموعه‌های خارج از سه قوه مثل نیروهای مسلح و صدا و سیما برخوردار است، اما تحقق صلاحیت‌ها و اختیارات پارلمان در عمل بیش از تأکید بر استقلال قوا، در گرو «تعامل بین قوا» است. این تعامل طبعاً بدون به رسمیت شناختن «شئون ویژه» قوای دیگر حاصل نمی‌شود. مثلاً مجلس شورای اسلامی براساس اصل 156 قانون اساسی، نمی‌تواند درخصوص نحوه صدور آراء محاکم و احکام قضایی ورود کند، این از شئون خاص دستگاه قضایی کشور است و یا مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در مورد انتصابات در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها ورود نماید چرا که قانون اساسی این انتصاب‌ها را در صلاحیت‌های اختصاصی هر قوه قرار داده است. در عین حال واقعیت این است که اگرچه مواردی از قبیل آنچه ذکر گردید، از شئون هر قوه می‌باشد، اما این موارد در موفقیت و عدم موفقیت مجلس شورای اسلامی تأثیر جدی دارد، به عنوان مثال اگر روند قضایی و نحوه صدور حکم در محاکم اشکال داشته باشد، بخشی از صلاحیت مجلس که بهبود شرایط اداره کشور و تحقق عدالت است، با مانع مواجه می‌گردد و یا اگر در روند انتصاب مدیران دستگاه‌های مختلف، شایسته‌سالاری و مصالح کلی کشور از قبیل «ثبات مدیریتی» در نظر گرفته نشود، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند صرفاً با تصویب قوانین و کنترل بودجه و یا سؤال و استیضاح به هدف خود برسد. در اینجا صحبت از «تعامل و توافق» به میان می‌آید و لازمه آن از یک‌سو به رسمیت شناختن حیطه اختصاصی قوای دیگر و از سوی دیگر پیدا کردن راه میانه‌ای است که دو قوه را در تحقق اهداف خود موفق نماید. در این میان نقش نمایندگانی که برای تعامل و توافق ایده داشته و مورد وثوق همکاران خود در مجلس می‌باشند، اهمیت ویژه‌ای دارد و این نمایندگان درست به همین دلیل، به‌طور خاص در معرض تخریب دشمنان خارجی و تندروهای داخلی قرار می‌گیرند. هدف‌گذاری دشمنان از حذف حلقه‌های واسط بین مجلس و قوای دیگر این است که مجلس شورای اسلامی نتواند، در جایگاه «قدرتمندترین پارلمان» به اهداف خود برسد و به حلقه واقعی واسط میان مردم و نظام تبدیل گردد. 2- از منظر «اجتماعی» مجلس شورای اسلامی با انتظارات بسیار بیشتری مواجه است. انتظار شهروندان، عمل کردن مجلس در دو وجه «مردمی» و «انقلابی» است و این دو در حدی که در سنجه مردم، مقبول خوانده شود، باید مورد توجه نمایندگان محترم قرار بگیرد. از آنجا که نمایندگان در دوره‌های مختلف از میان توده‌های مردم و نه از میان طبقات خاص انتخاب شده‌اند، وجه مردمی مجلس نقصی ندارد. از حیث حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود نیز اگرچه نواقصی دیده می‌شود، مشکل عمده‌ای وجود ندارد. در اینجا توقع مردم، «گره برداشتن» است. در کشور و به‌خصوص در زندگی طبقات پائین جامعه که در واقع ولی‌نعمت‌های انقلاب هم هستند، مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که محصول چند عامل می‌باشند؛ بخش بزرگی از آن ناشی از عقب‌ماندگی تاریخی اقتصاد ایران، طی حدود 150 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و بخشی از آن هم مولود اقدامات دشمنان انقلاب است، اما بخش اعظم این عقب‌ماندگی و مشکلات اقتصادی ناشی از عدم شناسایی فرصت‌های کشور به‌خصوص فرصت‌های محلی و عدم گره‌زدن آنها با فرصت‌های کلان کشور است. با توجه به محدودیت بودجه کشور، تا زمانی که فرصت‌های اقتصادی محلی شناسایی نشوند و نیروهای مختلف به میدان نیایند، بودجه بسیار محدود اختصاص یافته دولت به استان‌ها و شهرستان‌ها، هرگز نمی‌تواند به کاهش مشکلات مردم در استان‌ها و شهرستان‌ها منجر شود. در بودجه سال 1401، حدود ده میلیارد دلار - یعنی حدود 17 درصد کل بودجه - به عمران و توسعه زیرساخت‌های کشور اختصاص یافته است خود این فاصله شدید میان هزینه‌های جاری با هزینه‌های عمرانی کشور فاجعه‌بار است. اگر این وضعیت اصلاح نشود، تا ده‌ها سال آینده هم نمی‌توانیم چشم‌انداز روشنی در اقتصاد کشور داشته باشیم. این در حالی است که براساس شاخص‌های اقتصادی و گواهی مراکز معتبر اقتصادی جهان، ایران از نظر تولید ناخالص داخلی (GDP) - که نشان‌دهنده مقدار ریالی جریان کالا و خدمات است - در رتبه بالایی قرار دارد و در منطقه از کشورهایی نظیر ترکیه و عربستان جلوتر است. تناقض در وضع بودجه عمرانی کشور و حجم تولید ناخالص داخلی را چگونه می‌توان رفع کرد و سهم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رفع این مشکل چیست؟ واقعیت این است که این تولید ناخالص داخلی در کشور توزیع شده و هر شهروند و هر نقطه از شهرها و روستاهای کشور در این تولید سهمی دارد، اما این تولید ناخالص داخلی به درستی مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند و به عاملی برای حل مشکلات تبدیل نگردیده است. مثلاً ایران با داشتن دو دریا در شمال و جنوب خود، فرصت‌های زیادی در اقتصاد دریا دارد و می‌تواند سهم عمده‌ای در تأمین نیازهای پروتئینی، اشتغال و صادرات محصولات و مدیریت منابع انسانی کشور و تکنولوژی دریایی و کشاورزی و دامداری داشته باشد. اما هم‌اینک سهم این دو دریا در بازار کسب‌وکار و معیشت و تغذیه ایران بسیار نازل است. یک مثال دیگر سهم استان‌ها و شهرستان‌ها در تولید انواعی از محصولات دامی و کشاورزی و نیازهای این دو حوزه از قبیل علوفه و کنجاله است. کشور ما به دلیل برخوردار بودن همزمان از چهار فصل می‌تواند سهم عمده‌ای در تأمین نیازهای غذایی کشور و حتی بخشی از نیازهای غذایی منطقه داشته باشد. اما الان وضع ما در این روستاها و شهرها چگونه است؟ اگر نمایندگان مجلس فقط به سهم استان و شهرستان خود از ده میلیارد دلار بودجه عمرانی کشور چشم داشته باشند، بسیار ناچیز خواهد بود و به طور متوسط در هر استان از 400 میلیون دلار فراتر نمی‌رود و سهم هر شهرستان بیشتر از 40 میلیون دلار و سهم هر روستا بیش از 400 هزار دلار نخواهد بود این رقم‌‌ها به احتمال زیاد فقط در حد حفظ و نگهداری شبکه آب آشامیدنی شهرها و روستاهای کشور می‌باشد. در این میان دعوای نمایندگان بر سر بودجه رسمی و فشار آوردن به دولت و استفاده از اهرم‌های مجلس برای جذب سهم بیشتر به جایی نمی‌رسد. فقط وقت کشور سپری شده و مشکلات افزون‌تر خواهند گردید. راه‌کار این است که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه با کمک دستگاه‌های دیگر، فرصت‌های بزرگی که مراکز تخصصی به آن اشاره می‌کنند و در خود حوزه‌های انتخابیه وجود دارد، شناسایی کرده و به ظرفیت‌های حمایتی دولت گره بزنند و در یک فرآیند منطقی و زمان مشخص به رفع مشکلات موکلین خود دست پیدا نمایند. یک جنبه هم جنبه «انقلابی» نماینده است که به‌طور جدی مورد مطالبه مردم هم می‌باشد. نماینده انقلابی نماینده‌ای نیست که بیشتر شعار می‌دهد و صدای رساتری دارد. نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که به دلیل پیگیری جدی مسائل، روندهای جهانی، منطقه‌ای و داخلی را به خوبی می‌شناسد و برای انطباق آنها با مصالح ملی و اسلامی کشور تلاش می‌کند؛ نماینده انقلابی نماینده‌ای است که برای معضلات و مشکلات مردم، راه‌حل واقعی دارد؛ نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که روز و شب دغدغه مردم و کشور را دارد و جهادگرانه پا به کار بهبود کشور است؛ نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که در هر زمان و در هر نقطه، اولویت‌های مردم را می‌شناسد و همت خود را مصروف آن می‌کند؛ نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که به اصول و بنیان‌های انقلاب اسلامی، به عنوان مهمترین امانت مردم و موکلان، توجه ویژه دارد و برای اعتلای این بنیان‌ها تلاش می‌کند و نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که از خود و منافع شخصی و جناحی فاصله گرفته باشد و همه وقت خود را صرف منافع مردم و اقشار مختلف بکند.
خراسان
وطن امروز
سرگردان مثل صنعت /محمد نجار صادق
در روزهای اخیر رهبر معظم انقلاب از قیمت لوازم خانگی و کیفیت خودروهای داخلی انتقاد کردند. در پرده‌ای دیگر در یک تصادف که حدود یک ماه پیش اتفاق افتاد، ایربگ تمام خودروهای داخلی باز نشد اما تک ماشین خارجی موجود ایربگش باز شد. جالب اینجاست که چندین سال براساس مصوبات دولتی واردات خودروهای خارجی و لوازم خانگی خارجی محدود شده است. پیش از اینکه به چرایی شرایط کنونی و تحلیل مسیری که گذراندیم تا به اینجا رسیدیم، بپردازیم باید این نکته مهم را در نظر بگیریم که صنعت خودروسازی و لوازم خانگی از لحاظ گستردگی و حجم اشتغال‌زایی دومین و سومین صنایع کشورمان هستند. یعنی اگر این دو را به مثابه کل صنعت بدانیم بیراه نگفته‌ایم؛ در اصل امروز حال کل صنعت ایران خوب نیست. مجموع تحلیل‌هایی که پس از این عتاب رهبر انقلاب در رسانه‌ها و محافل علمی مطرح شد از چند کلیدواژه و گزاره فراتر نرفت: «شرایط کنونی حاصل حمایت‌های دولتی و حاکمیتی است و اگر روزی این حمایت برداشته شود و واردات آزاد شود شاهد شکوفایی صنایع خواهیم بود»، «همان‌طور که در صنایع نظامی قدرتمند شدیم، صنایع بزرگ باید در اختیار مدیران شایسته قرار بگیرند و از آن حمایت شود»، «مدیران لیبرال ما را به این نقطه رسانده‌اند و اگر مشکل مدیریتی حل شود، این صنایع شکوفا می‌شوند» و... نسخه‌پیچان همیشگی اقتصاد ایران یا می‌گویند باید دست از حمایت برداشت یا گروه دیگری از آنها از آن طرف بام افتاده و می‌گویند اگر دولت مدیریت و مالکیت تمام و کمال این صنایع را در دست بگیرد شاهد روزهای روشنی خواهیم بود. امروز کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای در حال توسعه که بعضا می‌توان آنها را در اطراف ایران نیز دید از این تعابیر و واژگان عبور کرده‌اند. اساسا دیگر خبری از نسخه‌پیچی برای اقتصاد از ساحت مطلق منسوخ شده اندیشه‌های سیاسی نیست. لیبرال‌ترین حکومت‌ها در مواجهه با کرونا تبدیل به بزرگ‌ترین حمایت‌کنندگان معیشت مردم می‌شوند و در اشکال مختلف نه تنها در صنایع بلکه در روند توزیع اقلام مصرفی هم دخالت می‌کنند. از سوی دیگر در حکومت‌های کمونیستی حرف از تبیین بازار اقتصاد برای کاهش انحصار و توسعه صنایع از طریق تجارت آزاد است. چه تلخ که صنعت کشورمان امروز در چرخه نامعیوب سیاست‌گذاری ذیل تفکرات اقتصادی چپ و راست افتاده است. روزی واردات خودرو را آزاد می‌کنیم و وقتی به مشکل خروج ارز و توسعه نیافتن قطعات خودرو در داخل کشور برمی‌خوریم می‌گوییم باید از تولیدکننده داخلی حمایت و واردات را متوقف کرد. چند صباحی می‌گذرد و زمانی که لبه تیغ انحصار به زیر گلوی مصرف‌کننده می‌رسد، نسخه واردات می‌دهیم. شرایط کنونی ناشی از این است که نقشه صنعتی کشور بایسته‌ای از تصمیم‌گیری ذیل تفکرهای سیاسی است. چه بد که این جهت‌گیری‌ها با انتخاب مدیران و تحت فشار افکار عمومی نیز تغییر می‌کند. مادامی که استراتژِی توسعه صنعتی در کشورمان نداشته باشیم، صنعت به مثابه دونده‌ای است که به هر طرف می‌دود اما هیچ‌گاه به نقطه مطلوب نمی‌رسد. این دونده نقشه ندارد و شاید اصلی‌ترین ماموریت دولت سیزدهم در حوزه صنعت، تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» یا به تعبیر رهبر انقلاب «نقشه راهبردی صنعتی» است.
شرق
کاربران رسانه‌های اجتماعی در مورد سرنوشت حسین عبدالباقی مالک متروپل چه می‌گویند؟ مرگ؟ بازداشت؟ یا فرار؟ به دنبال فاجعه‌ی تلخ متروپل آبادان و مرگ تعدادی از هموطنان زیر آوار ساختمان، کاربران رسانه‌های اجتماعی همراهی گسترده‌ای با مردم آبادان کردند و این امر به مهمترین موضوع رسانه‌های اجتماعی در روزهای گذشته تبدیل شد.
محمد رهبری- هادی صفری: به دنبال فاجعه‌ی تلخ متروپل آبادان و مرگ تعدادی از هموطنان زیر آوار ساختمان، کاربران رسانه‌های اجتماعی همراهی گسترده‌ای با مردم آبادان کردند و این امر به مهمترین موضوع رسانه‌های اجتماعی در روزهای گذشته تبدیل شد. در این میان، یکی از موضوعاتی که توجه کاربران را به خود جلب کرد، سرنوشت حسین عبدالباقی مالک متروپل آبادان است. از همان لحظه ریزش ساختمان، مطالب مختلفی راجع به رشوه توسط مالک متروپل آبادان در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شد که حکایت از فسادی بزرگ پشت این ساختمان داشت و همین امر حساسیت کاربران نسبت به مالک متروپل را افزایش داده بود. در توئیتر در این مدت بیش از 7 هزار توئیت فقط راجع به عبدالباقی زده شده و در تلگرام نیز حدود 10هزار مطلب با 28 میلیون بازدید راجع به این موضوع منتشر شده است. به دنبال حساسیت افکار عمومی راجع به مالک متروپل و مسئولینی که در این فاجعه دخیل بودند، در همان روز دوشنبه اعلام شد که با حکم دادستان خوزستان مالک متروپل بازداشت شده است. اما فردای آن روز، ناگهان ماجرا تغییر کرد و اعلام شد که عبدالباقی زیر آوار متروپل، از دنیا رفته است. انتشار این خبر حساسیت‌ها به سرنوشت عبدالباقی را بیشتر کرد و باعث شد تا کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویر اعتبار رسانه‌های رسمی را زیر سؤال ببرند.
به دنبال کاهش اعتبار رسانه‌های رسمی در اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت عبدالباقی، بازار شایعات و اخبار غیر رسمی در رسانه‌های اجتماعی بیش از پیش رونق گرفت. بسیاری از کاربران خبر مرگ عبدالباقی را باور نکردند و معتقد بودند این موضوع برای سرپوش‌گذاشتن بر مفاسد او بوده است. به طور مثال در توئیتر، با بررسی توئیت‌های حاوی کلیدواژه‌های «دروغ» و «دروغگو» این مطلب آشکار می‌شود که این توئیت‌ها عمدتا راجع به عبدالباقی مالک متروپل آبادان بوده و میان تکرار کلمه دروغ با نام حسین عبدالباقی ارتباطی آشکار وجود دارد. همان‌گونه که در تصویر نیز مشخص است، در توئیت‌هایی که واژه دروغ بکار رفته، نام عبدالباقی و متروپل آبادان پررنگ بوده است. 002 اما واکنش‌ها در خصوص سرنوشت عبدالباقی و قضاوت کاربران رسانه‌های اجتماعی به توئیتر محدود نبود. در اینستاگرام نیز بسیاری از رسانه‌ها خبر مرگ او را منتشر کرده بودند. صفحات اینستاگرامی خبرگزاری فارس و بی‌بی‌سی فارسی، به عنوان دو صفحه‌ای که رویکرد سیاسی کاملا متفاوتی دارند و مورد توجه گروه‌های مختلف مردم قرار می‌گیرند از جمله این رسانه‌ها هستند. در کامنت‌های این خبر در صفحه بی‌بی‌سی فارسی، کلمات دروغ، دروغه، فرار، فراریش و کانادا بیشترین تکرار را داشته است که نشان می‌دهد مخاطبان این صفحه، نه تنها مرگ عبدالباقی را باور نکردهاند بلکه بسیاری از آنها معتقدند که او را فراری داده و مقصد او را نیز کانادا حدس زده‌اند. 003 این موضوع اما محدود به کامنت‌های صفحه بی‌بی‌سی فارسی نبود. در کامنت‌های اینستاگرام خبرگزاری فارس نیز شاهد تکرار چنین محتوایی بوده‌ایم. اگرچه رویکرد سیاسی خبرگزاری فارس کاملا متفاوت از بی‌بی‌سی فارسی است اما در آنجا نیز مخاطبان فارس خبر مرگ عبدالباقی را باور نکردهاند. ابر کلمات کامنت‌های این خبر نشان می‌دهد که در آن کامنت‌ها نیز کلمات دروغ، دروغه، فرار، فراریش و کانادا از جمله بیشترین کامنت‌ها بوده است. 004 تنوع و گستردگی مخاطبانی که راجع به سرنوشت عبدالباقی نوشته‌اند، این اجازه را به ما می‌دهد تا بتوانیم این نظرات را به عموم جامعه و مردم تعمیم دهیم. به‌نظر می‌رسد که بسیاری از مردم روایت رسانه‌های رسمی راجع به سرنوشت عبدالباقی را باور نکردهاند. آنها بر اساس تجربه‌هایش پیشین و نفوذ و روابطی که عبدالباقی داشته، قبول ندارند که او مرده است. عجیب‌تر آن که به طور مشترکی مخاطبان فارس و بی‌بی‌سی فارسی حدس می‌زنند که او به کانادا فراری داده شده است. پرلایک‌ترین کامنت‌های خبرگزاری فارس در این خصوص عبارت است از: «متهم گریخت»، « خسته نشدید از این همه اخبار متناقض» و « بسه دیگه این همه دروغ». این بی‌اعتمادی گسترده به روایت رسانه‌های رسمی که حالا به مخاطبان خبرگزاری فارس نیز رسیده زنگ خطر جدی برای رسانه‌ها، مسئولین و سیاستگذاران رسانه‌ای کشور است. پیش از این نیز در گزارش دیگری راجع به تعطیلی هفته گذشته تهران به دلیل آلودگی هوا، همین یافته‌ها دیده شد. مردم فراموشکار نیستند و عملکرد مسئولین و رسانه‌ها را به‌خاطر می‌سپارند. وقتی رسانه‌های رسمی به نقل از مقامات خبر بازداشت فردی را می‌دهد و روز بعدش اعلام می‌کنند که آن فرد زیر آوار مرده است، طبیعی است که مردم نه این خبر، که سایر اخبار مرتبط با این موضوع را نیز باور نکنند. بازسازی این ضرباتی که به اعتماد عمومی وارد می‌شود بسیار دشوار است.