به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز دلیل موافقت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی با بصیرت درمیان گذاشت و در این باره توضیح داد و گفت: یکی از مسائلی که به غلط به قانون اساسی کشور نسبت داده می شود کوچک شدن دولت است در حالی که در قانون اساسی کوچک شدن دولت مورد تاکید قرار نگرفته است، بلکه کوچک سازی دولت بیشتر مورد طرفداران اقتصاد لیبرال است که به جای خود اصل درستی است چرا که دولت هر چه کوچک تر باشد، چابک تر است اما مشک بزرگ بودن دولت الزاما به زیاد بودن تعداد وزرا و وزارت خانه ها نیست.
وی در این باره توضیح داد: در حال حاضر با ادغام وزارتخانه ها همان تعداد نیرو و پرسنل و... در همین وزارت صمت به کار گرفته شده و ساختمان خود را دارند با این تفاوت که به جای دو وزیر، یک وزیر در راس وزارتخانه قرار دارد، بنابراین با ادغام دو وزارتخانه تحول خاصی به نفع کوچک سازی دولت رخ نداده است که گمان کنیم دولت در جهت کوچک شدن یا کاهش بودجه وزارتخانه ها حرکت کرده است، بنابراین تا اینجای کار کمکی برای اقتصاد محسوب نمی شود که مانع تفکیک وزارتخانه بازرگانی شویم.
مرتضی افقه اقتصاددان در ادامه خاطر نشان کرد: اگر دولت برای وزارتخانه بازرگانی مدیری شایسته انتخاب کند قطعا بهره وری این وزارتخانه بیشتر می شود به نسبت اینکه مدیر ناتوانی بر چند وزارتخانه که به شکل تجمیع در هم ادغام شده اند. انتخاب نیروهای شایسته با بهره وری بالا برای وزارت بازرگانی به انسجام هر چه بیشتر فعالیت ها در این وزارتخانه منجر می شود لذا اگراین شرایط در انتخاب مدیران و کارکنان وزارتخانه لحاظ شود قطعا می تواند منجر به ارائه عملکردی مثبت از سوی وزارت بازرگانی شود.
مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با بصیرت دلیل مخالفت خود را با تشکیل وزارت صمت اینگونه عنوان کرد و گفت: چندین بار تا کنون مساله تفکیک وزارت صمت و بازرگانی در دولتهای مختلف مطرح شده است. اصولا هدف از تجمیع در اقتصاد همواره این موضوع بوده که اولویت به بخش تولید صنعتی داده شود یعنی وزارت خانه صنعت، معدن و در مرحله سوم اولویت تجارت باشد، وقتی وزارتخانه ادغام می شود به این معناست که در این شرایط اصطلاحا عنوان می شود که یک وزارتخانه در سه جا تصمیم می گیرد بنابراین باید دیده شود که تصمیمات به نفع کدام قسمت است و تصمیمی که متناسب با منافع صنعت باشد باید اولویت باشد یا اینکه در سه حوزه تصمیمات باید به صورت یکسان یعنی منطبق با منافع کشور اتخاذ شود و تولید صنعتی نیز اولویت کشور باشد.
وی در این باره مطرح کرد: در این شرایط وقتی که سیاستی در بخش بازرگانی اتخاذ می شود که منافع بازرگانان، واسطه ها یا توزیع کنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان را به دنبال داشته باشد این خطر احساس می شود که همزمان وزارت بازرگانی منافع تولید کنندگان را لحاظ نکند یعنی نتواند سیاست گذاری متناسب با بهبود شرایط تولید داشته باشد که منافع تولیدکنندگان در اولویت قرار داده شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: وقتی وزیر صمت متخصص باشد و در کار خود کاردان باشد قطعا می تواند به صورت تخصصی و همزمان هم منافع بازرگانان را در اولویت قرار دهد، یعنی با سیاست گذاری عالمانه و با هدف بهبود وضعیت تولید صنعتی سیاست گذاری کند. بنابراین اگر وزیر صمت بتواند همزمان صنعت و تولید را اولویت قرار دهد دست سیاست گذار برای اولویت دادن به این بخش ها باز است اما اگر اگر وزارت بازرگانی جدا شود قطعا منافع بازرگانان اعم از عمده و خرده، توزیع کنندگان و فروشندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان برای وزارت بزرگانی در اولویت خواهد بود.
مرتضی عزتی اقتصاددان با تاکید براینکه زمانی تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت خوب است که با هم در سامان دادن فعالیت های تجاری و بازرگانی همکاری کنند، گفت: اگر یک وزارت خانه همیشه در عرصه حمایت از واردات، صادرات و توزیع و یک وزارت خانه در پی حمایت از تولید و صنعت باشد یعنی هم جهت توسعه اقتصادی کشور گام بردارند و تلاش کنند اهداف مورد نظر محقق شود آن زمان وزارت بازرگانی در فعالیت های خود موفق می شود.
وی در این باره افزود: مثلا زمانی که وزارت صنعت و معدن به علت اینکه سیاست ها و برنامه هایش در بخش بازرگانی زود بازده است و زود به نتیجه می رسد به بخش بازرگانی توجه چندانی نمس کند در حالی که در بخش بازرگانی معمولا اگر یک اولویت کوچکی هدف قرار داده شود چون به صورت فوری منافع بازرگانان را در کوتاه مدت تامین می کند در بلند مدت ممکن است صنعت نتواند از این منافع بهره مند شود در حالی که سیاست گذاری صنعتی معمولا منافع بلند مدت را تامین می کند، لذا نمی تواند منافع کوتاه مدت را به خوبی تامین کند. در این شرایط اگر دو وزارت خانه داشته باشیم که یکی منافع بخش خدمات مربوط به تولید را اولویت قرار دهد، البته در بیشتر موافع منافع بخش بازرگانی به بخش تولید اولویت پیدا می کند بنابراین تفکیک وزارت بازرگانی به نفع تولید تمام نمی شود از این جهت با تفکیک وزارت بازرگانی مخالفت می شود چرا که تولید را تضعیف وتحت الشعاع مسائل منافع بازرگانان قرار می دهد.