اخبار ویژه
روزن: ایران دلیلی نمی‌بیند دوباره به آمریکا اعتماد کند خبرنگار آمریکایی فعال در حوزه مذاکرات برجام تاکید کرد ایران دلیلی نمی‌بیند بدون دریافت تضمین، مجددا به دولت آمریکا اعتماد کند. لورا روزن خبرنگار در نشریه دیپلماتیک نوشت: جو بایدن، در سفر اخیر خود به اسرائیل گفت ترجیح می‌دهد نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ایِ رو به پیشرفت ایران، از مسیر دیپلماتیک حل‌وفصل شود و آمریکا منتظر است تا ایران به شرایطی که در پیش‌نویس توافق احیای برجام گنجانده شده، پاسخ دهد ولی برای همیشه هم منتظر نمی‌ماند. اما برخی دیپلمات‌های غربی حاضر در مذاکرات هسته‌ای و برخی کارشناسان امور ایران، تصور می‌کنند ایران گام رو به جلو بر نمی‌دارد. یک دیپلمات اروپایی در این‌باره گفت: تبادلات دیپلماتیک همواره وجود دارد اما حرکت قابل توجهی از سوی ایران برای توافق دیده نمی‌شود و متاسفانه هیچ نشانه‌ای برای خوشبینی وجود ندارد. علی واعظ، مدیر گروه (آمریکایی) بحران که به روند مذاکرات نزدیک است، از احساس فزاینده بدبینی خبر می‌دهد و می‌گوید «بگذارید با شما بسیار رو راست باشم، من به این برداشت نزدیک می‌شوم که دیگر امکان دستیابی به توافق وجود ندارد، دلیل روشن آن هم این است که دو ریسک عمده برای ایرانی‌ها وجود دارد و به باور من هیچ توافقی نمی‌تواند آنها را برطرف کند. نخست اینکه اگر به واقع خروج ترامپ از توافق، در سال 2025 تکرار شود، تندروهای ایرانی که اکنون مدیریت کشور را در دست دارند، نمی‌توانند هیچ‌کس دیگری را سرزنش کنند. دوم اینکه هیچ‌کس در حاکمیت ایران نمی‌خواهد چنین ریسک (مجددی) را بپذیرد. یک ریسک اقتصادی هم وجود دارد؛ به باور ایرانی‌ها، هربار که تحریم‌ها بازمی‌گردد، پسرفت اقتصادی، بیشتر آسیب‌رسان می‌شود. یک دیپلمات ارشد آمریکایی می‌گوید بایدن دوباره بر حمایت محکم خود از احیای برجام و دیپلماسی با ایران تاکید کرد آن هم در حضور رهبران اسرائیل که مخالفت خود را با این موضع اعلام کرده‌اند. این دیپلمات ارشد گفت: «هرچند توجه رسانه‌ها بیشتر به اشاره بایدن در استفاده از زور بود، اما دست‌کم به همان اندازه مهم است که در اسرائیل و در حضور نخست‌وزیری که آشکارا با برجام مخالف است، رئیس‌جمهوری آمریکا دوباره بر حمایت محکم خود از دیپلماسی با ایران و بازگشت به برجام تاکید می‌کند.» این دیپلمات ارشد آمریکایی افزود: موضع ما در این زمینه روشن است. آنچه کمتر روشن است اینکه آیا ایران تصمیم گرفته که آماده بازگشت دوجانبه به پایبندی با شرایطی که پیشنهاد شده، باشد یا نه. محمود سریع‌القلم، استاد علوم سیاسی در ایران می‌گوید طرح درخواست‌های اضافی از سوی مقامات ایرانی برای احیای برجام، یک تاکتیک تاخیری است. چرا باید ایران درخواست‌های غیرعملی را در گفت‌وگوها مطرح کند؟ محتمل‌ترین دلیل این است که آنها سیاست تاخیر عمدی را دنبال می‌کنند. رایان کاستللو از شورای ملی ایران و آمریکا، بر این باور است طرح این‌گونه درخواست‌ها توسط ایران در گفت‌وگوهای دوحه، بازتاب نگرانی این کشور درباره پذیرش توافق پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکاست چرا که هراس دارد که جمهوری‌خواهان در کنگره، اکثریت را بدست آورند و توافق را ناکار کنند. نکته قابل تامل در تحلیل خبرنگار آمریکایی این است که تحلیلگران غربی، به ایران درباره نگرانی‌های برآمده از عبرت‌های برجام حق می‌دهند اما عناصر غربگرا مانند سریع‌القلم، هوشیاری و احتیاط ایران و تاکید بر لغو موثر تحریم‌ها و اخذ تضمین معتبر را حمل بر تاکتیک تاخیری می‌کنند و حال آنکه ایران هزینه‌های برجام را کاملا پرداخته اما به‌جای دریافت حقوق خود، با خسارت‌های بیشتر مواجه شده و بنابراین، طرف طلبکار برجام است. مأمور سابق سیا: کج‌فهمی آمریکا موجب اتحاد ایران، روسیه و چین شد سیاست‌های اشتباه آمریکا در قبال ایران و روسیه و چین، موجب اتحاد دشمنان دیرینه شده است. پل پیلار مامور سابق سیا و تحلیلگر ارشد، ضمن تحلیلی که از سوی «ریسپانسیبل استیت کرفت» منتشر شده، تاکید می‌کند: جو بایدن در سفر اخیر به عربستان و در جمع سران چند کشور عربی سعی کرد اطمینان دهد که منطقه را به رقبا و دشمنان آمریکا نمی‌سپارد. او گفت ما از منطقه کناره‌گیری نمی‌کنیم تا خلایی برای پر کردن آن از سوی چین و روسیه و ایران ایجاد شود. این سخن مشکلاتی را موجب می‌شود. برای مثال، نیروی دریایی آمریکا به عملیات «آزادی دریانوردی» در دریای جنوبی چین دست می‌زند نه به خاطر خلائی که در آنجا وجود دارد بلکه به این دلیل که چین از گذشته سرگرم عملیات نظامی در این منطقه بوده است. صرف سفری که بایدن طی آن، چنین سخنانی را می‌گوید، بیان‌کننده این واقعیت است. این سفر انباشته از دشمنی با ایران بود، از جمله زمانی که بایدن از تمایل خود در به‌کارگیری نیروی نظامی علیه ایران سخن گفت. اوج این سفر، پیگیری روابط استوارتر میان اسرائیل و کشورهای عربی بود، رابطه‌ای که در پی اتحاد نظامی علیه ایران است و یک عضو آن از قبل، جنگ مخفیانه‌ای را علیه ایران دنبال کرده و دائما تهدید می‌کند که جنگ را علنی خواهد کرد. ایران، وقتی تهدید شود، طبیعتا در پی پاسخ برمی‌آید. یک راه برای واکنش این است که با قدرت‌های خارجی که خودشان هم حریفان آمریکا هستند یا آمریکا به آنها برچسب دشمنی زده، همسو و همراه شد. در مواردی هم، اتحادهایی که بر پایه دشمنی مشترک با آمریکا شکل گرفته، بر اختلافات میان خود این کشورها غلبه می‌کند. روابط چین و روسیه از این دست است که اختلافات قدیمی میان آنها به تنش‌هایی چنان جدی انجامید که به جنگ علنی کشیده شد. اما با وجود این سابقه تاریخی، احساس ضرورت برای مقابله با آمریکا، چین و روسیه را واداشته تا اوایل امسال، دوستی «بدون محدودیت» میان خود را اعلام کنند؛ اتحادی که به رغم حمله روسیه به اوکراین، پا برجاست و حال آنکه این جنگ، سر منشا ناخرسندی برای چین است که سیاست عدم مداخله در امور دیگر کشورها را نقض می‌کند. شرایط مشابهی هم بر روابط روسیه و ایران حاکم است؛ با یک سابقه تاریخی رقابت بر سر قلمرو نفوذ میان امپراطوری روسیه و ایران. روسیه و ایران امروز هم بر سر نفوذ در آسیای میانه و نیز بر سر سهم بازار نفت رقابت دارند. اما با وجود همه اینها، این واقعیت که هر دو توسط ایالات متحده مورد تحریم و انزوا قرار گرفته‌اند، آنها را به یکدیگر نزدیک کرده است. اشتباه بسیار رایج این است که رفتار یک حریف را به‌عنوان خصلتی ببینیم که در او نهادینه شده و نه یک واکنش به سیاست‌ها و رفتار خودمان. با این خطاست که ایالات متحده، در کنار دیگر پیامدهای منفی این خطا، حریفانش را هم به سمت اتحاد با یکدیگر می‌راند تا به شکل موثرتری با منافع ایالات متحده مخالفت کنند. «باج بده و وعده رونق بخر» کجایش علمی بود؟! یک روزنامه زنجیره‌ای ضمن طرح این گزاره که «اقتصاد، علم است و دستوری اداره نمی‌شود»، ادعا کرد: ریشه مشکلات اقتصادی، تحریم است(!) روزنامه آرمان در تحلیلی که ملغمه‌ای از همه چیز است و در عین حال هیچ محتوای درستی ندارد، می‌نویسد «یک‌سال از عمر دولت سيزدهم گذشت نکته مهم و قابل تامل اين است که واقعيت‌هاي تلخ و شيرين در معرض ديدگان ملت ايران قرار دارد بنابراين پروپاگاندا و تبليغات مثبت و منفي نمي‌تواند طول، عرض و ارتفاع واقعيت‌هاي جامعه امروز ايران را کم يا زياد کند چرا که مردم در بطن واقعيت‌ها زندگي مي‌کنند و با پوست، گوشت و استخوان‌شان واقعيت‌ها را لمس و درک مي‌کنند. آيا دولت سيزدهم متوجه پيامِ اعتراضات اقشار و اصناف مي‌شود؟ اگر پيام اعتراضات را مي‌شنود در قبال برون رفت از مشکلات وضعيت موجود چه تدابير و راهکارهايي دارد؟ براي مثال تغيير وزير کار، رفاه و تعاون اين پيام را به جامعه داده که صدا و پيام اعتراضات شنيده شده است اما نکته مهم اين است تغيير و تبديل زماني معني و مفهوم واقعي مي‌دهد که تغيير و تبديل توامان شکلي و ماهوي باشد، چرا که تغييرات شکلي دواي درد مشکلات خرد و کلان اقتصادي و معيشتي نيست. بنابراين مهم‌تر از تغيير وزرا، دولت بايد نگاه خود را نسبت به مسائل راهبردي و اقتصادي اصلاح کند. دولت سيزدهم بايد بپذيرد تحريم‌ها در اقتصاد و معيشت مردم نقش مهم و اساسي بازي مي‌کند. وقتي دولت بپذيرد تحريم‌ها ريشه مشکلات اقتصادي و معيشتي ملت است در چنين شرايطي سياست‌خارجي‌شان را به گونه‌اي تنظيم مي‌کند که به تحريم‌ها پايان دهند. در چنين فضايي‌ست که مي‌توان اميدوار بود که منشأ بيماري شناسايي شده است و به تعبيري متناسب با بيماري، درمان صورت مي‌پذيرد. همان‌طور که مي‌دانيد اقتصاد علم است بنابراين دستوري اداره نمي‌شود بنابراين دولت بايد از تجربيات اقتصادي موفق جوامع توسعه‌يافته الگو‌برداري کند تا بتواند به جامعه امروز ايران به صورت واقعي وعده رشد اقتصادي با درصدهاي مختلف بدهد. بنابراين دولت سيزدهم متوجه باشد تا زماني که راهبردهاي کلان تجربه شده هميشگي در حوزه مديريت سياست خارجي و داخلي تکرار شود، مشکل اقتصاد با انتخاب فلان وزير يا جايگزيني او با يک فرد ديگر حل و فصل نخواهد شد». در دقت نظر نویسنده همین بس که سالگرد انتخابات ریاست جمهوری را با سالگرد تشکیل دولت (اوایل شهریور ماه) اشتباه گرفته است. ثانیاً مدیران و حامیان دولت مدعی تدبیر تا ماه‌های پایانی 8 سال مدیریت خود، تقصیر مشکلات را گردن «دولت سابق» می‌انداختند؛ اما حالا که کمتر از 10 ماه از کنار رفتن آنها می‌گذرد، اصرار دارند نتایج بی‌تدبیری‌های انباشته خود را صرفاً متوجه عملکرد دولت جدید کنند. این طیف در حالی مشکلاتی مانند تورم را به رخ می‌کشند که خود، زیرساخت‌های قدرتمند تولید تورم را به یادگار گذاشته‌اند؛ از جمله نقدینگی 9 برابر شده، کسری بودجه 480 هزار میلیاردی، بدهی 1500 هزار میلیاردی، تعطیلی تولید و رونق بی‌رویه واردات و قاچاق، نگاه تک‌بعدی به مدیریت اقتصادی و حوالت دادن راه حل همه مشکلات به برجام، تحمیل ارز ترجیحی به اقتصاد کشور و واگذاری 60 میلیارد دلار و... نکته سوم و عجیب‌تر از همه این است که امروز مصائب حاصل از نگاه افراطی برجام زده، روشن شده اما نشریات زنجیره‌ای اصرار دارند با وجود آشکار شدن این خسارت‌ها و مصائب، برجام را نه به عنوان ام‌المصائب بلکه به عنوان راه‌حل جا بزنند. سؤال روشن این است که اگر تحریم علت همه مشکلات اقتصادی بود و برجام قرار بود همه این مشکلات را بالمره و یکجا حل کند، چرا تحریم‌ها در دولت برجام 8 برابر شد و به جای حل شدن مشکلات، بر حجم آنها افزود؟! چرا راه حل «امتیاز بده و رونق اقتصادی بخر»، هم طمع و زیاده‌خواهی و تعدی‌گری دشمن را افزایش داد و هم مشکلات اقتصادی را شدت بخشید. علت همان است که نویسنده اذعان می‌کند اما خلاف آن نسخه می‌پیچد. «اقتصاد، علم است». هیچ کشوری با تأکید بر واگذاری امتیاز غیرقابل بازگشت از توانمندی‌ها و منافع قدرت، نتوانسته رونق اقتصادی را تجربه کند. بلکه تقویت توانمندی‌های اقتصادی و نظامی را پشتوانه اقتدار دیپلماتیک خود قرار داده است، چیزی که در روند تنظیم و اجرای معیوب برجام، درست خلاف آن رفتار شد و ادعا کردند «برنامه هسته‌ای (و بعداً توانمندی‌های نظامی و نفوذ منطقه‌ای) مزاحم و دردسر است»!
« ابتکار» تازه‌ترین تحولات مذاکرات هسته‌ای را بررسی می‌کند آخرین گام برجام
گروه بین الملل - سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: در حال بررسی پیش نویس تفاهم اتحادیه اروپا برای بازگشت متقابل به برجام هستیم.
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عصر سه شنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما درحال بررسی پیش نویس تفاهم برای بازگشت متقابل به پایبندی کامل برجام هستیم که جوسپ بورل با ما و همچنین ایران به اشتراک گذاشته است. ما پاسخ خود را به صورت مستقیم به اتحادیه اروپا اعلام خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: ما درحال مطالعه تغییرات پیشنهادی از سوی اتحادیه اروپا هستیم و در مدت کوتاهی به آنها پاسخ خواهیم داد. این مقام وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: امیدواریم که ایران در نهایت از فرصتی که مدتی در مقابل این کشور قرار دارد، استفاده کند.
این مقام آمریکایی ادامه داد: بورل به چارچوب زمانی در پیشنهاد خود اشاره نکرده است، ما در پاسخ به این پیشنهاد وی سریع عمل خواهیم کرد.
ند پرایس گفت که ما می‌دانیم که زمان مهم است، ما همچنین می‌دانیم که برنامه هسته‌ای ایران به گونه‌ای پیش رفته است که برای ما قابل قبول نیست.
وی ادعا کرد: ما همچنان بازگشت متقابل به پایبندی به برجام را دنبال خواهیم کرد و این تلاش تا زمانی ادامه خواهد داشت که بازگشت به برجام در راستای منافع آمریکا باشد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که احیای برجام همچنان به سود منافع ملی واشنگتن است اما این فرصت نامحدود نیست.
به گزارش فرارو، علی باقری‌کنی مذاکره‌‌کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران اخیراً در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: در طول هفته گذشته، تبادل نظرهای جدی و سازنده‌ای با طرف‌های مقابل پیرامون مذاکرات وین انجام شده است. هماهنگ‌کننده ایده‌های خود را برای جمع‌بندی مذاکرات ارائه کرده است. ما نیز ایده‌هایی برای جمع‌بندی مذاکرات، هم از لحاظ شکلی و هم محتوایی، داریم که به اشتراک گذاشته خواهد شد.
جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی یادداشتی در روزنامه فایننشال تایمز، فشار حداکثری علیه ایران را شکست خورده دانست و از قدرت‌های خارجی خواست برای نجات برجام اقدام کنند.
بورل نوشت: برای بازگشت به برجام به عنوان مقام هماهنگ کننده از انگیزه و شتاب دولت جدید آمریکا استفاده کردم و در آوریل سال گذشته کلید این کار زده شد تا آمریکا به برجام برگردد. بعد از ۱۵ ماه مذاکره در وین و تعامل با حاضران به این نتیجه رسیدم که دیگر فضا برای اهمال‌کاری گذشته و باید برای احیای برجام تمام تحریم‌ها برداشته شود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه یادداشت خود آورده است: برجام هرچند یک توافق کامل نیست ولی تمام عناصر اساسی را مورد توجه قرار می‌دهد که طرف‌های حاضر به سختی به آن رسیده‌اند. اکنون باید تصمیماتی اتخاذ شود تا از این فرصت منحصر به فرد برای موفقیت استفاده شود. من هیچ جایگزین جامع یا موثر دیگری به غیر از برجام نمی‌بینم.
گام آخر را بردارید
در همین رابطه روز گذشته نیز انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرده که بهترین توافق برای تمامی طرف‌ها روی میز قرار گرفته است و همه طرف‌های برجام باید گام آخر را بردارند. هماهنگ‌کننده هیات این اتحادیه در مذاکرات رفع تحریم‌ها در پیامی که در صفحه توییتری خود منتشر کرد، با اشاره به اظهارات اخیر «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد که بهترین توافق ممکن برای تمامی طرف‌ها روی میز قرار گرفته است.
وی با اشاره به اظهارات اخیر بورل که گفته بود پیش‌نویس متن توافق هسته‌ای ارائه شده است، گفت: «بهترین توافق ممکن برای طرف‌ها روی میز است، این توافق مزایای اقتصادی روشن و قابل اندازه‌گیری را برای مردم ایران تضمین می‌کند و مزایای قابل‌راستی‌آزمایی عدم اشاعه را برای جامعه بین‌المللی تضمین می‌کند. من تمامی طرف‌ها را دعوت می‌کنم تا گام آخر را بردارند».
زمینه‌سازی برای یک قطعنامه جدید
در همین راستا، حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل در تحلیل روندی که امروز میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان است و در پاسخ به این سوال که در حالی که آقای گروسی در چند روز گذشته در اظهاراتی تلویحا اعلام می‌کند که با توجه به خاموش بودن دوربین‌های برجامی آژانس، زمان برای توافق در حال از دست رفتن است و رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در پاسخ عنوان می‌کند که «اگر قرار است اتهامات پابرجا بماند، دلیلی ندارد که دوربین برجام وجود داشته باشد»، افق پیش روی همکاری دوجانبه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟، گفت: واقعیت صحبت آقای اسلامی این است که ایشان کنایه می‌زند به قطعنامه قبلی آژانس که اگر ایران متهم شود، در این فضای اتهام‌زنی، شرایط برای همکاری فراهم نیست و در این فضا ایران هم خودش را متعهد به اجرای تعهدات برجامی نمی‌داند؛ چراکه آژانس تنها باید نظارت‌های پادمانی بر ایران داشته باشد. نظارت‌های پادمانی نیز منظور ترتیبات اجرایی NPT است که توافقش در سال ۱۹۷۳ امضا شده است اما آن انتظاری که آقای گروسی مطرح کرده در چارچوب برجام است و منطق ایران نیز این است که مادامی که طرف مقابل به تعهداتش عمل نمی‌کند چرا تهران باید متعهد باشد؟!
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: بنابراین آقای مدیرکل به جای گله‌مندی از ایران، از طرف آمریکایی و اروپایی بخواهد که به تعهداتشان عمل کنند تا آژانس هم بتواند نظارت‌های برجامی خود را تداوم ببخشد. بنابراین این منطق جمهوری اسلامی ایران است که اگر از ایران انتظار دارد تا به دوربین‌های برجامی اجازه فعالیت بدهد از آن طرف از طرف غربی هم بخواهد که به تعهداتش عمل کند. اگر مدیرکل آژانس می‌خواهد بی‌طرف باشد شرط بی‌طرفی اقتضا می‌کند این فشار را تنها به ایران اعمال نکند.
وی افزود: علیرغم همه این توضیحات، روندی که الان پیش گرفته شده و اظهارات آقای گروسی زمینه‌سازی برای قطعنامه دیگری است که در سپتامبر علیه ایران صادر خواهد شد. قطعنامه هم اگر صادر شود دیگر مهم نیست که لحنش چگونه باشد اصل صدور قطعنامه یعنی پرونده و سندسازی علیه ادعاهایی که علیه ایران مطرح می‌شود. وقتی ادعایی تبدیل به قطعنامه می‌شود این به معنای سندسازی است و ما باید از وقوع آن جلوگیری کنیم. راه منطقی جلوگیری از این سندسازی نیز این است که ایران اختلافاتش با آژانس را حل کرده و بهانه به دست آمریکا و اسرائیل ندهد تا روند پروندهسازی علیه ایران را ادامه دهند.
این تحلیلگر مسائل هسته‌ای در پاسخ به این سوال که موضوع پرونده ایران در آژانس به موضوع روند احیای برجام گره خورده است و به نظر می‌رسد که ایران نیز در ایجاد این وابستگی نقش داشته است، آیا این امکان وجود دارد که موضوع پرونده پادمانی ایران مستقل از احیای برجام قابل حلو فصل باشد، گفت: پادمان هسته‌ای ترتیبات اجرایی NPT است و آژانس مدعی است در مکان‌هایی که مورد ادعای این نهاد است ذرات اورانیومی کشف شده که ایران باید به سوالات در این رابطه پاسخ دهد. این موضوع باید حل و فصل شود؛ این موضوع مربوط به ۱۸ سال قبل است و ذرات اورانیوم نیز کمتر از ۵ درصد بوده که این موضوع از طریق مذاکرات قابل حل است. آقای لاریجانی در زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود توانست در توافق با البرادعی موضوع ۶ سوال را حل کند که به مراتب مهم‌تر از این مورد بود. این سوالات را هم می‌توان در چهارچوب یک توافق دوجانبه مورد حل و فصل قرار داد.
وی در خصوص وابستگی این دو موضوع ادامه داد: دو نظر در این رابطه وجود دارد؛ یک نظر می‌گوید اگر در زمینه احیای برجام به توافق برسیم این پرونده نیز حل و فصل خواهد شد و استناد این افراد نیز این است که وقتی برجام امضا شد، آنها پرونده PMD را بستند و در این مورد نیز اگر توافق برای احیای برجام حاصل شود، این پرونده هم می‌تواند مانند پرونده PMD در یک جلسه شورای حکام بسته شود.
وی افزود: بنده اما معتقدم شما می‌توانید هم موضوع را از بعد سیاسی حل کنید و هم می‌توانید بصورت فنی به این پرونده خاتمه دهید. با این حال یک عده می‌گویند آژانس تحت سلطه آمریکا و صهیونیست است اما اگر اینطور بود چطور ۱۴ گزارش مدیرکل آژانس اعلام کرده بود که ایران به برجام پایبند است و آمانو علیرغم فشارهای ترامپ حاضر نشد خلاف این موضوع را در گزارش‌های خود بیاورد چراکه هیچ بهانه‌ای علیه ایران نداشتند. اینکه صرفا بگوییم آژانس تحت سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی است، مشکلی را حل نمی‌کند. همین آژانس در زمان ترامپ تحت فشار ترامپ بود اما اقدامی صورت نداد؛ چراکه همه اقدامات ایران در تعهد کامل به برجام بود. ما باید همه این موارد را با هم در نظر بگیریم.
«تاج‌بخش» جاسوس یا یار دوازدهم اصولگرایان؟
آرمان ملي – مطهره شفيعي: ظاهرا کتاب اتهام‌زني اصولگرايان تندرو به اصلاح‌طلبان پايان گرفته که مجبور به گشايش مجدد آن شدند و اتهاماتي که بي‌اساس بودن آن به اثبات رسيده را در صفحات نخست روزنامه رسالت منتشر مي‌کنند. مانند ديروز که اتهاماتي را متوجه مصطفي تاجزاده فعال سياسي اصلاح‌طلب کرد که چندي قبل بازداشت شده است.
هجمه با رمز تاج‌بخش
انبارلويي چنين نوشته است: «اينکه آمريکايي‌ها از سال 76 تصميم گرفتند در انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري و شوراها از يک ضلع رقابت که به قول خودشان ميانه‌رو هستند، حمايت کنند، همين، پا گذاشتن در جايگزيني و عملياتي کردن «آنوکراسي» به جاي «مردم‌سالاري» ديني بود. متأسفانه برخي اصلاح‌طلبان عملا به استخدام دشمن در اين پروژه براي ضربه به جمهوريت نظام درآمدند. يحيي کيان تاج‌بخش، عضو سيا و مشاور بنياد سوروس از محکومين فتنه 88 در اعترافات خود در دادگاه که به عنوان دفاعيه مطرح کرده، پرده از چنين توطئه‌اي برمي‌دارد. او از شناسايي و جذب نخبگان، شبکه‌سازي و نهادسازي، راه‌اندازي کارگاه‌هاي آموزشي در معاونت سياسي وزارت کشور زمان آقاي خاتمي ياد مي‌کند و مي‌گويد: مشروعيت‌زدايي و اعتبارزدايي از جمهوري اسلامي را از طريق حمله به پايه‌ها و ستون‌هاي نظام و نافرماني مدني شروع کرديم. او از نحوه آشنايي خود با مصطفي تاجزاده که آن زمان در معاونت سياسي وزير کشور بود خبر مي‌دهد و همکاري‌هايي را در اين زمينه يادآور مي‌شود. ماموريت او افزايش سرمايه اجتماعي کساني که در ايران به ترويج و تعميق تفکر غربي مي‌انديشند، بود. نظريه او در مورد افزايش سرمايه اجتماعي مورد توجه سعيد حجاريان و تاجزاده قرار مي‌گيرد و او از ارتباط خود با سعيد حجاريان‌که آن زمان در مرکز استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت بود نيز پرده برمي‌دارد.» به نظر مي‌رسد «تاج‌بخش» رمز هجمه به اصلاح‌طلبان است که اصولگرايان تندرو اهداف خود را در خطر مي‌بينند. نکته قابل تامل آنجاست که اين طيف از اصولگرايان حاضر به پذيرش تکذيب ادعاهايشان درباره تاج‌بخش از سوي راوي مطلب نيستند. سال 88 بود که عبدالرضا داوري به عنوان منبع اصولگرايان‌که در سال 1388 مدعي در اختيار داشتن اسناد ديدار خاتمي و سوروس بوده، پس از گذشت سال‌ها از آن ادعا، خود بارها تاکيد مي‌کند که از چنين ديداري اطلاعي ندارد. شريعتمداري بارها مدعي ديدار خاتمي و سوروس در حضور کيان تاج‌بخش شد و قابل تامل آنکه او تکذيب ديدار از سوي راوي موضوع يعني داوري را قبول ندارد و استنادش به آنچه است که اعتراف تاج‌بخش مي‌خواند.
شباهت‌هاي تاج‌بخش و ميرسليم
تاج‌بخش براي اصلاح‌طلبان به‌ويژه تاجزاده و حجاريان در نقش يک مهره در دست اصولگرايان تندرو محسوب مي‌شود و بر همين اساس واکنشي به ادعاهاي او در سال‌هاي گذشته نشان ندادند. شايد بتوان شباهت‌هايي ميان پسر محکوم ميرسليم و تاج‌بخش ترسيم کرد و آن هم اعتراف براي رهايي از مجازات سنگين است. در اذهان همگان هست که ميرسليم پدر در دفاع از پسر چنين گفته بود:«منافقين با شناسايي و سوءاستفاده از نقطه ضعف مهدي او را شکار کرده و به دام انداخته و سعي کردند از او اطلاعاتي به‌دست بياورند که البته چون او فاقد هرگونه اطلاعات طبقه بندي شده بوده، موفقيتي جز به دام انداختن او به دست نياوردند. نقطه ضعف مهدي از بدو تولد با او بوده و اين مساله هم جسمي است و هم روحي. من و مادرش هم بسيار تلاش کرديم تا اين نقاط ضعف بر شخصيت او تأثير نگذارد و او بتواند به‌تدريج که رشد مي‌کند، بدون احساس ضعف و به صورت عادي به تحصيل و زندگي اجتماعي بپردازد و تا حدود زيادي هم موفق بوديم. فرزندم بسيار عاطفي و ساده‌لوح و سست اراده است؛ اين ضعف موجب ناتواني در تأمين وضعيت معيشتي او شده و منافقين نيز با استفاده از همين موارد توانستند او را جذب کنند و به انحراف بکشانند و ماموران امنيتي نيز گمان کرده بودند که او عنصر اثرگذاري است.» کيان تاج‌بخش هم همين مسير را طي کرد و در دادگاه سال 88 چنين عنوان کرد:«در دوره دولت سازندگي ما شاهد شروع برنامه استحاله فرهنگي بوديم. در همان زمان از طريق شهرداري تهران، از طريق تأسيس روزنامه همشهري، جذب نخبگان به سمت معرفي ارزش‌هاي جديد مدرن شهري حرکت مي‌کند که نهايتا از طريق همين ارگان دولت اصلاحات حمايت مي‌شود. مصداق دوم از طريق شهرداري زمان آقاي کرباسچي يک شيوه جديد فرهنگي براي مديريت شهري عرضه مي‌شود و معرفي مي‌شود براي کل شهر تهران که در شهرهاي ديگر ايران هم اشاعه مي‌شود و تأسيس نهادهايي مثل فرهنگسراها و نهادهايي مثل دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي و خانه هنرمندان‌که مستقيما از طرف شهرداري تهران که وابسته به دولت سازندگي بوده حمايت مالي و سازماني مي‌شود که اين نهادها قرارگاه روشنفکران مانند دکتر رامين جهانبگلو مي‌شود که اين نهادها مکان براي اشاعه تفکر کاملا دموکراسي غربي، سکولاريسم و ليبراليسم مي‌شود.» و در پايان سعي کرد از حس ترحم مخاطبان اينگونه بهره بردارد:« من سعي کردم تلاش کنم از تجربه کمي که داشتم، از شناختي که پيدا کردم و از مطالعه‌اي که داشتم وظيفه خودم را مي‌دانستم که براي آگاهي مردم، براي منافع ملي و براي استحکام نظام در واقع اين ابعاد مختلف را من باز کنم و براي همين بود يک کمي طولاني شد و من معذرت مي‌خواهم.»
پنهان کردن ريشه اختلافات
هدف ديگر انبارلويي از طرح ادعاي ارتباط تاجزاده و حجاريان با يک عضو سيا، پنهان کردن اختلافات داخلي اين جريان است. احزاب سياسي به تدريج فعاليت‌هاي خود براي انتخابات مجلس را آغاز مي‌کنند بنابراين نياز است تا گافي در پرونده اعضاي احزاب نباشد. هجمه به اصلاح‌طلبان با رمز تاج‌بخش مربوط به سرمقاله ديروز روزنامه رسالت نبود چنانکه انبارلويي در 28 تيرماه سال‌جاري هم ادعاهاي مشابهي داشت. او به فارس گفته بود: « بايد درک درستي از پديده تاجزاده داشت چون پيشينه سياسي و نقش او در فتنه 88 و روابط او با فردي مشکوک و عضو سازمان سيا مورد بررسي قرار گيرد. فردي به‌نام آقاي تاج‌بخش در اعترافات به ارتباط خود با تاجزاده اشاره کرده بود.»
بازار قراردادهاي صوري مسکن داغ مي شود
در بسته جديد وزارت راه و شهرسازي حق الزحمه بنگاه هاي ملکي از طريق کميسيون املاک تعيين شده که مي‌تواند به تشديد قراردادهاي صوري و اخذ مبالغ زير ميزي منجر شود آرمان امروز| گروه اقتصادي| با تشديد التهابات بازار مسکن دولت با تدوين بسته هاي جديدي تلاش کرد تا بازار را کنترل کند در واقع وزارت راه و شهرسازي در ابتدا در راستاي حمايت از مستاجران با تعيين سقف 25 درصدي براي افزايش قيمت اجاره و همچنين ابلاغ پرداخت وام وديعه مسکن به جنگ تورم بازار اجاره بها رفت؛ اما اين بسته به دليل عدم تمکين بانک ها در پرداخت تسهيلات و همچنين مالکاني که به طمع افزايش قيمت بيشتر دست به دامان بنگاه ها براي قرار دادهاي زير ميزي شده بودند با شکست مواجه شد و هم زمان با رشد قيمت مسکن که بر اساس آمار بانک مرکزي از ميانگين 41 ميليون تومان به ازاي هر متر مربع عبور کرده نرخ اجاره بها نيز با رشد نجومي همراه شد حال وزارت راه و شهرسازي براي کنترل بيشتر بازار در بسته جديدي که در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا مصوب شده سعي کرده تا با تمرکز بر فعاليت بنگاه هاي املاک که به حق سودجويي برخي از آنها مهمترين دليل در تشديد التهابات بوده از التهابات بازار بکاهد. در اين رابطه بررسي ها نشان مي دهد بسياري از مشاوران املاک براي افزايش حق کميسيوني که به ميزان قرار داد وابسته است نسبت به گراني و بازار گرمي براي فروش يا اجاره بيش از نرخ واقعي اقدام مي کنند البته اين پايان ماجرا نبوده و برخي از مشاوران به ويژه در مناطق و شهرهاي اطراف پايتخت با خريد واحدها با قيمت ارزان و بازار سازي و فروش تا 30 درصد قيمت اقدام مي کنند و علاوه بر اين مطالبه حق کميسيون نيز دارند که سودي دو جانبه را براي اين گروه رقم مي زند. حال بر اساس بسته جديد حق کميسيون مشاوران برمبناي قيمت و ارزش ملک توافق شده محاسبه نشده و اين نرخ بر مبناي ارزش املاک و يا نرخ اجاره اي که از سوي دولت تعيين شده و مبناي ان ماده 54 و 64 قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود . موضوعي که اگرچه مي تواند بخشي از تلاش سوداگري قانوني مشاوران املاک را براي تشدي گراني کسب سود بيشتر تحت الشعاع قرار دهد اما قطعا فضا را براي افزايش تخلفات و دريافت حق کميسيون ها پنهان و زير ميزي مهيا خواهد کرد. از سوي ديگر احتمال حضور بيشتر مشاوران املاک را در سرمايه گذاري سوداگري بازار مسکن تشديد خواهد کرد. حال بايد منتظر شد و ديد آيا وزارت راه و شهرسازي براي اجراي اين مصوبه ضمانت اجرايي خاصي را نيز در نظر گرفته يا بسته فوق نيز در نبود کنترل و نظارت مستقيم بدون نتيجه خواهد ماند و تنها بار مضاعفي را بر دوش متقاضيان واقعي مسکن تحميل خواهد کرد.
حاکمان بلامنازع مسکن
با رشد بي ضابطه قيمت مسکن همواره انگشت اتهام به سوي مشاوران املاک گرفته شده که سعي دارند از فضاي پر تنش بازار به نفع خود و کسب حق کميسيون بيشتر اقدام کنند و در اين راستا در بسياري موارد به بازار سازي و گراني کاذب نيز دست زده اند؛ البته در برخي از مناطق بنگاه هاي املاک پا را فرا تر گذاشته و با ورود به بحث خريد و سرمايه گذاري به حاکمان بلامنازع منطقه مبدل شده اند به طوريکه ضمن خريد ارزان قيمت و فروش تا 30 درصد قيمت واقعي از اين محل حق کميسيون نيز مطالبه مي کنند. موضوعي که نمونه عيني آن در شهرهاي حاشيه اي پايتخت همچون پرديس و انديشه به خوبي نمايان است. بر همين اساس، در بسته پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي براي ساماندهي بازار مسکن، تمهيداتي براي مقابله با اين رفتار دلالان ملکي انديشيده شده است. با تعيين مبنايي خارج از اختيار دلال براي تعيين حق کميسيون، بخش عمده اثر رشد قيمت معامله بر مبلغ حق کميسيون خنثي شده است.
براساس ماده 4 بسته پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي که به تصويب هيأت وزيران رسيده است، «نرخ خدمات مشاوران املاک براي خريدوفروش ملک بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي املاک (موضوع ماده (64) قانون ماليات‌هاي مستقيم، با رعايت تبصره‌هاي ذيل آن) و براي امور اجاره ملک بر مبناي درصدي از ارزش اجاري (موضوع ماده (54) قانون ماليات‌هاي مستقيم) براساس قانون نظام صنفي تعيين مي‌شود و کميسيون نظارت هر شهرستان موظف است در راستاي اجراي ماده (51) قانون نظام صنفي، نرخ‌هاي مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف مدت يک ماه پس از ابلاغ اين مصوبه اصلاح کند و دريافت هرگونه حق‌الزحمه بيش از اين نرخ‌ها توسط مشاوران املاک مشمول تخلف گرانفروشي است.» در ماده 4 اين مصوبه، مبناي تعيين حق کميسيون مشاوران املاک به مواد 64 و 54 قانون ماليات‌هاي مستقيم يعني «تقويم املاک» و «جدول اجاره املاک مشابه» ارجاع داده شده است. براساس ماده 64، تعيين ارزش معاملاتي املاک بر عهده کميسيون تقويم املاک است. اين کميسيون بايد ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را معادل ميانگين قيمت‌هاي روز منطقه با لحاظ تبصره‌هاي ماده 64قانون ماليات‌هاي مستقيم تعيين کند. در ادامه براي محاسبه حق کميسيون املاک نيز از همين قيمت‌هاي منطقه‌اي استفاده خواهد شد.
همچنين در مورد اجاره نيز در ماده 54قانون ماليات‌هاي مستقيم، جدول املاک مشابه براي محاسبه درآمد اجاره قراردادهاي رسمي و عادي تجويز شده که حالا قرار است به‌عنوان مبناي تعيين حق کميسيون املاک نيز از اين جدول استفاده شود. يافته‌هاي همشهري حاکي از اين است که بخش عمده و ثابت حق کميسيون مشاوران املاک براساس اين دو تجويز قانوني کشف خواهد شد. بخش متغير حق کميسيون براي هر معامله براساس قواعد ديگري تعيين مي‌شود که البته رقم آن بر کليت حق کميسيون چندان اثرگذار نيست.
علاوه بر اين، براساس مصوبه هيأت وزيران، حق‌الزحمه مربوط به هر يک از خدمات مشاوران املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبايعه‌نامه‌ها چاپ مي‌شود. مشاوران املاک موظف هستند حق‌الزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به‌وسيله دستگاه‌هاي کارتخوان متصل به سازمان امور مالياتي اخذ کنند. البته اين مورد در قراردادهاي فعلي نيز وجود دارد، اما برخي از مشاوران املاک به آن پايبند نيستند و نظام نظارتي نيز قادر به برخورد با قانون‌شکني آنها نيست.
البته نکته حائز اهميت در مصوبه فوق عدم وجود ضمانت اجرا براي پيگيري تخلفات احتمالي است اگرچه در حال حاضر هرگونه ارائه خدمات ملکي به ثبت اطلاعات طرفين معامله در سامانه ملي املاک و اسکان و موظف شدن مشاوران املاک به اخذ کد رهگيري براساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده مشروط است؛ اما قطعا اجراي ماده 4مصوبه هيأت وزيران و تغيير مبناي حق کميسيون املاک، نيازمند اجراي کامل قانون صدور کد رهگيري و الزام مشاوران املاک به دريافت حق کميسيون از طريق پايانه‌هاي فروشگاهي است؛ به‌گونه‌اي که هرگونه مغايرت در اطلاعات قرارداد ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و تراکنش‌هاي حساب بانکي مشاور املاک به‌عنوان سند تخلف مدنظر قرار گيرد.
رسول جهانگيري، رئيس کميسيون املاک و مستغلات اتاق اصناف معتقد است اگر هدف از تغيير نحوه محاسبه کميسيون معامله املاک، کنترل قيمت يا کاهش قيمت مسکن است، اين مصوبه به‌تنهايي عامل کاهش قيمت نيست بلکه يکي از چندين عوامل است. بنابراين در کنار آن موضوع توليد مسکن و افزايش عرضه، ساخت مسکن مناسب اجاره يا همان اجاره‌داري حرفه‌اي و همچنين ثبات سياسي و اقتصادي موجب کنترل قيمت‌ها در بازار مسکن خواهد بود. وي افزود: اما مصوبه تغيير نحوه محاسبه املاک براي ساماندهي و ضابطه‌مند شدن بازار عملکرد مشاوران املاک مؤثر است. البته اگر ارزش معاملاتي ملک که کميسيون تقويم املاک، هر سال براي محاسبه ماليات ملک آن را استخراج مي‌کند، به‌عنوان پايه محاسبه حق کميسيون مشاوران املاک باشد، با توجه به اينکه ارزش معاملاتي ملک 200 تا 300 درصد کمتر از ارزش واقعي آن است، شايد مشاوران املاک آن را اجرا نکنند و در اين صورت رونق معاملات غيرقانوني و به‌اصطلاح زيرزميني را خواهيم داشت.