گزارش ویژه سازمان کل بازرسی رژیم صهیونیستی در مورد تظاهرات فلسطینی

ماتاناهو انگلمن، رئیس سازمان کل بازرسی رژیم صهیونیستی چهارشنبه گذشته (27 جولای2022)، گزارشی ویژه در مورد اجرای قانون در حوادث و رویدادهای عملیات­"نگهبان دیوارها" دیوار منتشر کرد. در این گزارش به اقدامات پلیس و اجرای قانون و نیز ارائه خدمات شهری در شهرهای مختلط طی عملیات نگهبان دیوارها و همچنین در شرایط عادی پرداخته می­شود.

ماتاناهو انگلمن، رئیس سازمان کل بازرسی:

ناآرامی­ها و شورش­های خشونت­آمیز طی عملیات «نگهبان دیوارها»، نقص­ها و ضعف­های قابل توجهی را در اقدامات پلیس آشکار کرد. این آشوب­ها، به اساسی­ترین حق شهروندان اسرائیلی یعنی امنیت شخصی آسیبی جدی، وارد ساخت. مسئولان اجرا کننده قانون باید این نواقص قابل توجه را اصلاح کنند تا از تکرار آن جلوگیری شود. ما باید احساس امنیت اولیه را به شهروندان اسرائیل بازگردانیم. یافته­های این سازمان و مجموعه شرایطی که پلیس در آن فعالیت می­کند، نخست وزیر و وزیر امنیت داخلی و به وسیله آنها مجموعه دولت، پلیس اسرائیل ، شاباک(سرویس امنیت عمومی) و کل سیستم امنیتی را ملزم می کند که یک سری نکات کلیدی را در نظر بگیرند؛ توانایی پلیس برای مقابله با یک عملیات پیچیده چند محوری، تقویت حوزه اطلاعات و انتقال اطلاعات، بهبود سیستم نیروهای ذخیره گارد مرزی، تنظیم رابط­های پلیس یعنی شاباک و مبتنی بر یک مدل عملیاتی که بر تقویت کننده­ها دارد، از جمله موضوعات مطرح شده در این گزارش بودند".

"دادستانی باید برای تکمیل مراحل تعقیب قضایی افرادی که در حوادث نقض نظم عمومی به دلایل نژادی یا ملی دخیل هستند، اقدام کند".

در زیر، پیام­هایی برای این گزارش آمده است:

اقدامات پلیس و اجرای قانون در شهرهای مختلط طی عملیات نگهبان دیوارها و همچنین در شرایط عادی

در ماه می 2021، و در جریان عملیات­"نگهبان دیوارها" ، حوادث خشونت آمیز و ناآرامی­های شدیدی در سطحی وسیع در سراسر اسرائیل رخ داد. در این حوادث، حدود 520 حادثه رخ داد که طی آن، سه غیرنظامی کشته و صدها نفر(از جمله حدود 306 افسر پلیس) زخمی شدند که بر اساس ارزیابی مقامات امنیتی مربوطه، حدود 6000 نفر از ساکنان عرب در کانون این آشوب­ها شرکت کردند. حدود 3200 نفر دستگیر شدند که از این تعداد حدود 240 نفر یهودی بودند.

بررسی رویدادهای عملیات­"نگهبان دیوارها" نشان می‌دهد که ضعف­های قابل توجهی در اقدامات و فعالیت‌های پلیس(قبل و حین این حوادث)، از جمله در آماده‌سازی شرایط برای رویارویی با بی‌نظم­ها و آشوب­های  چند محوری به طور کلی و در شهرهای مختلط به طور خاص و توان پلیس برای مقابله با آنها وجود داشت. شکاف­هایی در تقسیم وظایف میان پلیس و شاباک در خصوص اطلاعات در زمینه نظم عمومی و نوع ارتباط بین سازما­های این حوزه، شناسایی شد که به نقایص اطلاعاتی قابل توجهی که در برخورد با حوادث عملیات­"نگهبان دیوارها" نمایان شد، کمک کرد. البته کاستی­هایی نیز در توان و آمادگی پلیس و نحوه برخورد آن با چالش‌های انتظامی و اجرای قانون در شهرهای مختلط در شرایط عادی به وجود آمده بود.

این ضعف­ها و شکاف­ها به طور طبیعی مبارزه با جرم و جنایت و همچنین برقراری نظم عمومی را در شرایط عادی دشوار می­کند و به نوعی نقطه­ای منفی برای برخورد با حوادث نابسامان آینده خواهند بود. به همین دلیل، انجام تفکری دقیق و عمیق در زمینه­های توانمند سازی و بهبود عملکرد در سیستم امنیتی به طور کلی و پلیس به طور خاص را ضروری می سازد.

یافته­های این سازمان و مجموعه شرایطی که پلیس در آن فعالیت می­کند، نخست وزیر و وزیر امنیت داخلی و به وسیله آنها مجموعه دولت، پلیس اسرائیل ، شاباک(سرویس امنیت عمومی) و کل سیستم امنیتی را ملزم می کند که یک سری نکات کلیدی را در نظر بگیرند؛ از جمله مسائل کلیدی ذیل:

توانایی پلیس برای مقابله با یک بحران پیچیده چند جبهه­ای(محوری)؛ حوادث عملیات نگهبان دیوارها"این سؤال و تردید را در مورد توانایی پلیس در پاسخگویی به حوادث چند جبهه­ای(محوری) به میان آورد.

اطلاعات؛ برای اینکه حوزه اطلاعات مؤثر باشد، باید در میدان­های عملی به کار گرفته شود. در این ارتباط، به منظور اطمینان از جریان اطلاعات در نزد مصرف کنندگان مربوطه، کار سیستماتیک باید انجام بگیرد.

یگان نیروهای ذخیره؛ حوادث عملیات نگهبان دیوارها، ضعف قابل توجه سیستم نیروهای ذخیره گارد مرزی را به رخ کشید. اگر بنا باشد در مواجهه با چالش­های امنیت داخلی، بر یگان نیروهای ذخیره تکیه داشت، برای تقویت و توانمندسازی این نیروها، کار قابل توجهی در زمینه­های مختلف لازم است.

روابط بین سازمانی؛ رابط­ها میان نهادهای امنیتی مختلف در ارتباط با چالش­های امنیت داخلی سازماندهی نشده­اند، ضمن اینکه عملکرد آنها بهینه نیست و به استفاده بهینه از قابلیت­ها منجر نمی­شود. این امر به ویژه در رابطه میان پلیس و شاباک مشهود است، بدین ترتیب نظر می­رسد بررسی همه جانبه اختیارات نهادهای مختلف؛ وسایل، تجهیزات و ترتیب و نحوه سازماندهی نیروهایی که در اختیار دارند، توزیع مسئولیت­ها میان آنها، تعیین رویه­های کاری و ایجاد مکانیسم­های همکاری که فعالیت آگاهانه و هماهنگ را در مقابله با چالش­های امنیت داخلی تضمین می­کند، ضروری خواهد بود.  

یک مدل عملیاتی مبتنی بر تقویت‌ کننده­ها؛ در چارچوب مقابله با چالش‌های برقراری نظم و امنیت و همچنین اجرای قانون به طور کلی و در شهرهای مختلط به طور خاص، بکارگیری گسترده مدلی از تقویت‌کننده‌ها به عنوان پاسخی به شکاف‌ها، ضروری می­شود. این مدل می‌تواند فقط به‌عنوان یک پاسخ موقت و در شرایط منحصربه‌فرد عمل کند و نه یک پاسخ بلندمدت اساسی. نیاز مکرر به تقویت، این سؤال را مطرح می­کند که آیا قابلیت­های اختصاص داده شده به واحدهای مربوطه، برای چالش­هایی که با آن مواجه هستند، کافی است یا خیر؟

همچنین توصیه می­شود که پلیس و دفتر دادستانی تلاش کنند تا مراحل تعقیب قضایی را برای افرادی که در حوادث نقض نظم و امنیت عمومی به دلایل نژادی یا ملی دخیل هستند، ترتیب دهند.

در زیر، فهرستی از یافته­های کلیدی آورده شده است:

حسابرسی دولتی دریافت که طی سال‌های­2018 تا 2020، ایستگاه‌های پلیس در شهرهای مختلط پرونده‌ها را بر اساس ملیت طبقه‌بندی نکرده‌اند و در نتیجه، پرونده‌ها در چارچوب یک رویکرد ملی رسیدگی نمی‌شوند. این در حالی است که جمع بندی­های پلیسی نشان می­دهد پلیس موظف به رسیدگی به پرونده­هایی از این دست است. علاوه بر این مشخص شد که اقدامات و فعالیت­های پلیس در شهرهای مختلط تا حد زیادی متکی به نیروهای کمکی، فعالیت گسترده ستادهای مأموریتی، پلیس­هایی که به طور موقت به این ایستگاه­ها منتقل می­شوند، اتکاء به خدمت اجباری پلیس و داوطلبان است. در این زمینه لازم به ذکر است که کمبود نیروی برای تکمیل کادر یگان پلیس وجود دارد. به عنوان مثال، در فوریه­2021، یک آزمایش عملیاتی از نحوه تحرک و عملکرد ایستگاه­های پلیس در شهرهای لود، عکا و یافا انجام شد. از این بررسی و آزمایش مشخص شد که این سه ایستگاه پلیس با کمبود نیرو متشکل از دو افسر پلیس دائمی مواجه بودند: ایستگاه لود فاقد 42 افسر پلیس (29%) و ایستگاه یافا فاقد 29 (11%) پلیس و در مجموع، به 71 افسر پلیس نیاز بود. همچنین مشخص شد که در میان تیم‌هایی که در ایستگاه‌های پلیس فعال هستند، به طور متوسط ​​حدود 74 درصد تیم‌هایی هستند که به عنوان «غایب» تعریف شده‌اند، یعنی تیمی که خودروی است و متشکل از یک افسر پلیس دائم و یک افسر پلیس ویژه یا یک داوطلب می­باشد.

در زمان نظارت و بررسی مشخص شد که سه هماهنگ کننده اطلاعاتی از ایستگاه لود، چهار نفر از ایستگاه یافا و سه نفر از ایستگاه عکا، نمی­توانند به زبان عربی تکلم کنند. همچنین مشخص شد که 9 هماهنگ کننده اطلاعاتی از سه ایستگاه فوق، در دوره های آموزشی زبان عربی هم شرکت نکرده­اند. این وضعیت ممکن است مستقیماً بر توانایی آنها در انجام بهینه وظایف خود تأثیر بگذارد، زیرا حدود یک سوم از ساکنان این شهرها عرب هستند و در هر صورت بخش قابل توجهی از داده­های اطلاعاتی به زبان عربی خواهند بود.

سازمان کل بازرسی همچنین دریافت که در بسیاری از موارد، به ویژه در روزهای اول عملیات­"نگهبان دیوارها"، پلیس اسرائیل نتوانست به تهدیدی که خودش تعریف کرده بود، پاسخ عملی لازم را بدهد؛ البته نه در بازه­های زمانی مرتبط. این شکاف­ها در واکنش پلیس در عدم پاسخگویی به سؤالات تلفنی شهروندان منعکس شد. در خلأهای ناشی از واکنش پلیس، از جمله این که تا زمان بازگشت روال زندگی شهروندان به روال خود، صدها حادثه ثبت شد که طی آن سه غیرنظامی کشته شدند، صدها نفر مجروح و آسیب دیدند و به آنها خسارت مالی سنگینی وارد شد.

در رویداد عملیات­"نگهبان دیوارها"، نقص‌های عملکردی قابل توجهی در سیستم اطلاعاتی پلیس از جمله در ایفای مسئولیت خود برای هشدار در مورد رویدادها، ترسیم یک تصویر اطلاعاتی که منعکس کننده میزان آمادگی در برابر حوادث و در خلال آنها است و همچنین وجود یک سامانه اطلاعاتی مناسب که برخورد موثر در حوادث را میسر می سازد، پیدا شد. کمبودهای مربوط به ساختار نیروی اطلاعاتی و عملکرد آن، به آمادگی و توانایی پلیس برای مقابله با این گونه حوادث ضربه زد. سیستم اطلاعاتی پلیس در مورد حوادثی که در خارج از اورشلیم به طور کلی و در شهرهای مختلط(یهودی- عربی) به طور خاص رخ داد، پیش بینی قابل توجهی ارائه نکرد. توجه پلیس عمدتاً معطوف به برخورد با وقایع و حوادث اورشلیم بود. حتی پس از وقوع این حوادث، همچنان کمبودهای عمده­ای در حوزه اطلاعات و داده­های ملموس وجود داشت و از طرفی هم، شکاف­های قابل توجهی در انتقال اطلاعات به واحدهای میدانی دیده می­شد. تصویر اطلاعاتی مشخصی که قابل ارائه به رده­های مناسب باشد، تدوین نشده است و به حوزه تصمیم­گیری و برخورد بهینه با این رویدادها چه در سطح ملی و در نگاه کلی و چه در سطوح منطقه­ای- محلی و همچنین در ابعاد تاکتیکی کمک کند.

با وقوع این حوادث، توان مؤثر پلیس در زمینه اطلاعات آشکار که عمدتاً بر جمع‌آوری دستی مبتنی است و از جنبه‌های دامنه اطلاعات، مکان‌یابی منابع و درک ارتباطات شبکه‌ای محدود شد. پلیس توانایی لازم برای نظارت بر اطلاعات شبکه­ای که برای کشف تهدیدات لازم بود را نداشت. در این شرایط، توانایی اطلاعات پلیس برای هشدار در مورد حوادث و ارائه اطلاعات مربوطه در جریان آنها، به شدت آسیب دید.

بدین ترتیب مشخص شد که سامانه مرکزی استخراج اطلاعات آشکار از شبکه‌های اجتماعی در سال 2018، در سامانه‌های پلیس نصب شد و در واحدها و بخش‌های ملی و همچنین در بخش تحقیقات و اطلاعات(پلیس) مورد استفاده قرار گرفت. این سیستم توسط شرکتی ارائه شد که قرارداد با آن معاف از مناقصه بود. در مدت قرارداد مربوط به سامانه مرکزی، پلیس آمادگی خرید سامانه دیگری را داشت که قرار بود پاسخگویی گسترده­تری به جمع­آوری اطلاعات آشکار داشته باشد و به همین دلیل پلیس نسبت به انتشار مناقصه خرید سامانه جمع­آوری اطلاعات صرفاً از شبکه­های اجتماعی اقدام نکرد. در نهایت به دلیل کمبود بودجه، پلیس این سامانه گسترده را خریداری نکرد. در هشتم ژوئن2020، درخواست تمدید قرارداد سیستم مرکزی به مدت دو سال دیگر تا زمان صدور مناقصه مطرح شد. در بحثی که در 22 ژوئن همان سال در مورد این موضوع صورت گرفت، در ارتباط روند درخواست معافیت از مناقصه، مشکلات قانونی به وجود آمد. در پایان بحث، کمیسر موقت تصمیم گرفت که هیچ درخواستی برای رویه معافیت اضافی وجود نداشته باشد و این سیستم در اول جولای2020، به فعالیت خود پایان دهد. در نتیجه، برای مدت بیش از ده ماه، از اول جولای 2020 تا وقایع عملیات "نگهبان دیوارها" در ماه می2021، به دلیل اینکه مراحل مناقصه تکمیل نشده و راه­حلی ارائه نگشته بود که تداوم عملکرد را تضمین کند، هیچ سیستم مرکزی برای تولید اطلاعات آشکار عمل نمی­کرد. این سیستم تنها در اواخر رویدادهای عملیات "نگهبان دیوارها" دوباره نصب شد؛ اگر چه طی این حوادث، برای انجام عملیات آمادگی نبود.

سازمان حسابرسی کل، همچنین دریافت که پلیس یک سیستم جمع آوری اطلاعات که بر موضوع نظم و امنیت عمومی متمرکز باشد، راه اندازی نکرده است. در این چارچوب، پلیس هماهنگ‌کننده‌های اطلاعاتی را به میزان لازم برای پوشش نظم عمومی به طور کلی و ایجاد امنیت در شهرهای مختلط به‌طور خاص، بکار نگرفت و از طرفی، به اندازه کافی برای یافتن منابع در این زمینه و فعال‌سازی آن‌ها اقدام ننمود، منابع موجود را هدایت نکرد و منابع موجود را برای جمع آوری اطلاعات در زمینه نظم عمومی متمرکز نساخت و عوامل افراطی که می­توانستند فعالیت غیرقانونی را در زمینه نظم عمومی ایجاد و افزایش دهند، نه شناسایی و نه علامت­گذاری کرد.

در ژوئیه 2004، یک تفاهم نامه به منظور همکاری بین پلیس و شاباک به امضاء رسید که از جمله به تقسیم مسئولیت ها بین آنها در مورد جمع آوری اطلاعات و ارزیابی در زمینه امنیت و نظم عمومی می­پرداخت. در طول حسابرسی، پلیس یک نسخه اضافی، اما بدون امضاء از رویه مشترک که طی سال­های 2016 - 2018 نوشته شده بود، پیدا کرد.

حسابرسی­ها نشان داد که مقامات ذیربط در پلیس و شاباک با رویه های کتبی مربوط به تقسیم مسئولیت میان خود در خصوص جمع­آوری اطلاعات و ارزیابی در زمینه امنیت و نظم عمومی آشنا نبودند؛ حتی به نسخه همکاری مشترک از سال 2004 و همچنین نسخه دوم رویه مشترک طی سال­های 2016 - 2018 و به ویژه نسبت به نحوه تنظیم همکاری­ها و حدود بو ثغور مسئولیت ها میان این سازمان­ها با تاکید بر تقسیم مسئولیت­های اطلاعاتی آشنایی نداشتند.

همچنین مشخص شد که ارجاعات پلیس و شاباک منعکس کننده شکاف­های واقعی در مورد رویه مشترک در نظر گرفته شده برای تنظیم حوزه­های مسئولیت این دو نهاد(انتظامی- امنیتی) در هر چیزی که به حوزه اطلاعات در زمینه نظم عمومی مربوط می شود (طبق مصوبه دولتی سال 2004،) و نیز همکاری های میان این سازمان­ها است. این شکاف­ها ضرورت تدوین و زمان بندی یک رویه به روز را تشدید می­کند. بنابراین، این حسابرسی­ها بطور ویژه خاطرنشان می کند که رویه ای که برای افسران فرماندهی پلیس و شاباک کاملاً ناشناخته و ناشناخته بود، کمکی به پر کردن خلأ اساسی که در این زمینه در طول سال ها و در جریان حوادث عملیات­"نگهبان دیوارها" وجود داشت، نکرد.

در شرایط کنونی، تقسیم وظایف بین این نهادها(پلیس و شاباک) در خصوص اطلاعات در حوزه نظم عمومی و رابط کاری میان آنها در این زمینه، عملاً بر اساس یک رویه مکتوب و مصوب انجام نمی‌شود و در یک قانون منسجم و الزام آور استقرار ندارد.

نتایج بازرسی همچنین نشان داد که در طول این سال‌ها موضوعات مربوط به تنیدگی یا همپوشانی بین رویدادهای جنایی و رویدادهای ملی(نژادی)-امنیتی تعریف نشده است و از طرفی هم، همچنین مرزهای صلاحیت و حوزه­های مسئولیتی میان پلیس و شاباک در این زمینه ترسیم نشد.

موضع شاباک این بود که رویدادهای جنایی را از رویدادهای ملی گرایانه جدا کند. این نهاد می­خواست رسیدگی به امور جنایی به طور انحصاری به پلیس واگذار شود. وقایع عملیات­"نگهبان دیوارها" نشان داد که این موضع به پیچیدگی ناشی از موضوع رابط بین حوزه جنایی و حوزه ملی­گرایانه نمی­پردازد و بدون پاسخ به مصوبه دولت در سال 2004 که در آن مشخص شده بود که تنظیم ارتباطات میان پلیس و شاباک در حوزه اطلاعاتی مربوط به نظم عمومی الزامی است، اجرا شد.

در ماه‌های منتهی به حوادت عملیات"نگهبان دیوارها"، شاباک روند افزایش تنش در بخش عربی را تشخیص داد و بر خطر بالقوه و احتمالی شیوع بحران، از جمله در زمینه اصطکاک بین یهودیان و اعراب در مناطق مختلط، پافشاری می­کرد. با این حال، شاباک این ارزیابی را داشت که وقایعی که در واقع اتفاق افتاد محلی بودند و تأکید اصلی آن بر منطقه اورشلیم قرار داشت.

همچنین مشخص شد که شاباک مانند واحد اطلاعات پلیس، هشداری در مورد وقایع نگهبان دیوارها ارائه نکرده است و تصویر اطلاعاتی که بازتاب کننده قدرت، دامنه و شدت رویدادهای رخ داده را ترسیم نکرده بود. از طرفی هم، مشخص شد که در فعالیت های شاباک در شهرهای مختلط آنهم در جریان رویدادهای عملیات نگهبان دیوارها، این نهاد امنیتی به دلیل مشکلات مربوط به هماهنگی با پلیس، با مشکلات عملیاتی مواجه شد.

شکاف­های اطلاعاتی در برخورد با حوادث نابسامان به طور کلی، و حوادث مربوط به عملیات­"نگهبان دیوارها" به طور خاص، در غیاب مقررات شفاف همکاری و تقسیم مسئولیت‌ها میان پلیس و شاباک در این زمینه ایجاد یا گسترش یافتند. همچنین در زمینه اطلاعات، تأکید پلیس عمدتاً به سمت چالش­های جنایی گرایش داشت، در حالی که شاباک تلاش های اطلاعاتی خود را عمدتاً بر مقابله با تروریسم و ​​فعالیت­های خرابکارانه متمرکز کرده بود. بر اساس این مسئله، حوزه نظم عمومی در زمینه ملی­گرایی، واکنش اطلاعاتی بهینه مورد نیاز بر اساس اقدام هماهنگ شاباک و پلیس را دریافت نکرد.

نتایج حسابرسی­ نشان داد که پلیس از آمادگی لازم برای دادن یک پاسخ عملیاتی کافی به آشوب­ها و خشونت جمعی و صدمه به جان و مال شهروندان را ندارد؛ همانطور که در جریان وقایع عملیات­"نگهبان دیوارها" انعکاس یافت. در تخصیص نیروها در روزهای منتهی به این حوادث، بر تقویت منطقه اورشلیم نسب به سایر مناطق که نیروهای زیادی از آنها گرفته شده بود، تأکید زیادی شد. این سازمان­ها در برخورد با وقایعی که پس از آن رخ داد و خصوصاً در مراحل اولیه، فاقد چنین نیروهایی بودند.

مشخص شد که در روزهای اول وقایع عملیات­"نگهبان دیوارها" که دامنه و شدت این حوادث بالا بود، پلیس نیروی انسانی لازم برای مقابله با آنها را نداشت.

به این ترتیب، در دهم می 2021، نیروهای کمکی به میزان حدود 1414 افسر پلیس به منطقه اورشلیم اعزام شدند که از این تعداد تقریباً 524 افسر پلیس از ایستگاه­های دیگر مناطق بودند. در زمان وقوع حوادث عملیات­"نگهبان دیوارها" در شهر لود، تقریباً 57 درصد از افسران پلیس از واحد گارد مرزی بودند که نیروی اصلی، مهم و ضروری برای مقابله با اغتشاشات به شمار می­رفتند و از منطقه مرکزی نبودند که مسئولیت تأمین این بخش را بر عهده داشت.

حضور این نیروها در لود و عکا در زمان وقوع حوادث کم بود و قادر به ارائه پاسخ مناسب به این حوادث هم نبودند. بنابراین، حضور این نیروها در لود در دهم می­2021، متشکل از تقریباً 25 پلیس بود که نیروهای ویژه رسمی و آموزش دیده برای مقابله با اغتشاشات نبودند. نیروی پلیسی که در عکا حضور داشتند و برای مقابله با اغتشاشات 21 می2021، سازماندهی شده بودند، بسیار کم بود و فقط 58 پلیس را شامل می شد که اکثر آنها نه مجهز بودند و نه برای مقابله با اغتشاشات آموزش دیده بودند. فرماندهی پلیس تا 12 می 2021، یعنی دو روز پس از وقوع این حوادث و ایجاد اغتشاشات و وقایع ناآرام، از تصویر شرایط که منعکس کننده دامنه و شدت این حوادث باشد، برخوردار نبود. بنابراین، در ارائه یک پاسخ عملی و استقرار نیروهای مورد نیاز برای مقابله با این حوادث، تاخیر وجود داشت.

در پی حوادث شدیدی که در دهم می­2021، در شهر لود رخ داد، نیروهای کمکی به این شهر اعزام شد، اما در عمل کافی نبود(در یازدهم می، نیروهای پلیس در موجود در لود حدود 236 نفر بودند که حدوداً  105 از نفر آنها از افسران واحد گارد مرزی بودند) علی الخصوص، برای مقابله با دامنع وسیع این حوادث،قطعاً نه در روزهای اول وقوع آنها. بدین ترتیب، در یازدهم می2021،حوادثی جدی در لود رخ داد و پلیس نتوانست پاسخ مناسبی به آنها بدهد.

تجمیع نیروها و نیروهای کمکی در میدان به مدت چند روز ادامه یافت که مهم­ترین دلیل آن، تاخیر در تخصیص نیرو و فراخوان نیروهای ذخیره بود. دستورالعمل اولیه برای فراخوان نیروهای ذخیره  در 8 می 2021 صادر شده بود، اما پس از به وجود آمدن مشکل در این امر، در 11 می درخواست فراخوان جزئی­تر نیروهای ذخیره صادر گشت و این درخواست به روز شده و به فراخوان کامل نیروهای ذخیره پلیس مرزی اسرائیل می شد در 12 می، منجر شد. با این حال، استقرار نیروهای ذخیره در صحنه اغتشاشات تنها شنبه شب(15می2021)یعنی حدود یک هفته پس از دستور اولیه در این خصوص و حدود سه روز پس از تاریخی که در بخشنامه نخست وزیر برای آنها تعیین شده بود، صورت گرفت.

برنامه زمانی که پلیس طی آن نیروهای ذخیره را در میدان جمع آوری و مستقر کرد، پاسخ عملیاتی لازم را ارائه نکرد. این امر، عملاً امکان استفاده از نیروهای ذخیره را برای مقابله با اغتشاشات در دوره زمانی که بیش از همه مورد نیاز بود، یعنی در روزهای اول حوادث که دامنه و شدت اتفاقات به اوج خود رسیده بود، میسر نساخت.

در اوج رویدادهای عملیات نگهبان دیوارها در شهر لود، هزاران تماس از سوی ساکنان (تقریباً 2836 تماس بین 11 تا 13 می 2021) با ایستگاه های پلیس گرفته شد  که مشکلاتی را که با آن مواجه شدند یا در مورد حادثه­­ای که آنها شاهد بودند، گزارش می دادند، اما هیچ پاسخ مناسبی از سوی پلیس دریافت نکردند. هزاران تماس دیگر (حدود 4059 رویداد) که پاسخ داده شد و حتی در شروع رویدادها صورت می­گرفت، اما با واکنش مناسب پلیس مربوطه روبه­رو نمی­شد. حجم زیاد کاری فرماندهی پلیس ایستگاه 100 در سراسر اسرائیل احساس می­شد و  دشواری پاسخگویی مؤثر آن به متقاضیان به خوبی دیده می­شد. فرماندهی پلیس ایستگاه 100 در ایفای نقش خود در این رویداد با شکست مواجه شد؛ جایی که بهترین عملکرد آن بیش از همیشه احساس می­شد. در این شرایط، احساس امنیت شخصی شهروندان اسرائیل، بطور قابل توجهی آسیب دید. در مقابل در این میان، نقش سازمان­های محلی ساکنان و عوامل دیگر برای مقابله با این حوادث افزایش یافت.

همچنین مشخص شد که پلیس به اندازه کافی برای سناریوهایی که برای خود تعریف کرده بود، آمادگی نداشت. بنابراین با توجه به سناریوهای پیش روی پلیس، لازم بود برای مقابله با حوادثی که ممکن بود 20 روز طول بکشد، آمادگی پیدا کند، اما نیروهای ذخیره تا رسیدن به این اهداف فاصله زیادی داشتند.

این در حالی بود که پلیس با کمبود قابل توجه تجهیزات برای متفرق کردن تظاهرات در رویدادهای عملیات­"نگهبان دیوارها" (در مناطق ساحلی، وسایل پراکنده کردن تظاهرات تمام شد – نیروهای ضد شورش در روز اول رویدادها، و نیروهای فعال در منطقه مرکزی نیز از کمبود تجهیزات رنج می بردند) و همچنین کمبودهای قابل توجه در تأمین وسایل ارتباطی(برای مثال ستاد فرماندهی پلیس در شهر لود حدود 20 دستگاه بی سیم کمبود داشت) مواجه بود. از طرفی این کمبودها شامل تجهیزات حفاظتی برای نیروهای حاضر در میدان(در رویدادهای­"نگهبان دیوارها" به طور کلی کمبود تجهیزات حفاظت فردی برای افسران گشتی پلیس از جمله کلاه ایمنی و جلیقه وجود داشت، در منطقه مرکزی کمبود تجهیزات حفاظت فردی به چشم می­خورد، در ستاد گارد ساحلی کمبود دائمی تجهیزات حفاظتی هموه وجود داشت، همچنین در استان تل­آویو در ایستگاه­های پلیس کمبود کلاه ایمنی و لباس­های محافظ، وجود داشت. علاوه بر آن، عدم حفاظت از وسایل نقلیه و گشت زنی پلیس و همچنین وسایل موتوری یگان های نگهبان کمبودهایی وجود داشت) می­شد.

یگان­های عملیاتی بدون مناسب سازی خودروهای خود برای انجام مأموریت­های محوله و با حجم زیادی نیرو در صحنه اغتشاشات حاضر شدند. این نقصان­ها به آزادی عمل نیروها، عملکرد و توانایی کنترل و مدیریت وقایع ضربه زد و ضمن وارد کردن خسارات قابل توجه به واکنش عملیاتی پلیس به این رویدادها، توانمندی‌های آن را محدود می­کرد.  

بررسی­ های نظارتی نشان داد که شکاف­هایی در توانایی پلیس برای کنترل و نظارت بر شرایط نیروهای ذخیره و میزان بکارگیری از آنها، شناسایی شده است. مشخص شد که هیچ استانداردی برای اقداماتی که قرار است در مواقع اضطراری توسط پلیس صورت بگیرد، وجود ندارد، هیچ پیش بینی درستی برای استفاده از تجهیزات انبارهای اضطراری نشده است؛ در واقع، هیچ "خط قرمزی" تعریف نشده است که تا زمانی که انبارها تکمیل نشده و بودجه تدارکات اضطراری مشخص نشده است، فراتر از آن تجهیزات مشخص نخواهد شد.

فعالیت پلیس در حوادث اضطراری به طور کلی و به ویژه هنگامی که اغتشاشات چند گونه­ای باشد تا حد زیادی به واحدهای ذخیره یگان پلیس مرزی متکی است. این نیروها در عمل، از تجهیزات و وسایلی برخوردار نیستد که بتوانند چنین مأموریتی را انجام دهند.

بنابراین، پلیس تنها به 8 واحد از بیست گردان نیروهای ذخیره پلیس مرزی تجهیزات اختصاص داد؛ کمبود قابل توجهی در تعداد سلاح­های شخصی در دسترس افسران این واحدها وجود داشت(بدین ترتیب، برای تسلیح نیروهای ذخیره یگان پلیس مرزی، پلیس حدود 500 قبضه سلاح از ارتش قرض گرفت)؛ از طرفی، زیادی در تعداد وسایل نقلیه و وسایل ارتباطی مورد استفاده این نیروها در فعالیت های خود، تفاوت زیادی وجود داشت(بنابراین، طبق استاندارد، برای 16 گردان نیروهای ذخیره یگان پلیس مرزی، باید 64 وسیله نقلیه اختصاص داده می شد، اما و در عمل فقط 32 دستگاه اختصاص یافته بود).

علاوه بر این، نسبت بازجویان به تعداد بازداشت شدگان در اطلاعات پلیس فاصله نسبتاً زیادی وجود داشت، یعنی میان ارقام بازداشت شدگان (حدود 3200 نفر) و داده­های بخش تحقیقات (حدود 2200) و داد­های بخش تحقیقات و آمار (حدود 2200) فاصله قابل توجه بود.

همچنین نسبت تعداد دستگیریهای انجام شده به تعداد کیفرخواست هایی که در خصوص حوادث عملیات نگهبان دیوارها تنظیم شده بودند، از جمله اعمال خشونت آمیز، شدت و ویژگی­ها و تعداد شرکت کنندگان در آنها، اندک بود. بدین ترتیب، بر اساس داده های بازپرسی، حدود 3200 نفر دستگیر شده بودند، در حالی که تنها علیه حدود 574 مظنون (18 درصد از کل دستگیرشدگان) کیفرخواست تنظیم شده بود. در شهرهای عکا، لود و یافا حدود 276 نفر دستگیر شدند و علیه حدود 90 مظنون (33٪) کیفرخواست تنظیم شد که از این تعداد حدود 48 مظنون به اتهام جرایم تروریستی (27٪) و جنایات با انگیزه نژادپرستی (16 نفر) و جرائم تروریستی با انگیزه نژادپرستی (11٪).تحت تعقیب قرار گرفتند. شکاف‌هایی در مورد توانایی مستندسازی پلیس، از جمله توانایی آن‌ها در جمع‌آوری شواهد عینی(عکاسی) علیه مظنونین به دخالت در حوادث نابسامان، یافت شد. همچنین، ایستگاه­های پلیس از  بازپرس­هایی برخوردار بودند که هیچ تجربه­ای در تحقیق در مورد ناآرامی­ها در زمینه ملی­گرایانه نداشتند و نمی­توانستند به زبان عربی تکلم کنند. در مورد بسیاری از مظنونان، مدارک کافی جمع آوری نشده بود و به تبع، افرادی که در اغتشاشات شرکت داشتند، به راحتی آزاد شدند و پرونده آنها بدون هیچ کیفرخواستی علیه آنها بسته شد.

در وقایع و حوادث عملیات­"نگهبان دیوارها"، خسارات سنگینی به منابع و اموال وارد شد که حدود ده‌ها میلیون شیکل(واحد پول رژیم صهیونیستی) تخمین زده ‌شد و در حدود 880 مورد آسیب به اموال و جان افراد به مبلغ تقریبی 33 میلیون شیکل از خزانه دولت به قربانیان پرداخت شده است، در چنین شرایطی فقط برای حدود 574 نفر از آنها کیفرخواست تنظیم شد. اما در اغلب موارد هویت مجرمین ناشناخته است و یا نمی­توان بین فرد فعال در اغتشاشات و خسارات وارد شده، رابطه سببیت برقرار کرد. طبق اعلام واحد اجرای احکام، در پایان حسابرسی، میزان خسارتی که می­توان در یک دادرسی مدنی از میزان خسارتی که در آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است حدود 55 مورد است که با توجه به خسارات وارده بالغ بر 4.5 میلیون شیکل می­باشد. تا پایان حسابرسی، هنوز هیچ دعویی مدنی برای جبران خسارات وارده به اموال دولتی و دریافت وجه غرامت پرداخت شده به قربانیان مطرح نشده است.

ملاحظه:

سازمان کل بازرسی رژیم صهیونیستی، وظیفه نظارت و بررسی اعمال حاکمیتی این رژیم را برعهده دارد و هر ساله در موضوعات مختلفی که بیشتر جنبه چالشی دارد، گزارشات ویژه­ای را منتشر می­کند. در اواخر جولای سال جاری میلادی(2022) گزارشی را در خصوص عملکرد پلیس رژیم صهیونیستی و سرویس امنیت داخلی آن(شاباک) در مقابله با اعتراضات به حق فلسطینیان در شهرهای بزرگ اراضی اشغالی که تحت حاکمیت صهیونیست ها است با عنوان" گزارش ویژه سازمان بازرسی در مورد شهرهای مختلط"(דוח ביקורת מיוחד בנושא ערים מעורבות) انتشار داد. محتوای این گزارش به ناتوانی پلیس و سرویس امنیت داخلی (شاباک) رژیم صهیونیستی در مقابله با مقاومت فلسطین که این بار در قالب انتفاضه سراسری در شهرهای بزرگ فلسطین نشین و صهیونیست نشین رخ داده است، اشاره دارد. اما آن چیزی که در این میان حائز اهمیت است، اینکه گزارش فوق تلاش دارد تا این ناتوانی را بر گردن عواملی چون کمبود تجهیزات، عدم قاطعیت سیستم قضایی و ... بیاندازد. هر چند که نتوانست از کمبود نیروی انسانی و اتکاء به نیروهای ذخیره و ضعف در مدیریت بحران و نقصان­های دیگر سیستم انتظامی و امنیتی این رژیم در مقابله با مقاومت فلسطین فرار کند.