در این خصوص می‌توان به چند نکته اشاره کرد:
1ـ انتشار این گزارش از سوی مجلس شورای اسلامی خط بطلانی بر ادعاهای وقوع فساد سیستماتیک در ایران است؛ به واقع انتشار شفاف گزارشی از سوی یک «سیستم» که اتفاقا در آن اسامی و تخلفات برخی از نهادها و جایگاه‌های حاکمیتی همان سیستم، بدون روتوش و لاپوشانی بیان شده است، نشانه عزم جدی سیستم برای تحقیق، تفحص و کشف و مبارزه با فساد در درون سیستم است، موردی که در فساد سیستماتیک هیچگاه اتفاق نمی‌افتد.
2ـ این گزارش نشان می‌دهد علی‌رغم همه اقدامات انجام شده، شرکت‌های دولتی همچنان دالان هزارتوی فسادند؛ تسلط روندهای غلط، ساخت کلونی‌های سخت مدیریتی، ساختارهای معیوب و بروکراسی خسته‌کننده، قوانین دست و پا گیر، نظارت‌های کاغذی و... که عمدتا در همه این مجموعه‌ها مشابه هستند، سبب روایی و پایایی فساد در مجموعه‌های بزرگ اقتصادی شده است.
به زبانی ساده اگر تیم تحقیق و تفحص مجلس سراغ هر مجموعه مشابه دیگری نیز برود می‌توان انتظار نتایج مشابه را داشت؛ چرا که بار کج در هر جایی دیگری هم ممکن است به زمین بیفتد.
3ـ نکته مهم در این گزارش، درگیری بخش‌های زیادی از نهادها و مؤسسات دولتی و رسانه‌ها و... که حتی بعضی خود نقش ناظر را داشتند در مناسبات مالی با این شرکت‌ها است.
شاید یک علت، ضعف بنیه مالی و بودجه نهادهای دولتی به نسبت حجم برنامه است که آنها را مجبور می‌کند برای تأمین بخشی از هزینه‌ها به سمت شرکت‌ها و مؤسسات صاحب سرمایه مثل فولاد مبارکه متمایل شوند. درخواست‌هایی که اجابت هر کدام از آنها، نهاد، سازمان، مدیر و یا ناظری را وامدار آن شرکت‌های صاحب سرمایه خواهد کرد.
نکته پایانی:
فساد نامبارک اتفاق افتاده در فولاد مبارکه نشان می‌دهد متأسفانه در مقوله مبارزه با فساد گرفتار واپسماندگی هستیم و همچنان از اژدهای فساد عقب‌تر حرکت می‌کنیم. جای اندیشیدن دارد که چرا با داشتن دستگاه‌های عریض و طویل حراستی، محاسباتی و نظارتی که در همه مجموعه‌ها هم حضور دارند، باز هم شاهد وقوع تخلفات گسترده هستیم؟!
(نویسنده: حسین حسینی‌نژاد)