جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید انتظار دارد برجام طی روزهای آتی احیا شود.با این حال سوابق اظهارات بورل و از همه مهم تر، تاکید منابع رسمی مبنی بر استمرار برخی نقاط اختلافی در مسیر انعقاد توافق نهایی نشان می دهد که "زمان" صرفا عاملی برای موفقیت نهایی مذاکرات نیست! به عبارت بهتر، آنچه بیشتر از تعیین زمان توافق اهمیت دارد و محیط بر آن می باشد چیزی جز "تامین منافع ایران" نخواهد بود.
دو اختلاف اساسی
درا ین میان، دو اختلاف اساسی وجود دارد که عدم حل و فصل هر دو یا حتی یکی از آنها، احیای توافق هسته ای را در عمل ناممکن می سازد. یکی از این موارد مربوط به موارد ادعایی مطروحه از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. بورل به وضوح می داند که لازم است آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص حل و فصل( به معنای مختومه کردن) پرونده های هسته ای ایران نقش اساسی و مهمی ایفا کند. اگر آژانس مختومه شدن پرونده موسوم به« موارد ادعایی» را اعلام نکند و آن را به استمرار تحقیقات ( پس از احیای توافق هسته‌ای ) موکول کند، می‌تواند به بهانه بازتفسیر برخی مفاد و بندها ازجمله بند T ضمیمه یک برجام ، تقاضای دسترسی نامحدود به مکان‌های موردادعا یا حتی مکان‌های دیگر را اعلام کند. به عبارت بهتر، «مفتوح ماندن موارد ادعایی» ، بهانه‌گیری‌های آژانس جهت بازتفسیر برخی موارد مطرح‌شده در ضمیمه یک برجام را بیشتر خواهد کرد. بدیهی است که در آن زمان، به‌واسطه احیای توافق هسته‌ای ،دیگر نمی‌توان به‌مانند برهه کنونی بازی سیاسی آژانس را مهار کرد. اگرچه ایران تحفظ قوی خود را نسبت به تفاسیر خودسرانه آژانس در قبال مسئله بازرسی‌ها به ثبت رسانده است اما تا زمانی که آژانس وفق سوابق مذاکرات منتهی به مختومه شدن پرونده PMD ، موارد ادعایی را مختومه اعلام نکند، زمینه برای استمرار بازی‌های سیاسی آن پس از احیای توافق هسته‌ای فراهم خواهد بود.
ثوابت پادمانی یا مطالبات فراپادمانی؟!
از سوی دیگر، در حال حاضر با توجه به عدم احیای توافق هسته ای، مصوبه راهبردی مجلس شورای اسلامی و فراتر از آن، پاسخ قاطعانه ایران نسبت به فرافکنی آشکار آژانس در صدور قطعنامه سیاسی شورای حکام علیه کشورمان شاهد شکل گیری رابطه ایران –آژانس بر اساس "ثوابت پادمانی" هستیم. در قالب نظارت پادمانی، صرفا حسابرسی مواد هسته‌ای صورت می‌گیرد به این ترتیب که ایران اعلام می‌کند چه میزان مواد هسته‌ای در چه نقاطی دارد و با آنها چه کارهایی انجام می‌دهد. متناظر بر این رابطه پادمانی، کشورها بخشی از تجهیزاتی که در ارتباط با غنی سازی است را در نظارت آژانس بین المللی اتمی قرار می‌دهند که ایران نیز چنین کاری را انجام می‌دهد.در این معادله، رابطه غیر پادمانی موضوعیتی ندارد. بنابراین، آژانس نباید انتظار داشته باشد که با ایفای نقش مخرب فعلی خود در مذاکرات وین، موافقت تهران را با احیای نظارتهای فراپادمانی به دست بیاورد!
لاز به ذکر است که آژانس انرژی اتمی خواستار آن شده است که ایران ، دسترسی این نهاد بین‌المللی به دوربین‌های مداربسته تاسیسات هسته‌ای خود را فراهم کند.این در حالیست که چنین خواسته ای مصداق نظارت فراپادمانی محسوب می شود. به عبارت بهتر، جمع آوری ۲۷ دوربین و یک سری تجهیزات از جمله وسایل اندازه گیری آنلاین غنی سازی از جمله مصادیق عبور از نظارت داوطلبانه و فراپادمانی می باشد و آژانس حقی نسبت به مطالبه در این خصوص ندارد. بدیهی است که اگر تحریمها به صورت واقعی لغو شود و آژانس رویکرد سیاسی و غیر حقوقی خود را متوقف سازد، ایران نیز به تعهداتی که ذیل برجام پذیرفته بود باز خواهد گشت.
لزوم تعیین تکلیف تضمین های اعتباری
نکته دیگری که باید مدنظر قرار داد، مربوط به تضمینهای اعتباری می باشد. تضمینهایی که باید به شرکتهای اعتباری جهت سرمایه گذاری در ایران ارائه شود. موضوع تضمینهای اعتباری به صورت مستقیم به "رفع عملیاتی تحریمها "گره می خورد. به این ترتیب که حاصل جمع دو گزاره " رفع عملیاتی تحریمها" و " تضمین محوری در برجام" ، "سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در ایران" خواهد بود و یکی از دو گزینه ها بدون دیگری معنایی ندارد. در این خصوص، وزارت خزانه داری آمریکا باید حداقل معطوف به دو زمان تعیین کننده یعنی سالهای "2024" و "2026" صیانت از حقوق شرکتهای سرمایه گذارو سرمایه پذیر بین المللی از کشورمان را تضمین نماید. به عبارت بهتر، در خصوص «رفع عملیاتی تضمین‌ها» اعداد و کمیت‌ها اصالتی نداشته و آنچه موضوعیت دارد، چابکی و عملیاتی شدن رفع تحریم‌هاست. مقامات اروپایی خود نیز به‌خوبی می‌دانند که «هندسه تحریمها» را باید با «رفع سیستماتیک تحریمها» از بین برد نه با ظاهرسازی از طریق افزایش کمی تعداد تحریم‌های رفع شده! این قاعده در خصوص تحریم‌های غیرهسته‌ای وضع‌شده علیه سپاه پاسداران و دیگر نهادها و ارگان‌ها و افراد بیشتر صدق می‌کند. آنچه در اینجا اصالت دارد، «برچسب تحریمها» نیست، بلکه میزان اثرگذاری آنها در «رفع عملیاتی تحریم‌های برجامی» است. بر همین اساس، اگر هر تحریمی که پس از خروج دولت ترامپ از برجام وضع‌شده، مغایر با ماده ۲۹ توافق هسته‌ای بوده و در پروسه رفع عملیاتی تحریم‌های برجامی خلل ایجاد کند، باید از بین برود.
بهانه جویی های غیر قابل قبول آمریکا
در این میان بهانه جویی هایی از سوی دولت آمریکا( در طول مذاکرات وین) بر سر عدم قدرت پیش بینی رفتار دولت بعدی این کشور در قبال برجام وجود دارد. پاسخ این سوال را بارها جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکرات داده است! دولت فعلی امریکا نمی تواند برای دولت بعدی امریکا تعیین تکلیف کند اما قطعاً می تواند با پذیرش یکسری از تعهدات و تضمینات چه در بُعد فنی و چه در بُعد اقتصادی و چه در ابعاد دیگر هزینه های دولت احتمالی بعدی امریکا در خصوص خروج از برجام را بالا ببرد به گونه ای که خروج از توافق هسته ای برای دولت امریکا عملاً اقدامی پرریسک و مخاطره آمیز باشد. شاهد بودیم که دولت ترامپ با چنین مسئله ای مواجه نشد چون تضمینی پشت برجام نبود و به راحتی از توافق خارج شد بدون اینکه هزینه ای به لحاظ اقتصادی پرداخت کند. فلذا دولت فعلی امریکا می تواند این ریل گذاری را به گونه ای انجام دهد که دولت بعدی امریکا برای خروج از برجام با مشکل مواجه شود.موضوعی که واشنگتن در این خصوص تاکنون مقاومت کرده است.