حدود 17 سال از ابلاغ سیاست ها و 14 سال از ابلاغ قانون اصل 44 می گذرد. قانونی که امید می رفت بسته کاملی را برای شکل گیری بخش های غیر دولتی در اقتصاد ایران فراهم کند. با این حال انتقادهایی که در نشست دیروز شورای عالی اصل 44 مطرح شد، نسبتی با این مدت زمان نداشت. همه آن چه را که گفتنی است ،در یک جمله دیروز وزیر اقتصاد می توان یافت: «میزان خصوصی سازی واقعی تاکنون کمتر از 30 درصد بوده است.» این در حالی است که سال گذشته مدیر کل رسیدگی و بررسی های فنی امور اقتصادی دیوان محاسبات، میزان اسمی کل خصوصی سازی انجام شده را 274 هزار میلیارد تومان (بدون به روز رسانی ارزش پول) اعلام کرده بود. رقمی که همین الان هم عدد بسیار بزرگی است!
یتیم 17 ساله!
در کنار همه آن چه موجب شده سهم خصوصی سازی واقعی به کمتر از 30 درصد برسد، یک عامل پررنگ تر به نظر می آید؛ این که شورای عالی اصل 44 که عالی ترین نهاد ناظر بر این سیاست هاست، عملاً در حد این سیاست ها ظاهر نشده است.
این مسئله از چند نظر قابل تامل است؛ اول این که در آیین نامه اجرایی «نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44» بر این موضوع تصریح شده که این شورای عالی در صورت داشتن موضوع قابل رسیدگی و دستور جلسه، حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل خواهد شد. آمارهای سازمان خصوصی سازی نشان می دهد از سال 87 تا سال 97، تعداد جلسات این شورا در هر سال از دو جلسه بیشتر نشده و طی پنج سال نیز این شورا تنها یک جلسه داشته است. در سال 98 نیز این عدد به صفر و تنها در سال 99 (همزمان با رونق بورس در ماه های اولیه آن سال و تلاش برای واگذاری سهام دولت در روزهای پررونق بورس) به سه رسیده است. با این حال و صرفاً از نظر شکلی می توان حدس زد که اهمیت دادن دولت به خصوصی سازی عملاً بسیار کمتر از میزان واگذاری ها و مسائل شکل گرفته پیرامون آن بوده است. از سوی دیگر دیروز وزیر اقتصاد، در اظهاراتی که مراجعه به صورت جلسات شورای عالی اصل 44 نیز آن را تایید می کند، از واقعیت دیگری پرده برداشت و آن این است که کمتر پیش آمده شخص اول اجرایی کشور در جلسات این قانون مهم اقتصادی شرکت داشته باشد!
خصوصی سازی پشت بن بست ها!
عوامل مختلف و در راس آن، مواردی که در بالا به آن اشاره شد، موجب شده با گذشت تقریباً دو دهه هنوز شاهد بن بست هایی باشیم که ناشی از نبود مراقبت حول واگذاری‌ها بوده است اما مصوبات دیروز شورای عالی اصل 44 که با حضور رئیس جمهور تشکیل شد، در حداقل دو مورد مهم چشم اندازی را برای خروج از بن بست ترسیم می کند:
1- بهانه «سهام در وثیقه» از خودروسازان گرفته می شود: یکی از موانع قابل توجه بر سر خصوصی سازی شرکت های بزرگی نظیر خودروسازان و شرکت های فولادی، این بود که بیان می شد بخشی از سهام در وثیقه بانک هاست. آمارها نشان می‌دهد ۶ درصد از سهام ایران‌‌‌خودرو و حدود ۱۷درصد از سهام سایپا در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار دارد. این همان سهامی است که به عنوان وثیقه در اختیار شبکه بانکی کشور قرار داشته و تا آزادسازی سهام در وثیقه این شرکت‌ها، امکان عرضه سهام این دو خودروساز وجود نداشته است. با این حال، مصوبه دیروز دولت مهلت یک ماهه ای به این شرکت ها داده تا این وثایق خود را با وثایق دیگر جایگزین کنند. به عبارت دیگر سهام این شرکت ها از بن بست وثیقه گذاری خارج شده و زمینه برای واگذاری آن ها فراهم خواهد شد.
2- چاره اندیشی برای اهلیت خریداران: معضل دیگر پیش روی واگذاری ها که جدید هم نیست و مصادیق و تبعات منفی آن هم کم نیست، به اهلیت خریداران باز می گردد. در واقع فرایند واگذاری تنها زمانی معنای واقعی می یابد که با استقرار مدیریت بخش خصوصی واقعی، رشد شرکت تولیدی واگذار شده تسریع شود. با این حال، گزارش 15 تیر 99 مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نشان می دهد که هیچ یک از اهداف سیاست های کلی اصل 44 ناظر به رقابت پذیری، حجم بودجه شرکت های دولتی، سطح عمومی اشتغال و .. محقق نشده است. این بدان معنی است که رفتار مدیریت شرکت ها بعد از واگذاری واقعا خصوصی و بهینه نبوده است. در این باره مصوبه دیروز شورای عالی اصل 44 حاکی از آن است که در حوزه اهلیت سنجی قرار است یک دوره دو ساله در نظر گرفته شود. به این صورت که تا دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت های دولتی، توانایی مدیریت بخش های واگذار شده مورد رصد و ارزیابی قرار خواهد گرفت و پس از آن مالکیت شرکت دولتی واگذار خواهد شد.
در مجموع باید گفت مصوبات دیروز اگر چه روی کاغذ بخش هایی از مشکلات خصوصی سازی ها را حل می کند، اما باید منتظر ماند و دید که در عمل وضعیت چگونه پیش خواهد رفت. از سوی دیگر باید توجه داشت که روی دیگر سکه خصوصی سازی، سهم 70 درصدی بخش های غیر خصوصی از واگذاری ها تا این لحظه است. این که آیا این بخش امکان احیا دارد یا باید آن را فرصت سوخته اصل 44 نامید، موضوعی است که نیازمند رسیدگی های آینده شورای عالی اصل 44 خواهد بود.
روزنامه خراسان/ محمد حقگو