روز شنبه ده‌ها هزار کارگر در سه صنف کارگری به دلیل اعتراض به پایین بودن حقوق و دستمزد و نداشتن امنیت شغلی دست به اعتصاب زدند که به فلج شدن شبکه ریلی این کشور منجر شد.
اعتصابات سراسری اخیر آخرین مورد از اعتصابات صنفی پس از یک سال اعتراضات گسترده کارگران در انگلیس است که در آن همه کارگران از خطوط حمل و نقل ریلی گرفته تا وکلا را با خود درگیر کرده است. آنها به افزایش تورم و بالارفتن سرسام آور قبوض برق و آب معترض هستند و می گویند افزایش دستمزدها کفاف هزینه ها را نمی دهد.
اتحادیه های کارگری اعلام کردند، با توجه به افزایش نرخ تورم در بالاترین سطح خود در 40 سال گذشته، حقوق و دستمزد کارگران که در برخی موارد با کاهش همراه بوده است، نمی تواند راضی کننده باشد.
در مجموع بیش از 50 هزار نفر از کارگران خطوط ریلی به نمایندگی از اتحادیه صنفی حمل‌ونقل خودرویی، دریایی و راه‌آهن انگلیس، اتحادیه لوکوموتیورانان، مهندسان قطار و اتحادیه صنایع حمل و نقل و مسافرتی به مدت 24 ساعت اعتصاب کردند.
سازمان راه آهن انگلیس این اعتصاب ها را غیرضروری و زیان آور توصیف و اعلام کرد، آخرین پیشنهاد آنها افزایش هشت درصدی دستمزدها در مدت دو سال و با مزایای فراوان است.
طبق گزارش ها، در حال حاضر تنها حدود 11 درصد از خدمات ریلی انگلیس فعال است و در برخی مناطق این کشور اصلاً قطار وجود ندارد. میک لینچ، رئیس اتحادیه صنفی «حمل‌ونقل خودرویی، دریایی و راه‌آهن» انگلیس گفت: کارمندان بخش راه‌آهن انگلیس مانند بسیاری از کارمندان بخش دولتی این کشور برای وفق دادن زندگی خود با افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت در تلاش هستند.
وی با بیان احتمال فراگیرتر شدن هر چه بیشتر اعتصابات، درباره تأثیرات این موج بر بخش‌های مختلف انگلیس هشدار داد. اتحادیه‌های کارگری بخش‌های پست، بنادر و هوانوردی انگلیس نیز برنامه‌های اعتصابات خود را با آسیب وارد شدن به حقوق‌ها در بحران فعلی هزینه‌های معیشتی اعلام کرده‌اند. در اسکاتلند، کارگران بخش جمع‌آوری زباله و کارگران بازیافت در شهر ادینبورگ، پایتخت این کشور اعتصاب ۱۱ روزه خود را از پنجشنبه گذشته آغاز کردند و گفته اند، پیشنهاد ارائه شده از سوی مقام ها برای افزایش ۳.۵ درصدی حقوقشان برای مدیریت صورت‌حساب‌های معیشتی کافی نیست.
لینچ دولت محافظه کار انگلیس را به دلیل اتخاذ برنامه علیه اتحادیه‌ها و نیز عمیق کردن اختلافات کارگری در این کشور مقصر دانست و گفت: کارگران بخش راه آهن انگلیس به اعتصابات خود تا زمان توافق با شرکت های راه آهنی که در مالکیت خصوصی، اما به شدت تحت تأثیر قوانین دولتی هستند، ادامه می دهند.
چندی پیش لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلیس در راستای رقابت برای تصدی رهبری حزب محافظه کار و جانشینی بوریس جانسون در نخست وزیری وعده داده بود، در صورت پیروزی در این رقابت دیگر اجازه نخواهد داد اقدام جنگ طلبانه اتحادیه های تجاری باعث فلج شدن اقتصاد انگلیس شود.
میک لینچ پیشتر در مصاحبه ای به این تهدید واکنش نشان و هشدار داد، اگر قوانینی در آینده علیه اتحادیه های صنفی این کشور تصویب شوند، اجرای برخورد کارگری هماهنگ و همزمان ضرورت می‌یابد. چنین وضعیت خطرناکی دربردارنده خطر به عقب برگردان انگلیس به «دوران ویکتوریا» است.
وی افزود: تراس مجموعه اقداماتی را در نظر دارد پیاده کند که سبب خواهند شد عملاً اتحادیه های تجاری مؤثر وجود نداشته باشند و فکر می کنیم این کار باعث غیرقانونی شدن اقدامات صنفی گروهی شود. فکر می کنم این به مثابه چرخشی به سمت راست افراطی به نمایندگی از محافظه کاران باشد و آنها دارند به نفع حامیان مرتجعشان عمل می‌کنند. فکر می‌کنم در آن صورت شاهد پاسخ بزرگ از جانب جنبش اتحادیه‌های تجاری خواهیم بود.