به رغم گذشت حدود یک سال از برگزاری اتخابات پارلمانی در عراق، هنوز گروه های سیاسی در پارلمان موفق به توافق بر سر تشکیل دولت جدید نشده و در نتیجه بن بست سیاسی در این کشور همچنان تداوم دارد. طولانی شدن خلا سیاسی در عراق موجب شده که «جنین پلاسخارت»، نماینده ویژه سازمان ملل در عراق در آخرین گزارش نوبه ای خود در باره اوضاع عراق، نسبت به وضعیت این کشور هشدار دهد؛ هشداری که برخی ناظران آن را مقدمه اعمال فشار بیشتر سازمان ملل و غرب بر عراق تفسیر کرده اند.
با این حال جریان های سیاسی به ویژه هیات هماهنگی شیعیان به تلاش ها و رایزنی های خود در جهت خروج از بن بست ادامه می دهند. یکی از ابتکارات این هیات، تشکیل ائتلاف تازه ای با عنوان «اداره دولت» متشکل از هیات هماهنگی شیعیان و ائتلاف عزم و ائتلاف السیاده (از اهل سنت) و نیز اتحادیه میهنی و و حزب دموکرات (از کردها) و فراکسیون مسیحی «بابلیون» بود.
البته این ائتلاف بیشتر از این که یک ائتلاف سیاسی و راهبردی باشد، یک ائتلاف موقت پارلمانی و صرفا برای تشکیل دولت و اعلام موجودیت در پارلمان است.
در آخرین نشست، رهبران ائتلاف اداره دولت با برگزاری نشستی در دفتر عمار الحکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق، تحولات سیاسی این کشور و ادامه بحران سیاسی آن را مورد بررسی قرار دادند. در این نشست همچنین تداوم فعالیت پارلمان و تشکیل دولت جدید عراق مورد بررسی مناقشه قرار گرفت.
البته جذب همکاری اهل سنت و کردها و سایر گروه ها به این سادگی نبوده و هیات هماهنگی ناچار به دادن امتیازاتی شده است. گفته می شود طبق تفاهمات صورت گرفته، هیات هماهنگی به نیروهای سیاسی اهل سنت تعهد داده که حشد الشعبی را از مناطق مسکونی نا آرام آنان خارج کند و سازمان بازخواست و عدالت (سازمانی برای پاکسازی ساختار دولت از اعضای حزب بعث بوده است) را منحل کند و قانون عفو عمومی را برای مجرمان اهل سنت عراق صادر کند.
همچنین به گروه های سیاسی کرد نیز قول داده که قانون نفت و گاز را هرچه سریع تر تنظیم و تصویب کند و به اقلیم درخصوص موضوع منع صادرات نفت کمک کند و احزاب کرد را دوباره به کرکوک باز گرداند. برای گروه های مستقلین هم هیات هماهنگی متعهد شده که منصب نائب اول رئیس پارلمان را به آنان بدهد.
این در حالی است که در درون گروه های شیعی انتقاداتی نسبت به تعهدات فوق مطرح شده و برخی معتقدند این امتیازات در قبال حضور گروه های فوق در نشست پارلمان و تشکیل دولت وزن بالایی دارد.
از طرفی، ائتلاف تازه تاسیس اداره دولت، بار دیگر بر آمادگی خود برای گفت وگوی جدی با جریان صدر با هدف دستیابی به تفاهم و توافق درباره مدیریت مرحله آتی عراق تاکید کرده است. رهبران ائتلاف همچنین از حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی خواستند تا تصمیم خود درباره نامزد پست رئیس جمهوری عراق را اتخاذ کنند.
جریان صدر به طور طبیعی چنین ائتلافی را برنمی تابد؛ به ویژه آن که ائتلاف السیاده به عنوان متحد اصلی صدر به آن پیوسته است. به همین دلیل خمیس الخنجر رهبر ائتلاف السیاده، ظاهرا تماسی تلفنی با مقتدی صدر داشته و تأکید کرده است که پیوستن ائتلاف السیاده به ائتلاف اداره الدوله به معنای ملحق شدن به چارچوب هماهنگی و ایستادن در مقابل صدر نیست و ائتلاف او قصد دارد با حضور در این این ائتلاف نو ظهور، مطالبات جریان صدر را پیگیری کند.
در این حال، هیات هماهنگی بر موضع قبلی خود یعنی ائتلاف با جریان صدر پابرجاست. در این راستا شیخ قیس الخزعلی صراحتا اعلام کرده است که هیات هماهنگی آمادگی دارد در صورت اصرار جریان صدر، گزینه خود برای نخست وزیری (محمد شیاع السودانی) را تغییر دهد و با جریان صدر به تعامل بپردازد و مناصبی را در دولت جدید به این جریان دهد. طبق چنین فرضی از 12 وزارتخانه ای که حق شیعیان است، نصف آن متعلق به جریان صدر خواهد بود.
اما شرط هیات هماهنگی برای چنین اقدامی آن است که جریان صدر تشکیل دولت جدید را تأیید کند. اصرار بر حضور صدری ها در روند تشکیل دولت به این دلیل است که اولا هیات هماهنگی برای از سرگیری جلسات مجلس برای انتخاب رئیس جمهور به حضور 220 نماینده نیاز دارد، اما نهایت توان این هیات جمع کردن 180 نماینده است.
ثانیا خروج صدر از چرخه قدرت به مثابه ایفای نقش اپوزیسیون توسط این جریان بوده و با توجه به نفوذ و پایگاه اجتماعی خود می تواند در کلیه مراحل روند سیاسی اعم از تشکیل دولت و نیز اداره کشور توسط دولت جدید به ایجاد اخلال بپردازد.
در هر حال ابتکارات تازه سیاسی برای خروج از بن بست سیاسی در عراق ستودنی است؛ اما در شرایطی که برخی اطراف در هیات هماهنگی نسبت به نتایج این ائتلاف خوش بین هستند، سایر اطرف خصوصا ائتلاف فتح و دولت قانون نسبت به کارشکنی های سیاسی در مسیر این ائتلاف جدید هشدار داده اند.
در مجموع موضع نهایی جریان صدر نسبت به اقدامات جدید در روند سیاسی مهم و تعیین کننده است. مقتدی صدر به رغم آن که پس از بیانیه آیت الله سید کاظم حائری اعلام کرد از سیاست کناره گیری می کند، اما حضور و نفوذ پنهان و گاه آشکار خود در عرصه سیاسی نشان داده و بعید است از مواضع و ادعاهای اولیه مانند «دولت تحت سیطره» و واگرایی شدید نسبت به برخی جریان های سیاسی شیعه دست کشیده باشد.
لذا مخالفت آشکار صدر با ابتکار عمل جدید سیاسی، ضمن آن که موجب خروج احتمالی متحدان صدر (ائتلاف السیاده) از ائتلاف اداره دولت خواهد شد، برگزاری نشست پارلمان و معرفی دولت جدید با حد نصاب دو سوم را با مشکل مواجه خواهد ساخت.