نظم اقتصادی جهانی تازه‌ای در راه است که به اقتصادهای بزرگ آسیب زده و خسارت‌های ۴۰ تریلیون (۴۰ هزار میلیارد) دلاری را متوجه اقتصاد دنیا کرده است.
هفته‌نامه اقتصادی اکونومیست در بررسی این موضوع می‌نویسد: ماه‌هاست بازارهای مالی جهان دچار آشفتگی شده‌اند و شواهد بسیاری از مشکلات در اقتصاد جهان وجود دارد. ممکن است چنین تصور شود که این علائم صرفا نشانگر بازار نزولی و رکود قریب‌الوقوعی در آینده است، اما همان‌طور که گزارش ویژه اکونومیست در این هفته نشان می‌دهد، اتفاقات پیش آمده حاکی از ظهور رویکردی نوین در اقتصاد جهانی است؛ تغییری که ممکن است به اندازه قدرت گرفتن کینزگرایی پس از جنگ جهانی دوم و چرخش به سمت بازارهای آزاد، یا به اندازه جهانی شدن در دهه ۱۹۹۰ شگرف باشد.
زمان زیادی بود که بازارها درگیر رکود نشده بودند. تورم جهانی نیز برای اولین‌بار در ۴۰ سال گذشته دو رقمی شده است. فدرال رزرو هرچند دیر دست به کار شد، اما اکنون نرخ‌های بهره را با بیشترین سرعت از دهه ۱۹۸۰ افزایش می‌دهد. در حال حاضر دلار در قوی‌ترین حالت خود در دو دهه گذشته است، به طوری که باعث بروز هرج و مرج در خارج از آمریکا شده است. سهام جهانی ۲۵ درصد بر حسب دلار کاهش یافته است که نشان‌دهنده بدترین سال مالی حداقل از دهه ۱۹۸۰ است.
اوراق قرضه دولتی نیز بدترین سال خود از ۱۹۴۹ را پشت سر می‌گذرانند. در کنار زیان حدود ۴۰ تریلیون دلاری، می‌توان چنین برداشت کرد که با ضعف فرآیند جهانی شدن و شکسته شدن سیستم انرژی پس از تهاجم روسیه به اوکراین، نظم نوین جهانی در حال شکل‌گیری است. رویدادهای کنونی همگی خبر از پایان قطعی عصر آرامش اقتصادی در دهه ۲۰۱۰ می‌دهند. پس از بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۹، عملکرد اقتصادهای ثروتمند دچار ضعف شد. سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی، حتی در شرکت‌هایی که سودهای هنگفتی داشتند، کاهش یافت. دولت‌ها نیز در مقابل نتوانستند کاری از پیش ببرند. سهام سرمایه عمومی در سراسر جهان به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی افت کرد و رشد اقتصادی کند و تورم پایین بود. در شرایطی که بخش‌های خصوصی و دولتی فعالیت چندانی انجام نمی‌دادند، بانک‌های مرکزی تنها بازیگران فعال اقتصادی بودند. آنها نرخ‌های بهره را پایین نگه داشتند و حجم عظیمی از اوراق قرضه را خریداری کردند.
در آستانه همه‌گیری کرونا دارایی‌های مالی بانک‌های مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن به رقم خیره‌کننده ۱۵ تریلیون دلاری رسیده بود. محرک‌های بالای دولتی و کمک‌های مالی، الگوهای موقتی منحرف شده تقاضای مصرف‌کننده و درهم‌تنیدگی‌های زنجیره تامین ناشی از قرنطینه چالش‌هایی بودند که به واسطه همه‌گیری ایجاد و منجر به اتفاقاتی شدند که بحران تورمی امروزی را شکل داد. انگیزه تورمی نیز به دلیل بحران انرژی تقویت شده است، چرا که بازارهای غربی از روسیه و عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکنندگان سوخت‌های فسیلی، محروم مانده‌اند. در مواجهه با مشکل جدی تورم، فدرال رزرو در حال حاضر نرخ بهره را از حداکثر ۰/۲۵ درصدی به ۳/۲۵ درصد افزایش داده است و انتظار می‌رود تا اوایل ۲۰۲۳ آن را به ۴/۵ درصد برساند. بحران در بازارهای اعتباری نیز ملموس است؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از جمله طرح‌های بازنشستگی، در پرتفوی دارایی‌های غیرنقدی انباشته شده با زیان مواجه هستند.
عملکرد خزانه‌داری نامنظم‌ترشده است و این در حالی است که شرکت‌های انرژی اروپایی با درخواست‌های وثیقه‌ای سنگین در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود مواجه شده‌اند. بازار اوراق قرضه بریتانیا نیز به واسطه ریسک صندوق‌های بازنشستگی این کشور، دچار هرج و مرج شده است.
با افزایش مخارج و سرمایه‌گذاری دولتی، تغییر بزرگی نسبت به تعادل دهه ۲۰۱۰ در شرف وقوع است. شهروندان سالخورده به مراقبت‌های درمانی بیشتری نیاز دارند و اروپا و ژاپن برای مقابله با تهدیدهای روسیه و چین متحمل هزینه‌های دفاعی بیشتری خواهند شد حتی در صورت افزایش سرمایه‌گذاری، کماکان سنگینی هرم جمعیتی باری بر دوش اقتصادهای ثروتمند خواهند بود.
در چنین وضعیتی انتظار می‌رود جامعه متحمل هزینه‌های انسانی زیادی به شکل از دست دادن شغل و واکنش شدید سیاسی شود علاوه بر این، اگر اقتصاد دچار شرایط رکودی شود و به دام رشد کم و نرخ پایین دهه ۲۰۱۰ بازگردد، بانک‌های مرکزی ممکن است ابزار لازم برای بهبود را نداشته باشند.
هرچند که تصور فرصت‌ها و خطرات عصر جدید در اقتصاد جهان دلهره‌آور باشد، زمان آن فرا رسیده که تغییرات و پیامدهای آن برای شهروندان و مشاغل سنجیده شوند. بزرگ‌ترین اشتباه اقتصادی این است که فرض کنیم نظم فعلی جهان برای همیشه دوام خواهد داشت، چنان که هرگز چنین نبوده و چنین نخواهد ماند.