یادداشت روزنامه های دوشنبه، 3 آبان ماه

از زمانی که سه وزارتخانه کار و امور اجتماعی  و وزارت تعاون و وزارت تامین اجتماعی هرسه با هدف کوچک سازی دولت در یک وزارتخانه تلفیق شدند، به دلیل باز تعریف نشدن قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی  و قانون  کار و قوانین حوزه های تعاون در حوزه های اقتصادی، چالش های فراوانی در انسجام بخشی هرسه حوزه پدیدآمد. این ضرورت، اقتدار سازمانی و برنامه مندی اداری در مدیریت این ابروزارتخانه  را بیشتر التزام بخشید. از آن جا که نهادهای حمایتی  و بیمه گر نظیر تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و فنی و حرفه ای و صندوق بازنشستگی و بانک توسعه تعاون  و موسسه کار و تامین اجتماعی و ... حدود 25 درصد بودجه کشور را به خود اختصاص داده‌اند، از طرفی سرنوشت عموم مردم از جوانان جویای کار گرفته تا سالمندان بازنشسته و بیمه شدگان سطوح مختلف اجتماعی جملگی به این وزارتخانه بستگی دارد، به همین دلیل نقش اداری وزیر در گماردن مستقیم سه هزار پست در سراسر کشور جنبه ای مهم تر به آن بخشیده چراکه زنجیره ساختار اداری آن را هرمی و متوازن می سازد. از همین رو، برخی وزیران سابق این وزارتخانه از علی ربیعی گرفته تا حجت ا... عبدالملکی به دلیل سنگینی بار این نظام اداری گسترده، از عهده انجام آن برنیامدند و پیش از پایان دوران کاری خود از این منصب کناره گرفتند یا برکنار شدند. در این میان با نگاه به شرایط تحریمی کشور و محدودیت منابع و سنگینی بار وظایف بی شمار این حوزه وزارتی  و حوادث پر فراز و نشیب یک سال گذشته این نهاد ملی، این مسئولیت بر دوش  سید صولت مرتضوی، معاون پیشین اجرایی دولت  که دیروز مراسم معارفه اش در وزارت کار برگزار شد، قرار گرفته است. اکنون سوال این است تجربه مدیریتی وزیر جدید از جمله مسئولیت متاخر وی در حوزه پیگیری مصوبات  سفرهای استانی  که برخی آن را امتیازی برای وزیر جدید می دانند تا چه حد می تواند او را از اسلاف خود متمایز کند؟ موضوعی که  باید منتظر ماند و در عمل آن را  دید، اما آن چه در مقطع فعلی می تواند به کارآمدی این وزارتخانه بینجامد، اصلاحات ساختاری و قوانین داخلی این وزارتخانه است؛ به ویژه محدودیت های رفاهی کارکنان این وزارتخانه که در دوره های گذشته که به لحاظ همسان سازی با شرایط مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین تعدد پست ها و مناصب که بیش از حد بوده و بازمانده زمانی است که سه وزارتخانه مجزا به شکلی عریض و طویل بودند نیز یک دست انداز بوروکراتیک به شمار می آید. همچنین تقویت معاونت های توسعه مدیریت و منابع انسانی و درکنار آن گسترش قابلیت های موسسه کار و تامین اجتماعی باعث افزایش توانمندی عملیاتی و بهینه سازی بخش برنامه ریزی اجرایی می شود. در مرحله بعد عامل ظرفیت بخشی به نهاد کارآفرین فنی و حرفه ای است که می تواند تولید کننده انبوهی از مشاغل باشد. علاوه بر آن ماجرای حساس برانگیز حقوق بازنشستگان و عقب افتادن چرخه آن از گردونه تورم افسارگسیخته است که ضرورت بازبینی مقوله افزایش بنیه منابع و توسعه اعتبارات را در این میدان دو چندان می کند. اقدامات کلیدی  مثل: شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل،  رتبه بندی های اقتصادی خانوارها، پیروی شرایط متغیر روز و بهبود سازوکار سبد کالا، گسترش خدمات دفاتر بیمه های سلامت  و تامین نیازمندی های مربوط به مراکز تولیدی بخش خصوصی و دامنه دار کردن بیمه های قشرها و اصناف  محروم و نیازمند نظیر کارگران و رانندگان و تامین اعتبار برای حوزه های صنعتی و صنایع دستی، قوت بخشیدن به بانک توسعه تعاون  و صندوق بیمه های اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، افزایش نظارت بر شورای عالی اشتغال و ایجاد تنوع تخصص در شورای عالی کار، موضوعاتی است که پرداختن به آن ها اگر نه شرط کافی بلکه شرط لازم برای قدرتمندسازی این حوزه وزارتی است. موضوع کمبود طرح های تامین اشتغال زنان نیز از محورهای عمدتاً مغفول مانده این وزارتخانه است که به بازبینی و هم افزایی نیاز دارد و چشم اسفندیار این روزهای وزارت  کار و تعاون، کمبود منابع ارزی برای موج آفرینی در کارایی آن است که با توجه به قابلیت های درون زای سازمان های وابسته این وزارتخانه  روند خودبسایی مالی درآن تا 15 درصد امکان تحقق بخشیدن دارد.

همچنین با توجه به رشد گسترده جمعیت در سال های آینده و شدت گرفتن روند فراگیر معضل کمبود کار، تعریف طرح های ملزم به پژوهش های کارشناسانه برای فراهم سازی بسترهای راهبردی در عرصه یاد شده در این برهه، موضوع چالشی برای مدیریت جدید است. موج جمعیتی دهه هشتادی هایی که از 1403 و دهه نودی هایی که از 1406 در انتظار ورود به بازار کار خواهند بود و افزایش چشمگیر جمعیت بازنشستگان از نیمه دوم دهه جاری، وقایع پرالتهاب و محتومی است که اگر از هم اکنون به برآوردن سازوکار مدیریت و بهره وری از آن اندیشه نشود، همچون توفانی سهمگین، معیشت سطوح متعدد طبقات اجتماعی جامعه را تهدید خواهد کرد. در این راهبرد، هم‌پوشانی با سازمان هایی مانند بنیاد نخبگان و کمیته امداد و سازمان امور مالیاتی، نیروهای مسلح و آموزش و پرورش همچنان برای سهولت پیشبرد برنامه های بلندمدت در زمینه خود اشتغالی و آمایش سازوکارهای توسعه تعاون و ارتقای سطح رفاهی کشور، می تواند موتور حرکت این کشتی بزرگ را در دریای توفانی قرن جدید برای گذر از موج های کوبنده قوه حرکت مضاعفی بیفزاید و به سر منزل مقصود رهنمون شود. همچنین بی توجهی به این مسائل می تواند این ابروزارتخانه را که عملا حاصل تجمیع سه وزارتخانه است به یکی از حوزه های چالش ساز  کشور تبدیل کند.