چند هفته است که دشمن در قالب یک جنگ ترکیبی با عاملیت زنان قصد دارد تا از طریق جنگ روانی سبب تغییر ارزشها در نظام اسلامی گردد. علت نقطه تمرکز بر زنان نیز بر پایه ادعای غیر واقعی جایگاه فرودست زنان به نسبت فرادست مردان در جامعه اسلامی است. این ادعا در حالی مطرح میشود که قوانین جمهوری اسلامی برای زنان برگرفته از نظام حقوقی اسلام بوده که توجه و کرامت انسانی زنان را سرلوحه خود قرار داده است و آیات و روایات بسیاری گواه عدم تفاوت در ماهیت زن و مرد و حفظ حرمت هر دو جنس است.
به عنوان نمونه در حقوق اجتماعی، زن در جایگاه یک انسان تبلور یافته و حتی در محدودیت ها نیز سلب اختیار از وی نشده است. در نظام سیاسی اسلام نیز در مسائل سیاسی و حکومتی زنان حضور مهم و تاثیر گذاری دارند.
به لحاظ تاریخی اولین حضور بیعت زنان در عصر رسالت پیامبر (ص) با عنوان عقبه اولی یا بیعه النساء ذکر گردیده است.در صلح حدیبیه و فتح مکه نیز گروهی از زنان با پیامبر (ص)بیعت کردند.
اما شاید یکی از ابعاد حقوق برتری اسلام نسبت به غرب را در حقوق مالی زن باید دانست. در ۱۴ قرن پیش بر اساس یک انقلاب اقتصادی، حق ارث از مسلمان قوانین اسلام به شمار رفت. در آیه ۷ سوره نساء (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) به این رابطه اقتصادی در ارث اشاره شده است.
مسئله دیگر حق مالکیت است که از اصول استقلال مالی زوجین و فقه شیعه است.در ماده ۱۱۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز به آن اشاره شده است.
مفاد آیه می رساند که هر یک از زن و مرد آن چیزی را به دست می آورند، مانند کسب درآمد و یا ارث و ...به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت.
نفقه نیز از دیگر حقوق اقتصادی زن در اسلام می باشد. در اسلام موجبات نفقه، در زوجیت،قرابت و ملک احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تامین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است و لذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.
در قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۱۰۷ می گوید: (نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد. داشتن خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء)
اما کذب بودن آنچه که غرب در خصوص حق زنان ادعا می کند را می توان بر اساس مستندات علمی و تاریخی ثابت کرد.
در مقایسه تطبیقی حق رای زن در غرب، باید به اعطای آن در سال ۱۸۹۳ در نیوزلند، ۱۹۱۸ در بریتانیا و ۱۹۲۰ در آمریکا اشاره داشت. این در حالی است که در اسلام، با لفظ بیعت ، ۱۴ قرن پیش زنان در دین اسلام حق بیعت داشته و در حاکمیت سیاسی به عنوان یک کنشگر اثرگذار شناخته می شدند.
در حق مالکیت نیز در انگلستان در طی سال های ۱۸۷۰ تا ۱۸۸۲ حق مالکیت زنان بر اموالشان به رسمیت شناخته شد که البته باید اذعان داشت توجه به حقوق اقتصادی زنان نیز در جهت تامین منافع مادی و اقتصادی صاحبان سرمایه و استخدام زنان به عنوات کارگر با حقوق کم بود. در صورتیکه در حقوق ایران اصل استقلال اقتصادی زوجین بنای روابط مالی می باشد . اما در حقوق غرب در سیستم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد.
در باب نفقه نیز اگر تامین هزینه خانواده در ایران تکلیف اقتصادی مرد می باشد اما در حقوق غرب به عنوان مثال در فرانسه و سوئد تعهدی دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است .
کوتاه سخن اینکه آنان که امروز با تصویری پوشالی و دروغین از حقوق زن در غرب شعار زن زندگی آزادی سر داده و نظام اسلامی را متهم به زن ستیزی و تصویب قوانین استبدادی بر پایه ساختار مردسالار می کنند. اگر قدری بر تاثیر منفی مدرنیته بر نفی سنت ها و فرهنگ بومی و به چالش کشیدن ارزش های دینی توجه کنند دیگر مقهور روایت های کذایی غرب از جایگاه زنان نخواهند شد.
شعار زن زندگی آزادی غرب در حقیقت انکار ساحت قدسی زن و نفسانیت مداری در سایه اومانیسم و بشر انگاری بوده که زمینه ساز تخریب جایگاه والای یک زن بر پایه لذت فردی شده که به تبع آن شاهد از هم گسیختگی خانواده، تقدس زدایی از نقش انسان ساز مادر، افزایش طلاق، زندگی مجردی وکاهش ازدواج و ترغیب به همجنس گرایی در سایه ارزش های مردستیز هستیم.
و قطعا با توجه به نقش اسلام در اعطای جایگاه انسانی به زن و رشد و کمال وی باید اذعان داشت که شعار حقیقی زن زندگی آزادی در این دین الهی برای زنان جامعیت بخشیده شده است.