هیلاری کلینتون، میشل اوباما و لورا بوش، سه بانوی اول پیشین آمریکا نیز با امضا و انتشار نامه‌ای سرگشاده، خواهان اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از «کمیسیون مقام زن» سازمان ملل متحد شدند.
اوایل سال جاری بود که ایران با عضویت در دوره جدید این کمیسیون، فعالیت خود را آغاز کرد. کشورمان از سال ۱۹۹۸ در چند دوره (از جمله ۲۰۱۵ -۲۰۱۴) به عضویت کمیسیون انتخاب شده است. خبرگزاری رویترز به‌تازگی اعلام کرده که قرار است امروز قطعنامه‌‌ای پیشنهادی از سوی آمریکا برای حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل به رأی گذاشته شود.
کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که دلیل این اقدام، نقض حقوق زنان توسط حکومت و سرکوب وحشیانه معترضان در ایران بوده است!
هیلاری کلینتون، میشل اوباما و لورا بوش، سه بانوی اول پیشین آمریکا نیز با امضا و انتشار نامه‌ای سرگشاده، خواهان اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از «کمیسیون مقام زن» سازمان ملل متحد شدند.
کنعانی روز دوشنبه، تصمیم برای اخراج جمهوری اسلامی از این کمیسیون را «یک رویکرد غیرقانونی و سیاسی منفعت‌طلبانه» توصیف کرد. ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نوشت: این درخواست غیر قانونی، نشان‌دهنده تلاشی دیگر توسط آمریکا برای سوء‌استفاده از سیستم سازمان ملل برای اهداف سیاسی خود است و بر اساس گزارش جامعه اطلاعاتی ایران، آمریکا متهم ردیف اول اغتشاشات است.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، آمریکایی‌ها با دو ابزار قوی تلاش کردند نظم جهانی مدنظر خود را در دنیا بگسترانند؛ دلار و نهادهای بین‌المللی. در دوران پساجنگ جهانی دوم، دنیا از آشفتگی اقتصادی رنج می‌برد و تقریباً همه ارزهای رایج آن زمان، ارزش و اعتبار خود را از دست داده بودند و آمریکایی‌ها در اجلاس «برتون‌وودز» توانستند با تثبیت جایگاه دلار به عنوان ارز رسمی بین‌المللی ما‌به‌ازای طلا، به دیگر کشورها دلار بدهند.
از آن زمان به بعد، کشورها برای داشتن دلار باید به آمریکا مراجعه می‌کردند و آمریکا نیز تلاش کرد با ایجاد نهادهای بین‌المللی همچون صندوق جهانی پول و بانک جهانی، هر کشور را که متقاضی است، با دستورالعمل‌های اولیه و اجباری تابع اصلاحات مدنظر واشنگتن کند. به عنوان نمونه، اگر کشور مستقلی خواهان دلار برای تجارت جهانی بود، ابتدا باید دستورالعمل‌های حاکمیتی آمریکا را در کشورش اجرا می‌کرد که نتیجه و خروجی این دستورالعمل‌ها، مطیع‌شدن کشورها در ساختار و نظم جهانی مورد نظر آمریکا بود.
علاوه بر نهادهای اقتصادی، آمریکایی‌ها مبادرت به نهادهای حقوق‌بشری کردند تا بتوانند به این وسیله، کشورها را از محتوا تهی کنند و با این ارزش‌آفرینی‌های لیبرالی، ماهیت بومی و اعتقادات و سنت‌های کشورها را تحت تأثیر قرار دهند. یکی از این نهادها، نهاد حقوقبشر بود که ذیل این نهاد، نهادهای کوچک‌تری همچون کمیسیون «مقام زن» قرار دارد.
فراموش نمی‌کنیم که «جیلیان برچ» سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به اظهارات یک مفتی عربستانی گفت: «درباره آینده خوشبین هستم چون زنان دیگر به عنوان اشیائی بی‌روح محسوب نمی‌شوند و در سیر تکاملی در طبقه پستانداران قرار گرفته‌اند!» جا دارد یادی کنیم از عضویت عربستان سعودی در این کمیسیون که با تیتر جنجالی گاردین مواجه شد. روزنامه گاردین در واکنش به عضویت این کشور در کمیسیون مقام زن از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ نوشت: «آیا واقعاً کسی نیاز دارد از عربستان سعودی چیزی درباره حقوق زنان بشنود؟» با این حال به‌دلیل همسو بودن منافع آمریکا و عربستان هیچ‌گاه سخنی از حذف عربستان با پرونده پرجنایت مفتوح از کمیسیون مقام زن به میان نیامد.
حقوق زنان بخش حائز اهمیتی از حقوق بشر است. بدون‌تردید، خشونت علیه زنان در همه جای جهان مذموم انگاشته شده است و همگان در پیشگیری و مقابله با آن، مسئولیت دارند؛ اما غرب و در رأس آن آمریکا با رویکردی ریاکارانه و نادیده انگاشتن نقض‌های گسترده حقوقبشر زنان، انگشت اتهام خود را پیوسته به سمت دیگر کشورها نشانه گرفته و آن را به دستاویزی برای مداخله در امور داخلی آنها مبدل کرده‌اند.
جالب اینجاست که این طرح توسط کشوری مطرح شده که خود مخوف‌ترین زندان زنان را در جهان دارد؛ زندانی در کالیفرنیا با نام «اف سی آی دوبلین» که انواع محدودیت‌ها، جنایات و تجاوز به زندانیان در آن رایج است. اسکات هچینگر، مدیر یک «ان جی او» در آمریکا، زندان کالیفرنیا را بزرگ‌ترین زندان زنان در جهان نامیده است. حال آمریکا به‌دلیل سرکوب اغتشاشات در ایران می‌خواهد ایران را از این کمیسیون حذف کند. مدعیان حمایت از حقوق زنان در حالی دم از حقوق زنان می‌زنند که در کشور خود از آزادی سقط جنین به شدت حمایت می‌کنند و از همجنس‌گرایان که کیان خانواده را مورد هتک حرمت قرار می‌دهند، همواره دفاع و به‌تازگی قانون ازدواج همجنس‌بازان را تصویب کرده‌اند.
واقعیت‌های آماری از جایگاه اسفناک زنان در غرب به ویژه آمریکا سخن می‌گویند. طبق تحقیقات انجام شده در مؤسسه تامسون رویترز، آمریکا در میان 10 کشور نخست ناامن برای زنان قرار دارد؛ رتبه‌ای که دست‌کم یک دهه بدون تغییر باقی مانده است. آمریکا از عدالت جنسیتی دم می‌زند،در حالی که این عنوان ظاهر قضیه و باطن موضوع کاملا مغایر با این صورت بزک‌کرده است. کسانی که عدالت جنسیتی را به مردواره کردن زنان تعریف می‌کنند، به شخصیت زن، حرمت، کرامت و هویت زن بی‌حرمتی کرده‌اند.
سالانه میلیون‌ها زن در آمریکا از خشونت‌های خانگی رنج می‌برند. اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا در توصیف شرایط ناعادلانه زنان در بازار کار می‌گوید: در ازای هر دلاری که به مردان پرداخت می‌شود، زنان تنها 78 سنت دریافت می‌کنند. بسیاری از آنها پس از بارداری از محل کار اخراج می‌شوند و پیشرفت شغلی‌شان محدود است.
طبق تحقیقات انجام شده در مؤسسه تامسون رویترز، آمریکا در میان 10 کشور نخست ناامن برای زنان قرار دارد؛ رتبه‌ای که دست‌کم یک دهه بدون تغییر باقی مانده است.
گروه اعزامی سازمان ملل متحد به آمریکا برای بررسی وضعیت تبعیض علیه زنان در سال ۲۰۱۵ از نقض گسترده حقوق زنان خبر داد و اعلام کرد: زنان فقیر، سرخ‌پوست، آفریقایی‌تبار و هیسپانیک وضعیت به مراتب بدتری دارند. وضعیت بهداشت و درمان زنان نیز نامناسب است و طبق آمارها در دو دهه اخیر، مرگ‌ومیر مادران باردار ۱۳۶درصد افزایش یافته است.