فریدون حسن
روزي كه لوكاديا با سروصداي فراوان ايران را ترك كرد شايد اگر به هواداران پرسپوليس مي‌گفتيد اتفاقي رخ نمي‌دهد كمتر كسي باورش مي‌شد. مهاجم گرانقيمت هلندي بهترين زمان را هم براي رفتن انتخاب كرد تا باور كنيم كه رفتنش برنامه‌ريزي شده بود.
لوكاديا به رغم اعلام دولت هلند به شهروندانش براي ترك ايران به دلیل برخي آشوب‌ها در زمان اتفاقات و اغتشاش‌ها ايران را ترك نكرد و ماند و درست چند روز قبل از دربي پايتخت و در حالي‌كه وضعيت جامعه به آرامش رسيده بود با سر و صداي زياد پرسپوليس را ترك كرد در شرایطی که با شش گل زده در صدر جدول گلزنان قرار داشت و رفتنش به همين دليل با موج خبري پيرامون ضربه خوردن پرسپوليس، تيم صدرنشين جدول و مدعي قهرماني اين فصل همراه شد.
پروپاگانداي خبري هم در اين خصوص آتش بيار معركه بود و به جرئت مي‌توان گفت تمام سعي رسانه‌ها رفتن لوكاديا را نوعي فاجعه قلمداد و زمين خوردن پرسپوليس را پيش بيني مي‌كردند. اما شرايط ناگهان به گونه ديگري رقم خورد. پرسپوليس از بازي دربي تا كنون در تمام چهار مسابقه خود بدون مهاجم راهي زمين مسابقه شده، اما نه تنها نباخته كه اتفاقاً خوب هم گل زده است؛ 9 گل زده در چهار بازي و ادامه صدرنشيني و البته قهرماني در نيم‌فصل ليگ برتر.
اين همان معجزه اعتماد به جوانان و انتخاب درست و به موقع آنها براي بازي است. كاري كه پيشتر برانكو نيز در پرسپوليس انجام داده بود. همان زمان كه دست پرسپوليس به دليل بسته بودن پنجره نقل و انتقالات بسته بود و او چاره‌اي جز اعتماد كردن به شاگردان جوانش نداشت. مسيري كه حالا يحيي گل‌محمدي هم در پيش گرفته است و با اعتماد به چند جوان كاري كرده كه تيمش به هيچ عنوان در بازي‌هاي اخير كمبود مهاجم تخصصي را احساس نكند. البته در اين شكي نيست كه پرسپوليس در ادامه راه و براي رسيدن به قهرماني نياز به مهاجم تخصصي دارد، اما اتفاقي كه رخ داد و پرسپوليس را با قاطعيت در بالاي جدول ليگ برتر نگه داشت اتفاقي بود كه خيلي‌ها آن را باور نداشتند، همان‌ها كه مي‌خواستند از رفتن لوكاديا يك جريان بسازند و آن را چوب كنند و بر سر نظام بزنند.
لوكاديا رفت با ميلياردها توماني كه از ما گرفت. رفت تا پازل را كامل كند و برخي در رسانه‌هايشان عنوان كنند كه ايران حتي نتوانست يك بازيكن خوب خارجي را نگه دارد، اما مرد هلندي كه رفت چند جوان سر برآوردند و با قراردادي بسيار كمتر از لوكاديا كار را براي پرسپوليس و گل‌محمدي در آوردند. لوكاديا رفت، نقشه جواب نداد و پرسپوليس همچنان بالانشين جدول رده‌بندي است. با اين وجود هنوز تمام نشده است و حالا مي‌خواهند رفتن او را سياسي جلوه دهند و پرسپوليس را محكوم كنند، در حالي‌كه لوكاديا تا آخرين ريال قراردادش را هم گرفت و در شرایطی كه هنوز با پرسپوليس قرارداد داشت با تيمي ديگر سر ميز مذاكره نشست! اما خبري از جريمه مهاجم سابق پرسپوليس نيست.
تمام اين ماجرا يك پيام براي فوتبال ايران داشت و آن اينكه مي‌توان با اعتماد به جوانان و ميدان دادن به آنها جلوي حيف و ميل بيت‌المال در استخدام بازيكنان خارجي را گرفت. لوكاديا برحسب اتفاق بازيكن خوبي بود، اما سابقه نشان داده كه بسياري از جوانان فوتبال ايران مانند محمد عمري، دانيال اسماعيلي‌فر و سينا اسد‌بيگي سال‌ها در سايه بازيكنان بي‌كيفيت خارجي مانده‌اند و عمر فوتبالشان هدر رفته است تنها به اين دلیل كه مسئولان تيم‌ها و فوتبال ايران تصور مي‌كنند هر چقدر پول بيشتري بابت بازيكن خارجي بپردازند فايده بيشتري مي‌برند.
آمریکا درباره برجام به دنبال چیست؟
امیرعلی ابوالفتح
سال 2022 نیز به پایان رسید اما ایالات متحده به توافق برجام بازنگشت. در تمام سالی که گذشت، این امید وجود داشت که سرانجام، دولت دموکرات جو بایدن با کنارگذاشتن سیاست اشتباه خروج از برجام توسط دولت جمهوری خواه سابق و اعمال سیاست فشارحداکثری بر ایران، راه طی شده را اصلاح کند. حتی پیش از 20 ژانویه 2021 که دولت بایدن در کاخ سفید مستقر شد، رئیس جمهوری جدید و تیم سیاست خارجی و سیاست امنیتی وی، منتقد جدی تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام بودند. به همین دلیل انتظار می رفت که در ماه های آغازین دولت جدید، آمریکا رویکرد جدیدی را در قبال ایران و برجام اتخاذ کند. اما حدود دو سال از آن زمان می گذرد و ایالات متحده همچنان به برجام بازنگشته است. آیا آمریکایی ها در حال هدایت یک بازی هدفمند و منطبق با منافع راهبردی و تاکتیکی خود در مذاکرات وین است یا اتفاق دیگری رخ داده است؟ واقعیت این است که این رویکرد بیش از آن که تحت تاثیر تحولات در ایران باشد، ریشه در نگرش هیئت حاکمه ایالات متحده آمریکا در قبال ایران دارد.
فارغ از این که چه حزبی کنترل کاخ سفید و کنگره را در اختیار داشته باشد، هیئت حاکمه آمریکا نمی خواهد به برجام 2015 بازگردد. از نظر آمریکایی ها، برجام 2015 برطرف کننده تمامی نگرانی های غرب به رهبری آمریکا نیست و این توافق باید به شیوه ای، اصلاح شود. جمهوری خواهان آمریکا معتقدند باید یک بار برای همیشه، همه موضوعات اختلافی میان تهران و واشنگتن پای میز مذاکرات مطرح شود و برای رفع آن، توافقی یکپارچه شامل موضوعات هسته ای، دفاعی، منطقه ای و حقوق بشری به دست آید تا این گونه،به ادعای آن ها «نرمال سازی ایران» تکمیل شود.
در این میان ، مقامات آمریکایی از یک سو با توجه به خروج از برجام، قدرت فعال سازی مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی ایران را ندارند و از سوی دیگر، همراهی آن ها با سیاست های هسته‌ای ضد ایرانی نتانیاهو نیزمولد بحرانی سخت برای واشنگتن و تل آویو خواهد بود. در چنین شرایطی اتاق های فکر آمریکایی بیشتر معتقدند چاره ای جز احیای توافق هسته ای برای آمریکا وجود ندارد،حتی اگر رژیم صهیونیستی با آن مخالف باشد. برخی سناتورهای جمهوری خواه نیز مانند تدکروز، لیندسی گراهام و تام کاتن قطعا در صدد تقویت مواضع ضد برجامی در آمریکا و جلوگیری از احیای توافق هسته‌ای برخواهند آمد.
فراموش نکنیم که بسیاری از سناتورهای جمهوری خواه و حتی برخی سناتورهای دموکرات مانند بن کاردین و باب منندز، حضور خود در کنگره را محصول حمایت لابی آیپک می دانند و از این رو، به دستور این لابی ( که رابطه ای بسیار نزدیک با نتانیاهو دارد)، نهایت تلاش خود را در زمینه همسان سازی مواضع ضد برجامی درواشنگتن و تل آویو صورت می دهند اما اکثریت دموکرات های آمریکا برخلاف جمهوری خواهان معتقدند که امکان حل و فصل یکپارچه و همزمان اختلافات 40 ساله میان تهران و واشنگتن وجود ندارد و باید ابتدا، موضوعات اولویت دار به بحث گذاشته شود که از نظر آنان، موضوع برنامه های هسته ای ایران حائز اهمیت بیشتری است.
با این حال، چه راه حل جمهوری خواهان مد نظر قرار گیرد و چه راه حل دموکرات ها، هیئت حاکمه ایالات متحده علاوه بر برجام 2015، در پی برجام پلاس و برجام های 2 و 3 و ... است؛ که البته در نهایت تحریم های اولیه – مربوط به ماجرای گروگان گیری سفارت آمریکا در تهران – را شامل نمی شود. این در حالی است که از نظر آمریکا، ایران 2023 به مراتب خطرناک‌تر از ایران 2015 است و هر توافقی با تهران باید بیش از توافق 2015، ایران را محدودکند؛ نکته ای که بعید به نظر می رسد از سوی جمهوری اسلامی در دنیای کنونی پذیرفته شود.
تنگنای دشمن در این تنگه است!
حسین شریعتمداری
۱- نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» که چند سال پیش به ساحت مقدس رسول اکرم(ص) اهانت کرده بود، اخیراً و در حالی که آمریکا و اروپا از حمایت آشوبگران و تروریست‌های اجاره‌ای طرفی نبسته و از ملت ایران تو‌دهنی محکمی خورده‌اند، به اقدام بی‌شرمانه تازه‌ای روی آورده و بار دیگر علیه مقدسات دینی و ملی مردم مسلمان ایران دست به اهانت‌های رذیلانه‌ای زده است. در پی اهانت بی‌شرمانه نشریه یاد شده، وزارت امور خارجه کشورمان سفیر فرانسه را احضار کرده و به دولت فرانسه نیز هشدار داده است. دولت فرانسه در پاسخ به آزادی بیان استناد کرده است! و توضیح نداده که اگر در فرانسه آزادی بیان وجود دارد چرا زیر سؤال بردن افسانه هولوکاست و حتی ابراز تردید درباره تعداد قربانیان خیالی که صهیونیست‌ها اعلام کرده‌اند نه فقط ممنوع است بلکه در صورتی که در این زمینه سخنی گفته و یا کلامی نوشته شود، گوینده و نویسنده به حبس و پرداخت جریمه‌های سنگین محکوم می‌شوند! گفتنی است در سال ۱۹۹۰ میلادی قانونی موسوم به «قانون گسو» (Gayssot Act) علیه منتقدین افسانه هولوکاست به تصویب پارلمان فرانسه رسید و برخی از کشورهای دیگر اروپایی نیز قوانین مشابهی تصویب کردند که بر اساس آن، منتقدان افسانه من‌درآوردی و ساختگی هولوکاست به زندان و پرداخت جریمه‌های سنگین محکوم می‌شدند! از جمله محکوم‌شدگان می‌توان به پروفسور رابرت فریسون، پروفسور روژه گارودی، پروفسور اورسولا‌هاوربک که یک استاد ۸۸ ساله بود اشاره کرد و ده‌ها نمونه دیگر از همین نوع محاکمات منجر به حبس و جریمه صاحبنظران برجسته‌ای که با ارائه اسناد معتبر نشان داده بودند، هولوکاست یک افسانه ساخت صهیونیست‌ها و یک دروغ بزرگ تاریخی است. یکی دیگر از صدها نمونه دیگر، کاریکاتوری است که یک نشریه فرانسوی از ماکرون رئیس جمهور فرانسه کشیده بود که بلافاصله به دادگاه فراخوانده و محاکمه و جریمه شد! و اما، در این خصوص گفتنی است:
۲- ماه گذشته (۲۲ آذرماه) در یادداشتی با عنوان «مگر ما ملت امام حسین(ع) نیستیم؟!» با اشاره به جنایات آشکار دولت‌های اروپایی در حمایت مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از تروریست‌های آشوبگر و اجاره‌ای، آورده بودیم «اقدام وزارت امور خارجه علیه کشورهای اروپایی در احضار سفیران این کشورها و اعتراض به آنها اگرچه اقدامی قابل تقدیر است ولی در بحبوحه جنگ ترکیبی تمام عیاری که دشمنان بیرونی علیه کشورمان به راه‌انداخته و مدیریت می‌کنند و در حالی که تمامی قوانین شناخته‌شده بین‌المللی را زیر پا گذاشته و آشکارا به حمایت مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از جنایات وحشیانه آشوبگران تروریست مشغولند، تا آنجا که رسماً از افرادی نام برده و برای ترور آنها جایزه تعیین می‌کنند! تحریم فلان مسئول اروپایی و آمریکایی و یا احضار سفرای آنها به وزارت خارجه در مقایسه با کینه‌توزی‌های بی‌وقفه و پیوسته کشورهای یاد شده نه فقط از توازن لازم برخوردار نیست بلکه ضریب بازدارندگی آن نیز به سختی می‌تواند بالاتر از «صفر» تلقی شود»! و تاکید کرده بودیم که، جمهوری اسلامی ایران برای پشیمان کردن آمریکا و اروپای تروریست از حمایت تروریست‌ها، ظرفیت‌ها و اهرم‌های فراوان دیگری در اختیار دارد که تاکنون بلا‌استفاده مانده و یا کمتر از آن استفاده شده است. اهرم‌هایی که در قوانین بین‌المللی نیز مشروع و قانونی شمرده شده‌اند.
۳- در یادداشت ۲۲ آذرماه از بستن تنگه هرمز به روی نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری کشورهای یاد‌شده به عنوان یکی از اهرم‌های قدرتمند و پشیمان‌کننده برای مقابله با جنایات آمریکا و اروپا یاد کرده بودیم. چرا که؛ تنگه هرمز، دومین تنگه پرترافیک دنیاست که روزانه نزدیک به 18 میلیون بشکه نفت که معادل 42 درصد نفت‌خام حمل شده جهان توسط نفتکش‌هاست، از آن عبور می‌کند. جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیون‌های 1958 ژنو و 1982 جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست» حق دارد و می‌تواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه هرمز را به روی تمامی کشتی‌های نفتکش و حتی کشتی‌های حامل کالای تجاری و تسلیحاتی ببندد و دلیلی ندارد که کشورهای متخاصم از تنگه‌‌ای که در آب‌های سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند. این حق مسلم و قانونی ایران است که به کشتی‌های نفتکش و شناورهای حامل کالای تجاری متعلق به کشورهای متخاصم اجازه عبور از تنگه هرمز را ندهد.
۴-گفتنی است، مواد ۱۴ تا ۲۳ از کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و مواد ۱۷ تا ۳۷ از کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا به موضوع دریای ساحلی و حق عبور کشتی‌ها اختصاص دارد. ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، ضمن آنکه عبور و مرور کشتی‌های تمامی کشورها اعم از کشورهای ساحلی یا غیر آن را در دریای ساحلی مجاز شمرده، تاکید صریح دارد که عبور و مرور شناورها نباید برای کشور ساحلی (در این‌جا، ایران اسلامی) ضرر و زیانی درپی داشته باشد و در بند ۴ از همان ماده آمده است «عبور و مرور تا جایی بی‌ضرر خواهد بود که به آرامش، نظم یا امنیت کشور ساحلی آسیب نرساند» و ماده ۱۶ کنوانسیون «تشخیص بی‌ضرر بودن و یا خسارت‌بار بودن عبور کشتی‌ها» را بر عهده کشور ساحلی آبراه گذاشته است.
۵- اکنون این سؤال جدی و صد البته منطقی از مسئولان محترم کشورمان (نه فقط وزارت خارجه) مطرح است که چرا از این حق قانونی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله پشیمان‌کننده با جنایات کشورهای متخاصم استفاده نمی‌کنند؟! حالا به سه نمونه زیر توجه کنید: الف: در جریان جنگ تحمیلی هنگامی که خبر اعزام ناوهای آمریکا به خلیج‌فارس برای حمایت از صدام به حضرت امام(ره) رسید، فرمودند؛ اگر از من بپرسید، اولین ناوی که وارد شد را هدف قرار داده و غرق می‌کنم. ب: در تیرماه ۱۳۹۷ آقای روحانی رئیس‌جمهور وقت خطاب به غربی‌ها گفت «کسی که اندکی سیاست بفهمد، نمی‌گوید جلوی صادرات نفت ایران را می‌گیریم. تنگه‌های زیادی داریم؛ تنگه هرمز فقط یکی از آنهاست». بعد از این اظهار نظر آقای روحانی، رهبر معظم انقلاب فرمودند «سخنان رئیس‌جمهور در سفر اخیر به اروپا مبنی بر اینکه « اگر نفت ایران صادر نشود، نفت هیچ کشوری در منطقه صادر نخواهد شد» سخنانی مهم و حاکی از سیاست و رویکرد نظام است. وظیفه وزارت امور خارجه پیگیری جدی این‌گونه مواضع رئیس‌جمهور است». ج- در همان هنگام شهید بزرگوار سپهبد قاسم سلیمانی در نامه‌ای خطاب به آقای روحانی نوشت: «آنچه از فرمایشات حضرتعالی در رسانه‌ها منعکس شد، مبنی بر اینکه اگر نفت جمهوری اسلامی ایران صادر نشود، تضمینی برای صدور نفت کل منطقه نمی‌باشد و بیانات بسیار ارزشمندی که در موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی فرمودید، مایه مباهات و افتخار است... دست شما را برای ایراد این سخنان به‌موقع، حکیمانه و صحیح می‌بوسم و برای هر سیاستی که مصلحت نظام اسلامی باشد، در خدمت هستیم». اگرچه پیگیری ماجرا در بینش و منش آقای روحانی جایی نداشت اما استقبال حضرت آقا و شهید سلیمانی حاکی از آن بوده و هست که عملی کردن این دیدگاه نه فقط بلا‌مانع، بلکه ضروری است.
۶- و بالاخره، اگر با اولین عملیات کینه‌توزانه حریف از ظرفیت و امکان قانونی یاد شده استفاده کرده بودیم و تنگه هرمز را به روی شناورهای نفتکش و تجاری دشمن بسته و در مواردی محموله‌های آن را به عنوان خسارت مصادره کرده بودیم، دشمن جنایتکار و خونریز جرأت ادامه جنایت‌های خود را نداشت. به قول سعدی که سخنی حکیمانه است؛ سر چشمه شاید گرفتن به بیل چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل
علی‌مندنی‌پور
وزیر آموزش و پرورش اخیر گفته است که از سال ۱۴۰۳ چند زبان ازجمله آلمانی و چینی به عنوان دروس اختیاری به درس‌های مدارس کشور اضافه خواهد شد. به نظر می رسد که این وزیر تازه‌کار نیاز به چند توصیه دارد.
آقای وزیر! بی‌زحمت قبل از فراهم آوردنِ ساز وکارِ لازم برای پیاده کردنِ این «پروژه» پرحرف‌وحدیث، به فکر تامین نان شبِ معلّم‌هایِ شاغل و بازنشسته بی‌پناه باشید و وضعیّتِ رقّت‌بار هزاران کلاس درس بادیوارهای خشتی تَرَک خورده، سقف های نمُور و مدرسههای کَپَری در جای جایِ کشور را در یابید!
در نظام آموزشی سرتا پا تبعیضِ کشور، چه خیری از صرفِ این همه وقت و هزینه در آموزش زبان مدارس دیده‌ایدکه ناگاه فیل‌تان هوایِ« چین» کرده است؟ مگر نه این است که هزینه و فایده باید همخوانی داشته باشند، کجای این همه هزینه بااین فایده تناسب دارد؟
زبان ابزار تفهیم و تفاهم است و امروزه آموختنِ نه یک زبان که چند زبانِ زنده دنیا در راستای تسهیل مراوده در قالبِ روابط علمی ( اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، حقوقی و...) ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر و نیازی است مُبرم در راستای توسعه‌ی فراگیر ، متوازن و همه جانبه کشور. تردیدی نیست، انتخاب یک یا چند زبان زنده دنیا در زمره‌ی حقوق شهروندی است و همزمان تکلیف دولت‌ها در ایجادِ امکانات لازم و درخور برای انجام این مهّم.
این‌چنین است که با توّجه به نقشِ سازنده‌ی این مهّم‌ترین و اثرگذارترین ابزارِ ارتباطی انسان‌ها ، دیر زمانی است در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دسترسی شهروندان به یک، دو و در مواردی چند زبان را با بهره‌گیری از روش‌های کارآمد و تکنولوژی پیشرفته آموزشی در سر لیستِ برنامه‌های آموزشی شان قرار داده‌اند. پرسش این است در نظام آموزشی ما با کدام امکانات و ابزارها و با کدامین معیار، چنین فرصت ارزشمندی را تاکنون برای شهروندان به‌ویژه نسل جوان فراهم آورده‌اید؟
راه دوری نرویم تا زمانی که نتوانیم با زبانی مشترک با مردم دنیا به گفت‌وگو بنشینیم، سخن از صلح، همزیستی مسالمت‌آمیز و توسعه در ابعادِ گوناگونِ آن سرآبی بیش نبوده و نیست. راستی خروجی همین یک قلم یعنی آموزش زبان‌هایی چون انگلیسی و عربی با آن پیشنیه‌ی وجودی در سطوح مختلف و دربرنامه‌های آموزشی‌مان، نه در مدارسِ مجّهز و پیشرفته‌ی از ما بهتران، که در مدارس دولتی چه بوده است؟! در همین ارتباط آیا آماری ازچرایی و چگونگی وگزارشی علمی از آسیب‌شناسیِ عملکرد ِنظام آموزش و پرورش وجود دارد؟
آقای وزیر! بپذیرید که در حوزه آموزش عمومی کُمیت‌مان می‌لنگد و هماره در میدان عمل نه فقط در این عرصه که در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی کیفیّت را فدای کمیّت نموده ودر دایره شعار درجا زده‌ایم! که اگر نبود نقش عاطفی و پررنگ خانواده در حمایت و شکوفایی استعدادِ فرزندان این مرز و بوم، نظامِ آموزشی‌مان آن‌گونه که نشان داده است قادر نمی‌بود در همین اندازه هم به وظیفه ذاتی و قانونی‌اش عمل نماید.
آقای وزیر! پیام رسا، گویا ودردآورِ آمارِ ترک تحصیل فرزندان خانواده‌هایی که خط فقر و فلاکت را تجربه کرده و با نوسان دلار و توّرم لجام‌گسیخته، ساعت به ساعت بر تعدادشان افزوده می‌شود را شنیده‌اید؟ این پیام نشان از بروز یک انفجار بزرگ اجتماعی داشته و دارد، انفجاری که جرقه‌هایی از آنرا این روزها شاهدیم. چرا به جای این شعارهای آرمانی به ریشه‌یابی و پیشگیری و درمان این دردها نمی‌پردازید؟
فکر می کنید، با اضافه کردن زبان چینی به درس‌های مدرسه از سال ۱۴۰۳ درد کهنه این نظام آموزشی دوا خواهد شد؟ خیر، جناب وزیر، درد آموزش و پرورش این مملکت به این زودی وبه این راحتی دوا نخواهد شد. گیرم که آرزوی شما هم برآورده شد و بنا بر «مصلحت» زبان چینی همچون دیگر بُنجل‌های دیگر این کشور راه خودش را در «سیاست‌گذاری» نظام آموزشی ما باز کرد، که چه؟ درمان درد این دستگاه انسان‌ساز همانا در سیاست‌زدایی از آن است.
سایه سنگین سیاست، سیاست‌بازی و انتخاب‌های سیاسی را از سرش کم کنید، مطمئن باشید هر چه زودتر از بستر این بیماری مُزمِن برخواهد خاست. وظیفه ذاتی این دستگاه، ارائه آموزش‌های متناسب لازم وکاربردی به کودکان ونوجوانان این آینده‌سازان با هدف آماده‌سازی آنان برای اداره امور فردای کشور است. اجازه ندهیم به سربازخانه ارباب سیاست بَدَل شود، قانون ویرانگر امّا نانوشته‌ای که مسئولان آن وزارتخانه به اقتضای زمان درجامه و‌جایگاه‌های گوناگون به آن، نه در شعار که در عمل سخت وفادار مانده و پای‌بند بوده‌اند.
منکر ارتباط منطقی علم و‌ثروت نمی‌توان شد، اما نگاهی گذرا به کارنامه آموزش و پرورش بیانگر این واقعیّتِ تلخ است که در گذرِ یکی دو دهه گذشته به‌گونه‌ای معنادار این دو مقوله به‌هم گره خورده و رابطه‌ی نامتعارفی یه هم زده‌اند تا آنجا که امروزِ روز بالا رفتن از نردبان علم بدون تکیه بر ثروت - اگر نگوئیم محال- تا حدودی ناممکن به‌نظر می‌رسد و این بدان‌معناست که در آینده‌ای نچندان دور، برای فرزندان فقر و به تعبیر برنامه‌ریزان بی‌برنامه‌ی امروزی «دهک‌های پائین»و آسیب‌پذیرها جایگاهی درسپهرعلمِ و ادب و فرهنگِ جامعه نمی‌توان متّصور شد.
نتیجه آنکه اگر وضع به همین منوال پیش برود که دارد پیش می‌رود، خواهی، نخواهی مدیریّت آینده کشور به‌گونه ای پُررنگ در کفِ نه‌چندان باکفایت اصحاب ثروت و به تَبَع آن دارندگان قدرت قرار خواهد گرفت!
نگاهی به درصد پذیرفته‌شدگان کنکور در این سال‌ها دررشته‌های پر طرفدار و در معتبر‌ترین دانشگاه‌های کشور با کسب بالاترین نمره مویّدِ این واقعیّت است.
به زبان ساده‌تر، آنانی که از امکاناتِ بیشتری برخوردارند، موّفق‌ترند و در جایگاه بالاتر وآنانی که چنین‌موقعیّتی نصیب‌شان نشده، در مرتبه‌های پایین‌تری قرار می‌گیرند. واین یعنی انسداد مسیرِ جابه‌جایی طبقاتی، پیامدی ناخوشایند که آسیب‌های جدّی و جبران‌ناپذیری در زمینه‌های مختلفِ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به‌دنبال خواهد داشت!
و امّا از منظر افکار عمومی اعلام این خبر از زبان آن‌جناب در جایگاهِ عالی‌ترین مقام مسئول آموزش و پرورشِ کشور آن هم در چنین بُرهه‌ی حسّاس زمانی بیشتر به طنزی گزنده با پیامِ «دست‌خوش» به رفقای چینی برای حمایت از موضعِ روشن، قاطع و بی‌قید وشرط‌شان از ادّعای واهی اعراب حاشیه خلیج فارس مبنی برمالکیّت جزابر سه‌گانه تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی در سفررسمی چندی پیشِ «دِنگ شِیائو پینگ» رهبرِ چین کمونیست به عربستان می‌مانَد و بس!