در گفت‌وگو با بصیرت مطرح شد
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: «با بررسی نمودارها در یک دهه گذشته، متوجه کاهش سرانه مصرف مردم می‌شویم؛ یعنی از یک طرف می‌گوییم قدرت خرید مردم کاهش یافته است و از طرف دیگر که می‌خواهیم تورم را تحلیل کنیم، می‌گوییم افزایش نقدینگی دست مردم باعث تورم شده است. این دو موضوع، با هم در تناقض است؛ پس مسئولان باید این موضوع را روشن و شفاف کنند که بالاخره قدرت خرید مردم کاهش یافته است یا افزایش یافته است؟»
به گزارش بصیرت، میثم سادات‌فاطمی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی در گفت‌وگو با بصیرت درخصوص عوامل تأثیرگذار بر افزایش نرخ تورم گفت: «به نظر می‌رسد برای حل ریشه‌ای مشکل تورم، باید رویکرد خود را نسبت به موضوع تورم تغییر دهیم؛ به این معنا که باید از نگاهی که به بحث تورم در دو دهه گذشته صورت گرفته است، فاصله بگیریم.»
وی در این‌باره توضیح داد: «متأسفانه گفتمانی نسبت به موضوع تورم در کشور شکل گرفته است که تلاش می‌کند افزایش نرخ تورم را به‌طور مشخص به کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی یا استقراض دولت از بانک‌مرکزی یا خلق پول در نظام بانکی ربط دهد. درواقع، این رویکرد تلاش می‌کند تا فقط از مسیر نقدینگی و افزایش حجم پول، تورم را تحلیل کند. در حالی‌که بسیاری از کارشناسان سال‌هاست به این نگاه معترض هستند؛ چراکه در دو دهه گذشته، نگاه صحیح و دقیقی به موضوع تورم نداشته‌ایم و تلاش‌شده تا موضوع تورم با ادله‌هایی، چون افزایش تقاضا یا افزایش نقدینگی تحلیل و تعبیر شود.»
میثم سادات‌فاطمی خاطرنشان کرد: «باید گفت با توزیع همگانی، نقدینگی مازاد در دست مردم افزایش پیدا کرده است؛ چون تورم را روی کالا و خدمات مصرفی محاسبه می‌کنیم و این توزیع نرمال نقدینگی مازاد، در دست جمعیت زیادی از مردم باید منجر به مصرف بیشتر در بین آحاد مختلف مردم جامعه شود. اینکه توزیع نرمال نقدینگی باید بین مردم پخش شود، گزاره غلطی است؛ چراکه توزیع نرمال نقدینگی و نقدینگی مازاد باید زمینه را برای ایجاد تقاضای بیشتر فراهم کند، یعنی الگوی مصرف مردم در کالاهای مصرفی باید تغییر کند و تقاضاهای مازاد باید نسبت به قبل ایجاد شود.»
کارشناس اقتصادی در این باره افزود: «وقتی سمت عرضه، پتانسیل و امکان پاسخگویی به تقاضای مازاد را نداشته باشد تا قیمت‌ها بر اساس نظریات نئوکلاسیکی و مکتب پولی باعث افزایش قیمت‌ها شود، تمام این گزاره‌ها مخدوش است؛ یعنی قسمت سمت عرضه که پتانسیل پاسخگویی ندارد، کاملاً مخدوش است. مثلاً در موضوع مرغ و تخم‌مرغ هر بار که تکانه‌ای در اقتصاد منجر به افزایش قیمت می‌شود، از آن طرف تولیدکننده معترض می‌شود که مصرف مردم کاهش یافته‌است و محصولات به فروش نمی‌رسد؛ بنابراین چطور می‌توان گفت افزایش پول در دست مردم باعث افزایش قیمت شده‌است، پس این، تحلیل درستی نیست.»
میثم سادات‌فاطمی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: «با بررسی نمودارها در یک دهه گذشته، متوجه کاهش سرانه مصرف مردم می‌شویم، یعنی از یک طرف می‌گوییم قدرت خرید مردم کاهش یافته است و از طرف دیگر که می‌خواهیم تورم را تحلیل کنیم، می‌گوییم افزایش نقدینگی دست مردم باعث تورم شده است. این دو موضوع با هم در تناقض است. پس مسئولان باید این موضوع را روشن و شفاف کنند که بالاخره قدرت خرید مردم کاهش یافته یا افزایش یافته ؟»
وی در این‌باره افزود: «اگر کاهش پیدا کرده، چگونه باعث تورم شده است؟ پس تحلیل تورم از سمت مازاد تقاضا به وسیله علت افزایش نقدینگی، تحلیل ناقصی است و احتیاج به پارادایم‌شیفت داریم. آنچه که بنده به نتیجه رسیدم، در این مدت تورم‌هایی که عمدتاً در دو دهه گذشته داشته‌ایم، ضمن اینکه منکر این قضیه نمی‌شوم که ناترازی بانک‌ها حتماً باید کنترل شود، خلق پول بانک‌های خصوصی باید شفاف شود؛ روشی که شرکت‌های صوری زیرمجموعه خود منابع بانکی را می‌گیرند و منجر به نابرابری و تولید ثروت‌های عجیب و غریب می‌شوند، باید کنار گذاشته و کاملاً حذف شود؛ اما برای عبور از همه این معضلات، باید راهکاری اندیشیده شود که مقدمه آن، ایجاد شفافیت اقتصادی است.»
میثم سادات‌فاطمی بیان کرد: «مدیریت کسری بودجه دولت و اینکه دولت به اندازه دخل خود هزینه کند به جای خود در کاهش نرخ تورم درست است؛ اما تحلیل تورم از این مسیرها غلط است که متأسفانه دولت فعلی هم درگیر این موضوع شده است؛ یعنی تمام هم‌وغم دولتمردان در یک‌سال‌و‌نیم اخیر، روی کنترل ترازنامه بانک‌ها، عدم‌استقراض از بانک مرکزی است و اینکه دولت از بانک مرکزی تنخواه بودجه نگیرد و در دولت انضباط مالی ایجاد شود، رشد ترازنامه شبکه بانکی کنترل شود و تسهیلات‌دهی بانک‌ها کنترل و محدود شود. در کنار اهمیت این موارد، همان زمان به مدیران دولتی گفتیم چون تورم عمدتاً از مسیر انتظارات تورمی و بازار دارایی‌ها شکل می‌گیرد، اولین تکانه‌ها به اقتصاد وارد می‌شود و از مسیر فشارهای خارجی، انتظاراتی در مردم شکل می‌گیرد؛ ضمن اینکه حافظه تاریخی نیز درباره ماندگاری تورم و بالا رفتن نرخ تورم به این مسائل دامن می‌زند. مثل اینکه قرار است نرخ ارز بالا برود؛ چون طیف گسترده‌ای از مردم کنشگری انجام می‌دهند، پس افزایش صورت می‌گیرد و این کنشگری محقق می‌شود. در حالی‌که پایه و اساسی در متغیرهای واقعی اقتصاد کلان ندارد؛ یعنی در حالی‌که دو سه ماه است در سامانه نیما مازاد عرضه ارز داریم؛ اما به یکباره بازار آزاد ارز دچار تکانه‌ای می‌شود که نرخ‌ها را بالا می‌برد.»
میثم سادات‌فاطمی در این‌باره خاطرنشان کرد: «عمدتاً تورم از مسیر سرریز اتفاقاتی که در بازار دارایی‌ها می‌افتد و به دلیل قاعده همبستگی قیمت‌ها و نسبیتی که بین قیمت‌ها وجود دارد، سایر قیمت‌ها نیز سعی می‌کنند خود را به قیمت‌های تعادلی با نرخ‌های جدید برسانند. برای مقابله با این موضوع، باید مسیر ایجاد شفافیت باز شود و مسیر مبارزه با کسب درآمد از این مسیرهاست. اگر می‌خواهیم ارزش پول ملی حفظ شود، نباید اجازه دهیم این انتظارات تورمی تا این حد روی ارزش پول ملی تأثیر بگذارد و به ایجاد تورم و بالا رفتن انتظارات تورمی منتهی شود.»