این روز‌ها دولت مکرون به منفورترین دولت در اتحادیه اروپا و منطقه یورو تبدیل شده است! برخورد خشن و سخت پلیس فرانسه با معترضین به قانون افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال از یک سو و دور زدن رسمی مجلس ملی فرانسه توسط کاخ الیزه (دولت مکرون) در روند بررسی این قانون، به وضوح حکایت از فقدان دموکراسی ادعایی مقامات فرانسوی دارد!
اخیرا مکرون توانست با لابی‌گری اعضای حزب متبوعش (حزب جمهوری به پیش) از استیضاح و سقوط دولت جان سالم به در ببرد! برنامه اصلاحات دولت مکرون اخیرا منجر به اعتراضاتی در سراسر فرانسه شد که در جریان آن ۱۰۱ نفر بازداشت شدند. جلسه رای اعتماد که به پیشنهاد نمایندگان میانه‌روی مجلس ارائه شده بود ۲۷۸ رای موافق دریافت کرد که برای به هدف رسیدن این خواسته ۲۸۷ رای لازم بود. اگر رای عدم اعتماد پارلمان فرانسه به دولت این کشور موفق می‌شد، امانوئل مکرون ناچار می‌شد دولت جدیدی انتخاب کند یا انتخابات تازه‌ای برگزار کند.
دومین تلاش برای اخذ رای عدم اعتماد به دولت که از سوی مارین لوپن و حزب راست افراطی او ارائه شده بود نیز در مجلس رای نیاورد. اکنون که هر دو طرح برای رای عدم اعتماد به دولت شکست خورده است، لایحه جنجالی افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سالگی تبدیل به قانون می‌شود. در چنین شرایطی اعتراضات در سرتاسر فرانسه به قوت خود باقی خواهد ماند. در برخی نقاط فرانسه، اعتراضات خیابانی رخ خواهد داد و اعتصاب‌های کارگری نیز ادامه پیدا می‌کند. رای‌گیری درباره اعتماد یا عدم اعتماد به دولت فرانسه پس از آن برگزار شد که الیزابت بورن، نخست‌وزیر این کشور از یک قدرت ویژه قانون اساسی استفاده کرد تا لایحه افزایش سن بازنشستگی را بدون رای‌گیری در مجلس به تصویب برساند. این اقدام خانم بورن اعتراضات مخالفان خشمگین را برانگیخت و در جریان این اعتراضات برخی از تظاهرکنندگان با پلیس درگیر شدند و خیابان‌ها را با راه انداختن آتش‌سوزی در مرکز پاریس مسدود کردند.