رئیس‌جمهوری فرانسه در لاهه مشغول سخنرانی بود و برخی از حاضران با فریاد‌های خود او را متهم کردند که با اقداماتی غیردموکراتیک تلاش می‌کند سن بازنشستگی را در این کشور افزایش دهد. اصلاحات نظام بازنشستگی ماکرون باعث اعتراضات و اعتصابات گسترده در فرانسه شده و تلاش او برای استفاده از قدرت ویژه قانون اساسی و اجرای این لایحه بدون رای‌گیری در پارلمان باعث خشم بیشتر منتقدان در این کشور شده است.
برخی از معترضان در لاهه بنری را نصب کرده بودند که در آن مکرون را «رئیس‌جمهوری خشونت و ریا» خوانده بودند. مکرون که به زبان انگلیسی مشغول صحبت بود در پاسخ به معترضان گفت: «اگر کمی به من فرصت دهید می‌توانم به سوالات شما پاسخ دهم.»، اما معترضان سالن را ترک کردند و منتظر شنیدن توضیحات رئیس‌جمهوری فرانسه نشدند. در این میان، مکرون تلاش کرد با دادن آدرس‌هایی نادرست و وارونه، اقدامات خشونت‌آمیز پلیس و نیرو‌های امنیتی علیه معترضین و فراتر از آن، اقدام دولت در اجرای یکجانبه قانون جدید را توجیه کند. مکرون با اشاره به اینکه بسیار مهم است چنین بحث‌هایی (اعتراضاتی) وجود داشته باشد به نمونه‌هایي از شورش‌ها در جریان حمله به کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۱ و همچنین ساختمان‌های دولتی در برزیل اشاره کرد و افزود: «اگر شما فکر می‌کنید، چون مخالف هستید تصمیم‌گیرنده هم هستید، در واقع دموکراسی را به خطر می‌اندازید.»
ماکرون در سخنرانی خود به تشریح چشم‌انداز خود برای آینده حاکمیت اروپا پرداخت و گفت که باید بر پنج ستون رقابت، سیاست صنعتی، حمایت‌گرایی، تعامل متقابل و همکاری استوار باشد.
واقعیت امر این است که مکرون در سال ۲۰۱۷ میلادی به عنوان یک اقتصاددان وارد معادلات سیاسی و اجرایی اتحادیه اروپا گردید. بسیاری از شهروندان اروپایی امیدوار بودند پس از شکست طرح ریاضت اقتصادی مرکل، مکرون بتواند با سیاست‌های تحول‌گرایانه خود، منطقه یورو را از بحران بیشتر نجات دهد. مکرون نیز تلاش داشت با استفاده از فرصت به وجود آمده، خود را به رهبر اقتصادی و سیاسی جدید اروپای واحد تبدیل کند. امروز در سال ۲۰۲۳ میلادی، مکرون به رئیس‌جمهوری حداقلی با کف میزان محبوبیت عمومی تبدیل شده و در اتحادیه اروپا نیز كسی از وی به عنوان سیاستمداری موفق یاد نمی‌کند! در چنین شرایطی سخن گفتن از آینده اروپا نوعی بازی با واژگان از سوی وی محسوب می‌شود!
در این میان نظرسنجی‌های عمومی در فرانسه به اندازه کافی گویای فاجعه‌ای است که در کاخ الیزه رخ داده و ممکن است طی روز‌ها و هفته‌های آتی منجر به تقویت شکاف‌های داخلی و اعتراضات خیابانی در این کشور اروپایی شود. نتایج نظرسنجی انجام شده توسط موسسه «بی‌وی‌ای» نشان می‌دهد که فقط ۲۸ درصد از شرکت‌کنندگان از عملکرد رئیس‌جمهوری فرانسه رضایت دارند که این رقم نسبت به ماه فوریه ۶ امتیاز کاهش داشته است. بر اساس نتایج این نظرسنجی که طی روز‌های ۲۴ و ۲۵ مارس انجام شده، میزان محبوبیت مکرون در حال نزدیک شدن به پایین‌ترین سطح خود از زمان بحران «جلیقه‌زردها» در سال ۲۰۱۸ میلادی است که در آن زمان حدود ۲۶ درصد بود. اما مکرون با وجود سقوط میزان محبوبیتش به زیر خط نمادین ۳۰ درصد، همچنان بر اجرای قانون جدید نظام بازنشستگی که بسیاری از فرانسوی‌ها با آن مخالف هستند، تأکید دارد. بسیاری از شهروندان فرانسوی و نمایندگان مخالف دولت این کشور، مخالفت خود را با لایحه اصلاح نظام بازنشستگی که توسط دولت فرانسه تهیه شده بود، اعلام کردند، اما مکرون با استفاده از تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی کشورش، این لایحه جنجالی را به تصویب رساند.
برخی تحلیلگران در اروپا می‌گویند تاریخ مصرف مکرون برای همیشه به پایان رسیده و بهترین گزینه پیش روی وی، استعفای زودهنگام (قبل از موعد پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری) و ترک کاخ الیزه است. نکته جالب توجه اینکه برخی هم حزبی‌های مکرون نیز معتقدند استمرار بقای وی در کاخ الیزه می‌تواند منجر به تشدید ناآرامی‌ها در فرانسه و در نهایت، خروج پرهزینه‌تر وی از قدرت شود. این مسئله قطعا آینده حزب تازه تاسیس "جمهوری به پیش" را نیز به خطر خواهد انداخت. در چنین وضعیتی قطعا مکرون قدرت مانور چندانی در برابر معترضین ندارد!
از یک سو اتحادیه‌های کارگری، صنعتگران، دانشجویان، جلیقه زرد‌ها و دیگر گروه‌های معترض خود را برای ادامه حضور در خیابان و حتی اعتصابات گسترده آماده می‌کنند و از سوی دیگر، چشم‌اندازی برای تجدید نظر دولت در تصمیم جنجالی خود در خصوص قانون بازنشستگی و دیگر اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. همین مسئله ممکن است سیاستمداران مخالف مکرون را نیز مجاب کند تا ورود موثرتری به اعتراضات داشته باشند.. یکی از این افراد مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه و دیگری، ژان ملانشون رهبر جریان چپ افراطی در این کشور می‌باشند.
در صورتی که توان مخالفان حزبی مکرون با مخالفان اصلاحات اقتصادی به صورت کامل در اعتراضات خیابانی یا اعتصابات عمومی تجمیع شود، رئیس‌جمهور فرانسه چاره‌ای جز انحلال مجلس ملی این کشور و استعفا از سمت خود نخواهد داشت. هر چند که در این صورت نیز برگزاری انتخابات زودهنگام در فرانسه چندان آسان و بدون هزینه نخواهد بود! می‌توان از شرایط جاری در فرانسه نتیجه گرفت که این کشور چه در صورت بقای مکرون در راس قدرت یا حتی خروج پرهزینه وی از کاخ الیزه، با بحران‌ها و آشفتگی‌هایی مواجه خواهد شد که غلبه بر آن‌ها ساده به نظر نمی‌رسد!