همان امری که رهبری نسبت به مهار آن برای التیام معیشت مردم دغدغه‌مند بوده و به منظور تاکید و توجه بیش از پیش و در دستور کار قرار گرفتنش سال ۱۴۰۲ را با همین عنوان یعنی مهار تورم در کنار رشد تولید نام‌گذاری کردند تا کارشناسان و دغدغه‌مندان و اقتصاددانان با تحلیل و ارزیابی هرچه بیشتر، نسخه‌های درمان آن را بپیچند.
حالا یک ماه و اندی از سال ۱۴۰۲ گذشته است و قطعاً برای مهار تورم زمان اندکی در دست داریم اگر بخواهیم طبق فرمایش رهبری اقتصاد و معیشت را سامان بخشیم؛ لذا باید به دنبال راهکار‌هایی اساسی برای حل معضل تورم افسارگسیخته در کشور باشیم. راهکار‌هایی که در قالب یک نسخه درمانی با دو اثرگذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت قطعاً توانایی مهار تورم را خواهد داشت.
اما برای درمان یک بیماری نخست پزشک ریشه بیماری را پیدا می‌کند تا با ریشه‌یابی، بهترین دارو برای کنترل بیماری را تجویز کند. مطابق با آمار‌های بانک مرکزی تورم طی ۱۰ سال گذشته همواره شرایط بغرنجی در پیش داشته و از عدد ۲۱.۵ در سال ۹۰ به عدد ۳۰.۵ در سال ۹۱ و عدد ۳۴.۷ در سال ۹۲ تغییر داشته است. عددی که در سال ۹۳ به یکبار به ۱۵.۶ در سال بعدش ۱۱ و سال ۹۵ هم در اتفاقی نادر به ۹ می‌رسد، اما باز از سال بعد سیر صعودی می‌یابد و از ۹.۶ در سال ۹۶ به ۳۱.۲ در سال ۹۷ می‌رسد سال ۹۸ به ۴۱.۲ و سال ۹۹ هم به ۴۷.۱ می‌رسد! یعنی دولت تدبیر و امید تورم تک‌رقمی را نه تنها دو رقمی بلکه به بالاترین نرخ در ۱۰ سال گذشته می‌رساند، عددی که در سال ۴۰۰ به نرخ ۴۶.۲ و ۴۰۱ به ۴۶.۵ می‌رساند.
به روایت تحلیلی کارشناسان و اقتصاددانان ریشه‌های گوناگونی برای تورم در کشور ما بیان شده است؛ چنانچه عده‌ای کسری بودجه و سیاست‌های مالی (بودجه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد) و عده دیگری ریشه آن را به سیاست‌های پولی - ارزی (بانک مرکزی) نسبت می‌دهند. با این حال ریشه این پدیده را ناهماهنگی سیاست مالی و پولی عنوان می‌کنند.
باید عنوان کرد رابطه مستقیمی بین سطح عمومی قیمت‌ها و نقدینگی وجود دارد؛ رابطه‌ای که منجر به عرضه پول شده و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال دارد.
از طرفی نرخ سود بانکی هم در اقتصاد اثرگذار بوده و مقامات پولی با استفاده از ابزار‌های متنوع به کنترل عرضه پول می‌پردازند تا شاخص‌هایی مثل تورم رشد اقتصادی و بیکاری و سرمایه‌گذاری را مدیریت کنند.
حالا بعد از ریشه‌یابی‌های هر چند ناقص تورم باید به سراغ نسخه‌های کنترل و مهار آن برویم نسخه‌هایی متناسب و هم جهت با رشد تولید؛ هر چند برخی کارشناسان اقتصادی نسخه‌های مهار تورم را مجزا در نظر می‌برند و عنوان می‌کنند رشد تولید در کنار مهار تورم بی‌معناست و گاهی خود رشد تولید سبب افزایش تورم می‌شود! با این حال اکثریت دیگری بر اساس فرمول‌های ثابت شده اقتصاد نسخه‌هایی ارائه می‌کنند که قطعاً در دراز مدت سبب مهار و کنترل تورم خواهد شد.
به طور متفق‌القولی کارشناسان افزایش نقدینگی و تزریق آن به بازار و به عبارتی خلق پول توسط بانک‌ها را عامل تورم می‌دانند؛ مسئله‌ای که گاه با دریافت تسهیلات بانکی و وام‌های خرد و کلان و گاه از طریق آزادسازی سپرده‌های بانکی که نرخ بهره قابل توجهی برای سرمایه‌گذار ندارند، ایجاد می‌شود و بعد برای ورود به بازار سرگردان می‌ماند و با ورود به هر بازاری و افزایش تقاضا برای هر محصولی به علت یکسان بودن تولید سبب فزونی تقاضا بر عرضه و ناهماهنگی در بازار و تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ لذا کنترل نقدینگی اولین نسخه مهار تورم است.
استفاده از توانایی مردم در اقتصاد و رشد تولید داخلی و خصوصی‌سازی واقعی ابزار دیگری برای مهار تورم عنوان می‌شود.
جذب سرمایه‌گذار خارجی و اخذ مالیات از سفته بازی دو عامل دیگری است که می‌تواند در مسیر مهار تورم راهگشا باشد یعنی تزریق پول به اقتصاد و افزایش درآمد‌های عمومی دولت چنانچه در مقابل مدیریت هزینه‌های جاری و تسهیل فضای کسب و کار هم با کاهش هزینه‌ها و کنترل بهینه درآمد‌های عمومی مردم می‌تواند عاملی برای کاهش تورم به دست بدهد.
پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و رفع ناترازی بودجه دو عامل دیگری است که با کنترل نقدینگی و عدم سرریز شدن به بازار می‌تواند یکی از خطوط نسخه مهار تورم باشد؛ چنانچه اگر فردی که نقدینگی در دست دارد بتواند پیش‌بینی کند که قرار نیست مثلاً تلاطمی بزرگ در بازار خودرو روی دهد تلاشی هم برای تزریق آن به بازار هدف نمی‌کند. از طرفی دولت هم اگر ناترازی بودجه را در ابتدای بودجه‌بندی بگیرد و آن را درست تنظیم کند نیازی به تزریق ارز آن هم با نرخ‌های دستوری ندارد و می‌تواند تورم را کنترل شده‌تر پیش ببرد.
مقابله با فرار مالیاتی و فاصله گرفتن از نرخ‌گذاری‌های دستوری دو عامل دیگر در مهار تورم و نسخه کنترل آن محسوب می‌شود. البته این نسخه چند آیتمی در صورت هماهنگی عملیاتی مسئولان اقتصادی اتفاق می‌افتد.
تمام آنچه گفته شد می‌تواند روی هم نسخه کارسازی برای مهار تورم باشد به شرط آنکه درست و به موقع عملیاتی شود. با این حال احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت هم از تدوین بسته ۱۰ جزئی مهار تورم خبر داده است و عنوان کرده ۵ جز این بسته برای مهار تورم و ۵ تای دیگر برای رشد تولید است.
توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی، منابع و مصارف ارزی، مدیریت نقدینگی، هدایت اعتبار به فعالیت‌های تولیدی، رفع موانع تولید و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، کاهش ناترازی‌های حوزه انرژی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از جمله موارد این بسته است یعنی همان چیزی که در قالب نسخه‌ای برای تورم از تحلیل و ارزیابی کارشناسان عنوان شد.
رفع ناترازی‌های بانکی و جزئیات آن و عملیاتی کردن اخذ مالیات و خصوصی‌سازی و تسهیل کسب و کار و کاهش سهم دلار در تسویه‌های تجاری از جمله مواردی بود که خاندوزی در بسته مهار تورم آن را شرح داد همان مواردی که ما نیز پیش‌تر در این گزارش با تحلیل‌های کارشناسی شرح دادیم.