اما وظیفه اصلی مجمع روحانیون آنجا تجلی یافت که پروژه ایستادگی در برابر "فصل‌الخطاب جامعه اسلامی" کلید خورد و این ماموریت خائنانه به مجمع روحانیون مبارز واگذار گردید. این مرحله از سناریوی فتنه‌گران آنگاه شکل گرفت که خبرگزاری‌ها در روز دوشنبه ۸۸/۳/۲۵ اعلام کردند که نمازجمعه این هفته تهران (۸۸/۳/۲۹) به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. این خبر برای همه دلسوزان نظام اسلامی حتی آن بخش از اقشار جامعه که در این فضا دچار ابهام بودند، خبر مسرت‌بخشی بود که می‌توانست به عنوان "فصل‌الخطاب جامعه اسلامی" پایانی بر همه اختلافات باشد.
در این بین در حالی که همگان انتظار داشتند تا گروه‌ها و جریان‌های مختلف همسوی با ملت به استقبال رهنمود‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب بروند و تا برگزاری نمازجمعه و شنیدن سخنان ایشان از هرگونه اقدام نسنجیده دوری کرده و فضای کشور را آرام نمایند؛ لیکن مجمع روحانیون مبارز در اقدامی مشکوک و پرابهام، در روز چهار‌شنبه (۸۸/۳/۲۷) برای روز شنبه (۸۸/۳/۳۰) - فردای برگزاری نمازجمعه – درخواست راهپیمایی کرد!
پخش این خبر از شکل‌گیری سناریویی خطرناکی خبر می‌داد که اینبار راس نظام اسلامی را نشانه رفته بود و بازیگر صحنه آن نیز گروهی بود که خود را وابسته به خط امام و نزدیکترین گروه به اندیشه‌های امام (ره) معرفی می‌نمود. روز پنج‌شنبه مجمع روحانیون بار دیگر ضمن تاکید بر درخواست پیشین، حتی گسترش سطح آن، برای برگزاری راهپیمایی و تجمع در شهر‌ها و میادین سراسر کشور درخواست مجوز کرد.
این کار که توسط کارشناسان سیاسی اقدامی فتنه‌انگیزانه و به قصد تحت‌الشعاع قرار دادن سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در نمازجمعه تهران، ارزیابی می‌شد، در کارنامه مجمع مدعی خط امام، به عنوان یک "خیانت بزرگ" ثبت گردید. صریحترین پیام خائنانه این رفتار مجمع آن بود که سخنان رهبری هرچه باشد، سناریوی کودتای مخملین و راه‌اندازی اردوکشی‌های خیابانی تا پذیرش خواسته‌های فتنه‌گران ادامه خواهد داشت و معظم‌له حق ندارند در این زمینه اظهار نظر نمایند؟!
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از خطبه‌ها با هشدار به سران گروه‌ها و جریان‌های سیاسی که بی‌شک مجمع روحانیون مبارز یکی از مصادیق آشکار آن بود، فرمودند:
«آن کسانی که به یک نحوی یک نوع مرجعیتی در افکار مردم دارند؛ از این سیاسیون و رؤسای احزاب و کارگردانان جریانات سیاسی، و یک عدهای از این‌ها حرفشنوی دارند، این‌ها خیلی باید مراقب رفتار خودشان باشند؛ خیلی باید مراقب گفتار خودشان باشند. اگر آن‌ها کمی افراطیگری کنند، دامنهی این افراطیگری در بدنهی مردم به جا‌های بسیار حساس و خطرناکی خواهد رسید که گاهی خود آن‌ها دیگر نمی‌توانند آن را جمع کنند، که ما نمونههایش را دیدهایم.».
اما متأسفانه "سیاسیون" به توصیه‌های امام خویش گوش نسپرده و عملاً رهنمود‌های ایشان را "فصل‌الخطاب" ندانستند و بر تداوم راه خطای خویش تاکید نمودند. در حالی که انتظار می‌رفت بعد از ظهر جمعه خبر لغو تجمع غیرقانونی مجمع روحانیون مبارز در صدر اخبار قرار گیرد، سکوت معنادار این مجمع، دل ملت مسلمان را به درد آورد. با وجود اینکه رهبر معظم انقلاب در سخنانی صریح و روشن، معترضان به نتیجه انتخابات را به حرکت در مسیر قانون و خودداری از "زورآزمایی و اردوکشی خیابانی" توصیه کرده بودند، مجمع روحانیون مبارز تا ساعات پایانی منتهی به زمان این تجمع غیرقانونی در روز شنبه (۳۰ خرداد)، تلاشی برای لغو این برنامه نکرد.
مجمع روحانیون در حالی بر برگزاری این اجتماع غیر قانونی در روز شنبه اصرار داشت که حتی موضع‌گیری و هشدار آشکار شخصیت‌های سیاسی و مذهبی هم نتوانست آن را از برگزاری این مراسم منصرف کند. این در حالی بود که از صبح روز شنبه که این موضوع به خبر اول سایت‌ها تبدیل شد، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال لغو این راهپیمایی نیز در کنار آن وجود داشت؛ اما با گذشت چند ساعتی از این گمانه‌زنی‌ها، خبری از تصمیم مجمع به گوش نرسید.
این بلاتکلیفی تا آنجا پیش رفت که سرشاخه‌های آشوبگران خیابانی خود را به مردم نشان داده و "حلقه‌های آشوب" شکل گرفت و خیابان آزادی در حال آماده شدن برای ثبت رویداد هولناک دیگری می‌شد تا همانند روز‌های گذشته آرامش و امنیت را از مردم بگیرد.
در این هنگام بود که ناگهان خبری فوری بر پیشانی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها نشست: «راهپیمایی امروز مجمع روحانیون لغو شد»؟! این عنوان خبری بود که با امضای موسوی خوئینی‌ها، دبیر مجمع روحانیون مبارز، در آستانه شکل‌گیری آشوب دیگری در تهران، راهی خروجی سایت‌های خبری شد. اما دیگر دیر شده بود، چرا که همه چیز برای خلق یک آشوب و بلوا مهیا گردیده بود!
ساعاتی بعد، اخبار اندوه‌باری از آشوب و اغتشاش، از خیابان آزادی به گوش می‌رسید. در این روز دیگر از جمع ده‌ها هزار نفره روز ۲۵ خرداد خبری نبود و بعد از روشنگری رهبر معظم انقلاب اسلامی تنها جمعی اوباش آموزش دیده و زخم‌خوردگان انقلاب و نظام اسلامی به سفارش مجمع روحانیون مبارز به صحنه آمدند تا از انقلاب و نظام اسلامی انتقام بگیرند. آنچنان که منابع رسمی گزارش دادند، علاوه بر خسارت‌های میلیاردی به اماکن خصوصی و عمومی و به آتش کشیده شدن مسجد لولاگر در نزدیکی خیابان آزادی، ده تن از شهروندان توسط عناصر مسلح منافقین و اشرار به ضرب گلوله کشته و صد نفر نیز زخمی شدند و این در حالی بود که جانشین نیروی انتظامی اعلام کرد این نیرو به هیچ وجه از سلاح گرم استفاده نکرده است! سناریوی قتل مشکوک" ندا آقاسلطان" که به سوژه‌ای تبلیغاتی علیه نظام اسلامی مبدل گردید نیز در این روز صورت گرفت.
تعلل چند ساعته و مشکوک دبیر مجمع روحانیون در لغو راهپیمایی ۳۰ خرداد بدون وجود کوچکترین توجیه را هرگز نمی‌توان در شکل‌گیری آشوبهای آن روز نادیده گرفت؛ تعللی که موسوی خوئینی‌ها، خاتمی و دیگر اعضای این مجموعه را از شکایت خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحین و مالباختگان در امان نگه نخواهد داشت.
بیانیه لغو تجمع غیرقانونی مجمع روحانیون که ساعت‌ها معطل امضای دبیر مجمع ماند، را شاید بتوان تلاش برای خالی کردن شانه از بار مسئولیت و پیامد‌های آشوب خیابان آزادی تلقی کرد.
البته تکلیف این نوع رفتار‌های خائنانه، پیش از این از سوی رهبر معظم انقلاب مشخص شده بود. ایشان در جمع نمازگزاران میلیونی تهران با بیان اینکه «اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، خواسته یا ناخواسته، مسئول خون‌ها، خشونت‌ها و هرج و مرج‌ها خواهند بود»، تکلیف "فرماندهان آشوب" را به وضوح روشن کرده بودند.
نکته قابل تامل، انتخاب روز ۳۰ خرداد به عنوان روز تجمع غیرقانونی بود. این اقدام در حالی صورت می‌گرفت که این روز در حافظه تاریخی ملت ایران با نام گروهک منافقین و اقدامات خائنانه آن‌ها گره خورده است. منافقین در سال ۱۳۶۰ در همین روز اقدام مسلحانه خود را علیه انقلاب اسلامی آغاز کرده و بطور رسمی به جرگه محاربین و ضدانقلابیون پیوستند.
گروهک منافقین که بعد از حوادث ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ بطور رسمی با بنی‌صدر به ائتلاف کامل رسیده بود، بعد از عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا در ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ به فرمان حضرت امام به حامی همه جانبه وی مبدل گردیده و روزنامه مجاهد تبدیل به تریبونی گردید که حضرت امام خمینی (ره) و نیرو‌های خط امام را مورد هجمه تمام خود قرار می‌داد. منافقین، تحولات سیاسی کشور و اقدامات قانونی رهبری انقلاب و مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از قانون‌شکنی بنی‌صدر و دفاع از حریم قانونی ارکان نظام را، "کودتای مرتجعین" نامگذاری کرد و مردم را به مقابله با نظام فراخواند.
همزمان بیانیه ۶۱ نفر از نویسندگان و خبرنگاران تحت عنوان «به موج تازه سرکوب تسلیم نشویم» در نشریه سازمان منتشر شد که ضمن تکرار ادعا‌های مجاهدین خلق علیه نظام، مردم را به مقاومت دعوت می‌کرد. برخی از کسانی که این بیانیه را امضا کردند عبارت بودند از: رضا براهنی، باقر پرهام، مهدی خانبابا تهرانی، اسماعیل خوئی، علی دهباشی، غلامحسین ساعدی، محمدعلی سپانلو، احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، هوشنگ گلمکانی، جواد مجابی، هما ناطق و منوچهر هزارخانی.
از سوی دیگر، نهضت آزادی نیز در تاریخ ۲۴ خرداد ۶۰ با صدور بیانیه‌ای تحت عنوان "احساس خطر و پیشنهادات به رهبری و دولتمردان و مردم"، مضمون و مفاد بیانیه بنی‌صدر و مواضع مجاهدین خلق درباره شرایط سیاسی کشور را تکرار و تأکید نمود. در همین حین بود که جبهه ملی طی بیانیه‌ای که بهانه آن نفی و حمله به لایحه قصاص بود، از هواداران خود خواست تا در بعدازظهر روز ۲۵ خرداد که مصادف با سالروز تولد مصدق بود به خیابان انقلاب آیند!
این اقدام جبهه ملی اولاً به عنوان مقدمه و آزمون موفقیت شورش اجتماعی توسط ائتلاف ضدانقلاب طراحی شده بود که در صورت موفقیت زمینه را برای یک حرکت گسترده براندازانه و خشن در ادامه درگیری‌های پراکنده تهران و شهرستانها، فراهم می‌ساخت و ثانیاً مانوری بود برای تقویت جایگاه اجتماعی و افزایش روحیه گروه‌های متحد بنی‌صدر.
در صبح همین روز حضرت امام در سخنان صریحی که برای همیشه در تاریخ ماندگار ماند، اعلام داشت: «جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است!» این سخنان حضرت امام جبهه منافقین را به انفعال انداخت و مردم انقلابی را بیش از پیش هوشیار نمود و زمینه را برای صدور رای عدم کفایت بنی‌صدر از سوی نمایندگان مردم در مجلس را فراهم نمود.
در این ایام مجاهدین خلق نیز، پی درپی اطلاعیه می‌دادند و با هر تمهیدی به دنبال آن بودند که چرخه سقوط بنی‌صدر را از حرکت بیندازند. از این رو ۳ اعلامیه پیاپی در روز‌های ۲۷ و ۲۸ خرداد انتشار دادند. در بخشی از اطلاعیه دوم آمده است: «در آستانه پیاده شدن آخرین مرحله کودتا... سازمان... پیشنهاد می‌کند که... مردم قهرمان... بار دیگر فریاد پرخروش «الله اکبر» را در مخالفت با روش‌های انحصارطلبانه ضدّمردمی و ضداسلامی و در حمایت از آزادی‌های اساسی و رییس‌جمهور دکتر بنی‌صدر، در پشت بام خانه‌ها طنین‌انداز سازند!»
روز جمعه (۶۰/۳/۲۹) خطیب توانای نمازجمعه تهران حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به شکلی مستوفی و جامع دلایل سقوط و انحطاط بنی‌صدر را بیان نمود، در حالی که شعار «بت شکن بت شکن، بت جدید را بشکن» لحظه‌ای قطع نمی‌شد.
عصر روز شنبه سی‌ام خرداد، در حالی که مجلس در حالی بررسی عدم صلاحیت بنی‌صدر بود، در تهران و چند شهر بزرگ دیگر، هواداران و وابستگان سازمان حرکتی را انجام دادند یا شروع کردند که سرانجامی جز تباهی برای آن‌ها نداشت. هواداران سازمان یافته منافقین و دیگر گروهک‌ها که در ذیل حمایت از بنی‌صدر جمع آمده بودند، با سلاح سرد و گرم به اغتشاشگری در خیابان‌های مرکزی تهران پرداختند و تعدادی از مرم بیگناه را کشته و ده‌ها تن را زخمی کردند و به اموال عمومی آسیب رساندند. سازمان بعداً مدعی شد که ۵۰۰ هزار نفر در تظاهرات ۳۰ خرداد شرکت کردند؛ لیکن تعداد افراد سازماندهی شده سازمان و گروه‌هایی که به آن‌ها پیوستند و در حمایت از بنی‌صدر و سازمان به تظاهرات خشونت‌بار و مسلحانه دست زدند بیش از چند هزار نفر نبود. حضور گروه‌های مختلف مردم و پاسداران در خیابان‌های اصلی و مرکزی شهر کم‌کم وضع را دگرگون کرد و دستگیری مهاجمان آغاز شد و فضای شهر تحت کنترل نیرو‌های انتظامی آرام گرفت.
روز ۳۱ خرداد نیز بررسی طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور در مجلس ادامه یافت و در جلسه بعد از ظهر آن، اکثریت نمایندگان به عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر رأی دادند. در این روز نیز نمایندگان طرفدار نهضت آزادی و رئیس‌جمهور از شرکت در جلسه مجلس شورای اسلامی خودداری کردند. ۱۵ تن از نمایندگان از شرکت در این جلسه خودداری کردند که برخی از شناخته شده‌ترین آن‌ها عبارت بودند از: مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی، یدالله سحابی، احمد سلامتیان، احمد صدر حاج‌سیدجوادی، احمد غضنفرپور، محمد مجتهد شبستری و هاشم صباغیان، عزت الله سحابی، گلزاده غفوری، اعظم طالقانی و حسین انصاری راد.
* * *
در مقایسه بین آشوب سال ۶۰ به رهبری بنی‌صدر و گروهک منافقین و فتنه سال ۸۸ به رهبری موسوی و منافقین جدید، می‌توان مشابهت‌های فراوانی را یافت:
۱- هر دو فتنه توسط اقلیتی صورت گرفت که در برابر صفوف اکثریت به هم پیوسته ملت ایستادند.
۲- هر دو جریان دچار توهم بوده و خود را اکثریت می‌دانستند.
۳- هر دو جریان از التقاط در مبانی اندیشه به شدت رنج می‌بردند و از ایسم‌های غربی متاثر بودند.
۴- قدرت‌طلبی، گروه‌گرایی و ترجیح منافع جناحی بر منافع ملی، خوی مشترک هر دو جریان بود.
۵- هر دو ناآرامی و اغتشاش، توسط جریان‌هایی خلق شد که مدعی قانونگرایی بودند و رقیب را به قانونگریزی متهم می‌ساختند.
۶- در هر دو ماجرا فتنه‌گران مورد حمایت همه جانبه بیگانگان و دشمنان نظام اسلامی قرار داشتند.
۷- هر دو جریان خود را مدافع مردم و آرمان‌های انقلاب اسلامی معرفی می‌کردند، در حالی که تسلیم نظر ایشان نبودند.
۸- در هر دو حادثه استفاده از شعائر اسلامی و انقلابی برای اغفال افکار عمومی به خوبی مورد استفاده قرار گرفت.
۹- هر دو در برابر رهنمود‌های رهبری نظام اسلامی ایستاده و به توصیه‌های ایشان عمل نکردند.
۱۰- هر دو جریان در نهایت در برابر قانون و مردم ایستادند.
۱۱- ماهیت هر دو جریان با رهنمود‌ها و بصیرت‌افزایی‌های ولایت مطلقه فقیه برای ملت آشکار شد.
۱۲- و در هر دو ماجرا این مردم بودند که به بصیرت به صحنه آمده و طومار فتنه‌گران را برچیدند.