این روزها تورم و گرانی در حوزه های مختلف اقتصادی باعث شده است معیشت مردم دچار نوسان شود. آمارها نشان می دهد که شرایط فعلی شدت و سرعت گرانی نسبت به سال گذشته کمتر شده ولی هنوز روند گرانی ها توقف نشده است. از رو عوامل متعددی در ایجاد وضعیت تورمی کنونی نقش داشته است که اصلی ترین دلیل آن کاستی هایی است که در دهه 90 از طرف دولت اتفاق افتاد. به طوری که دولت یازدهم و دوازدهم و انتهای دولت دهم، افسار قیمت ارز از دست دولت وقت رها شد که به تبع آن اقتصاد ایران بالاترین تورم چند دهه اخیر را تجربه کرد.
اینکه در دهه 90 قیمت دلار از 900 تومان به بالای سی تومان در سال 99 رسید، یعنی قیمت کالا نیز سی برابر شد و این یعنی مردم ایران در تامین مخارج زندگی خود هزینه بالایی را صرف کردند.
نکته بعدی که دهه 90 را برای مردم ایران سخت کرد و آثار آن همچنان خود را نشان می دهد، متاسفانه شرطی شدن اقتصاد ایران بر اساس برجام بود. در واقع دولت وقت روند بهبودی شاخص های اقتصادی را در مذاکره و دیپلماسی جستجو کرد و برای تولید که موتور محرکه هر اقتصادی است، اقدام قابل توجهی صورت نگرفت.
انتظارات تورمی که در جامعه ایجاد شد، باعث افزایش هزینه های زندگی شد. البته قبل از برجام نیز اقتصاد در رکود شدیدی به سر می برد و اقتصاد بر اثر شرطی شدن جامعه منتظر رفع تحریم هابود تا شاهد برابری ریال با دلار باشند که هرگز چنین نشد.
ارزیابی ها نشان میدهد که آنچه که باعث شده است مردم در شرایط فعلی گرانی و تورم بالا را تحمل کنند، امیدواری آنها با دولت فعلی و آیتده اقتصادی کشور است. از این رو برخی از گزاره ها نیز از روند مثبت اقتصاد ایران سخن می گوید.
کاهش نرخ رشد نقدینگی
به اعتقاد کارشناسان نقدینگی بالا در جامعه و عدم هدایت آن در تولید، باعث تورم بالا در جامعه خواهد شد. از این رو یکی از مشکلات کشور در حوزه مهار تورم به رشد نقدینگی ارتباط پیدا می‌کند. به همین دلیل دولت یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خود را کنترل نقدینگی قرار داد‌ه است.
طبق آمار رسمی، رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از ۳۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت. براساس اعلام بانک مرکزی در سال جاری نیز تداوم جلدی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای دستیابی به رشد نقدینگی در سطح هدف تعیین شده (۲۵ درصد) در دستور کار قرار دارد. رشد پایه پولی در ۱۰ ساله منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۴.۳ درصد است. انتظار می رود با سیاست گذاری و تنظیم گری بازار پول، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و رسیدگی به بانک‌های ناسالم در سال جاری و همچنین تداوم برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ اهداف رشد نقدینگی و تورم محقق شود.
کاهش سهم دلار از تجارت خارجی کشور از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد
در سالهای اخیر ایالات متحده تلاش کرد از طریق تحریم اقتصاد ایران، تجارت کشورمان را حداقل ممکن برساند. این امر باعث مشکلاتی در تامین مواد اولیه شد و در برخی موارد نیز هزینه ورود مواد اولیه به کشور بشدت بالا برد. اقدام دولت در کاهش وابستگی تجارت کشورمان به دلار باعث کاهش اثر گذاری تحریم خواهد شد. این رویکرد به خودی خود در کاهش قیمت کالاها تاثیر گذار خواهد بود. سفر رئیس جمهور کشورمان به 15 کشور و توافق اولیه با برخی از این کشورها برای حذف دلار از مبادلات تجاری نشان دهنده عزم دولت در این زمینه است.
تصمیم مهم دولت در تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره برنامه مشخص دولت برای رفع ناترازی بانک‌های خصوصی اظهار کرد: ناترازی بانک ها ریشه طولانی داشتند و متاسفانه یکی از دلایلی که موجب استمرار این ناترازی شده است، این بود که بانک مرکزی اختیارات لازم برای برخورد و حل این ناترازی ها نداشته است.
وی یادآور شد: در جلسه فروردین ماه شورای سران سه قوه این مساله به تفصیل مطرح شد و بخشی از نیازمندیها از طریق دولت و برخی هم از طریق مجلس پیگیری می شود. در حوزه مجلس هم طرح قانون بانک مرکزی که به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شده است و امیدواریم هر چه زودتر تصویب شود. ما برای اولین بار یک متن مناسب برای حل مساله ناترازی بانک ها در قوانین ما مورد توجه قرار گرفته است. وزیر اقتصاد همچنین گفت: رئیس کل بانک مرکزی مهلت ٦ ماهه به بانک ها دادند مبنی بر اینکه اگر پایبند نباشند، مشمول عملیات گزیر خواهند شد و ما هم در وزارت اقتصاد با تغییراتی که در حوزه معاونت بانکی داشتیم کمک می کنیم بانک مرکزی با سرعت بیشتری حل ناترازی ها را پیش ببرد.
افزایش تجارت ایران با همسایگان
موفقیت دولت در دیپلماسی اقتصادی و فعال سازی تجارتایران با همسایگان باعث شده است که جمهوری اسلامی ایران بتواند منافع خود را از این طرق بدست بیاورد.
یکی از مهمترین کشورها که نقش مهمی در رشد اقتصاد و ورود ارز به کشورمان دارد، عراق می باشد به گفته آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق"در حال حاضر روابط تجاری بین دو کشور ایران و عراق از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرده است و لذا سال آینده قطعاً بخش خصوصی ما می‌تواند روابط تجاری با عراق را بدون صادرات گاز و برق و خدمات فنی و مهندسی به ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار برساند. بهبود شرایط تجارت ایران با کشورهای آسیای میانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز باعث امیدواری مردم در شرایط کنونی شده است. این وضعیت باعث شده است که سرمایه گذاری خارجی نیز وارد ایران شود. طبق آمارهای ارائه‌شده در سال 2022، دولت توانست با رشد 5 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی، میزان سرمایه‌گذاری را به رقم یک میلیارد و 500 میلیون دلار برساند.
سخن آخر
در حال حاضر تورم و گرانی معیشت و اقتصاد مردم و کشور را با مشکل مواجه کرده است. این وضعیت هزینه هاسی زندگی را بالا برده است. دولت سعی کرده با اقدامات کوتاه مدتی از جمله افزایش میزان یارانه، واریز سود سهام عدالت به حساب افراد و سایر اقدامات مشابه، در کنار مردم باشد. از طرفی امیدواری مردم به دولت و نتیجه بخش بودن اقدامات دولت در حوزه های مختلف اقتصادی و بهبود شاخص های اقتصادی کشور در آینده نزدیک باعث تحمل مردم نسبت به گرانی ها شده است.