به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت یکی از اساسی ترین مولفه های افول قدرت آمریکا وضعیت اقتصادی و کسری بودجه این کشور می باشد. به طوری که در شرایط کنونی دولت آمریکا با کسری بودجه و بدهی بی سابقه ای روبرو است.
از طرفی کانون قدرت در نظم جدید در حال انتقال از غرب به شرق است. رشد اقتصادی از مهم‌ترین مولفه‌های قدرت در نظم جدید است. بزودی از ۵ کشور اول اقتصاد جهان، ۴ کشور متعلق به آسیا خواهد بود. یکی از نشانه‌های افول آمریکا این است که رشد GDP چین در ۲۰۲۴ آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت.
بلومبرگ در گزارشی به کاهش اعتبار آمریکا، افزایش قیمت‌ها در این کشور، عواقب وحشتناک دلارزدایی بر اقتصاد آن و همچنین افزایش بدهی دولت آمریکا و مشکلات مالی‌اش پرداخته و ضمن اعلام این که «هیمنه واشنگتن شکسته شده است»، سرنوشت آمریکا را با سرنوشت روم باستان مقایسه کرده است که سرانجام سقوط کرد.
افول هژمونی آمریکا چند سالی است که به‌طور گسترده در محافل سیاسی و آکادمیک غربی به طوری جدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بسیار از کارشناسان دلارزدایی از اقتصاد جهانی را یکی از دلایل افول این هژمونی می‌دانند. خبرگزاری بین‌المللی بلومبرگ نیز در گزارشی مفصلی به عواقب و پیامدهای دلارزدایی و افول پرستیژ آمریکا پرداخته است.
در گزارش بلومبرگ آمده است: سلطه آمریکا بر اقتصاد جهان با زخم‌های ناشی از سیاست‌های خودساخته در حال از بین رفتن است و یک بن‌بست خطرناک بر سر سقف بدهی‌ها، بررسی مجدد وضعیت برتر دلار در تجارت جهانی و امور مالی را در دستور کار قرار داده است. تلاش فدرال رزرو برای مهار تورم، یک رشته ورشکستگی‌های بانکی و اکنون یک بن‌بست سیاسی بر سر توانایی دولت برای وام گرفتن، قدرت آمریکا را خرد کرده و تضعیف می‌کند. در عین حال، خطوط گسل‌های ژئوپلیتیکی با کمک آمریکا به اوکراین در جنگ علیه روسیه و قفل شدن رقابت با چین، دو دشمن آماده بهره‌برداری از اشتباهات دولت آمریکا هر روز سخت‌تر می‌شوند.
در ادامه این گزارش آمده است: هشدارها در مورد افول پرستیژ آمریکا همه جا وجود دارد. «بت‌هامک»، یکی از مدیران گروه مالی جهانی گلدمن ساکس به بلومبرگ گفت «هر چیزی که ما را از تلقی شدن به عنوان ارز ذخیره جهان و ایمن‌ترین و نقدشونده‌ترین دارایی در جهان دور کند، برای مردم آمریکا، برای دلار و برای دولت آمریکا بد است» دلار پرکاربردترین ارز در مبادلات تجاری و مالی است. همچنین دلار تنها کمتر از 60 درصد از ذخایر ارزی رسمی بانک‌های مرکزی را تشکیل می‌دهد، اگرچه این پایین‌ترین میزان در ربع قرن اخیر است که نشانه‌ای از کاهش سلطه آن به شمار می‌رود.
بلومبرگ می‌افزاید: در این دوران نامطمئن، به ندرت روزی می‌گذرد که کشوری از حرکت تدریجی برای ترویج استفاده از ارز خود خبر ندهد. چین، هند و روسیه، در میان دیگر کشورها، یک گفت‌وگوی طولانی مدت در مورد دلارزدایی را به عنوان راهی برای اثبات هژمونی خود و همچنین به عنوان بیمه در برابر تحریم‌های آمریکا مانند تحریم‌هایی که برای مجازات ولادیمیر پوتین به‌خاطر حمله به اوکراین و منزوی کردن ایران پس از آغاز مجدد برنامه تسلیحات هسته‌ای‌اش استفاده می‌شد دوباره آغاز کرده‌اند.
در همین زمینه نشریه ویک گزارشی تحت عنوان چرا جایگاه اقتصادی آمریکا در حال فروپاشی است؟ می نویسد:
"تحلیلگران در سال مالی جاری کسری بودجه آمریکا 1.39 تریلیون دلار بود که در مقایسه با سال گذشته افزایش 169 درصدی نشان می دهد. مشکل اصلی آمریکا این است، بحران های اقتصادی ماهیتی وخیم تر به خود می گیرند. با وجود این، رؤسای جمهور کنونی و گذشته آمریکا تمایلی برای مهار هزینه های دولت از خود نشان نداده‌اند.
آخرین گزارش مؤسسه رتبه بندی «فیچ» نشان‌دهنده کاهش جایگاه دولت آمریکا در زمینه اقتصادی و به منزله شوکی بزرگ به اقتصاد این کشور است. اوج گیری چالش های اقتصادی و سیاسی آمریکا اصلی ترین دلایلی هستند که به‌عنوان عوامل کاهش جایگاه دولت آمریکا در زمینه اقتصادی مطرح می‌شوند؛ موضوعی که به جایگاه بین المللی آمریکا به‌ويژه در حوزه اقتصادی به شدت خدشه وارد می‌کند و جالب اینکه در این فضای بحرانی، سیاستمداران دموکرات و جمهوری‌خواه همچنان به دنبال لجبازی و درگیری های حزبی خود هستند.
آمریکا روز به روز با بحران کاهش اعتبار بین المللی خود مواجه است. به‌تازگی خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش کرد، مؤسسه رتبه بندی فیچ اقدام به کاهش رتبه بدهی آمریکا از AAA به AA کرد. این اقدام جنحال و حاشیه‌های گسترده ای را با محوریت سیاست های بودجه ای، هزینه‌کردها و البته رویکردهای مالیاتی واشنگتن به راه انداخته است.
مؤسسه رتبه بندی فیچ گزارش کرد، افزایش بار بدهی دولت آمریکا و البته تشدید منازعات زشت و زننده در قالب سیاست داخلی آمریکا، ازجمله دلایل اصلی برای تنزل رتبه اعتباری آمریکاست.
نشریه هیل در گزارشی نوشت: اقدام اخیر مؤسسه رتبه بندی فیچ تا حد زیادی قانون‌گذاران و سیاستمداران آمریکایی را بهت زده کرده است. ژانت یلین، وزیر خزانه داری آمریکا تصمیم اخیر فیچ را با توجه به آنچه وی «قدرت کلی اقتصاد آمریکا» خوانده، گیج کننده توصیف کرد و مدعی شد، آمریکا بزرگترین، پویاترین، و خلاق ترین اقتصاد با قدرتمندترین نظام مالی دنیاست.
در نقطه مقابل، مقام های مؤسسه رتبه بندی فیچ گفته اند: به قطبی‌گرایی دو حزب اصلی آمریکا بنگرید. حزب دموکرات چپ گرا تر شده و حزب جمهوری‌خواه راست گرایی بیشتری اتخاذ کرده است. در این فضا جریان‌های میانه رو و مرکز گرا عملاً از قدرت افتاده اند؛ موضوعی که چالش بزرگی برای آمریکاست.
خبرگزاری ان بی سی نیوز گزارش کرد، دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا فقط به دنبال مقصر جلوه دادن جمهوری‌خواهان است. افراط گرایی مقام های حزب جمهوری‌خواه (از تلاش های آنها در تضعیف دموکراسی گرفته تا اقداماتشان در پیش گرفتن رویه های مالیاتی که فقط به نفع ثروتمندان است)، تهدید جدی و ادامه دار برای اقتصاد آمریکاست.
در این فضا دو سؤال عمده و محوری مطرح می شود: چرا مؤسسه رتبه بندی فیچ اقدام به تنزل رتبه بدهی آمریکا کرده است؟ این موضوع چه معنایی برای مالیات‌دهندگان و سرمایه‌گذاران دارد؟
نظر تحلیلگران و مفسران اقتصادی
نشریه وال استریت ژورنال درمقاله ای که به تازگی منتشر کرد، این سؤال را پرسیده است، چرا همگان از وضعیت کنونی آمریکا تعجب می کنند؟ اقدام اخیر مؤسسه فیچ عملاً جدی نبودن مؤلفه تصمیم گیری اقتصادی در آمریکای کنونی را نشان می دهد. کسری بودجه دولت فدرال به نحو قابل ملاحظه ای رو به افزایش است.
در سال مالی جاری، کسری بودجه آمریکا 1.39 تریلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته افزایش 169 درصدی را نشان می دهد. مشکل اصلی آمریکا در نقطه کنونی این است که بحران های اقتصادی آن ماهیتی وخیم تر به خود می گیرند.
با وجود این، بایدن و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا تمایلی برای مهار هزینه های دولت آمریکا از خود نشان نداده‌اند و نمی دهند. دراین فضا جای تعجب ندارد مؤسسه رتبه بندی فیچ نیز رتبه بدهی دولت آمریکا را تنزل دهد. این اقدام فیچ عملاً نوعی رأی عدم اعتماد به رهبران سیاسی آمریکا و معطوف به رأس قدرت سیاسی در این کشور است.
نشریه نیو ریپابلیک نیز در گزارشی می نویسد: اقدام اخیر فیچ به هیچ عنوان عجیب نبود. جمهوری‌خواهان در پس حادثه ششم ژانویه سال 2020 بودند و آمریکا را در چند نوبت به مرز ورشکستگی کشاندند. این موضوع اصلی ترین تأثیر را بر کاهش رتبه اقتصادی آمریکا و البته تنزل رتبه بدهی آن داشته است.
واشنگتن‌پست نیز تأکید می کند، آمریکایی ها باید نسبت به روندها و رویدادهای آتی به‌ويژه در حوزه افزایش بدهی های دولت آمریکا نگران باشند. هر چه میزان بدهی های دولت آمریکا بیشتر، وضعیت اقتصادی نیز بحرانی‌تر می شود و کسی نمی داند نقطه انفجار کجا می تواند باشد.
در آینده چه خواهد شد؟
نشریه فُرچون در مقاله ای این سؤال را مطرح می کند، آیا اقدام اخیر مؤسسه رتبه بندی فیچ موجب خواهد شد اقدامات دولت آمریکا در زمینه وام گرفتن منابع مالی، گران تر و پُرهزینه‌تر شود؟ و در پاسخ می نویسد، دست‌کم در شرایط کنونی خیر. به طور معمول، تنزل اعتباری موجب می شود کشور قرض گیرنده که در این نمونه، دولت آمریکاست، به سرمایه گذاران نرخ بهره بالاتری را برای جبران خطرهای احتمالی که آنها پیش روی خود می بینند، پرداخت کند.
البته که به نظر نمی‌آید با خطری کوتاه مدت مواجه باشیم. با وجود این، درباره آینده باید محتاط بود. در این رابطه کافی است توجه داشت، پس از اعلام موضع مؤسسه رتبه بندی فیچ، واکنش های ابتدایی به این موضوع چندان خوب نبود و بازار سهام دچار سقوط شد.
گرچه برخی رسانه های آمریکایی نظیر نیویورک تایمز سعی کردند بگویند اقدام فیچ آسیب های جدی به اقتصاد آمریکا وارد نمی کند، ولی چالش اصلی این است، در روزهای آتی باید شاهد تشدید تنش ها و درگیری های مالی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات ها در کنگره آمریکا بود. در این فضا سناریویی بیش از همه از قابلیت تحقق برخوردار است؛ بار دیگر امکان دارد دولت آمریکا تعطیل شود. گزاره ای که شاید محقق شدن آن خیلی دور از ذهن نباشد."
بلومبرگ نیز در یک گزارشی ناتوانی آمریکا در مدیریت بدهی خود می نویسد: " شکست کنگره و فدرال رزرو در مدیریت بدهی آمریکا و ورشکستگی بانک‌های آمریکا اعتماد جهان به فدرال رزرو را تضعیف می‌کند و جذابیت بلندمدت دلار را کاهش می‌دهد. نبرد بر سر مدیریت بدهی می‌تواند پیامدهایی برای امنیت ایالات متحده داشته باشد و چین و روسیه از این وضعیت سوءاستفاده کنند.
مارکوس نولاند، معاون اجرایی مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، می‌نویسد که چین از این فرصت استفاده می‌کند تا خود را به عنوان یک «رهبر خوش‌خیم و قابل اعتماد» در مقابل یک «هژمون غیرقابل اعتماد» معرفی کند تا نفوذ خود را گسترش دهد. تنها رقبای آمریکایی نیستند که از بی‌توجهی آشکار واشنگتن به آسیب‌های جانبی که سیاست‌های آمریکا وارد می‌کند، گله‌مند هستند. دوستان حتی بیش از دشمنان فشار افزایش نرخ بهره بانک مرکزی را تحمل کرده‌اند.
بلومبرگ می‌افزاید: برتری پایدار دلار تضمین شده نیست. همان‌طور که دانیل فرید، اقتصاددان دفتر بودجه کنگره، در مقاله‌ای که در ماه‌آوریل منتشر شد، اشاره کرد، یک جنگ یا بحران مالی می‌تواند برای از بین بردن یک واحد پول غالب جهانی به نفع واحد پول دیگر زمانی که اقتصاد دوم از نظر اندازه بر دیگری غلبه کرده است، کافی باشد.
به این ترتیب بود که «فلورین هلندی» در نهایت جای خود را به پوند بریتانیا داد که در قرن نوزدهم به سلطه رسید.پوند نیز در سال‌های بعد از جنگ دوم به دلار تسلیم شد. گزارش مارس ۲۰۲۲(اسفند 1400) اقتصاددانان گلدمن ساکس چندین شباهت بین پوند در اوایل قرن بیستم و دلار در حال حاضر را برشمردند از جمله سهم اندکی از حجم تجارت جهانی نسبت به سلطه این ارز در پرداخت‌های بین‌المللی؛ بدتر شدن وضعیت خالص دارایی‌های خارجی، که عمدتاً نتیجه انباشت بدهی رو به رشد است و ژئوپلیتیک بالقوه نامطلوب. به گفته آنها حفظ وضعیت دلار به عنوان ارز ذخیره غالب جهانی پیش از هر چیز به سیاست‌های خود آمریکا بستگی دارد.".