یکی از نکاتی که همواره مورد تأکید کارشناسان است هماهنگی سیاست‌های ارزی ـ تجاری دولت است که لزوم همکاری چند وزارت‌خانه را با بانک مرکزی می‌طلبد، بر همین اساس انتشار دو بخشنامه تجاری ـ ارزی (گوشت ـ قطعه‌سازان) که اخیراً از سوی وزارت صمت روز گذشته در فضای رسانه‌ای منتشر شد، به‌نظر اقدام عجولانه و از قبل اطلاع‌رسانی نشده‌ای بود که واکنش‌های رسانه‌ای زیادی را داشت و بعضاً برداشت‌های غلط و اشتباهی از آن شد، که تأثیر آن بر فضای روانی، سیگنال‌هالی منفی را برای بازار ارز به‌همراه داشت.
کم‌تجربگی صمت در صدور بخشنامههای تجاری، عامل توقف روند نزولی نرخ ارز
اخیراً وزارت صمت در نامه‌ای اعلام کرد واردات انواع گوشت قرمز و چای به گروه کالایی 22 (ارز از محل تالار دوم) منتقل شده است و بر این اساس ارز نیمایی برای واردات این دو محصول حذف شده است، این درحالی است که کژتابی‌های ابلاغ این نامه باعث شده بود برخی رسانه‌ها، به‌دلیل برداشت غلط و عدم تبیین این نامه، خبر از حذف ارز 28500تومانی برای واردات گوشت تنظیم‌بازاری دهند.
به‌دنبال انتشار این نامه، قائم‌مقام وزارت جهاد و کشاورزی، چند ساعت بعد از انتشار این نامه در گفت‌وگویی، ضمن تکذیب خبر عدم‌تخصیص ارز 28500تومانی برای گوشت‌های تنظیم‌بازاری گفت: هیچ گونه تغییر گروه کالایی برای گوشت قرمز گوسفندی و گوساله وارداتی اتفاق نیفتاده است. لازم به ذکر است دولت منابع بسیار خوبی از ارز 28500تومانی را برای واردات گسترده گوشت، جهت تنظیم بازار اختصاص داده است و به‌طور هفتگی برنامۀ واردات گوشت گرم گوسفندی و گوشت گرم گوساله برای تنظیم بازار در حال انجام است.
گفتنی است انتشار نامۀ مذکور، یکی از دلایلی بود که سبب افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی شد و برخی کارشناسان این اقدام وزارت صمت را سیگنال آزادسازی قیمت‌ها و حذف تدریجی ارز 28500تومانی تلقی کردند و عنوان داشتند که بانک مرکزی منابع تأمین ارز 28500تومانی را ندارد و همین موضوع باعث رشد جزئی نرخ ارز در بازار آزاد شد.
حداقل در چنین شرایطی انتظار می‌رفت اگر وزارت صمت، قصد داشت تغییری در گروه کالایی گوشت منجمد گوساله و گوسفندی اعمال کند، باید از قبل به‌طور واضح در این خصوص اطلاع‌رسانی می‌کرد تا اولاً شاهد برداشت‌های مختلف از انتظار این نامه نباشیم ثانیاً تا این حد بر جو روانی بازار ارز تأثیر نگذارد و پالس خالی‌شدن منابع ارزی بانک مرکزی را به بازار صادر نکند.
پالس افزایش نرخ ارز به بازار آزاد با نامه صمت به انجمن خودروسازان
خبر دیگری که اخیراً منتشر شد و برداشت‌های مختلفی از آن شد مربوط به نامۀ وزارت صمت به انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان بود، در این نامه آمده بود: با عنایت به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به‌منظور تحقق اهداف تعیین‌شده تولید محصولات صادرات‌محور، عمق‌بخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری، مقرر شده است کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل 98 مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) را، ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تأمین کنند.
در واقع در شرایطی که انتظار می‌رود تمام حوزه‌های اقتصادی هماهنگ با سیاست‌های تثبیت و ضدتورمی بانک مرکزی باشند و به‌گفتۀ رئیس بانک مرکزی همگی در راستای کاهش انتظارات تورمی تلاش کنند، برداشت فعالان اقتصادی از انتشار این نامه نیز مشابه نامۀ قبل، حذف تدریجی ارز 28500تومانی توسط بانک مرکزی بود. لازم به ذکر است برخی از رسانه‌ها و کارشناسان، با استناد به این نامه مدعی شده بودند که بانک مرکزی پالس کسری منابع ارزی را به بازار ارز صادر کرده است.
تجربۀگره‌خوردن قیمت آیفون‌های آمریکایی به نرخ غیررسمی ارز پیشِ‌روی تصمیمات اخیر صمت
گفتنی است، جدا از کم‌تجربگی و بی‌برنامه بودن وزارت صمت در صدور این دو بخشنامۀ اخیر، که فضای بازار ارز را به‌هم ریخت، از نظر فنی نیز چنین اقداماتی، اقدام‌هایی از پیش شکست‌خورده است که بارها و بارها در کالاهای دیگر تجربه شده است و در نهایت نتیجه‌ای جز قیمت‌های افسارگسیخته در آن کالاها نداشته است،
به‌عنوان مثال آیفون‌های آمریکایی به‌عنوان کالاهایی که مستقیماً به نرخ دلار بازار آزاد متصل شده‌اند، همزمان با افزایش نرخ ارز دچار افزایش قیمت می‌شوند، علت این اتفاق رویه واردات در برابر صادرات خود است که در خصوص واردات این دسته از تلفن‌های همراه اجرا می‌شود، تجربه‌ای که به‌طور شفاف مقابل وزارت صمت قرار دارد و این هشدار را می‌دهد که اگر ارز ترجیحی قطعات خودرو نیز حذف شود، احتمالاً شاهد رخ‌دادن اتفاقی مشابه با قیمت‌گذاری آیفون‌های آمریکایی خواهیم بود و قیمت قطعات خودرو نیز به دست بازار قاچاق و غیررسمی ارز سپرده خواهد شد که تأثیر بسزایی در افزایش بهای تمام‌شدۀ خودرو خواهد داشت.
لزوم تعیین تکلیف فوری وزارت بازرگانی و عبور از ناهماهنگی‌ها
به‌نظر می‌رسد در چنین شرایطی که بانک مرکزی توانسته است پس از التهابات ارزی سال گذشته، به هر شکل افسار نرخ ارز را بکشد و بسترسازی مناسبی را برای کاهش انتظارات تورمی انجام دهد، لزوم تشکیل وزارت بازرگانی بیش از هر زمانی به‌منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی ـ تجاری دولت و همچنین وجود منبع واحدی برای اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیری احساس می‌شود.
گفتنی است وقتی وزارت‌خانه‌ای به‌طور مشخص وجود نداشته باشد تا واردات را سر و سامان دهد و مسئولیت تصمیم‌گیری و مدیریت واردات، به‌عهده منبع واحدی نباشد، شاهد انتشار چنین بخشنامه‌هایی از وزارت صمت هستیم که پالس نااطمینانی در منابع ارزی را صادر می‌کند و قائم‌مقام وزارت کشاورزی مجبور است به‌سرعت آن را تکذیب کند، بنابراین در این برهه حساس، لازم است وزارت‌خانه‌ای به‌طور مشخص مسئول انتشار بخشنامههای تجاری را به‌عهده داشته باشد تا شاهد چنین اتفاقاتی که تأثیر مستقیم بر بازار ارز دارد، نباشیم.
از طرفی تا زمانی که وزارت‌خانه‌ای مستقل مدیریت حوزۀ واردات را به‌عهده نگیرد، تلاش‌های بانک مرکزی نیز در مدیریت منابع ارزی ممکن است با چالش‌های جدی روبرو شود چرا که کژتابی بخشنامه‌هایی که از سوی وزارت‌خانه‌های مختلف ممکن است منتشر شود، می‌تواند سبب انتقال پالس‌های منفی در خصوص نبود منابع ارزی برای تخصیص مدیریت‌شده به واردات شود که همین امر می‌تواند مجدداً منجر به افزایش انتظارات تورمی شود.
منبع: تسنیم