هوشمند سفیدی
همانطور که می دانیم روابط عمومی دو مرحله مهم را پشت سر گذارنده است؛ دوره پیشامدرن و دوره مدرن. آنچه تاکنون درباره روابط عمومی پیشا مدرن مطرح بوده، روابط عمومی فردی و کاربرد مهارت های ارتباطی در روابط میان فردی بوده که اولاً ماهیت تجربی داشته و استفاده از آن ها، مبتنی بر آگاهی نبوده و ثانیاً برای کسب نتایج مشخص نبوده، ثالثاً همانطور که در بعضی از تحقیقات مشخص شده، روش ها و تکنیک های مورد استفاده نیز طبق امکانات موجود در سطح ابتدایی بوده است.
اما از سال ۱۹۰۶ همزمان با تحولات فکری و فلسفی و تحولات پسا رنسانس، ظهور مدرنیته و شکل گیری مدرنیزاسیون، و اصالت علم و تکنولوژی، شاهد شکل گیری روابط عمومی مدرن بوده و لذا، روابط عمومی مدرن زائیده دوره مدرن است؛ دوره ای که ویژه های آن در روابط عمومی نیز تبلور یافت، بر جسته سازی اقناع، کاربرد رسانه های توده ای و…، این ویژگی ها، به شکلی بوده که صدای جامعه شناسان انتقادی مثل هربرت مارکوزه را در آورده تا آنجا که او روابط عمومی را یکی از ابزارهای کودن سازی به شما می آورد، و یا هابرماس که روابط عمومی را به دستکاری افکار عمومی متهم می کند، در این دوره است که روابط عمومی در بهترین حالت، تنظیم کننده منافع سازمان و مدیریت و مدافع همزمان منافع سازمان و ذی نفعان است.
اما در دوره پسامدرن و فرا پسامدرن، روابط عمومی در حال پوست اندازی و تجربه تدریجی ارزش ها و رویکرد فعال حاکم بر امور مذکور است. اهمیت یافتن بیش از پیش گفت و گو، تأکید بر مفاهمه، نگاه به روابط عمومی نه به عنوان یک بخش مدیریتی سازمان از جمله ویژگی های این دوره است که با ظهور رسانه های نوین و بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی، به زودی دچار تحولات عمیق و وسیع خواهد شد؛ انقلابی تئوریک و پراگماتیک که هم اینک آغاز شده و به سرعت در حال تحمیل و تثبیت خود است. لذا، روابط عمومی مدرن در دوره پسامدرن، محلی از اعراب ندارد و امروزه دیدگاه ها و آموزه های پدران روابط عمومی مدرن یعنی ایوی لی و ادوارد برنیز، نمی تواند به تنهایی و بدون تغییرات لازم، روابط عمومی فراپسامدرن را یاری رساند.
امروز، این ما نیستیم که باید پیام بدهیم و متقاعدسازی و روابط عمومی را از درون یک سازمان، راهبری کنیم، شهروند ارتباط گر امروز با استفاده از رسانه های نوظهور و تعاملی و با بینش جدید، در حال راهبری ماست، او هم پیام می‌دهد، ما را متقاعد می‌کند و پیام آن این است که امروز و فردا، مربوط به گروه های اجتماعی است و ما باید به آنها خدمت کنیم و دیگر نمی توانیم او را مدیریت کنیم، پس لازم است به روابط عمومی پسامدرن و فرا پسامدرن سلام کنیم و آن را به رسمیت بشناسیم. زمان، زمان عبور از روابط عمومی مدرن است و بهتر است با دوری از این نوع روابط عمومی، از مردم و ذی نفعان فاصله نگیریم.
وزیر آموزش ملی فرانسه، رفتن به مدرسه با عبایا را یک حرکت سازماندهی شده برای شکستن حریم لائیسیته ارزیابی کرد و در حالی در کمتر از یک هفته به بازگشایی مدارس، آن را به مسئله اصلی آموزش ملی کشور تبدیل کرد که مشکلات اساسی دیگری نظیر کمبود معلم و شلوغی بیش از حد کلاس‌های درس گریبانگیر سیستم آموزشی این کشور است.
این تصمیم در میان احزاب اپوزیسیون، در احزاب راست مورد تشویق قرار گرفت، اریک سیوت، رئیس حزب «جمهوریخواهان» در شبکه اجتماعی x (توئیتر سابق) نوشت: «ما بار‌ها خواستار ممنوعیت عبایا در مدارس خود شده بودیم. من از تصمیم وزیر آموزش ملی استقبال می‌کنم.» از سوی دیگر میان احزاب چپ این کشور، کلمانتین اوتن از حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر» از «پلیس پوشش» ابراز خشم کرد و اعلامیه گابریل آتال را «غیرقانونی» و «مخالف با اصول بنیادی سکولاریسم» ارزیابی کرد.
برداشت و تفسیر مذهبی از پوششی مانند عبایا که در بافت عربی اساساً یا در ابتدا یک لباس مذهبی نیست، مسئله دیگری غیر از تقویت موج اسلام‌هراسی به نام و بهانه قانون لائیسیته، به ذهن متبادر نمی‌کند. شورای آیین مسلمانی فرانسه برداشت دیگری از این پوشش ارائه می‌دهد و پیراهن بلندی را که بانوان برای پوشش بدن خود استفاده می‌کنند، یک نماد مذهبی نمی‌داند. این پوشش چندبعدی‌تر از آن است که تنها به عنوان یک نماد مذهبی شناخته شود.
شاید بهترین راه برای دانستن اینکه آیا این لباس مذهبی است یا نه، دانستن معنایی است که کسی که آن را می‌پوشد به آن می‌دهد. حمله به پوششی که دامنه «فرهنگی» آن بسیار فراتر از دامنه دینی و مذهبی آن است، به مثابه این رفتار است که پوشیدن کلاه‌شاپوی فرانسوی به عنوان سمبل یک دین خاص در مراکز دولتی ممنوع اعلام شود! از آنجایی که عبایا یک لباس فرهنگی و غیرمذهبی است (بنابر اعلامیه شورای آیین مسلمانی فرانسه)، قانونی که مفهومی صرفاً فرهنگی را ممنوع می‌کند، خارج از محدوده اصل سکولاریسم است و بنابراین می‌تواند به عنوان نژادپرستی تعریف شود؛ موضوعی که حتی حقوقدانان فرانسوی نیز آن را تأیید می‌کنند.
دولت فرانسه از لحظه‌ای که از آستانه ممنوعیت فرهنگی عبور کرده و گروهی از مردم را به دلیل وابستگی فرهنگی مورد هدف قرار می‌دهد در واقع مرتکب جرم شده است زیرا چنین گفتمانی ایجادکننده هنجاری تبعیض‌آمیز و حتی نژادپرستانه است و زین پس، فرانسویان معتقد به سایر ادیان نیز باید از پوشیدن لباس‌هایی که از آنها برداشت عبایا خواهد شد، پرهیز کنند و «آزادی» خود را برای پوشیدن لباس در مهد مد جهان از دست رفته ببینند. این تصمیم دولت فرانسه می‌تواند منجر به اقدامات معکوس شود. ترک تحصیل این دانش‌آموزان یا تمایل خانواده‌ها به انتقال به مدارس خصوصی فرقه‌ای، اقدامی بسیار محتمل در پاسخ به این تصمیم عجیب خواهد بود. فرانسه در تلاشی مذبوحانه برای حفظ «اصول لائیسیته»، حتی در آموزش این مفاهیم به نسل‌های جوان خود ناتوان مانده است. تلاشی که در ادامه موج اسلام‌هراسی کنونی در دنیای غرب و به ویژه فرانسه، به ظاهر منجر به طرد مسلمانان خواهد شد، در نهایت و در میدان عمل منجر به کمرنگ شدن بیش از پیش اصول و ارزش‌های مورد دفاع این جمهوری به ظاهر دموکراتیک در میان نسل‌های جوان می‌شود.
به طور طبیعی بار اصلی فشار اجرایی اداره عمومی کشور به عهده دولت‌هاست؛ با مجموعه‌ای از فراز و فرودها، توفیقات و نارسایی‌ها در حوزه‌های مورد انتظار افکار عمومی. از تشکیل دولت سیزدهم دو سال گذشت و با مجموعه اقداماتی که در این مدت صورت گرفت، راحت‌تر می‌توان به قضاوت نشست. اگرچه به صورت طبیعی مهم‌ترین انتظارات، مربوط به بخش اقتصاد و معیشت عمومی است که نیازمند تبیین خدمات صورت گرفته و احیاناً برشماری دلایل تداوم برخی نارسایی‌ها، از سوی مدیران و کارشناسان این حوزه است،اما نگاهی به مصادیق رفتاری و مدیریتی دولت سیزدهم که دیروز مورد تایید رهبر انقلاب قرار گرفت،نشان می دهد توفیقات دولت سیزدهم به مراتب از ناکامی ها و کاستی ها بیشتر بوده است.رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت سیزدهم بر مشی همیشگی خودشان و حضرت امام (ره) مبتنی بر حمایت از دولت‌ها تاکید کردند، اما علاوه بر آن از این دولت «تمجید» هم کردند. دولتی که «از جایگاه استعلا و استکبار» با مردم رفتار نمی‌کند و «در بین مردم» حضور دارد. دولتی که «فردا را قربانی امروز نمی‌کنند» و «کارهای بزرگ و زیربنایی انجام داده». دولتی که با همسایگان «ارتباط متعدد و متنوع» دارد و به درستی «در دو پیمان مهم بین‌المللی» عضو شده. باید به دولت محترم و شخص آقای رئیسی بابت این تمجیدها تبریک بگوییم؛ چراکه تمجید رهبر انقلاب از رئیسی بیانگر این است که دولت سیزدهم توانسته است در مدت دو سالی که از آغاز به کارش می‌گذرد، رضایت نسبی رهبر انقلاب را کسب کند.این نشان می دهد که انقلابی شدن رویکردها به ویژه در حوزه‌های فرهنگ و سیاست خارجی، صراحت در موضع گیری در دفاع از مبانی ارزشی، دینی و انقلابی، میدان یافتن نیروهای جوان و انقلابی و پایبندی به شعارها و آرمان‌های انقلاب عملاً باعث تغییر ریل در برخی حوزه‌ها شده است.علاوه بر این بیانات، رهبر معظم انقلاب توصیه‌ها و تذکرات مهمی هم به دولت داشته‌اند. اولا موضوع معیشت مردم که اولویت کشور در دوره کنونی است. ایشان «شاخص خنثی‌سازی تحریم‌ها» را کاهش تورم دانستند. یعنی باید از شعار فاصله گرفت و واقعیت زندگی مردم را به منظور بهبود معیشت هدف قرار داد. این امر با رشد واقعی تولید ممکن می‌شود که خود نیازمند زمینه‌سازی‌های لازم برای «تولید آسان و باصرفه» است. ایشان شرط هر تصمیم اقتصادی را منوط به چگونگی «تاثیرش بر فاصله طبقاتی، ثبات بازار، نرخ ارز، کاهش تورم و رشد تولید» دانست.
افزون بر این، با تغییر رویکرد دستگاه دیپلماسی و قرار گرفتن همسایگان و دیگر کشورهای خارج از حوزه تمدنی غرب در صدر توجهات ارتباطات خارجی و پرهیز از تک‌گزینه نشان دادن کشور و تکیه بر ظرفیت‌های واقعی و پرهیز از شرطی‌سازی جامعه با دادن آدرس خارجی برای حل مشکلات، فرصت‌های بی‌بدیلی را فراهم کرد که تنها یک نمونه آن توسعه تجارت خارجی و ترانزیت و حل و فصل برخی مشکلات مزمن در ارتباطات بین‌المللی بوده است، اما در حوزه سیاست خارجی هم رهبری معظم انقلاب همان نکته چندباره نخبگان را فرموده‌اند. این که «تفاهم‌نامه‌ها و سندهای همکاری، صرفاً روی کاغذ باقی نماند». یعنی باید از عضویت در شانگهای و بریکس عبور کرد و به قرارداد واقعی و روی زمین رسید. همچنین ایشان به موضوع انسجام دولت پرداختند که در آماردهی، چندگانگی و تناقض نداشته باشند. البته دولت باید در بیان دستاوردهایش هم فعال تر و هم «کارآمد»تر باشد. در این جا نکته دقیقی هم بیان شده است: «همه اقدامات مثبت دولت که با این زحمت انجام می‌شود، تحت‌الشعاع مشکلات معیشتی مثل گرانی مسکن و اجاره‌بها قرار می‌گیرد و این حیف است.» یعنی جامعه تا زمانی که با مشکلات معیشتی مواجه است از دولت صدایی را نمی‌شنود.در پایان نیز باید سخن آغازین ایشان را یادآوری کنیم. «اسم رمز دولت‌ها باید کسب رضای الهی و کار برای مردم باشد» جهت گیری دولت و تمامی ساختارهای جمهوری اسلامی باید همین اسم رمزی باشد که رهبری بر آن تاکید ورزیدند؛ رضای خدا و ابزار آن یعنی کار برای مردم
علی مندنی‌پور
خبر کوتاه بود، اخراج‌شان کردند.
در روزهای گذشته شاهد موج جدیدی از اخراج و تعلیق از کار استادان دانشگاه هستیم که یا در جریان حوادث سال گذشته با دانشجویان همدردی کرده بودند یا انتقاداتی را از مدیریت کشور داشته‌اند!
آمار حکایت از آن دارد که به همین راحتی ۵۸ نفر از استادان دانشگاه‌های کشور از آغاز به کار دولت سیزدهم تا پایان مرداد ۱۴۰۲ از تدریس در دانشگاه به بهانه‌های مختلف اخراج، تعلیق، بازداشت، احضار یا وادار به بازنشستگی اجباری و زودهنگام شده‌اند!
استادانی که پیشینه‌شان نشان می‌دهد همواره دغدغه‌‌مند آزادی، استقلال و آبادی مام میهن بوده و بنا بر وظیفه در پی تجویز نسخه‌های شفابخش در راستای بهبود حال و آینده کشور بوده‌اند.
شیفتگان خدمت، هم آنانی که ارتقای جایگاه، آن‌گونه که خیل عظیمی از تشنگان قدرت این دوره و زمانه برایش با بهره‌گیری از هر ابزاری سر و دست شکسته و می‌شکنند و رسیدن به نام و نان دل‌مشغولی‌شان نبوده، بلکه دلخوشی و همّ و غم‌شان هماره عمل به وظیفه بوده است و بس.
بیدارگر بوده‌اند، نه مخدر و خواب‌آور.
اما «چنانچه افتاده است و دانیم» تا بوده و نبوده، تجویز نسخه‌هایی از این دست به مزاج برخی دولتمردان خوش نیامده است!، خوب به خاطر داریم «کلید یکدست‌سازی» استادان در دانشگاه‌ها از دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، همان «معجزه هزاره سوم» آغاز و در دولت آقای رئیسی با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرده و هرچه جلوتر آمده‌ایم، کنترل و تصفیه در دانشگاه‌ها با چراغ خاموش سرعت بیشتری به خود گرفته و پیش می‌رود!
آموزه‌های تاریخ به ما می‌گوید بالانشین‌ها به عادت دیرینه و با هدف حفظ جایگاه، به‌کارگیری هر ابزاری را برای رسیدن به هدف به بهانه «مصلحت» وجهه همت خویش قرار داده و تمایل‌شان به توصیف رنگ و رخسار پریده مردم را نه آن‌گونه که هست؛ بلکه در قالبی آرمانی آن‌گونه که باید باشد، نشان می‌دهند!
راستی عنوان اتهامی تصمیم‌گیرندگان در توجیه اخراج این تعداد دانش‌پژوه و نیروی کارآمد جامعه چیست؟!
مگر غیر از این بوده که به وظیفه ذاتی و حرفه‌ای‌شان عمل کرده‌اند؟
افکار عمومی از خود می‌پرسد قضیه از چه قرار است؟
جواب این است:
آیا این دعواها بر سر «دانستن» است، همان حقی که پیوسته شعارش را داده‌ایم؛ ولی در میدان عمل به گونه‌ای گزینشی به آن پرداخته‌ایم!
برخی بنا بر عادت معهود، همواره خود را محق و دیگران را مکلف می‌پندارند!
و اما «جرم» اینان؟! در یک کلام، بیان واقعیت با زبان علم در چارچوب وظیفه و در نتیجه پرهیز از کم‌فروشی به «شهروندان»! در‌این‌میان سکوت معنادار مقام‌های مسئول، به‌ویژه رئیس‌جمهور، اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و وزیر علوم و آموزش عالی تأمل‌برانگیز است!
افکار عمومی خواهان گزارشی شفاف از پیامدهای پر‌هزینه عملکردهایی این‌چنینی است که خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه مصالح و منافع کشور را نشانه رفته و آب به آسیاب «دیگران» می‌ریزند. از یاد نبریم، وظیفه قانونی نمایندگان مردم و دستگاه‌های مسئول در ورود و بررسی رخدادهایی از این دست و بازخواست قانونی از تصمیم‌گیرندگان چنین تصمیم‌هایی آسیب‌زا در راستای جلوگیری از تکرار آن از همه سنگین‌تر است. کیست که نداند پیام رسای چنین سیاستی یعنی محروم‌کردن کشور از وجود اندیشمندان دلسوز و وظیفه‌شناس و در نتیجه فراری‌دادن ناخواسته آنها از این سرزمین و پیشکش‌کردن دو‌دستی آنها با این‌همه هزینه و زحمت، به «دیگران»!
کیست که نداند ادامه این سیاست با هر «توجیه» و «هدف» و «بهانه»ای یعنی خالی‌کردن کشور از نعمت وجودی بهترین آینده‌سازان خود! سیاستی که هر روز بیشتر و بیشتر شاهد آثار و نتیجه‌های زیان‌بار و جبران‌ناپذیر آنیم، شاهد مثال؛ وجود ۹ میلیون بی‌سواد مطلق، افت شدید تحصیلی، ضعف بنیه آموزش عمومی و رتبه علمی پایین دانشگاه‌های ما در مقیاس جهانی! راه دوری نرویم، رتبه علمی دانشگاه‌های ایران را نه با کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه؛ بلکه با همسایگان جنوبی‌مان کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عربستان، قطر، کویت، امارات متحده عربی و همسایه شرقی‌مان کشور ترکیه مقایسه کنیم تا حساب دست‌مان بیاید که در کجا قرار داریم!
به آمار رسمی سیل پزشکان مهاجرت‌کرده و در صف نوبت خروج از کشور در دو سال گذشته نظری بیفکنیم تا عمق فاجعه را دریابیم! و این تازه اول راه است،! دانشگاه محل کسب دانش است نه... به داد دانشگاه برسیم؛ زیرا که استقلال، آزادی و آبادی ایران فردا در گرو آن است.
دانشگاه سنگر بی‌بدیل «توسعه» است، توسعه در همه زمینه‌ها. اجازه ندهیم فلسفه وجودی، جایگاه و نقش واقعی‌اش را از دست بدهد! اجازه ندهیم دیگر بار نیروهای جوان، توانمند و دلسوزمان، از سر ناچاری رخت بر‌بسته، جلای میهن کرده و به لشکر ناراضی‌ها در آن طرف آب‌ها بپیوندند! کشور ظرفیت و توان انجام آزمون و خطای دیگری را در از دست دادن نیروهای کارآمد خویش و در رشته‌های مختلف با هیچ بهانه، توجیه و عنوانی ندارد. آمار رسمی بیانگر این واقعیت تلخ است که «از ۸۶ مدال‌آور المپیادی ۸۲ یا ۸۳ نفرشان مهاجرت کرده‌اند». کار به جایی رسیده که دانش‌آموزان نیز به این کاروان پیوسته‌اند و غم‌انگیزتر آنکه خانواده‌ها نیز در انجام این مهم با آنها هم‌داستان‌اند و چه مصیبتی بالاتر از این برای فردای ایران! بپذیریم، مشکل بنیادی محصول نوع نگاه مدیریت جامعه به این پدیده نامیمون است. وقتی به همین سادگی و بدون حساب و کتاب عذر استادان دانشگاه‌های‌مان را می‌خواهیم، نمی‌توان انتظار تشکیل صف‌های طولانی نوبت خروج استعدادهای‌مان از کشور را نداشت! پیام روشن حرکت‌هایی از این دست، مصداق آشکار همان «سیاست یک بام و دو هوا» است، به‌کارگیری چنین شیوه‌ای جواب نداده و نخواهد داد. کدام عقل سلیم است که نداند به‌کارگیری سیاست نسنجیده، نپخته و کارشناسی‌نشده و از همه مهم‌تر هدفمند اخراج، تعلیق، بازنشستگی زودهنگام، منتظر خدمت‌کردن و... چراغ سبزی است به مهاجرت ناخواسته نخبگان و به تبع آن بسیاری از نیروهای متخصص و کارآمد کشور؟!
این روزها مقامات اوکراینی به‌صورت خواسته یا ناخواسته با اظهاراتی که در خصوص ابعاد میدانی و راهبردی جنگ کنونی به میان می‌آورند، پرده از بسیاری از حقایق پشت پرده و فرامتنی این عرصه برمی‌دارند. اولکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین مدعی شده است کشورش موفق شده تولید تسلیحات داخلی را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد و «بازیگران قدرتمند» جدیدی نیز به‌زودی وارد بازار تسلیحات این کشور می‌شوند. هرچند وزیر دفاع اوکراین به پارامترهای عینی و مستند در خصوص ارتقای توان تسلیحاتی داخلی کشورش استناد نکرده، اما قطعا تبدیل‌شدن اوکراین به میدان جنگی که ناتو مولد آن بوده، شرکت‌های تسلیحاتی را در ورود به این صحنه و اصرار آنها بر استمرار نبرد حریص‌تر ساخته است!
وزیر دفاع اوکراین صراحتا از ورود بازیگران قدرتمند به بازار تسلیحات اوکراین تا پایان ماه جاری یا ابتدای سپتامبر خبر داده و به فعالیت ۵۰ شرکت در این عرصه اشاره‌کرده است. وی از راه‌اندازی کارخانه هواپیماهای بدون سرنشین «بیرقدار» ساخت ترکیه و رایزنی‌ها برای استقرار کارخانه این شرکت تسلیحاتی دریکی از مناطق اوکراین خبر داده است. بر اساس این ادعا، اوکراین پیش از تهاجم روسیه مکان مناسبی را برای تأسیس کارخانه پیشنهاد داده بود و سازنده ترکیه‌ای نیز مایل است در آنجا کارخانه خود را بسازد؛ حتی اگر در مناطق نسبتا امن غربی اوکراین واقع نشده باشد.کی‌یف و آنکارا قرارداد افتتاح یک کارخانه بیرقدار در اوکراین را در فوریه سال گذشته قبل از جنگ اخیر امضا کردند. پارلمان اوکراین نیز این توافق را در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲ تصویب کرد.ورود گسترده شرکت‌های تسلیحاتی آلمانی و فرانسوی نیز در همین راستا صورت خواهد گرفت.
معنای روند کنونی این است که ناتو قصد دارد فرامتن بحران را در محیط پیرامونی روسیه حفظ کند، حتی اگر جنگ اوکراین با انعقاد پیمان صلح میان کی‌یف و مسکو پایان یابد. به عبارت بهتر، دولت اوکراین به شرکت‌های تسلیحاتی تضمین داده است که حتی انعقاد پیمان صلح احتمالی در آینده، تأثیری در فعالیت آنها در خاک این کشور نخواهد داشت.این مسئله، ترجمانی از همان راهبرد خلق گره‌های کور از سوی آمریکا در نظام بین‌الملل است. یکی از حوزه‌های ژئو استراتژیک آمریکا در این عرصه، حیاط‌خلوت روسیه می‌باشد. اگرچه مقامات ناتو در محاسبات خود در قبال جنگ اوکراین ( چه درعرصه عملیاتی و چه اقتصادی) به منافع مدنظر خود دست پیدا نکرده‌اند، اما این به معنای تمرکززدایی آنها از بحران‌سازی در این منطقه نیست.قطعا شرکت‌های تسلیحاتی در اروپا و آمریکا نیز به‌تبع دولت‌های خود از حفظ تنش میان روسیه و اوکراین استقبال می‌کنند زیرا در یک بستر آرام و به‌دوراز تنش، این سوداگری خطرناک شکل نخواهد گرفت.
اظهارات اخیر وزیر دفاع اوکراین نشان می‌دهد که کی‌یف هنوز نسبت به عمق فاجعه بازی خود در زمین غرب آگاه نشده و به‌جای اتخاذ سیاستی مبنی بر فاصله‌گیری از ناتو و روی آوردن به چینش میز مذاکرات صلح بر اساس الگوهای دوجانبه ( به‌دوراز دخالت بازیگران مداخله‌گر غربی) ، اوکراین را به زمین تمرین و عملیات آتلانتیکی‌ها در جهان سیاست تبدیل کرده است.تاوان این خطای راهبردی معطوف به دوران جنگ نخواهد شد و می‌تواند آینده اوکراین را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد…..