صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۲  ، 
شناسه خبر : ۳۵۲۲۲۱
رئیس کل دادگستری استان قزوین از زندانی شدن فرماندار قزوین خبر داد و گفت: فرماندار قزوین ۳ بار به جرم نشر اکاذیب محکوم شد که در حکم دوم ایشان به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس تعلیقی شد که به دلیل تکرار جرم این تعلیق لغو شد و ایشان راهی زندان مرکزی قزوین شد.

علی شعبانی صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران، از زندانی شدن فرماندار قزوین در زندان مرکزی (چوبین‌در) خبر داد و اظهار داشت: اتهام فرماندار قزوین (غلامحسن اسلامی‌صدر) نشر اکاذیب است.

وی با بیان اینکه فرماندار قزوین تاکنون 3 بار به اتهام نشر اکاذیب محکوم و مجرم شناخته شده، تصریح کرد: یک بار ایشان شاکی خصوصی داشت که در شعبه 107 بدوی به اتهام نشر اکاذیب به پرداخت 5 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند که این رأی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و شعبه یک دادگاه تجدیدنظر در همان سال عیناً تأیید و اعتراض متهم رد شد.

شعبانی اضافه کرد: بعد  از این در سال 1400 چندنفر از اشخاص حقیقی و حقوقی از غلامحسن اسلامی‌صدر شکایت کردند که باز هم اتهام ایشان نشر اکاذیب در بستر رایانه بوده که اینجا شعبه 108 بدوی متهم به 13 ماه و 17 روز حبس محکوم شد که بعد از تجدیدنظرخواهی باز هم این تجدیدنظرخواه در شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان قزوین رد شد.

وی ادامه داد: با این حال در شعبه یک دادگاه تجدیدنظر به ایشان کمک بزرگی شد و علی‌رغم اینکه سال قبل سابقه جرم داشت و معمولاً به کسی که سابقه جرم داشته باشد، تخفیف نمی‌دهند، اجرای حکم 13 ماه و 17 روز حبس به مدت 2 سال تعلیق شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه در سال 1401 دوباره چندنفر از ایشان به جرم نشر اکاذیب شکایت کردند که یکی سپاه و دیگری آقای حاجی‌میری مالک شرکت مه‌نخ و فرنخ بود، گفت: علاوه بر اینها گزارش پلیس فتا هم بود و به همین خاطر آقای اسلامی‌صدر دوباره به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای تحت تعقیب کیفری قرار گرفت و این پرونده در شعبه 111 بدوی رسیدگی شد.

شعبانی افزود: در این پرونده هم متهم به پرداخت 10 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد و مجازات تکمیلی شامل مطالعه کتاب سواد رسانه‌ای و خلاصه‌برداری از آن و ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای به مدت 2 سال برای ایشان درنظرگرفته شد. اینجا هم کمک بزرگی به آقای اسلامی‌صدر شد و با وجود 2 حکم محکومیت قبلی دستور حبس برای او صادر نشد.

وی ادامه داد: طبق قانون کسی که در دوره تعلیق حکم مرتکب جرم می‌شود، علاوه بر رسیدگی به جرم جدید و اعمال مجازات،‌ آن قرار تعلیق حکم قبلی و حکم قبلی از حالت تعلیق خارج و اجرا می‌شود. بنابراین حکم دادگاه بدوی 108 که در شعبه یک‌ تجدیدنظر تأیید شد، یعنی 13 ماه و 17 روز حبس باید از اول شهریورماه امسال اجرایی می‌شد.

شعبانی با بیان اینکه هدف وسیله را توجیه نمی‌کند، تصریح کرد: مطالبه عدالت از راه و شیوه ناصحیح درست نیست. در همین قضایای دیروز و امروز دیدیم کسی که سابقه محکومیت دارد، باز اخبار کذبی را منتشر کرده است. اینها چیزهایی نیست که ما کوتاه بیاییم. مگر حقیقت کم است که سراغ دروغ برویم. یا طرف سوء نیت دارد و یا ضعف رفتار و گفتار دارد که در هر 2 وجه قابل پذیرش نیست.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ امنیت روانی جامعه افزود: در بحث اجرای عدالت ما اگر از عدالت‌خواهان جلوتر نباشیم، عقب‌تر نیستیم. در ضمن به مااشکال می‌گرفتند این حکم که باید از اول شهریورماه اجرا می‌شد، چرا اجرا نمی‌کنید؟ البته ایشان هم مثل بقیه افراد از همه امتیازات قانونی مثل مرخصی می‌تواند استفاده کند.

شعبانی در جواب سؤالی درباره انتصاب فرماندار قزوین در زمانی که پرونده باز قضائی داشته است، تصریح کرد: ایراد شما دقیقاً وارد است. کسی که 2 پرونده سابقه محکومیت و یک پرونده در جریان با موضوع انتشار خبر کذب دارد، این اشکال و ایراد به منصوب‌کننده وارد است.

وی یادآور شد: در ضمن رسیدگی به پرونده ایشان در قالب ماده 477 (اختیارات رئیس‌ قوه قضائیه) هم در استان قزوین در مجموع رد شده است. 

به گزارش تسنیم،‌ براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، رییس قوه قضاییه تنها شخصی هست که می تواند، در خصوص آرای قطعی صادره از مراجع قضایی که برخلاف شرع صادر شده اند، در دیوان عالی کشور دستور به اعاده دادرسی دهد. 

نام:
ایمیل:
نظر: