هویت هر کسی در سخنان، رفتار‌ها و کنش‌هایش نمایان می‌شود. تصویری که از آقای پزشکیان توسط خودش در کارزار رقابت‌ها ساخته شد، بهتر از هر چیزی می‌تواند سنجه‌هایی برای ارزیابی نتیجه انتخابات و قضاوت‌های آتی به دست دهد. پزشکیان در جریان رقابت‌ها به کرات از امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام یاد و خود را پیرو مرام آن حضرت معرفی کرد و بار‌ها در برابر پرسش‌ها و معرفی برنامه‌ها به کلام امیر مؤمنان تمسک جست. وی بار‌ها به آیات قرآن اشاره کرد، از پایبندی کامل خودش به سیاست‌های کلان نظام و رهنمود‌های رهبری سخن گفت و اجرای برنامه هفتم توسعه را برنامه آتی خود برای کشور عنوان و اعلام کرد که در عرصه سیاست، هرگز دروغ نخواهد گفت و صداقت را سرلوحه کارهایش قرار خواهد داد و در موضوعات مهم ملی تلاش خواهد کرد تا به اجماع ملی برای تصمیمات کلان و همراه کردن عامه مردم برسد. 
آقای پزشکیان از اینکه سفره برخی از مسئولان از مردم جدا شده گلایه و عنوان کرد که سفره من با مردم یکی خواهد بود. اعلام کرد که هیچ کدام از بستگانش از رانت او تاکنون استفاده نکرده‌اند و باز هم استفاده نخواهند کرد. تصاویر منتشره از وضعیت زندگی و منزل وی هم نشان‌دهنده ساده‌زیستی و مشی مردمی ایشان است. نحوه لباس پوشیدن و حتی سخن گفتنش نیز سبب احساس همذات‌پنداری توسط کسانی شد که به او رأی دادند. دکتر پزشکیان درباره توجه به محرومان و عدالت اجتماعی اعلام کرد که «معتقدم در ایران، هیچ انسانی نباید گرسنه سر به بالش بگذارد. طبیعی است نباید به من و آدم‌هایی که ماشین آن‌چنانی سوار می‌شوند یارانه بدهند. باید از این‌ها که پولدارند بگیرند و به محرومان بدهند.» آقای پزشکیان در مرام سیاسی نیز مکرراً خود را معتقد به اصول معرفی و چندین بار به صراحت اعلام کرد که من یک اصولگرا هستم و اصولگرایی شامل حق و عدالت است. 
با این اوصاف مردم به شخصیتی سیاسی رأی دادند که مشی مردمی و ساده‌زیست دارد، از عدالت و از مرام علی علیه‌السلام دم می‌زند، خود را ذوب در رهبری می‌داند و برنامه خودش را اجرای سیاست‌های رهبری و برنامه کلان نظام معرفی کرده و هدف خود را برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از توسعه فاصله بین فقیر و غنی اعلام کرده است و خود را یک اصولگرا به معنای معتقد به اصول حق و عدالت می‌داند. در واقع مردم به شخصیتی رأی دادند که ویژگی‌های شخصی و برنامه‌ها و سخنانش نزدیکی زیادی به گفتمان انقلابی و مشی رهبران انقلاب اسلامی دارد. 
با این اوصاف از آنجایی که حمایت از مقاومت در منطقه در چارچوب سیاست‌های کلان کشور و انقلاب و تأمین‌کننده منافع ملی و امنیت منطقه‌ای ایران است، پس حمایت قاطع دکتر پزشکیان از آن، اتفاق عجیبی نیست و نشان‌دهنده صداقت رئیس‌جمهور منتخب در عمل به سخنان پیشین‌اش است. امروز اکثریت ملت ایران با این شعار‌ها و ویژگی‌ها به آقای پزشکیان رأی داده و وی را مناسب منصب ریاست‌جمهوری تشخیص داده‌اند. امروز مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور همه ایرانیان است و همه ایرانیان چه آنانی که به وی رأی داده‌اند چه کسانی که به دیگران رأی داده‌اند و چه آنانی که در انتخابات مشارکت نکرده‌اند، منتظر اقدامات رئیس‌جمهور منتخب در چینش کابینه‌ای انقلابی و سالم، برخورد با مفسدین و رانت‌خواران و کمک به برقراری عدالت اجتماعی و جامعه علوی در ایران هستند. رئیس‌جمهور منتخب فرصت زیادی ندارد، فرصت خدمت به مردم هم یک نعمت بزرگ و رزق الهی من‌لایحتسب است که امروز نصیب ایشان شده است. چهار سال به زودی و به سرعت سپری می‌شود و به فرموده علی علیه‌السلام فرصت‌ها، چون ابر‌ها می‌گذرند، پس باید آن‌ها را غنیمت شمرد. امروز ایشان باید به اعتماد مردم پاسخ در خور بدهد و تلاش کند تا با مدیریت برخی قدرت‌طلبان و استفاده از افراد شایسته و اجرای دقیق برنامه‌های بالادستی و عمل به وعده‌ها، رضایت مردم و خدا را به دست آورد. 
ریاست‌جمهوری ملت عظیم ایران، مسئولیت بزرگی است که اسطوره‌هایی، چون شهید رجایی را به خود دیده که درباره مخاطرات این مسئولیت بزرگ گفته بود: «در جهنم، خدا یک جایی دارد که فشار و عذابش مساوی است با گناه ۳۶ میلیون انسان (ملت ایران) که آنجا جای من است.» و شخصیت شریف و مردمی‌ای، چون شهید سیدابراهیم رئیسی که برای حل مشکلات مردم شب از روز نمی‌شناخت و جان خود را نیز در همین راه خدمت به مردم داد. آقای رئیس‌جمهور منتخب، شما گام در مسیری گذاشته‌اید که می‌تواند ابدیت شما را در همنشینی با علی علیه‌السلام که به مرامش شیفته هستید، قرار دهد یا خدای نکرده به همان جایی برساند که شهید رجایی معرفی کرد! پس فرصت‌ها را از دست ندهید و نعمت خدمت به مردم رنجدیده ایران را دریابید.

لزوم ادامه ۳راهبرد موفق دولت سیزدهم

جعفر قنادباشی

یکی از راهبرد‌های موفق دولت سیزدهم گسترش رابطه و تبادلات سیاسی و اقتصادی با همسایگان بود که نتایج بسیار شیرینی برای کشور داشته است. به همین دلیل این ریل‌گذاری دولت سیزدهم می‌تواند برای سال‌های طولانی مورد استفاده دولت‌های آینده قرار بگیرد.

انتخابات ریاست‌جمهوری به پایان رسیده است و این روز‌ها رئیس‌جمهور منتخب در حال بررسی گزینه‌های احتمالی برای حضور در کابینه‌اش است. در این بین باید به نکاتی توجه داشت. برای نمونه رهبر انقلاب فرموده‌اند که برای پیشرفت کشور باید از منابع انسانی جوان، مومن و انقلابی استفاده کرد و راه دولت شهید رئیسی نیز ادامه پیدا کند. نباید فراموش کرد که دولت سیزدهم عملکرد خوبی در حوزه روابط بین‌الملل داشت و دستاورد‌های ایشان در این حوزه باید حفظ شده و ادامه پیدا کند. برای نمونه دولت شهید رئیسی سه راهبرد بسیار موفق را اجرا کرد و با توجه به این‌که زمان زیادی از آن‌ها نگذشته است مردم هنوز انتظار دارند دولت چهاردهم نیز این راهبرد‌ها را دنبال کند.

در اولین راهبرد دولت سیزدهم زیرساخت‌های را برای برقراری رابطه با همسایگان فراهم کرده است. به همین دلیل توجه به موفقیت‌های دولت سیزدهم می‌تواند برای دولت چهاردهم کارساز شود.

‌دومین راهبرد دولت شهید رئیسی متوازن‌سازی سیاست خارجی و تلاش برای خروج از محدودیت‌هایی است که بر منطقه حاکم شده. افزون‌براین بهره‌برداری ازظرفیت‌های موجودجهانی به‌خصوص کشور‌های غیرمتعهد وهمچنین کشور‌های آسیایی نیز از دستاورد‌های دولت سیزدهم است که نتایج بسیاری برای کشور داشت. در‌واقع با عضویت در شانگ‌های و بریکس و تبادلات اقتصادی با کشور‌هایی که مخالف تحریم‌های غرب هستند، توانستیم از انزوایی که آن‌ها برای ما ایجاد کرده بودند عبور کنیم. به عبارت دیگر، این مهم ازجمله سیاست‌هایی است که مردم ما ارزش آن را می‌دانند و انتظار دارند دولت چهاردهم نیز این سیاست را اجرا کند.

سومین راهبرد، افزایش همکاری‌های اقتصادی و فعال‌کردن معاونت اقتصادی وزارت‌خارجه است. درواقع پیش از این سفارتخانه‌های ما به شکل تشریفاتی عمل و بیشتر مسائل سیاسی را دنبال می‌کردند. اما با این راهبرد سفارتخانه‌ها ماموریت پیدا کردند که قابلیت‌های اقتصادی کشورمان را به دیگرکشور‌ها معرفی کنندوعلاوه‌براین شناخت خوبی نیز از قابلیت‌های اقتصادی دیگر کشور‌ها به‌دست بیاورند؛ بنابراین با توجه به این‌که آقای پزشکیان شعار برقراری رابطه با همه کشور‌ها را مطرح کرده‌اند، برای تحقق شعار‌های خود می‌توانند از ریل‌گذاری مناسبی استفاده کنند که دولت سیزدهم انجام داده است.

شگردهای غیراخلاقی در تبلیغات انتخابات

علی میرزا محمدی

در تبلیغات انتخابات تیر ماه ۱۴۰۳، تیم‌های رسانه‌ای  و حامیان نامزدهای ریاست جمهوری، از شگردهای مختلفی برای جذب و دفع مخاطب به کار گرفتند که از منظر جامعه شناسی رسانه قابل تامل و توجه است.
ساختار برخی شگردهای کاربردی غیراخلاقی بر استفاده از دروغ، تحریف، غلو، کم یا پراهمیت جلوه دادن، و تقطیع کلامی در جهت القای ناکارآمدی، عدم صداقت و هراس از پیروزی نامزد رقیب بود.
مهمترین این شگردها عبارتند از :
وعده‌های غیر قابل تحقق : بخشی از تبلیغات به وعده‌های دروغین ایجابی و سلبی اختصاص یافت. عملی شدن وعده‌های ایجابی دروغین، به علت عدم وجود منابع کافی، قابل تحقق نیست و یا نیازمند زمانی طولانی است. وعده اعطای ۲۰ گرم طلا به هر خانواده، حل مشکل بورس در سه روز، و… از آن جمله بود. اما در وعده‌های دروغین سلبی، نامزد مدعی است می‌تواند جلوی برخی ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … را بگیرد؛ در صورتیکه اختیارات لازم قانونی و اجرایی آن را ندارد.
دروغ بستن به نامزد رقیب و ارائه آمار دروغین: در این شگرد ادعا می‌شود نامزد رقیب، درباره موضوعی خاص که حساسیت شدیدی در میان مردم دارد طرحی در دست اجرا دارد که می‌تواند آینده زندگی آنها را با مشقت و دشواری مواجه کند. ادعای گران کردن قیمت حامل‌های انرژی از آن جمله بود.  بخش دیگر به ارائه آمارهایی مربوط می شود که یا نادرست بوده و یا تحلیل غلطی از آنها به عمل آمده بود.
استخراج اظهارات گذشته و آرشیوی نامزد برای تخریب : نامزدها ممکن است در بستر خاصی درباره موضوعی اظهار نظری کرده باشند، اما با گذشت زمان در بسترهای جدید، نظرها و اظهارات قبلی خود را ویرایش و اصلاح کنند؛ اما این اظهارات از آرشیو استخراج شده و علیه آنها به کار گرفته می‌شود.
ادعای جدا شدن یا پیوستن به جمع حامیان نامزدها: بخش قابل توجهی از تبلیغات به اخبار جعلی پیوستن و در مواردی اختلافات و احتمال جدا شدن شخصیت‌های مطرح از جمع حامیان نامزدها اختصاص داشت تا با موج سواری بر مبنای افشای دروغ منتشر شده  و احتمال بالای تکذیب آن توسط شخص مشهور، علیه نامزد رقیب موج منفی ایجاد شود.
تفسیر جهت‌دار معنای مشارکت در انتخابات: با توجه به نقش مهم اکثریت خاموش در نتیجه انتخابات، هر یک از نامزدها برای امیدوار یا ناامید کردن آنها از مشارکت، معنای مشارکت را به نحوی تفسیر می‌کردند که با اهداف آنها در جذب یا طرد این جمعیت همخوانی داشته باشد. طیف امیدوار به مشارکت جمعیت خاموش، آرا را به رای به اصلاحات سیاسی کشور و سر جای خود نشاندن طیف سیاسی رقیب معنا می کرد. اما گروه مقابل این رای را به ثبات وضع موجود تفسیر می‌کردند تا احتمال منصرف شدن آنها از رای دادن افزایش یابد. ادعای توهین به حامیان و اقوام ایرانی : با توجه به حساسیت های موجود در جامعه چند قومیتی ایران، از شگرد غیراخلاقی که در آنها به دروغ ادعا می‌شد فلان نامزد یا از حامیان آنها به اقوام ایرانی و حامیان نامزد رقیب توهین کرده است استفاده گردید. برخی از توهین‌ها به رغم آنکه مورد انتقاد خود حامیان نیز قرار گرفت و ستادها مجبور به عذرخواهی مصلحتی شدند، باعث ایجاد موجی تخریبی علیه آنها شد.این شگرد بیشتر در جهت دفع حامیان نامزد رقیب صورت گرفت؛ هر چند می‌توانست آرای مرددین و خاکستری‌ها را برای رای دادن به جناح مخالف تحریک کند.
موج سواری بر گاف‌های کنترل نشده کلامی: در جریان مناظرات انتخاباتی برخی نامزدها اظهارنظرهای ناخواسته‌ای درباره برخی شخصیت‌های سیاسی و مذهبی معروف و مشهور مطرح کردند که این گاف‌های کلامی توسط جناح رقیب پررنگ و در راستای تخریب نامزد به کار گرفته شد.
رقیب هراسی : در این دوره رقیب‌هراسی به شگرد غالب تبدیل شد. از جمله به خطر افتادن منافع برخی گروه‌ها و اقشار به خاطر رویکرد نامزد رقیب پررنگ شد. همچنین با توجه به عدم محبوبیت برخی دولت‌های گذشته تلاش کردند دولت آینده رقیب را دولت سوم آنها جا بزنند.
با اینهمه بخش مهم رقیب‌هراسی رسانه‌ای را نمی‌توان غیراخلاقی دانست؛ چراکه تجربه زیسته مردم در سالهای اخیر بر افزایش تورم، تصویب قطع‌نامه‌های ضدایرانی، تحریم‌ها و .. گواهی دارد. درباره رشد شگردهای غیراخلاقی در تبلیغات انتخابات اخیر، باید به معنای پیروزی طیف رقیب از دیدگاه نامزدها و حامیان آنها اشاره نمود که در آن به قدرت رسیدن جناح سیاسی رقیب هم ارز زیر پا گذاشته‌شدن ارزش‌های مهم جامعه تلقی می‌شود.
این طرز تلقی با فرایند «خنثی‌سازی وجدان اخلاقی»  به حامیان و تیم رسانه‌ای نامزد اجازه می‌دهد با ادعاهای کاذب، زمینه‌های تضعیف نامزد رقیب را فراهم کند. در این حالت، آنها اخلاقیات را بر اساس اهمیت درجه‌بندی کرده و به خود اجازه می‌دهند برخی از آنها را موقتا” کنار بگذارند!ر بگذارند!

خرد جمهور، بالندگی یا درماندگی رئیس‌جمهور

علی نامجو

انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و اکنون، هنگام قدردانی عملی از مردم و پیگیری خواسته‌های آنان در تغییر و به‌کرد وضع موجود است، همچنین دلجویی از آنان که به هر دلیلی در انتخابات شرکت نکردند. تنها یک رویکرد عقلانی می‌تواند چالش‌ها و چاره‌هایمان را بازشناسد و مصون از هیجانات غیرمنطقی، پنجره امیدی رو به فردایی بهتر بگشاید. منظور از عقل و خرد در این گفتار، معنای همگانی این دو واژه است، فارغ از تفاوت جزئی‌ آنها و نیز انواع عقل در نظرگاه‌های فلسفی و عرفانی. خرد یا عقل که برترین و کاراترین قوه ادراکی بشر است، ضرورت بهره‌وری از آن در زندگی فردی و اجتماعی را صاحب‌نظران‌ از دیرباز در آرای خود بازتابانده‌اند. خرد، از مهم‌ترین اصول آثار تعلیمی ایران پیش از اسلام است که در نخستین متون ادبی پس از اسلام نیز رنگ‌ و بویی از آن اندیشه‌ها متجلی است. چکیده‌ای از آنها را می‌توان در بخش‌هایی از شاهنامه دید: خرد برتر از هرچه ایزد بداد و نیز: خرد دست گیرد به هر دو سرای. در دوره اسلامی نیز تأکید قرآن کریم بر تدبر و تعقل و تفکر و در پی آن، اهمیت عقل و تدبیر در حدیث و سنت، بیانگر جایگاه راهنمایانه عقل است. حضرت علی (ع) می‌فرماید: جز به یاری عقل نمی‌توان بر روزگار چیره شد. باز ایشان در تمثیلی دیگر، عقل را همچون چراغ، روشنایی‌بخش می‌داند. هر یک از نیازها و احساسات بشری نیز اگر در نظام عقلانیت سامان نگیرند، منجر به رفتارهای تعدیل‌نایافته‌‌ای خواهند شد. اگر انسان در زندگی فردی به کمک عقل، راه سعادت را از شقاوت بازمی‌شناسد، در مرتبه اجتماعی و سیاسی هم، عقل جمعی است که افق سعادت جامعه را تعیین و ترسیم می‌کند. پس عقل، راه زیستن و ساختن را در کرانگی فردیت و گستردگی اجتماعیت به انسان می‌آموزاند. بیشینه نظریاتی که به نوع حکومت و ویژگی‌های آن پرداخته‌اند نیز بر مدار تعقل و دانایی می‌چرخند. اگر در جهان‌بینی دینی به‌خصوص شیعی، بعد از پیامبر (ص)، ائمه‌ (ع) را پیشوا و مدبرتر از دیگران می‌دانند، از آن روست که در آن نگاه، باورمند به علم لدنی امام هستند؛ یعنی علم ایشان علت برتری‌شان از دیگران می‌شود؛ علمی که رجوع به آن، بایسته‌های انسان‌ها را در عرصه‌ زیستن و اندیشیدن تأمین می‌کند. از این روست که در این باور، امامت ائمه (ع)، بر بنیاد علم و عصمت ایشان است نه حکومت‌کردنشان؛ چون حکومت، وابسته به خواست مردم است و جدا از امامت. با این همه، اصل مشورت و اهمیت خرد جمعی در تصمیمات نیز در منابع و سنت دینی از مباحث قابل توجه است؛ یک نمونه آن، نامه حضرت امیر به مالک اشتر. در نظریات سیاسی عقلا و حکمای مسلمان، محوریت عقلانیت را می‌توان آشکارا دید؛ البته جدا از آنکه تا چه میزان تحقق یافته‌اند که آن بحث دیگری است. فارابی معتقد است که مدینه اگر رئیس نداشته باشد، روی به انقراض می‌نهد؛ همچنین اگر شرایط ریاست در کسی جمع نباشد، باید امور مدینه را به هیئت‌رئیسه سپرد. بنابراین، آنچه مهم است، آن خصیصه‌های لازم برای اداره امور است که به طور خلاصه « دادگری، دانشوری، نیک‌رفتاری و درایت» هستند. ابن سینا که نظریات سیاسی خود را ذیل مباحث حکمت عملی و نظری خود شرح می‌دهد، با باور به اهمیت قانون، الگوی آن را (در کلیات)، شرع نبوی می‌داند؛ از آن رو که نبی در باور او، بهره‌ور از عقل قدسی و در پیوند با عقل فعال است و در مرتبه‌ای فراتر از علم بشری. جالب آنکه ابن سینا اهمیت مشارکت مردم در امور را نیز متذکر می‌شود. او همه ‌اینها را برای رساندن جامعه به سعادت و عدالت و کمال می‌خواهد. خواجه نصیر که بر مذهب تشیع بود نیز در اخلاق ناصری، چهار وضعیت را برای اداره مملکت بیان می‌کند: نخست، وجود کسی که شرایط چهارگانه یعنی حکمت، تعقل، خوش‌رفتاری و درایت جهاد و امنیت در او جمع باشد؛ دوم آنکه این شرایط نه در یک نفر بلکه در چهار نفر جمع شود؛ سوم آنکه آن چهار نفر نیز در دسترس نباشند، آن‌گاه کسی که بتواند بر سنت آنان عمل کند، امور را به دست می‌گیرد؛ چهارم آنکه اوصاف مورد نیاز در کسی موجود نباشد اما در افراد متعددی بتوان آن را یافت و آنان با خرد جمعی خود، حکومت را اداره کنند (که سنت هم در این گفتمان همان حکمت است). می‌بینیم که باز هم محور، دانایی است و برتری ادراکی. گاهی در بعضی از فرقه‌های اسلامی (در خارج از اسلام هم هست)، قدرت را شرط برتری حکومت می‌دانستند (الحکم لمن غلب...) که غالبا به تأثیر قدرت‌های وقت بود یا ترس از آنها، گاهی هم به بهانه حفظ اتحاد امت مثلا در نظریه غزالی. البته هیچ‌گاه چنین معیاری که بی‌شباهت به قانون جنگل هم نیست، مقبولیت عام و عقلایی نیافت و هیچ اتحاد برجسته‌ای نیز نیافرید و از نظر اندیشگی، تقریبا حاصلی جز بدعت و پدیداری ناعدالتی و اشرافیت و سلطنتِ منسوب به دین نداشت؛ هرچند حکومت‌های این‌چنین، گاهی کارهای درخورتوجهی نیز کرده باشند. بنابراین، حکومت و ارکان آن باید بر پایه مشروعیت و عقلانیت مردم بنا شود. آنچه از اهمیت حکمت و عقلانیت در اداره امور گفته شد، امروزه جز با بهره‌وری گسترده از نخبگان و ‌ایده‌پردازان صورت نمی‌گیرد. با گستردگی علوم و در پی آن، افزایش امکانات علمی در عصر ما، آشکار است که آنچه برای رسیدن به اهداف ملت نیاز است، مجموعه‌ای از دانش‌هاست که نزد اندیشه‌‌ورزان علوم گوناگون می‌تواند باشد نه در تفکری محدود. شناخت ملزومات نظری و عملی اداره جامعه و تعیین منابع آن، تنها از عهده عقل جمعی، تحت مدیریت نخبگان و مسئولان منتخب برمی‌آید. امروزه حکومت در کشور ما، در قالب مجموعه‌ای از قوا، تحت نظارت نهادهای نظارتی و رهبری نظام و بر پایه رأی مردم شکل می‌گیرد؛ پس مردم باید تصمیم بگیرند که انتخابشان چقدر کارآمد و همسو با بنیان‌ها و راهکارهای سیاسی و حکمی موجود در سنت عقلی و نقلی‌شان باشد. دولت که طبق قانون مهم‌ترین دستگاه اجرائی کشور است، لازم است که با کمک برترین افراد هر بخش از جامعه و پرهیز از نگاه‌های انحصاری، بتواند نیاز‌های به‌روز و حقیقی جامعه را بشناسد و رفع کند. رئیس‌جمهور نه عقل کل بلکه مسئول گردآوری یک کلیت عقلانی است تا آن را برای زندگی و بالندگی مردم به کار بندد. امروزه تنها یک برنامه‌ریزی جزئی آموزشی، وابسته به چندین حوزه علمی است که فرونهادن هر یک از کارایی برنامه می‌کاهد. نمونه‌ای‌ دیگر آنکه هر وزارتخانه، مسئول حوزه‌ای است که خود دارای چندین رشته دانشگاهی است که در هر یک، پژوهش‌هایی در جریان است که بی‌بهرگی از آنها از جانب هر دولتی که باشد، نوعی سرمایه‌سوزی و ظلم است. وجود برنامه‌ای جامع و روندی روبه‌رشد تنها با بهره‌گیری از نخبگان جمهور فعلیت می‌پذیرد. یکی از معانی کلمه جمهوری در نام جمهوری اسلامی، نقش بنیادین جمهور در امور مملکتی است. اگر گروهی ادعا ‌کند که برای همه چالش‌ها و دشواری‌های کشور برنامه دارد، تنها در صورتی ادعای او صحیح است که همه یا بیشینه اندیشمندان و محققان (واقعی) را با معیار شایستگی و تعهد در برنامه‌ریزی‌های خود سهیم کرده باشد؛ اگر نه، یا این ادعا نادرست است یا منظور از برنامه، تصمیمات و آمال یک گروه خاص. چنین رویکرد فراگیری، تنها از یک دولت فراگیر و شایسته‌مدار بر‌می‌آید که بر پایه علم و داوری عقل و دور از رؤیاپردازی‌ها و تئوری‌های اثبات‌نشده با مدیریت راهبردی، توان همه ملت را برای گذر از تنگناهای ملی به کار بندد. بدیهی است که پیوند رئیس‌جمهور و دولتش با خرد جمعی یا خرد جمهور، بالندگی او و کشور را در پی خواهد داشت و گسیختن از این سرمایه ملی، درماندگی او و کشور را. شاید انتفاع کمالی از جامعه نخبگانی و شایستگان، با موانعی فرهنگی یا حزبی یا... روبه‌رو باشد اما برداشتن آن‌ موانع، با تدبیر و عقلانیت کمالی ریاست‌جمهوری می‌تواند تحقق یابد. باشد که این کان، گوهر شود.

از اوایل دهه نود تا کنون رشد اقتصادی کشور فاصله معنا داری از رشد اقتصادی متوسط داشته و عملا به طور میانگین در محدوده صفر تا یک درصد قرار داشته است. از سوی دیگر خالص سرمایه گذاری صفر یا منفی بود و عملا تشکیل سرمایه، سرمایه گذاری دارایی ثابت چندان صورت نگرفته است. نتیجه این موضوع عدم رشد اقتصادی، عدم
 به روز رسانی صنایع و عدم اشتغال و افزایش رفاه مردم است. باید توجه داشت که فناوری عامل اصلی رشد اقتصادی جهان در طی دهه و حتی قرن های اخیر است و به روزرسانی صنایع و ورود فناوری جدید و اهتمام به اقتصاد دانش بنیان برای رشد اقتصادی یک ضرورت است و صرفا سرمایه گذاری عامل رشد نیست.  همچنین باید سازوکار اقتصادی خروج بنگاه های  غیرمولد و با ارزش افزوده پایین فراهم تا منابع به سمت بخش مولد سوق یابد. بخش خصوصی به دلیل عدم ثبات در مقررات از جمله واردات و صادرات و قیمت گذاری ارز و همچنین عوامل تولید از جمله قیمت برق و گاز و قطعی‌های متعدد آن تمایل چندانی برای سرمایه گذاری نداشته و ندارد. بخش عمومی که می تواند یک محرک برای سرمایه گذاری باشد به دلایلی همچون بهره وری پایین و همچنین نیاز به نقدینگی از سوی صندوق های بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگان عملا منابعی برای سرمایه گذاری در اختیار ندارند.
در این شرایط سیاسی و تحریم ها نه تنها سرمایه گذاری خارجی خاصی نداشته ایم بلکه شاهد فرار سرمایه از کشور نیز بوده ایم. در سمت مقابل در برنامه های متعدد توسعه از جمله برنامه توسعه هفتم برنامه ریزی رشد اقتصادی ۸ درصدی برآورد شده است. این عدد با بهترین سالها نیز فاصله زیادی دارد و تحقق آن نیازمند برنامه ریزی منسجم و پایبندی به آن است. در سمت مقابل سیاست های مالیاتی و نظارتی به شدت بر بخش شفاف اقتصاد  متمرکز است و به جای شناسایی فرار مالیاتی تمرکز خود را بر مالیات ستانی از بخش هایی که اطلاعات مالی آنها در دسترس و شفاف منتشر می شود اختصاص داده است.
از سوی دیگر برندگان اقتصادی در چندین سال اخیر افرادی بوده که بر اساس مقررات به ارزهای ارزان قیمت دسترسی داشته ویا با امضاهای طلایی توانسته اند مجوزات این گونه کسب نمایندو در مقابل آن با کسب ارز ارزان اقدام به فروش آن به قیمت آزاد و سود قابل توجهی نموده اند هرچند گروهی که فعالیت اقتصادی انجام داده و به این دلیل ارز گرفته اند جای تقدیر دارند اما گروهی دیگر ارزهای دریافتی را از کشور خارج نموده و کالای خاصی وارد ننموده و یا در واردات خود بیش اظهاری قابل توجهی داشته اند.
در نتیجه این موضوعات یکی از مهمترین چالش‌ها در اقتصاد کشور موضوعات مربوط به مقررات در حوزه های مختلف است. دولت باید رویکرد خود را در مورد تولید مشخص نماید و تامین برق ، گاز و انرژی صنایع و تامین زیر ساخت ها برای صنایع و همچنین تسهیل صادرات ، تثبیت قوانین و مقررات را در اولویت خود قرار داده و با اقدامات تشویقی سربار و موانع غیر اقتصادی از سر فعالیت بنگاه ها حذف نماید. ثبات قوانین در حوزه های مختلف می تواند به بهبود فعالیت های اقتصادی و اعتماد بخشی در افزایش سرمایه گذاری در بخش های مولد و کاهش انگیزه های مزبور به استفاده از رانتها منجر شده و منابع را به صورت بهینه در اقتصاد تخصیص دهد.

 

پایان توهم اتحاد در اروپا

حنیف غفاری 

ژاک دریدا یکی از فلاسفه پست‌مدرن در تبیین و تشریح مواجهه صاحبان قدرت و ساختارها، به مفهومی کلیدی تحت عنوان «واسازی» یا «شالوده‌شکنی» استناد می‌کند. دریدا اعتقاد دارد تخریب و بازسازی الگوها باید توسط خود سازندگان و مخاطبان یک ساختار شکل گیرد تا منتج به خلق یک ساختار مطلوب و پویا شود. شالوده‌شکنی در تفکر دریدا به معنای نابودی نیست، بلکه به معنای تغییر دال مرکزی و نقطه ثقل ساختارها در راستای حفظ کلیت آنهاست. اتحادیه اروپایی دهه 1990 میلادی، تبدیل به یک ساختار غالب و نوین شد. در مدت زمانی نه چندان طولانی، ۲۸ کشور عضو این مجموعه شده و تروئیکای اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) نیز تبدیل به ستون‌های نگهدارنده ساختار بروکراتیک، اقتصادی و امنیتی آن شدند. 

اگر چه طی دهه نخست قرن جدید (قرن 21)، نمادهای اتحاد و همبستگی در اتحادیه اروپایی و منطقه اقتصادی یورو حکم خطوط قرمزی پررنگ را برای اکثر ساکنان قاره سبز داشتند اما با گذشت زمان و اثبات ناکارآمدی ۲ جریان محافظه‌کار میانه و سوسیال - دموکرات در کشورهای مختلف اروپا، این خطوط قرمز کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. کار به جایی رسید که در بطن اروپای متحد و مدعی، فاشیسم و نازیسم بازتعریف شده و خود را در قالب احزاب ملی‌گرای افراطی وارد مناسبات رسمی قدرت کرد. آنچه اخیرا در انتخابات پارلمان اروپا و انتخابات مجلس ملی فرانسه رخ داد، نقطه آشکارساز گذار ساختاری از اروپای واحد است. امروز در فرانسه، دیگر منازعه بین ۲ جریان سنتی قدرت (سوسیال - دموکرات‌ها و محافظه‌کاران میانه‌رو) تعریف نمی‌شود و شهروند فرانسوی ترجیح می‌دهد انتخاب خود را میان ۲ حزب چپ افراطی و راست افراطی صورت دهد. رقابت نزدیک ملانشون و لوپن در پاریس نشان می‌دهد مکرون، سارکوزی، اولاند و تفکرات آنها دیگر جایی در اداره کاخ الیزه ندارد. این قاعده درباره کشورهای اروپایی دیگر مانند ایتالیا، مجارستان، آلمان و اسپانیا نیز صادق است. 

برخی رسانه‌های غرب در صدد سانسور شکست و تباهی مطلق اتحادیه اروپایی برآمده و برخی دیگر نیز با نگاهی محتاطانه و امیدوارانه، می‌گویند زمان «شالوده‌شکنی» در قاره سبز فرارسیده است: یعنی ۲ جریان سوسیال - دموکرات و محافظه‌کار میانه‌رو در غرب، به دست خود برخی اصول و بنیان‌های قدرت در اروپای واحد را تغییر داده و ساختاری جدید را بر اساس برخی ملاحظات نوین و ذائفه افکار عمومی بنا سازند. این پیشنهاد در ظاهر مطلوب اما در حقیقت ناممکن است! نباید فراموش کرد شالوده‌شکنی توسط صاحبان قدرت زمانی معنا و مصداق می‌یابد که قدرت تسلط بر افکار عمومی و ساختارها را داشته باشند. به عبارت دقیق‌تر، این واسازی باید محصول قدرت نسبی سیاستمداران باشد نه ضعف مطلق آنها. بدون شک زمانی که مدافعان یک ساختار در وضعیتی نازل قرار دارند، قدرت بازتعریف یا بازسازی ساختار متبوع خود را نیز از دست خواهند داد. بهتر است کمی وارد مصادیق شویم. به راستی چه کسی (حتی اگر بخواهد) می‌تواند مولد تغییرات عمده و شالوده‌شکنی در اروپای واحد باشد؟ مکرون که حضور وی در کاخ الیزه جنبه نمایشی و تشریفاتی پیدا کرده است؟ اولاف شولتس، صدراعظم آلمان با محبوبیت 25 درصدی؟ یا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا که حتی تضمینی درباره بقای وی در این مسند وجود ندارد؟

اتحادیه ۲ نقطه زمانی مطلوب را جهت شالوده‌شکنی از دست داده است: یکی سال 2008 میلادی پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری بوش کوچک و دیگری سال 2020 میلادی پس از خروج ترامپ از کاخ ریاست‌جمهوری آمریکا. این ۲ فرصت طلایی به دلیل توهمات مقامات اروپا و تعلق آنها به ساختار قرن بیستمی اتحادیه اروپایی از دست رفت. در این معادله، فرصت سومی وجود ندارد! اساسا بازیگران غرب در وضعیتی قرار ندارند که از موضع قدرت، بازتعریف و بازسازی منظومه‌ای تحت عنوان اتحادیه اروپایی را صورت دهند و شهروندان ناراضی و خشمگین از ۲ جریان سنتی قدرت در غرب را در قبال این تغییرات اقناع کنند. این تغییرات زمانی موجه بود که محصول هم‌افزایی، اقناع و خودترمیمی باشد نه شکست و ناکامی در برابر ۲ جریان ضدساختاری چپ رادیکال و راست افراطی! 

آنچه در انتخابات سراسری فرانسه و انتخابات پارلمان اروپا گذشت به وضوح نشان می‌دهد اروپا دیگر نه باید فکر اصلاحات باشد نه شالوده‌شکنی! سران قاره سبز در بهترین وضعیت ممکن باید منتظر زمانی باشند که تبعات و هزینه‌های جدال ۲ جریان ملی‌گرای راست و چپ افراطی، شهروندان را ناچار به حمایت دوباره از آنها کند. شاید چنین زمانی هرگز فرا نرسد و قبل از آن، اضمحلال اتحادیه اروپایی و منطقه یورو تبدیل به یک واقعه رسمی  در تاریخ  روابط بین‌الملل شود.