تاریکخانه!

فساد سیستماتیک در ساختار حاکمیت پهلوی، امکان تحرک و تحول و پویایی را از ساختار قدرت گرفته بود و بخش عمده‌ای از درآمد کشور صرف منفعت‌های شخصی افرادی می‌شد که توانسته بودند روابط در سلسله مراتب قدرت ایجاد کنند. این فساد در بخش اداری و بوروکراتیک نیز جاری بود و تقریباً جایی نبود که به فساد آلوده نشده باشد.
«یرواند آبراهامیان» نویسنده کتاب «ایران بین دو انقلاب» در فصل‌های مربوط به دوران پهلوی دوم (محمدرضا شاه) به طور مفصل به فساد اداری و اقتصادی اشاره می‌کند. او توضیح می‌دهد که چگونه ساختار اداری ایران در آن دوره به جای خدمت به مردم، به ابزاری برای ثروت‌اندوزی مقامات دولتی و نزدیکان به قدرت تبدیل شده بود. 
در بخشی از کتاب آبراهامیان به موضوع فساد اقتصادی و اداری در دستگاه حکومتی اشاره می‌کند. او می‌نویسد: «در دوران محمدرضا شاه، فساد اداری و اقتصادی به شدت گسترش یافت. بسیاری از مقامات بلندپایه، از جمله وزرا و مدیران دولتی، از موقعیت خود برای کسب ثروت و امتیازات شخصی استفاده می‌کردند. پروژه‌های بزرگ اقتصادی، مانند ساخت کارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های نفتی، اغلب با هزینه‌های گزاف و بدون نظارت کافی اجرا می‌شدند. این پروژه‌ها فرصت‌های مناسبی برای سوءاستفاده مالی و رشوه‌خواری فراهم می‌کردند.
دولت پهلوی به‌طور فزاینده‌ای با فرهنگی از فساد مشخص شد که در آن رشوه‌خواری نه تنها تحمل می‌شد؛ بلکه مؤسساتی شد. 
قرارداد‌های دولتی اغلب به شرکت‌هایی که اعضای خانواده سلطنتی یا مقربان آنها در آن مالکیت داشتند، بدون رعایت رویه‌های مناقصه‌ای صحیح اختصاص داده می‌شد. این موضوع نه تنها باعث ناکارآمدی شد؛ بلکه اعتماد عمومی به امانت‌آوری دولت را تحت تأثیر قرار داد.
شفافیت یا حساب‌رسانی زیادی در نحوه تخصیص منابع دولتی وجود نداشت، که این وضعیت باعث سوءاستفاده گسترده و ضایعات شد. اعتبارات عمومی اغلب به حساب‌های خصوصی منتقل می‌شدند، که باعث ثروت‌مندتر شدن طبقه الیت به نفع خودشان و به‌ضرر جمعیت کل شد.»