فراتر از یک بحران!

درگیری بی‌سابقه‌ای که میان ایران و رژیم صهیونیستی شعله‌ور شده، علاوه بر پیامد‌های امنیتی و روانی، تبعات اقتصادی گسترده‌ای را برای ساختار شکننده اقتصاد رژیم صهیونیستی به‌بار آورده است. برآورد‌های اولیه منابع رسمی و رسانه‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد تنها طی ده روز نخست جنگ، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم از مجموع خسارات اقتصادی در جنگ‌های گذشته علیه غزه فراتر رفته است.
بر‌اساس گزارش نشریه اقتصادی معتبر «دمارکر» در همان ده روز ابتدایی حملات موشکی و پهپادی ایران، بیش از ۵ میلیارد شکل (تقریباً ۴۴/۱ میلیارد دلار) خسارت به زیرساخت‌های حیاتی، فعالیت شرکت‌ها و روند تجارت وارد شده است. این برآورد‌ها تنها هزینه‌های مستقیم و وقفه‌های اقتصادی در صنایع حیاتی، بورس تل‌آویو، بخش گردشگری و حمل‌و‌نقل را شامل می‌شود و تبعات بلندمدت را در نظر نمی‌گیرد.

در قیاس تاریخی، جنگ‌های رژیم صهیونیستی با گروه‌های مقاومت فلسطینی در غزه معمولاً خساراتی در حدود چندصد میلیون دلار بر‌جا می‌گذاشتند. برای نمونه، در جنگ ۲۱ ماهه اخیر علیه نوار غزه که با بمباران گسترده و محاصره دریایی همراه بود، مجموع خسارات اقتصادی چیزی حدود ۵/۲ میلیارد شکل (۷۲۰ میلیون دلار) تخمین زده شد. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد ابعاد اقتصادی جنگ مستقیم با یک قدرت منطقه‌ای مانند ایران تا چه اندازه متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی است.
 رژیم صهیونیستی پیش از آغاز این جنگ، در بودجه مصوب سالانه خود، کسری بودجه‌ای حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی را برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده بود. این رقم نیز نسبت به استاندارد‌های اقتصاد‌های توسعه‌یافته، عدد بالایی محسوب می‌شود. بخش اعظم این کسری، ناشی از هزینه‌های عملیات‌های نظامی در غزه، کمک‌های اجتماعی به ساکنان مناطق پیرامونی و افزایش بودجه امنیت داخلی بود. حالا با ورود مستقیم ایران به معادله و افزایش خسارات به زیرساخت‌های حیاتی و بخش خصوصی، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این کسری بودجه تا پایان سال جاری میلادی به محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند.
از منظر بازار کار و شاخص‌های بورس، شاخص تل‌آویو ۳۵ که از مهم‌ترین نماگر‌های سهام در رژیم صهیونی محسوب می‌شود، در دو هفته نخست جنگ حدود ۸/۷ درصد افت را تجربه کرد. این افت ارزش سهام معادل میلیارد‌ها دلار کاهش دارایی‌های مالی شهروندان و صندوق‌های بازنشستگی بود. همچنین هزاران کارمند صنایع نظامی و فناوری به‌دلیل تخلیه مناطق پرخطر یا توقف پروژه‌ها در وضعیت تعلیق کاری یا کاهش ساعات فعالیت قرار گرفته‌اند.

نشریات دیگر مانند «کالکالیست» نیز هشدار داده‌اند اگر این روند ادامه یابد، سال ۲۰۲۵ به یکی از پرهزینه‌ترین سال‌های تاریخ اقتصادی رژیم صهیونی تبدیل خواهد شد؛ چرا‌که علاوه بر هزینه‌های جنگی، کاهش اعتبار بین‌المللی و تزلزل سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز تشدید خواهد شد.
برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این بحران اقتصادی، به‌سراغ «منصور براتی» کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی رفتیم. 

لطفاً بفرمایید خسارات اقتصادی رژیم صهیونیستی از سوی رسانه‌ها چگونه محاسبه شده است و چه ابعادی از اقتصاد رژیم صهیونی را دربرمی‌گیرد؟
بر‌اساس ارزیابی‌های اخیر، ابعاد اقتصادی این درگیری برای رژیم صهیونیستی روز‌به‌روز آشکارتر می‌شود. همان‌طور که نشریه «دمارکر» گزارش داده است، این رقم حدود ۵ میلیارد شکل شامل هزینه‌های ناشی از تعطیلی خطوط تولید صنایع فناوری و نظامی، خسارت‌های مستقیم حملات موشکی به تأسیسات انرژی و حمل‌و‌نقل، هزینه‌های تخلیه ساکنان مناطق شمالی و جنوبی، و همچنین خسارات ناشی از افت ارزش سهام شرکت‌های بزرگ است. البته این محاسبات موقتی است و در صورت ادامه جنگ، قطعاً ارقام بزرگ‌تری منتشر خواهد شد.

برخی تحلیلگران گفته‌اند این خسارات در مقایسه با جنگ‌های گذشته در غزه، ابعاد چند برابری دارد. شما این مقایسه را چطور می‌بینید؟
برای درک بهتر اهمیت این عدد، باید اشاره کنم که در جنگ ۲۱ ماهه رژیم صهیونی با گروه‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه، مجموع خسارات اقتصادی چیزی نزدیک به ۵/۲ میلیارد شکل (۷۲۰ میلیون دلار) بود؛ یعنی فقط در همین ده روز نخست، آسیب‌های اقتصادی ناشی از حملات ایران تقریباً دو برابر کل هزینه‌های جنگ طولانی غزه برای رژیم صهیونیستی بوده است. این مسئله یک پیام روشن دارد: رژیم صهیونی در مواجهه با یک قدرت نظامی منطقه‌ای، ظرفیت تحمل خسارت‌های اقتصادی و روانی بسیار محدودتری دارد.

در مورد کسری بودجه و فشار مالی بهرژیم صهیونیستی چه پیش‌بینی دارید؟
نکته قابل تأمل این است که بر‌اساس بودجه سالانه رژیم صهیونیستی که چند ماه قبل در کنست تصویب شد، کسری بودجه حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده بود. این رقم خودش یک بحران بودجه‌ای محسوب می‌شود. اما حالا با تشدید درگیری با ایران و افزایش شدید خسارات اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه تا پایان سال ۲۰۲۵ از ۱۰ درصد عبور کند و حتی به ۱۵ درصد نزدیک شود. اگر جنگ ادامه یابد و نیاز به بسیج عمومی و پرداخت غرامت به بخش خصوصی باشد، عددی فراتر از این هم قابل تصور است.

این کسری بودجه چه تأثیری روی زندگی مردم عادی رژیم صهیونی خواهد داشت؟
به‌طور مستقیم سبب فشار تورمی می‌شود. دولت مجبور است یا مالیات‌ها را افزایش دهد یا اوراق قرضه منتشر کند؛ در هر دو حالت هزینه زندگی بالا می‌رود و فشار اقتصادی به طبقه متوسط افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم تضعیف می‌شود، چون سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح می‌دهند پول خود را از مناطق پرریسک خارج کنند.

آیا این بحران می‌تواند بر محاسبات نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی تأثیر بگذارد؟
بدون تردید. تاریخ نشان داده است که قدرت اقتصادی یک کشور در ادامه یا توقف جنگ تأثیر اساسی دارد. در وضعیتی که بودجه نظامی بیش از حد بزرگ شود و کسری بودجه مزمن شود، ادامه جنگ به یک معضل سیاسی داخلی تبدیل خواهد شد. به همین دلیل است که برخی تحلیلگران صهیونیست معتقدند؛ اگر روند خسارات ادامه یابد، رژیم صهیونی ممکن است در ماه‌های آینده با فشار اجتماعی و اعتراضات گسترده مواجه شود.
ابعاد اقتصادی این درگیری، همان‌طور‌که رسانه‌های عبری زبان هم اعتراف کرده‌اند، فراتر از یک بحران مقطعی است. رژیمی که طی سال‌ها تلاش کرده تصویری باثبات از اقتصاد خود نشان دهد، حالا با تهدیدی روبه‌روست که می‌تواند هم سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تضعیف کند و هم شاخص‌های کلان اقتصادش را تا مرز بحران ببرد.