عوارض آینده فروشی!

از اهرام ثلاثه مصر و تخت جمشید و پاسارگاد گرفته تا فتح فضا و ابرپروژه‌های مدرن، طرح‌ها و پروژه‌های کلان همواره نماد عزم ملی، اقتدار فناورانه و افق‌گشایی برای آینده محسوب شده و می‌شوند. با این حال، یک واقعیت تلخ و جهان‌شمول، این دستاورد‌های بزرگ را به چالش می‌کشد و آن هم چیزی نیست جز تأخیر‌های فلج‌کننده و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها که ادامه پروژه‌ها را با چالش مواجه می‌کند! این مشکلات، فراتر از یک معضل فنی، آزمونی بزرگ برای صداقت و کارآمدی نظام مدیریتی و حتی خکمرانی است. شکست در تحقق وعده‌ها، مدیران و مسئولان را در هر کشوری در معرض سرزنش عمومی قرار می‌دهد و در چنین شرایطی، برخی برای گریز از فشار‌ها و حفظ صندلی مسئولیت به راهبردی متوسل می‌شوند که «مارکوس هینترلاینتر»، پژوهشگر سوئیسی آن را در مقالع معروف خود «تاکتیک سالامی» می‌نامد. این تاکتیک بر اعلام تدریجی و قطعه‌قطعه اخبار ناگوار استوار است تا با تقسیم یک فاجعه یا ناکامی بزرگ به «برش‌های نازک» و قابل‌هضم، از شوک اجتماعی و هزینه سیاسی آن کاسته شود. این رویکرد، اگرچه ممکن است بقای سیاسی یک مدیر یا سیاست‌مدار را در کوتاه‌مدت تضمین کند، اما در بلندمدت، هزینه‌هایی ویرانگر و جبران‌ناپذیر بر پیکره اعتماد عمومی، منابع ملی و آرمان‌های یک ملت تحمیل می‌کند. نگارنده در این نوشتار با الهام از این مفهوم، به این پرسش محوری می‌پردازد که استراتژی گریز از مسئولیت، چگونه به یک آسیب ساختاری در نظام مدیریتی ملی و محلی تبدیل شده و آینده و منافع ملی را قربانی منافع کوتاه‌مدت اشخاص می‌کند؟
 
«تاکتیک سالامی» چیست؟
مفهوم «تاکتیک سالامی» که ریشه در علوم سیاسی دارد، در حوزه سیاست‌گذاری عمومی به استراتژی «مدیریت سرزنش» یا «Blame Management» اشاره دارد. هینترلاینتر در مقاله‌ای با عنوان «تاکتیک‌های سالامی و اجرای کلان پروژه‌های عمومی» که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد معتقد است که سیاست‌مداران از این روش برای دو هدف اصلی استفاده می‌کنند. نخست، «کاهش دامنه خسارت ادراک‌شده» چرا که اعلام یک تأخیر شش‌ماهه در یک پروژه مهم، بسیار کم‌اثرتر از اعلام یک تأخیر پنج ساله است. با تقسیم کردن خبر بد به بخش‌های کوچک، حساسیت افکار عمومی کاهش یافته و پروژه همچنان در «منطقه موفقیت نسبی» باقی می‌ماند. این امر به سیاست‌گذار اجازه می‌دهد تا روایت خود از «پیشرفت با وجود برخی موانع جزئی» را حفظ کند. دوم، «انحراف و انتقال مسئولیت»؛ وقتی ابعاد مشکل کوچک جلوه داده می‌شود، مقصر دانستن دیگران مانند پیمانکاران، تحریم‌های خارجی، یا مشکلات فنی پیش‌بینی‌نشده، بسیار باورپذیرتر می‌شود! در مقابل، اگر ابعاد ناکامی بسیار بزرگ باشد، افکار عمومی به‌حق از سیاست‌گذار اصلی خواهد پرسید که چرا از ابتدا چنین برآورد غیرواقع‌بینانه‌ای داشته یا چرا زودتر مداخله نکرده است. این پدیده در یک مبارزه بر سر چارچوب‌بندی یا «Framing Contest» رخ می‌دهد که در آن، یک مسئول می‌کوشد روایت خود از «موفقیت» را بر روایت منتقدان از «ناکامی» غلبه دهد. متأسفانه در کوتاه مدت تاکتیک سالامی، سلاحی کارآمد در این نبرد روایی است که با دستکاری زمان و نحوه ارائه اطلاعات، واقعیت را مدیریت می‌کند، اما پر واضح است که این رویکرد، در تضاد کامل با اصل صداقت با مردم است!

از فرودگاه براندنبورگ برلین تا ماجرای افزایش نرخ بنزین
نویسنده سوئیسی در مقالع معروف خود پروژه‌های مهمی در اروپا را از جمله فرودگاه براندنبورگ برلین یا نمایشگاه ملی سوئیس مورد مطالعه قرار داده، اما نمونه‌های داخلی این مسئله در کشور ما نیز کم نیست. یکی از نمونه‌های برجسته، نحوه مدیریت و اطلاع‌رسانی درباره سیاست‌های کلان اقتصادی است. تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، فارغ تحلیل چرایی و ضرورت اصل تصمیم، نمونه‌ای از شکست در مدیریت تبعات اجتماعی یک سیاست بود. پس از وقوع حوادث تلخ، هیچ‌گاه یک مقام یا نهاد مشخص، مسئولیت کامل «نحوه اجرا» و پیامد‌های آن را بر عهده نگرفت و زنجیره‌ای از پاسکاری مسئولیت میان مسئولان مختلف شکل گرفت که تا به امروز نیز در مجادلات سیاسی ادامه دارد. این رویکرد، مصداق بارز گریز از شفافیت و پاسخگویی است که مستقیماً اعتماد عمومی را هدف قرار می‌دهد و عوارض آن تا به امروز محسوس است. در حوزه سیاست‌های مرتبط با فضای مجازی نیز همین رویکرد حاکم است و یافتن یک مسئول مشخص که پاسخگوی شرایط حاکم بر فضای مجازی کشور باشد، تقریباً ناممکن به نظر می‌رسد. این سردرگمی، محصول یک ساختار نیازمند اصلاح است که در آن، مسئولیت‌ها به شورا‌های متعدد و متکثر واگذار می‌شود. وجود بیش از یکصد «شورای عالی» در ساختار حکمرانی کشورمان، اگرچه با نیت هماهنگی و هم‌افزایی ایجاد شده، اما در عمل به ابزاری برای «پخش مسئولیت» و گریز از پاسخگویی تبدیل شده است. وقتی تصمیمی محصول یک خرد جمعی مبهم در یک شوراست، هیچ فردی خود را ملزم به دفاع از آن یا پذیرش عواقبش نمی‌داند. این فرار از مسئولیت‌پذیری آسیب‌های زیادی از جمله آینده فروشی را نیز به بار آورده و می‌آورد.

نقطه‌ای نورانی در فرهنگ مسئولیت‌پذیری
با این حال، شکستن این چرخه معیوب و بازگشت به فرهنگ اصیل مسئولیت‌پذیری، امری ممکن است و خوشبختانه نشانه‌های امیدبخشی نیز در این مسیر مشاهده می‌شود. اظهارات اخیر ریاست محترم جمهور در «همایش در مسیر عدالت» نمونه‌ای کم‌نظیر و ستودنی از این رویکرد است. ایشان با شجاعت و صداقتی مثال‌زدنی اظهار داشتند: «اگر مردم از دولت ناراضی هستند، مقصر ما هستیم، نه مردم. راز ماندگاری جامعه تغییر در رفتار مسئولان است.» این بیان صریح، یک خط بطلان بر فرهنگ رایج فرافکنی و مقصرتراشی است و نشان از غلبه بر نفس و درک عمیق جایگاه خدمتگزاری دارد. این اقدام، احیای همان فرهنگ مسئولیتی است که در سیره بزرگان انقلاب اسلامی همواره موج می‌زد. تجلیل از این رفتار، نه فقط تکریم یک فرد، بلکه ترویج یک الگوی حکمرانی است که در آن، مسئول، خود را سپر بلای مردم می‌داند و با پذیرش خطا، راه را برای اصلاح و بازسازی اعتماد عمومی هموار می‌کند. این رویکرد باید به یک رویه ثابت در تمام سطوح مدیریتی کشورمان تبدیل شود.

پیامد‌های راهبردی
استفاده مکرر از تاکتیک سالامی و نهادینه‌شدن گریز از مسئولیت، پیامد‌های سخت و ناگواری برای هر جامعه و کشوری دارد. نخستین و مهم‌ترین هزینه، فرسایش سرمایه اجتماعی است. وقتی شهروندان به‌طور مداوم با اطلاعات قطره‌چکانی، وعده‌های خوش‌بینانه، اما غیرواقعی و توجیه‌های متناقض روبه‌رو می‌شوند، به‌تدریج اعتماد خود را به تریبون‌ها و تریبون‌داران رسمی از دست می‌دهند. این بی‌اعتمادی، یک تهدید علیه امنیت ملی است؛ زیرا اجرای هرگونه سیاست اصلاحی در آینده را، حتی اگر کاملاً درست و برای بقای کشور ضروری باشد، با مقاومت اجتماعی شدید مواجه خواهد کرد. دومین پیامد، «قفل‌شدگی پروژه در مسیر خودتخریب‌گر» است. وقتی مشکلات اساسی یک پروژه یا سیاست به‌خاطر ملاحظات سیاسی پنهان نگاه داشته می‌شوند، فرصت طلایی برای اصلاحات ساختاری از دست می‌رود. در نتیجه، منابع عمومی به‌جای حل ریشه‌ای مسئله، صرف راه‌حل‌های موقتی و پرهزینه می‌شود. این پدیده که می‌توان آن را آینده‌فروشی نامید، در بخش‌های آب و انرژی کشورمان به‌شدت مشهود است. سال‌ها سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عظیمی مانند توسعه صنایع آب بر در مناطق کم آب و خشک، سدسازی‌های بی‌رویه یا طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، با وجود هشدار‌های مکرر کارشناسان درباره پیامد‌های زیست‌محیطی و اقتصادی ویرانگرشان، ادامه یافته است چرا که برای مسئولان محلی خصوصاً نمایندگان مجلس توقف این پروژه‌ها در حوزه انتخابیه‌یشان به معنای پذیرش یک شکست بزرگ سیاستی است؛ بنابراین، تصمیم‌گیران ترجیح می‌دهند با تزریق منابع بیشتر و ارائه گزارش‌های خوش‌بینانه، ظاهر پروژه را حفظ کنند، در حالی که در باطن، منابع تجدیدناپذیر کشور و آینده نسل‌های بعد را به کام پیمانکاران و به قیمت حفظ موقعیت سیاسی کوتاه‌مدت خود، به حراج می‌گذارند. این رویکرد، مصداق بارز بی‌توجهی به عدالت بین‌نسلی و امانتی است که برای حفظ میهن به ما سپرده شده است. به طور کلی، باید پذیرفت که تاکتیک سالامی، اگرچه ممکن است یک سیاست‌مدار را از بحرانی کوتاه‌مدت نجات دهد و او را چند سالی بیشتر بر کرسی مسئولیت نگه دارد، اما در مقیاس ملی، یک استراتژی عمیقاً غیرعقلانی و ضدتوسعه است. جسارت و شجاعت پذیرش مسئولیت سیاست‌ها، پیش‌نیاز یک مدیریت کارآمد، پایدار و انقلابی است. این مهم، بدون وجود ساختار‌های نظام‌مند برای پاسخگو نگه داشتن مسئولان، محقق نخواهد شد. در نظام‌های سیاسی توسعه‌یافته، احزاب سیاسی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی پاسخگویی عمل می‌کنند. یک حزب، برخلاف یک فرد، دارای هویتی بلندمدت است و برای حفظ اعتبار خود نزد افکار عمومی، ناچار است از سیاست‌هایش دفاع کرده و مسئولیت شکست‌هایش را بپذیرد. در غیاب چنین ساختاری در کشورمان، مدیران پس از پایان دوره مسئولیت خود، به‌ندرت در قبال تصمیمات‌شان پاسخگو هستند و این چرخه معیوب «آینده‌فروشی» همچنان ادامه می‌یابد. گذار از فرهنگ «مدیریت سرزنش» به فرهنگ «پذیرش مسئولیت» نیازمند نوسازی نهادی جدی و البته یک تحول فرهنگی در میان نخبگان سیاسی است. نخستین گام در این مسیر، درک این واقعیت است که پنهان‌کاری تدریجی و گریز از شفافیت، نشانه هوشمندی سیاسی نیست، بلکه علامت یک بیماری مزمن در نظام مدیریتی است که اگر درمان نشود، پایه‌های اعتماد عمومی و ظرفیت‌های ملی را به‌طور جبران‌ناپذیری تخریب خواهد کرد و کشور را از رسیدن به اهداف والای خود باز خواهد داشت. حفظ و حراست از انقلاب اسلامی و منافع ملی، در گرو بازگشت به اصل بنیادین مسئولیت‌پذیری و صداقت با ملتی است که همواره بزرگ‌ترین سرمایه این نظام بوده‌اند.