اقتصاد محتوا در تله تحریم

تحولات اخیر در زیست‌بوم جهانی رسانه‌های دیجیتال بار دیگر نشان داد که وابستگی ساختاری به سکو‌های فراملی، به‌ویژه در شرایط تحریمی، همواره با «ریسک‌های نهفته و شوک‌های ناگهانی» همراه است. افت ناگهانی و کم‌سابقه درآمد تولیدکنندگان محتوای فارسی‌زبان در یوتیوب که بر اساس گزارش‌های میدانی و داده‌های منتشر شده تا ۸۵ درصد برآورد می‌شود، صرفاً یک مسئله صنفی یا اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای معنادار از تلاقی تحریم، فناوری، هوش مصنوعی و حکمرانی رسانه‌ای در سطح بین‌المللی است. کشورمان طی سال‌های گذشته، در حوزه‌های گوناگون علمی، صنعتی و فناورانه، تجربه زیسته‌ای از محروم‌سازی سیستماتیک در دسترسی به خدمات پایه جهانی داشته است؛ از محدودیت در دسترسی به پایگاه‌های داده علمی و نرم‌افزار‌های تخصصی گرفته تا دسترسی به خدمات دیجیتالی از جمله به‌روزرسانی‌های فنی نرم‌افزار‌های کاربردی! این تجربه اکنون با شدتی تازه به حوزه رسانه و اقتصاد تولید محتوا تسری یافته است؛ حوزه‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از معدود مسیر‌های خلق ارزش، اشتغال غیررسمی و حتی دیپلماسی فرهنگی غیرمستقیم برای زبان فارسی تبدیل شده بود و می‌رفت که به مهم‌ترین رسانه غیر رسمی فارسی‌زبانان بدل شود. حال با وجود اجرای سیاست جدید گوگل در شناسایی مخاطبان ایرانی یوتیوب پرسش محوری این است که آیا شوک اخیر یوتیوب و نپرداختن هزینه در قبال بازدید‌های منشأ گرفته از کشورمان را باید صرفاً پیامد طبیعی سیاست‌های تبلیغاتی گوگل دانست، یا آن را بخشی از روندی عمیق‌تر در بازتعریف مرز‌های دسترسی، کنترل داده و اعمال فشار فناورانه علیه کشور‌های تحت تحریم تلقی کرد؟ و مهم‌تر از آن، این تحول چه پیامد‌هایی برای منافع ملی، سیاست‌گذاری رسانه‌ای و آینده تولید محتوای فارسی دارد؟

اقتصاد پنهان تولید محتوا
اقتصاد یوتیوب فارسی طی سال‌های اخیر، بر یک تناقض ساختاری بنا شده بود. از یک‌سو، فیلترینگ رسمی این سکو در کشورمان، کاربران را به استفاده گسترده از ابزار‌های تغییر آی‌پی یا همان فیلترشکن‌ها سوق داده بود و از سوی دیگر، همین وضعیت امکان ارزش‌گذاری غیرایرانی ترافیک کاربران را برای الگوریتم‌های تبلیغاتی گوگل فراهم می‌کرد، در واقع گوگل به واسطه استفاده کاربران ایرانی از فیلترشکن آنها را به عنوان کاربران اروپایی و آمریکایی شناسایی می‌کرد. در نتیجه، طی سال‌های گذشته شاهد شکل‌گیری یک اقتصاد خاکستری، اما پررونق تولید محتوا فارسی در یوتیوب بودیم که برای برخی تولیدکنندگان محتوا که جایی در رسانه‌های رسمی داخلی نداشتند، درآمد‌های چند ده هزار دلاری ایجاد می‌کرد. این مدل، هرچند در کوتاه‌مدت جذاب و سودآور به نظر می‌رسید، اما از منظر سیاست‌گذاری، نمونه‌ای از شکل‌گیری وابستگی آسیب‌پذیر بود؛ وابستگی به سکویی که نه تعهدی به کاربران ایرانی دارد، نه امکان دفاع حقوقی در برابر تصمیمات آن وجود دارد و نه ملاحظات معیشتی تولیدکنندگان فارسی‌زبان در محاسباتش جایگاهی دارد. به بیان دیگر، اقتصاد یوتیوب فارسی بر بستری بنا شده بود که کنترل آن به‌طور کامل خارج از حوزه حاکمیت و حتی مذاکره‌پذیری کشورمان قرار داشت. به‌روزرسانی‌های اخیر گوگل در حوزه تشخیص موقعیت جغرافیایی، با اتکا به هوش مصنوعی، تحلیل رفتار کاربر، داده‌های سیستم‌عامل تلفن‌های همراه، زبان، منطقه زمانی و الگو‌های اتصال، عملاً این مدل را فرو ریخته است. کاهش شدید شاخص «درآمد به ازای هر هزار بازدید» یا RPM، که در مواردی از ۸ تا ۱۱ دلار به حدود نیم دلار و بلکه کمتر سقوط کرده، نشانه‌ای روشن از پایان عصر طلایی یوتیوب برای محتواسازان ایرانی است؛ دوره‌ای که برخی از آن به‌عنوان «دوران طلایی یوتیوب فارسی» یاد می‌کنند.

تحریم و منطق اقتصاد تبلیغات
برای درک دقیق‌تر این ماجرا، باید آن را در چارچوب وسیع‌تری از تحریم فناورانه هوشمند تحلیل کرد. گوگل به منزله یکی از بزرگ‌ترین بازیگران اقتصاد داده و تبلیغات جهانی، تابع یک منطق و اصل ساده است و آن، اینکه نمایش تبلیغ باید به فروش محصول منجر شود؛ از این‌رو در شرایطی که مراودات مالی با کشورمان محدود یا مسدود است و شهروندان ایران امکان خرید خدمات جهانی را ندارند، نمایش تبلیغ برای این دست کاربران، از منظر اقتصادی فاقد توجیه تلقی می‌شود. این منطق، پیشتر در سرویس‌هایی، مانند گوگل‌کلاد، پلی‌استور و حتی برخی خدمات پایه اینترنتی نیز تجربه شده بود. آنچه امروز تغییر کرده، نه اصل سیاست، بلکه دقت و شدت اجرای آن است. هوش مصنوعی اکنون این امکان را فراهم کرده که حتی استفاده از VPN نیز نتواند هویت جغرافیایی کاربران را به‌طور مؤثر پنهان کند. در نتیجه، ترافیک کاربران ایرانی به‌تدریج در دسته ترافیک کم‌ارزش یا نامعتبر تبلیغاتی قرار گرفته و سهم آن از درآمد حذف شده یا به‌شدت کاهش می‌یابد. نکته مهم آن است که این روند، برخلاف برخی تحلیل‌های ساده‌انگارانه، نه یک اقدام ناگهانی سیاسی، بلکه بخشی از مسیر بلندمدت شرکت‌های بزرگ فناوری برای بهینه‌سازی سود و کاهش ریسک‌های حقوقی و تحریمی است. از این منظر، تداوم یا توقف آن، بیش از آنکه به واکنش‌های مقطعی وابسته باشد، تابع تصمیمات کلان در سطح حکمرانی اینترنت جهانی است.

پیامد‌های فرهنگی و رسانه‌ای
کاهش شدید درآمد یوتیوبر‌های فارسی‌زبان، صرفاً به معنای افت درآمد چند چهره رسانه‌ای غیر رسمی نیست. این تحول، پیامد‌های چندلایه‌ای برای زیست‌بوم رسانه‌ای کشورمان دارد. نخست، کاهش انگیزه تولید محتوای خلاقانه و حرفه‌ای به زبان فارسی در یکی از پرمخاطب‌ترین سکو‌های جهان است. بسیاری از کانال‌های آموزشی، علمی، فناوری و حتی فرهنگی، با هزینه‌های قابل توجهی اداره می‌شدند که اکنون توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند. دوم، خطر «مهاجرت محتوایی» است. همان‌گونه که برخی نشانه‌ها حاکی است، بخشی از تولیدکنندگان محتوا در حال بررسی انتقال فعالیت خود به سکو‌های دیگر یا حتی تولید محتوا به زبان غیرفارسی هستند. این روند، در بلندمدت می‌تواند به تضعیف حضور زبان فارسی در فضای دیجیتال جهانی منجر شود؛ حضوری که خود یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم و هویت فرهنگی کشورمان به شمار می‌آید. سوم، این تحول می‌تواند به تشدید شکاف میان سیاست‌گذاری رسمی و واقعیت‌های زیست رسانه‌ای جامعه منجر شود. در نتیجه، بازاندیشی در سیاست‌های رسانه‌ای، نه از منظر امتیازدهی، بلکه از منظر عقلانیت راهبردی، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

پنجره‌ای برای سکو‌ها و رسانه ملی
در دل این بحران، فرصتی راهبردی نهفته است که در صورت هوشمندی، می‌تواند به نفع منافع ملی کشورمان رقم بخورد. تضعیف مدل درآمدی یوتیوب فارسی، پنجره‌ای محدود، اما مهم برای بازتعریف نقش سکو‌های ویدئویی داخلی و حتی رسانه ملی ایجاد کرده است. با این حال، بهره‌برداری از این فرصت، صرفاً با شعار یا حمایت‌های بی‌برنامه ممکن نخواهد بود. تولیدکنندگان محتوای حرفه‌ای، به‌درستی به سکو‌هایی مهاجرت می‌کنند که سه مؤلفه کلیدی را تأمین کند. این مولفه‌ها عبارتند از: «مدل اقتصادی شفاف و پایدار»، «آزادی نسبی در خلاقیت» و «ارتباط واقعی با مخاطب». اگر سکو‌های داخلی بتوانند با بازنگری در سیاست‌های محتوایی، کاهش مداخلات سلیقه‌ای، ایجاد نظام درآمدزایی رقابتی و تسهیل تعامل با برند‌ها و حامیان مالی، بخشی از این انتظارات را برآورده کنند، امکان جذب تدریجی یوتیوبر‌های فارسی فراهم خواهد شد. رسانه ملی نیز، در صورت عبور از نگاه صرفاً پخش‌محور و حرکت به سمت نقش «پلتفرم‌ساز»، می‌تواند از این مقطع برای بازسازی رابطه خود با نسل جدید تولیدکنندگان محتوا بهره ببرد و بار دیگر به رسانه‌ای پر مخاطب و محوری بدل شود. این امر مستلزم پذیرش منطق جدید رسانه، اعتماد به بدنه خلاق جامعه و درک تحولات ذائقه مخاطب در عصر شبکه‌ای است.

جمع‌بندی
شوک اخیر یوتیوب، اگرچه برای بسیاری از تولیدکنندگان محتوای فارسی تلخ و نگران‌کننده بوده است، اما در سطح کلان، حامل یک پیام راهبردی روشن است و آن، اینکه تداوم اتکا به سکو‌های خارجی، آن هم در وضعیت تحریمی، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه می‌تواند در بزنگاه‌های تاریخی، به تضعیف سرمایه‌های انسانی و فرهنگی کشورمان منجر شود. پس پاسخ عقلانی به این وضعیت، نه انکار واقعیت‌های جهانی و نه رهاسازی کامل عرصه رسانه، بلکه حرکت به‌سوی «حکمرانی هوشمند رسانه‌ای» است. حکمرانی‌ای که به‌جای سیاست‌های صرفاً تحدیدکننده، بر تنظیم‌گری هوشمند، رقابت‌پذیری و توانمندسازی زیست‌بوم داخلی تمرکز دارد. در سطح حکمرانی فرهنگی، بازنگری در رویکرد نسبت به سکو‌های ویدئویی، تسهیل دسترسی قانونی و مدیریت‌شده به پلتفرم‌های جهانی، حمایت هدفمند از سکو‌های داخلی و ایجاد مشوق‌های واقعی برای تولیدکنندگان محتوا، می‌تواند بخشی از این راهبرد باشد. هم‌زمان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فنی، نظام پرداخت شفاف و آموزش کسب‌وکار رسانه‌ای به تولیدکنندگان، ضرورتی انکارناپذیر است. به طور کلی، آینده تولید محتوای فارسی، بیش از آنکه به تصمیمات الگوریتمی شرکت‌های خارجی وابسته باشد، به میزان هوشمندی سیاست‌گذاران داخلی در درک تحولات زمانه گره خورده است. زلزله یوتیوب، اگر درست فهم و مدیریت شود، می‌تواند به نقطه آغاز بازسازی یک زیست‌بوم رسانه‌ای بومی، پویا و همسو با منافع ملی کشورمان تبدیل شود؛ فرصتی که از دست رفتن آن، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از افت چند شاخص درآمدی خواهد داشت.