شکستن یک خط قرمز تاریخی

یکی از ستون‌های اصلی نظم حقوق بین‌الملل معاصر، اصل مصونیت سران دولت‌ها و مقامات عالی‌رتبه است؛ اصلی که اگرچه در برخی اسناد به‌صراحت نیامده، اما در رویه بین‌المللی، عرف دیپلماتیک و ساختار روابط میان دولت‌ها جایگاهی بنیادین دارد. این مصونیت نه از سر تقدیس قدرت سیاسی، بلکه برای جلوگیری از فروغلتیدن نظام بین‌الملل به هرج‌ومرج و انتقام‌جویی متقابل شکل گرفته است.

تحولات اخیر مرتبط با ونزوئلا و بازداشت رئیس‌جمهور مستقر این کشور، بار دیگر این پرسش اساسی را به میان آورده است که آیا این اصل دیرپا همچنان معتبر است یا جهان وارد مرحله‌ای تازه شده که در آن قدرت نظامی و سیاسی جایگزین قواعد حقوقی می‌شود. اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، پیامد‌های آن بسیار فراتر از یک پرونده یا یک کشور خواهد بود.

در حقوق بین‌الملل کلاسیک، تمایز روشنی میان «مسئولیت کیفری فردی» و «مصونیت مقام رسمی» وجود دارد. حتی در مواردی که رهبران سیاسی به ارتکاب جرایم سنگین متهم شده‌اند، رسیدگی به این اتهامات باید از مسیر نهاد‌های بین‌المللی معتبر، نظیر دادگاه کیفری بین‌المللی یا سازوکار‌های مورد توافق جمعی عبور کند. این مسیر‌ها دقیقاً برای جلوگیری از یک‌جانبه‌گرایی قدرت‌ها طراحی شده‌اند.

دور زدن این سازوکار‌ها و تکیه بر قوانین داخلی یک کشور برای بازداشت یا محاکمه رهبر کشور دیگر، نقطه‌ای است که حقوق بین‌الملل را به‌شدت تضعیف می‌کند. اگر هر دولت بتواند بر اساس تعریف خود از جرم، اقدام به تعقیب رهبران سیاسی سایر کشور‌ها کند، اصل حاکمیت ملی عملاً تهی از معنا خواهد شد و جهان وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی حقوقی می‌شود.

دفاع ایالات متحده از چنین اقداماتی معمولاً بر دو پایه استوار است: اتهامات کیفری سنگین و ادعای تهدید امنیت ملی. اما پرسش اساسی اینجاست که چه کسی مرجع تشخیص این تهدید است؟ در نبود یک مرجع بی‌طرف و بین‌المللی، پاسخ این پرسش ناگزیر به نفع قدرتمندترین بازیگر تمام می‌شود؛ امری که با روح حقوق بین‌الملل در تضاد آشکار قرار دارد.

تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که این روند تازه نیست، اما اکنون وارد مرحله‌ای علنی‌تر و بی‌پرده‌تر شده است. بازداشت مانوئل نوریگا در پاناما در سال ۱۹۸۹، در زمان خود یک استثنا تلقی می‌شد؛ اقدامی که بسیاری از دولت‌ها آن را نقض آشکار حاکمیت ملی دانستند. با این حال، همان استثنا به‌تدریج به الگویی قابل تکرار تبدیل شده است.

آنچه امروز رخ می‌دهد، صرفاً بازداشت یک رئیس‌جمهور نیست، بلکه تعریف جدیدی از مشروعیت در نظام بین‌الملل است؛ تعریفی که در آن، قدرت نظامی و اقتصادی می‌تواند جایگزین اجماع حقوقی شود. این تحول، پیام روشنی برای دیگر کشور‌ها دارد: مصونیت سیاسی، تضمین‌شده نیست و به میزان قدرت و هم‌پیمانی‌های بین‌المللی شما وابسته است.

پیامد چنین برداشتی، افزایش ناامنی ساختاری در روابط بین‌الملل است. رهبران کشور‌هایی که خود را در معرض فشار قدرت‌های بزرگ می‌بینند، ممکن است به این نتیجه برسند که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. این وضعیت می‌تواند به رفتار‌های رادیکال‌تر، امنیتی‌تر و حتی پیش‌دستانه در سیاست خارجی کشور‌ها منجر شود؛ روندی که خطر درگیری‌های گسترده‌تر را افزایش می‌دهد.

در این میان، نقش نهاد‌های بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری زیر سؤال رفته است. سکوت یا واکنش‌های خنثی سازمان‌هایی که وظیفه پاسداری از نظم حقوقی جهانی را بر عهده دارند، این برداشت را تقویت می‌کند که قواعد بین‌المللی به‌طور گزینشی اجرا می‌شوند. چنین برداشتی، اعتماد به قانون را فرسوده و منطق زور را تقویت می‌کند.

اگر این مسیر ادامه یابد، جهان ممکن است وارد عصری شود که در آن دادگاه‌ها جای خود را به ناو‌ها و تحریم‌ها بدهند و اختلافات سیاسی نه در میز مذاکره، بلکه در میدان قدرت حل‌وفصل شوند. در چنین جهانی، کشور‌های ضعیف‌تر بیشترین آسیب را خواهند دید، اما در نهایت، بی‌ثباتی دامن همه را خواهد گرفت.

شکستن خط قرمز مصونیت سران دولت‌ها شاید در کوتاه‌مدت به‌عنوان ابزاری کارآمد برای اعمال فشار سیاسی تلقی شود، اما در بلندمدت هزینه‌ای سنگین برای نظم جهانی به همراه دارد. حقوق بین‌الملل زمانی معنا دارد که حتی قدرتمندترین بازیگران نیز خود را مقید به آن بدانند. در غیر این صورت، آنچه باقی می‌ماند نه نظم، بلکه قانون جنگل در پوشش قانون خواهد بود.