کیهان*
محرمانه‌ها به صف!(یادداشت روز) تقریبا
همه افراد بشر، علاقمندند که موفقیت‌ها و افتخاراتشان را با سربلندی به
دیگران نشان دهند. این موضوع وقتی بروز و ظهور بیشتری پیدا می‌کند که پای
جلب رای مردم و رقابت با رقیبانی که از قضا بر طبل ناکارآمدی و ناتوانی
حریف می‌کوبند هم در میان باشد. رقابت در این عرصه گاه تا آنجا پیش می‌رود
که یک جریان سیاسی، به «دستاورد‌سازی» روی می‌آورد و می‌کوشد همه کارهای
سال‌های آینده و گذشته را به نام خود کند! گاهی به افتتاح مجدد پروژه‌ای که
قبلا به بهره‌برداری رسیده روی می‌آورد و گاهی با کلنگ زدن یک پروژه،
دستاورد چندین سال آینده آن را در سبد خود می‌ریزد! در چنین شرایطی – که
متاسفانه از گذشته تاکنون در بین برخی سیاسیون ما هم رواج پیدا کرده- اگر
کسی اصرار داشته باشد که خبر‌های خوش و کارنامه موفقش را پنهان کند، چه
چیزی می‌توان درباره او گفت!؟ به خصوص آن که همزمان با این پنهان‌کاری
اکید، دائما بر نیل به موفقیت‌های بزرگ و بزرگتر هم تاکید کند! چه قضاوتی
درباره این روش و منش سیاسی و کارنامه چنین شخصی می‌توان کرد!؟در نیمه
راه سال سوم دولت یازدهم،گوش مردم به برخی واژه‌ها کاملا آشنا شده
است.واژه‌هایی همچون؛ برای اولین بار در تاریخ ایران، برای نخستین بار و
... همان واژه‌ها هستند. طبیعتا آثار و برکات برخی از این اولین‌ها، باید
در زندگی مردم دیده شود، اما خبری نیست.می‌توان پذیرفت که برخی وعده‌ها
زمانبر است و به اندکی صبر- حتی بیش از سه چهارم عمر یک دولت!- نیاز دارد.
اما یک موضوع بسیار ساده و پیش پا افتاده هم در میان است که پذیرش و باور
آن همه شعار و ادعا را ممکن می‌سازد و آن اینکه اگر زمان برای بروز آثار و
برکات برخی طرح‌ها کافی نبوده، می‌توان مردم را در جریان جزئیات
چشم‌اندازی که قرار است تا چند سال آینده به آن برسند قرار داد تا بهتر
همراهی کنند و با امیدواری بیشتر، در همه عرصه‌ها حاضر باشند و سختی‌های
احتمالی را آسان‌تر تحمل کنند.این نه انتظار زیادی است و نه هزینه‌ای دارد.
تازه به شکل‌گیری بدنه اجتماعی برای دولت و توفیق آن در عرصه‌ها و مراحل
آتی هم منجر خواهد شد. اما در برابر این خواست حداقلی و منطقی، چه
می‌شنویم؟ اینجا با ترجیع‌بند مهم دیگری از دولت یازدهم مواجه می‌شویم؛
«محرمانه»! بارها و بارها در موضوعات مختلف و البته حقوق مسلم و مصرح
مردم،به در بسته محرمانه خورده‌ایم و معلوم نشده اگر مردم محرم نیستند،چه
کسی محرم است!؟ به این نمونه‌ها توجه کنید:1- مذاکرات مطول و مفصلی در
سه سال گذشته در جریان بوده است. در لوزان و وین و ژنو به توافقات و
تفاهم‌هایی دست پیدا کردیم. توافقاتی که به برجام منتهی شد. چه درباره آن
توافقات و چه در باره برجام، مردم، آگاهان سیاسی، دانشجویان و نخبگان یک
پرسش ساده و بدیهی داشتند و آن اینکه متن و مشروح مذاکرات و اسناد تبادل
شده چیست؟ این پرسش آنقدر پژواک پیدا کرد که رهبر عزیز انقلاب در ابتدای
امسال، اجابت آن را مصداق «همدلی» نامیدند و تاکید کردند که همدلی به زور
و به حرف بدست نمی‌آید باید در عمل آن را ثابت کرد. اما درست در زمانی که
رسانه‌های صهیونیستی جزئیات و حواشی ماجرا را روایت می‌کردند،مردم خودمان
محروم بودند و دولتمردان، رسما از محرمانه بودن مذاکرات سخن می‌گفتند! و
هرگز نگفتند وقتی ما با خود دشمن در حال مذاکره‌ایم، دیگر چه چیزی و برای
چه کسی محرمانه است!؟2- مذاکرات تمام شد و متن برجام منتشر شد اما
محرمانه نگه داشتن همه چیز، آثاری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر دارد. مثلا باعث
شد این شایعه مطرح شود که افزون بر برجام و ضمائم آن،توافقات نوشته و
نانوشته دیگری هم وجود دارد که ما تدریجا باید به آنها تن بدهیم و اجرایشان
کنیم! برخی از این حرف‌ها هم از مرز در گوشی‌گویی به سطح جامعه رسید اما
باز هم کسی حاضر نبود مردم را محرم قلمداد کند! درست در همین زمان،
دولتمردان مدام از رخداد یک «فتح‌الفتوح» سخن می‌گفتند و انتظار داشتند
مردم برای آن به خیابان‌ها بریزند! این انتظار تا آنجا پیش رفته که به
استفاده از واژگانی خاص با بار تاریخی ویژه منتهی شد همچون استفاده از
واژگان متناسب با دفاع مقدس، کربلای پنج، خرمشهر را خدا آزاد کرد و ...!
اما بازهم مردم برای جشن و ابراز خشنودی به خیابان‌ها نیامدند! چرا!؟ چون
همه چیز محرمانه بود و نمی‌دانستند برای چه باید جشن بگیرند!3- اگر
ماجرا به همینجا ختم می‌شد، مشکلی نبود، اما ظاهرا این رشته سر دراز دارد!
پس از فتح‌الفتوح، دولت در یک سفر اروپایی، به تعبیر رسانه‌های غربی همچون
یک «مشتری ولخرج» حدود 120 هواپیما خرید! بازهم جزئیات خرید‌ها محرمانه
بود و بازهم مردم نامحرم! این بار برخی شایعات پیشین قوت گرفت! پیش‌تر، حرف
از برخی توافقات پنهان بود. توافقاتی که قدرت اقتصادی ما را کانالیزه
می‌کرد و اکنون، ما سخاوتمندانه، پول هنگفتی را برای خرید هواپیما به
فرانسه داده بودیم! باز هم برخی شایعات دیگر جان می‌گیرد! معامله تحمیلی با
فرانسه! همان پلیس بد مذاکرات، همان که روز آخر هم از دشمنی دست برنداشت و
باج‌خواهی کرد و ... 4- اما تنها ایرباس نبود که محرمانه باقی ماند.
حتی قرارداد ساده‌ای مثل قرارداد با پژو هم محرمانه ماند! آیا ما در حال
معاملات پنهانی هستیم که کسی نباید از آن چیزی بداند!؟ ساخت سه مدل خودرو
مربوط به چند سال قبل، بدون انتقال تکنولوژی چه چیز محرمانه‌ای می‌تواند
داشته باشد!؟ وزیر صنعت آشکارا از محرمانه بودن آن می‌گوید و یک نماینده
مجلس استدلال می‌کند که «معاملات خصوصی می‌تواند محرمانه باشد اما معاملاتی
که در آنها پای منافع و منابع ملی در میان است، نباید و نمی‌تواند محرمانه
باشد» اما ... بازهم همه چیز محرمانه باقی ماند!5- به جز دستاوردهای
فتح‌الفتوح برجام، محرمانه‌های دیگری هم داریم! مثل همین آی‌پی‌سی یا
قراردادهای جدید نفتی که برای همه محرمانه است اما برای همه دنیا به خصوص
انگلیسی‌ها غیرمحرمانه است و اصلا قرار است به هر قیمتی شده در آنجا
رونمایی شود حتی اگر چند بار به برخی مسئولان مربوطه ویزا ندهند! ظاهرا
اشکالی ندارد و آنها بازهم منتظر می‌مانند تا فرجی از غرب حاصل بشود! به
جز این، چند روزی است که نرخ رشد هم محرمانه شده و کسی نمی‌داند در سه ماه
اخیر، چه میزان رشد داشته‌ایم و چه اتفاقی در زندگی مردم افتاده است؟ و
البته به جز این دو محرمانه‌های دیگری هم داشته‌ایم. اکنون باید به
چرایی ماجرا بپردازیم. روشن شد که اگر کسی کوچکترین دستاوردی داشته باشد،
نه تنها آن را محرمانه نمی‌کند، بلکه در هر محفل و مجلسی از آن با افتخار
یاد می‌کند. بنابراین، پرسش آن است که اگر در قراردادها و پیمان‌هایی که
ذکر مختصری از آنها رفت نفع ایران و ایرانی لحاظ شده است، چرا دولتمردان با
افتخار آن را سر دست نمی‌گیرند. اما وقتی چیزی نمی‌گویند و فقط شعار داده
می‌شود،یا اساسا قراردادی به مرحله اجرا نخواهد رسید و فعلا و برای مصرف
انتخاباتی آرزوها به خبر تبدیل شده یا اگر قراردادی به مرحله اجرا برسد،
آنقدر یک طرفه است که نفعی برای مردم ما نخواهد داشت! مثلا قرار بوده که در
اثر رفع تحریم‌ها سرمایه خارجی جلب و در اثر آن اشتغال ایجاد شود. سی ماه
همین شعار داده شد و بخاطر آن، بخش اعظمی از صنعت هسته‌ای و دستاوردهای آن
در برابر چشم مردم برچیده شد. اکنون چه بدست آمد!؟ وزیر راه درباره فتح
بزرگ دولت یعنی خرید هواپیمای ایرباس می‌گوید: «آنچه ما توافق کرده‌ایم یک
سرمایه‌گذاری خارجی واقعی (FDI) است. جز 15 درصدی که ما باید به تدریج از
قرارداد خرید هواپیماها پرداخت کنیم، مابقی مبلغ توسط طرف قرارداد تامین یا
تنظیم خواهد شد. ایرباس 15 درصد را از منابع داخلی خودش تامین می‌کند که
این در تاریخ صنعت هوانوردی بسیار نادر است و 85 درصد مابقی را نیز
فروشندگان از محل تامین‌کنندگان مالی اروپایی فاینانس می‌کنند.» اما
FDIچیست که وزیر راه با افتخار از آن یاد می‌کند و اساسا معامله صورت گرفته
را شامل می‌شود؟ به سرمایه‌گذاری یک شرکت یا نهاد خارجی به منظور تجارت یا
تولید در کشوری دیگر FDI می‌گویند. آیا این اتفاق در معامله اخیر رخ داده و
ایرباس در ایران کارخانه یا کارگاهی احداث می‌کند!؟ آنچه در عالم واقع رخ
داده (البته اگر آمریکا به فرانسه اجازه بدهد) این است که حدود 120
هواپیما خریده‌ایم اما پولش را یکجا نخواهیم داد بلکه دولت متعهد است فارغ
از سودآوری یا زیان‌دهی خط هوایی این هواپیماها، بقیه اقساط را به
فرانسوی‌ها بدهد! آیا دولت حق ندارد این قرارداد را محرمانه نگه دارد!؟ حق
دارد! چون افشا آن دو زیان برایشان خواهد داشت؛ نخست شکل گرفتن این سؤال که
آیا در دولت یازدهم، کار در دست کسانی است که تفاوت یک قرارداد لیزینگ
ساده با قرارداد سرمایه‌گذاری بین‌المللی را نمی‌دانند! و دوم آنکه با این
زیان و ولخرجی، صدای حامیان باقیمانده هم به اعتراض بلند خواهد شد.حالا
دیگر کاملا معلوم است چرا قرارداد پژو، ایرباس، آی پی سی و خیلی چیزهای
دیگر محرمانه است! حالا دیگر معلوم است که ایران برای بقای برجام، در حال
پرداختن هزینه گزافی است که استقلال اقتصادی ما را نشانه رفته است آنگونه
که وزیر خارجه در همایش فرصت‌های پس از برجام می‌گوید: «منفعت طرف مقابل از
سرمایه‌گذاری در ایران عامل پایداری توافق خواهد بود» یعنی چه!؟ یعنی
استقلال اقتصادی ایران، سرمایه ایران و منابع ایران به طرف غربی پیشکش
می‌شود تا برجام پایدار بماند! آیا دولت اساسا می‌تواند چنین توافقاتی را
غیرمحرمانه کند!؟ و این که چرا رئیس‌جمهور، می‌گوید: «به ما می‌گویند
برجام که شد، دولت برای ملت رفاه بیاورد. مگر ما برجام را آورده‌ایم!؟ ما
چه کاره هستیم؟ برجام را خدا آورد، همان خدا هم برای این ملت سربلندی
بیشتر و رفاه بیشتر خواهد آورد.»
حسین شمسیان
خراسان**
تداوم رکود شیرینی پساتحریم را تلخ نکند!
نویسنده : مهدی حسن زاده
بدون تردید اغلب شما مخاطبان این یادداشت با چالش رکود به نوعی درگیر
هستید. چه آن هایی که به عنوان فعال اقتصادی با معضل کاهش تقاضا برای کالا
یا خدماتشان مواجه هستند، چه آن هایی که به عنوان نیروی کار اخراج شده اند
یا سایه اخراج و یا حتی کاهش دریافتی را به عنوان نتایج رکود موجود لمس
کرده اند. در این میان دولت با وجود خوش بینی در ماه های نخست فعالیت به
رفع تحریم ها پس از به طول انجامیدن مذاکرات هسته ای و فهمیدن این واقعیت
که بخش عمده زمان فعالیت دولت یازدهم (حدود 2.5 سال) همزمان با تحریم ها
خواهد بود، تصمیم به طراحی بسته ای برای خروج از رکود گرفت. بسته ای که در
سال گذشته با حدود 180 محور که عموماً یا نیاز به فرایند طولانی قانونگذاری
داشت و یا در اجرا زمانبر بود طراحی شد اما مشخص بود که گذر سریع زمان به
نفع این بسته نیست. از نیمه دوم سال گذشته با کاهش قیمت نفت و تداوم آن در
سال جاری، مشخص شد که دولت برای خروج از رکود، با کمبود شدید منابع مواجه
است. به گونه ای که بخش عمده سال جاری با فروش حداقلی نفت به دلیل تداوم
تحریم ها در 9 ماه نخست سال و سقوط قیمت نفت به یک سوم، سپری شد. علاوه بر
این فرایند طولانی 24 ماهه مذاکرات هسته ای که در تیرماه امسال به نتیجه
رسید برای فراهم شدن مقدمات اجرا 6 ماه زمان برد. به این ترتیب اقتصاد
ایران پس از تحمل شوک ارزی سال های 90 و 91، تداوم تحریم ها تا یک ماه پیش،
افت شدید قیمت نفت در یک سال اخیر و انتظارات اقتصادی گره خورده به
مذاکرات هسته ای در 2 سال و نیم فعالیت دولت یازدهم، همه عوامل رکودزا را
همزمان داشته است. در چنین شرایطی دولت برای نیمه دوم امسال بسته ای را
طراحی کرد که از نظر ضعف اجرا یکی از نکات تاریک کارنامه دولت یازدهم خواهد
بود. بسته ای که تنها بخشی از آن با برخی ناهماهنگی ها در اجرا موجب خروج
خودروسازان از رکود شد و بخش اصلی تر آن تحت عنوان کارت اعتباری که می
توانست طیف گسترده ای از تولیدات داخلی را تکان دهد با امروز و فردا شدن
های مکرر و در نهایت تعیین شرایط نامناسب از جهت مبلغ، نرخ سود و زمان
بازپرداخت با حداقل استقبال مواجه شد و به شکست انجامید. در چنین شرایطی
شواهد نشان می دهد تنها امید دولت برای خروج از رکود، اثرات لغو تحریم ها
بر اقتصاد ایران است. واقعیت این است که لغو تحریم ها از 3 منظر می تواند
بر اقتصاد ایران اثر بگذارد. 1 – اثر روانی کوتاه مدت، 2 – اثر واقعی میان
مدت از جهت کاهش هزینه های مبادلات بانکی و افزایش درآمد دولت از محل
صادرات نفت و 3 – اثر بلندمدت از نظر ورود سرمایه و تکنولوژی و تقویت بخش
هایی از اقتصاد ایران. در این میان باید گفت که اثر روانی و کوتاه مدت
اجرای برجام چندان قابل تأمل نبوده است. اگر چه بورس با رونق چشمگیری مواجه
شده است اما بخش های واقعی تر و اثرگذارتر بر رکود نظیر مسکن از فضای
روانی پساتحریم تأثیر چشمگیری نپذیرفته است. اثر میان مدت که عمده آن بر
افزایش صادرات نفت متکی است صرفاً می تواند بخشی از سقوط سنگین قیمت نفت را
جبران کند و فرض خوش بینانه افزایش یک میلیون بشکه ای صادرات نفت (که در
حال حاضر فقط 200 هزار بشکه از آن محقق شده است) درآمد این بخش را حتی به
قبل از سقوط قیمت نفت نیز نمی رساند. اثر بلندمدت رفع تحریم ها نیز موضوعی
است که بیشتر تأثیر خود را بر بخش های کلان و دولتی یا شبه دولتی خواهد
گذاشت و بخش هایی نظیر نفت، پتروشیمی و خودرو از خوان پساتحریم سود خواهند
برد، اما بخش های اصلی دچار رکود از جمله خدمات، صنایع کوچک و مسکن همچنان
از تأثیرات سه گانه پساتحریم کمترین بهره را می برند.
کوتاه سخن این که اجرای برجام و رفع تحریم ها صرفاً می تواند بخشی از
ناوگان رکود زده اقتصاد ایران را به حرکت درآورد و تحرک دیگر بخش های
اقتصاد ایران که اتفاقاً بیش از بخش های دیگر با رکود مواجه است نیازمند
اقدامات جدی تر و سریع تر دولت در اقتصاد است. خرید ایرباس، قرارداد پژو و
قراردادهای جدید نفتی اگر چه در جای خود قابل دفاع است اما کلید خروج از
رکود نیست. دلخوش کردن دولت به این اتفاقات، موجب نادیده گرفتن عمق و گستره
رکودی می شود که در بخش های گسترده ای از اقتصاد مثل بختک سایه سنگین خود
را گسترانده است. اگر دولت برای سال آینده همچنان به قراردادهای پساتحریمی
همچون ایرباس و پژو دل خوش کند و بخش عمده واقعیت رکود را در دیگر بخش
های اقتصاد نادیده بگیرد و حداکثر به طرح های ناپخته و ناکامی نظیر کارت
اعتباری دل ببندد، رکود موجود شیرینی پساتحریم را در کام فعالان اقتصادی
تلخ خواهد کرد. لذا تا دیر نشده دولت باید واقعیت تلخ گسترده و عمیق رکود
را بهتر ببیند و فهم کند. واقعیتی که بیش از حرف، نیاز به برنامه ریزی و
عمل دارد.
وطن امروز***
دیوار مهربانی روحانی
سیدعابدین نورالدینی
آقای روحانی خواستار حضور حامیان اصلاح‌طلب خود پای
صندوق‌های رأی شد. او در مراسم «زنان، اعتدال و توسعه» اما برخلاف روحانی
92 صریح بود. روحانی حالا پس از برجام، رک و راست به این طیف از حامیان خود
گفت با آنها چند ـ چند است. این مهم‌ترین بخش از اظهارات آقای رئیس‌جمهور
است: «ممکن است عده‌ای بگویند چرا پای صندوق رأی برویم؟ مگر می‌خواهیم بین
چه کسی چه کسی را انتخاب کنیم؟ بله! گاهی انتخاب سخت می‌شود و آنی که
می‌خواهیم نیست. می‌خواهم مثالی بزنم؛ فرض کنید وارد مغازه‌ای می‌شوید، آن
چیزی که می‌خواهید نیست و ناراحت می‌شوید که چرا در قفسه‌ها تنوع نیست اما
بدانید که فرزند شما نیاز به لباس دارد. اگر نخرید فرزند شما سرما می‌خورد.
آیا حاضر هستید فرزند عزیزتان دچار مشکل شود؟ نیامدن به انتخابات فرزند
شما را دچار مشکل می‌کند. آینده جامعه فرزندان‌تان را دچار مشکل می‌کند.
شما به ناچار بین چیزهایی که در مغازه است انتخابتان را انجام می‌دهید،
ولو اینکه انتخابتان دلچسب نباشد اما انجامش لازم است».
این اظهارات آقای روحانی دیالوگ، درددل، اتمام حجت، التیماتوم یا هر چه
نامش باشد، ناظر بر واقعیاتی است که نه اکنون بلکه از سال92 علنی شد.
واقعیت این است که هیچ چیز برای اصلاح‌طلبان تغییر نکرده است. شاید تنها
آنها می‌توانند به این دلخوش باشند که شرایط برایشان بدتر نشده است.
به همان دلیلی که آنها سال 92 از ترس پیروزی رقیب، ناچار شدند به کاندیدای
«عالیجناب» هاشمی رای بدهند؛ اکنون نیز ناگزیر از ادامه راه و یک انتخاب
غیردلچسب هستند. آنها از صحنه مناسبات سیاسی کشور حذف شده‌اند و تنها یک
نقش برایشان تعریف شده است؛ کشاندن ارابه قدرت آقایان هاشمی و روحانی در
رقابت با اصولگرایان!
آنها حتی حق ندارند نسبت به وضعیت دولت نیز سوال داشته باشند. مثلا اینکه
اگر لیست انتخاباتی برای آنها غیردلچسب است، آیا این لیست برای آقایان
هاشمی و روحانی نیز غیردلچسب است؟ یعنی جریان آقای هاشمی هم ناگزیر از یک
انتخاب غیردلچسب در انتخابات 7 اسفند است؟ یا اینکه لیست نچسب برای
اصلاح‌طلبان، یک لیست دلچسب برای آقایان هاشمی و روحانی است؟ زمزمه‌هایی
حتی شنیده شده که برخی اصلاح‌طلبان مدعی شده‌اند در روند رایزنی‌ها در
موضوع احراز صلاحیت‌ها، کسی برای آنها چانه نزده است! یعنی چانه‌ها برای
کسان دیگر هزینه شد! خب! که چه؟ حتی اگر اینگونه باشد نیز تغییری در اصل
موضوع ایجاد نشده است. ماهیت وجودی همین بازمانده‌ای که از جریان اصلاحات
در ساختار سیاسی مانده، نحیف‌تر از آن است که بخواهد کوچکترین نقدی نسبت
به آنچه بر روزگار اصلاح‌طلبی می‌رود، به آقایان داشته باشد!
آنها باید واقع‌بین باشند. باید به نقطه اشتراک که همان «رقیب مشترک» است
دل خوش کنند. باید به دیوار مهربانی آقای روحانی روی بیاورند تا در کوران
سیاست تلف نشوند. منتها این دیوار از جنس مرحمت نیست! از جنس بده بستان
است! دولت، دولت بده بستان است. لباس اگر دلخواهشان نیست، اگر به مزاج و
مذاق آنها دلچسب نیست اما ناگزیرند از این دیوار مهربانی خرید کنند. خرید
به بهای انتخاب غیردلچسب در 7 اسفند!
***
اصلاح‌طلبان وارد یک هزارتو شده‌اند که هیچ راه خروجی از آن وجود ندارد
الا همان مسیری که وارد آن شده‌اند. البته بازگشت آنها نیز بسیار دشوار
است! حالا آنها اگر شریک سفره دولت نباشند اما همدست عملکرد دولتند! آنها
قدرت آن را ندارند که حساب خود را از دولت سوا کنند! به مرور آنها به
متغیری از جریان آقای هاشمی تبدیل خواهند شد. متغیری که خارج از معادله،
هیچ ارزشی نخواهد داشت. چه در حوزه گفتمانی و چه در حوزه تشکیلات سیاسی،
آنها تمام شده‌اند. به مرور به همه آنها ثابت خواهد شد بزرگ‌ترین مانع آنها
همین سواران ارابه هستند! این را زمان ثابت خواهد کرد! اخیرا آقای
سیدمحمدعلی ابطحی در واکنش به اهانت‌هایی که اصلاح‌طلبان حامی هاشمی به وی
کرده بودند گفته بود مبانی اصلاحات دارد فراموش می‌شود.
جناب آقای ابطحی! خودکرده را تدبیر نیست! وقتی فتنه 88 را به راه
انداختید؛ بر دریچه عقلانیت سیاسی پلمب و بر چشمان بدنه خود نقاب زدید و
ارابه آقای هاشمی را بر آن سوار کردید! شما چه بخواهید چه نخواهید سوار بر
ارابه‌ای هستید که منتقدان خود را دشمنان پیغمبر خدا می‌خواند!
یادتان باشد! برجام را خدا آورد!
جمهوری اسلامی****
قطع امید شرکای جرم از آل سعود
بسم‌الله الرحمن الرحیم«اکنون زمان قطع حمایت
آمریکا از عربستان در جنگ یمن فرا رسیده است». سناتور «کریس مورفی» عضو
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ضمن گفتن این مطلب به برخی عواقب ادامه
حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن اشاره کرد و آن را برای آمریکا زیانبار
دانست. وی افزود: عملکرد ریاض در یمن دقیقاً به تقویت گروه‌های تروریستی
منجر شده درحالی که حوثی‌ها علیه تروریست‌های القاعده و داعش می‌جنگند.
همین اظهارات کوتاه مورفی چند اعتراف صریح را علیه آمریکا به همراه داشت.
نخست آنکه آمریکا هم اینک از عربستان حمایت می‌کند. دوم آنکه ریاض عملاً با
تروریست‌ها در یک جبهه قرار دارد. سوم آنکه نیروهای واقعی چند تروریست در
یمن، حوثی‌ها هستند که آمریکا و عربستان به جنگ علیه آنها ادامه می‌دهند.حتی
قبل از اعتراف اخیر مورفی، مراتب همدستی آمریکا با آل سعود در جنگ یمن
بارها مورد اعتراف ریاض و مقامات آمریکائی، قرار گرفته بود. از جمله مقامات
عربستان برای تکذیب وقوع هرگونه جنایات جنگی در یمن ادعا کرده‌اند
کارشناسان و مستشاران نظامی آمریکا و انگلیس در اتاق فرماندهی عربستان در
جنگ علیه یمن حضور فعال و مستمر دارند و اگر جنایتی صورت بگیرد، آگاه
می‌شوند که البته نشده‌اند!واقعیت اینست که همکاری آمریکا با عربستان در جنگ یمن در 5 مورد قطعی است.1-
تامین جنگ افزارها و مهمات مورد نیاز ارتش متجاوز سعودی در یمن از جمله
سلاح‌های ممنوعه‌ای همچون بمب‌های خوشه‌ای، بمب‌های فسفری و ناپالم.2 –
تامین اطلاعات نظامی مورد نیاز ارتش به ویژه نیروی هوائی عربستان به منظور
بمباران اهداف مورد نظر ریاض که از طریق ماهواره‌های جاسوسی و پرواز
آواکس‌ها به دست می‌آید.3 – حمایت سیاسی – تبلیغاتی در سازمان ملل،
شورای امنیت و رسانه‌های آمریکائی که مشخصاً به صدور قطعنامه به نفع
عربستان در شورای امنیت منجر شد.4 – کارشکنی به نفع عربستان در روند
مذاکرات صلح تا بلکه بتواند ناکامی‌ها و شکست ارتش عربستان را در صحنه
سیاسی و مذاکرات را به نحوی پوشش دهد و حتی جبران کند.5 – اصلی‌ترین
محور همکاری مشترک آمریکا و عربستان از طریق همکاری‌های اطلاعاتی دو کشور و
حتی سایر کشورهای عربی برای عضوگیری گروه‌های تروریستی جهت حضور در یمن،
سوریه، عراق و سایر کشورها صورت می‌گیرد که از یکصد کشور جهان برای
سربازگیری تروریست‌ها تلاش می‌کنند و در مقطع کنونی سعی دارند «تروریست‌های
اجاره‌ای» را با هر تمهید ممکن از جمله جاذبه‌های مالی و جنسی از طریق
«جهاد نکاح»! به یمن، سوریه و عراق بکشانند و از کنترات دادن عملیات
تروریستی به شرکت‌های امنیتی از جمله «بلک واتر» هم ابائی ندارند اما
علیرغم اجرای تمامی این موارد باز هم کاری از پیش نبرده‌اند و نتوانسته‌اند
با شرارت و جنایت هم استقامت ملت‌ها را درهم بشکنند. صرفنظر از این مسائل
که عموماً بدیهی است، اکنون یک عضو کمیته تخصصی سنا درخصوص ضرورت توقف
حمایت گستاخانه واشنگتن از جنایات جنگی عربستان هشدار می‌دهد. درحالی که
حتی بدون این هشدار هم کاملاً آشکار بود که آمریکا در جنگ یمن بر روی طرف
بازنده که به وضوح مرتکب جنایات جنگی شده و می‌شود، سرمایه‌گذاری کرده است.از
طرف دیگر «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل طی روزهای اخیر چند بار درخصوص
جنایات جنگی عربستان در یمن هشدار داده و گفته عربستان همچنان کورکورانه به
بمباران مناطق مسکونی، اماکن غیرنظامی، مساجد، مدارس، بیمارستان‌ها و
تخریب زیرساخت‌ها در یمن ادامه می‌دهد و قوانین بین‌المللی را مستمراً نقض
می‌کند و باید ارسال سلاح به کشورهای ناقص قوانین بین‌المللی قطع و متوقف
شود.پیش از این هم گروه‌ها و تشکل‌های ناظر حقوق بشر، آمریکا و انگلیس
را به خاطر تامین سلاح‌های مصرفی عربستان در جنگ یمن، «شرکای جرم آل سعود»
معرفی کرده‌اند و خواستار توقف این جنایات ضد بشری شده‌اند که این
خواسته‌ها تاکنون بدون پاسخ مانده است. این شرارت‌های آل سعود حتی درون
خانواده سلطنتی هم با اعتراض و مخالفت مواجه گردیده ولی ملک سلمان با شرارت
بیشترسعی دارد بلکه بتواند فضای پیرامونی را مطابق امیال و آرزوهای خود
تغییر دهد که هنوز هم راه بجائی نبرده است. اکنون فریاد اعتراض و مخالفت با
آل سعود نه فقط از ملت‌ها و کشورهای منطقه که حتی از سازمان ملل و مراکز
تصمیم‌گیری غرب و به ویژه آمریکا هم به گوش می‌رسد. کاملاً آشکار است که
این به منزله مخالفت با اصل جنایات آل سعود نیست بلکه آنها نگران عواقب آن
هستند که مبادا موقعیت خودشان دچار آسیب و زیان شود. در واقع همراهی با
معترضین، از این دیدگاه به منزله نوعی موج سواری برای تبرئه و رفع اتهام از
خود محسوب می‌شود که داغ ننگ همدستی با آل سعود را از پیشانی خود بزدایند
تا از این پس شریک جرم آل سعود معرفی نشوند. این امر نشانگر آنست که حتی
شرکای جرم آل سعود هم از آنها قطع امید کرده‌اند و مایلند حساب خود را از
آنها جدا کنند که آل سعود در هیچ شرایطی در حد و اندازه‌ای نیست که بتواند
در 5 کشور عرب و در گوشه و کنار جهان در چنین مقیاسی، بدون حمایت غرب و به
ویژه آمریکا عرض اندام کند و بتواند به عراق و سوریه هم نیروی زمینی اعزام
نماید. عربستان به تعبیر «رابرت فیسک» تحلیل‌گر مشهور انگلیسی، حتی در یمن
هم از پا افتاده و در جهنمی که خود به وجود آورده، ناتوان و سردرگم، دست و
پا می‌زند.
رسالت*****
برنامه چيست، قراردادها كدام است؟برنامه
چيست؟
فهم دولت يازدهم در مورد برنامه با فهم دولت هاي پيشين در همين مورد متفاوت
است. جمهوري اسلامي تاكنون 5 برنامه را اجرا كرده است. هر برنامه داراي
صدها ماده و دهها موضوع و حكم است. تنها در برنامه پنجم توسعه 235 ماده
حاوي صدها موضوع و حكم وجود دارد كه تا پايان سال94 معتبر است.
اما كتابچه‌اي كه دولت يازدهم تحت عنوان برنامه ششم به مجلس داده تنها
داراي 31 ماده است كه در همين كتابچه بسياري از اين مواد قوانين و مقررات
برنامه اي و بودجه اي سالهاي گذشته را تنقيد كرده است.آنچه
به مجلس داده شده اصلا برنامه نيست، عنوان آن "احكام مورد نياز اجراي
برنامه ششم توسعه" است و اينكه برنامه چيست و چه مرجعي آن را تدوين كرده
است به مجلس ارائه نشده است. در نامه اي كه نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس
سازمان مديريت و برنامه ريزي در تاريخ 26/10/94 به مجلس داده ،گفته است:
اسناد برنامه ششم توسعه اقتصادي در دو مجموعه 3 جلدي و يك جلدي تهيه و
تنظيم شده است. لايحه اي كه درخصوص برنامه ششم توسعه به مجلس تقديم شده
مجموعه احكامي است كه در كنار احكام دائمي برنامه براي اجراي اسناد مذكور
مورد نياز دستگاههاي اجرايي خواهد بود.آقاي نوبخت اين اسناد را در اختيار مجلس قرار نداده است.قاعدتا
اصل برنامه همان چيزي است كه آقاي نوبخت از آن به عنوان اسناد ياد مي كند.
به نظر مي‌رسد دولت معتقد است نياز نيست اصل برنامه توسط مجلس به تصويب
برسد. با اين حساب دولت هنوز برنامه ششم را به مجلس نداده است و اين همه
قيل و قال براي چيزي است كه هنوز تحقق نيافته است. طبيعي است اگر برنامه
ششم را به مجلس هم مي داد مجلس نمي توانست برنامه اي را كه طي 30 ماه تهيه
شده ظرف 30 روز تصويب كند. ماده 31 لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم
توسعه مي گويد : دولت گزارش نظارتي سالانه برنامه را از سال دوم برنامه به
مجلس مي‌دهد. مفهوم اين ماده اين است كه گزارش اجراي برنامه ششم از سوي
دولت وقتي به مجلس مي رسد كه اولا مجلس كنوني وجود ندارد، ثانيا عمر دولت
يازدهم هم به پايان رسيده وكسي را نمي توان به عنوان عدم اجراي قانون
برنامه مواخذه كرد يا به واسطه انجام برنامه تشويق نمود!جالب اينجاست در بسته پنج جلدي لايحه بودجه سال95 كه دولت به مجلس داده است، قطورترين جلد اختصاص به "اعتبارات هزينه
اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي" دارد كه برحسب برنامه فعاليت دستگاههاي
اجرايي تعريف شده است. چگونه مي توان ميلياردها تومان از منابع كشور را صرف
برنامه اي كرد كه مجلس آن را نديده است و لايحه احكام مورد نياز اجراي آن
هم به تصويب نرسيده است. دولت با اجراي هر برنامه حداقل 5 سال
براي نظام ايجاد دين مي‌كند، نمايندگان ملت بايد در جريان كم و كيف ديوني
كه بر ذمه دولت است، قرار گيرند. با هر قراردادي دولت تعهداتي را در قبال
پيمانكاران مي‌پذيرد گاهي اين تعهدات ممكن است ميلياردها دلار خسارت بر
گرده ملت و بيت المال مسلمين بگذارد. قرارداد ننگين كرسنت نمونه بارز آن
است. چطور دولت از ارائه متن قراردادها يا ارائه فُرمت آن به اهل فن و
نهادهاي نظارتي ابا دارد؟!***قراردادها كدام است؟مدتهاست اقتصاددانان كشور، نمايندگان مجلس و نخبگان سياسي در مورد قراردادهاي نفتي بحث مي‌كنند منشاء اين بحث ها مصوبه
اي است كه دولت در تاريخ 11/8/94 به شماره 104089 داشته است. عنوان اين
مصوبه "شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت وگاز" است.اين
مصوبه از شرايط، ساختار و الگوي قراردادها صحبت مي كند، نه اصل خود
"قرارداد"! هيچ كس تاكنون حتي متن يك قرارداد نفتي را نديده است كه بر
مبناي آن تحليل ونقد داشته باشد.اين مصوبه داراي 11 ماده ، 5
تبصره و 61 جزء است، 77 موضوع و حكم در اين مصوبه مطرح است كه در حقيقت اگر
تفسير وتحليل مالي ومحاسباتي از آن شود نوعي"آيين نامه معاملاتي" است.اصل
138 قانون اساسي مي‌گويد: "تصويب نامه هاي دولت بايد به اطلاع رئيس مجلس
برسد تا در صورتي كه آن مصوبات بر خلاف قوانين كشور بود براي تجديدنظر به
هيئت وزيران بازگردانده شود."اصل 125 مي گويد: "قراردادهاي دولت بايد به تصويب مجلس برسد."در اين ميان همه از قراردادهاي نفتي سخن مي‌گويند، الا رئيس مجلس كه طبق قانون اساسي بايد در اين مورد اظهارنظر كند.رئيس
جمهور 3 ماه پيش اين مصوبه را براي اجرا ابلاغ كرده است اما رئيس مجلس
هنوز مغايرتهاي قانوني آن را از طريق هيئت تطبيق قوانين احصاء نكرده است.
در حالي كه بر اساس نقد مشفقانه اي كه در رسالت در اين باره عنوان كرديم
حداقل با 50 مورد از قوانين اساسي و عادي كشور مغايرت دارد.بر
اساس همين مصوبه وزارت نفت مي رود با توتال قرارداد مي بندد. آن وقت هيچ كس
از مفاد اين قرارداد مطلع نيست و وزير صنعت، معدن و تجارت خيلي راحت
درباره سفر به فرانسه و موضوع قراردادها مي گويد: "همه قراردادها از جمله
قرارداد با پژو محرمانه است." (فارس 17/11/94)محصول همين محرمانه بودن ها در دولت اصلاحات فساد كرسنت و استات اويل بود.پس تكليف قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات چه مي‌شود؟در بند 2 ماده يك اين قانون آمده است: هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد.در
بند سوم ماده يك اين قانون آمده است: موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع
اين قانون را در حداقل زمان ممكن در دسترس مردم قرار دهند، قبل از اين
قانون، اصل 55 قانون اساسي دولت ومجلس را مكلف كرده كه تفريغ بودجه را در
دسترس عموم قرار دهند تا مردم بدانند بر بيت المال مسلمين چه گذشته
است.مردم و رسانه ها از خير اين قانون گذشتند، حداقل به نمايندگان ملت در
مجلس و نخبگان فكري در حوزه اقتصاد بگويند قراردادها چه بوده است تا آنها
به نمايندگي ملت در چند و چون آن با رعايت منافع ومصالح ملي اظهارنظر
كنند.اگر دأب دولت اين باشدكه از برنامه فقط احكام مورد نياز اجراي برنامه
توسعه نه اصل خود برنامه در دسترس نمايندگان قرار گيرد و از قرارداد هاي
نفتي هم فقط شرايط، ساختار و الگوي آنها آن هم در قالب تصويب نامه دولت در
اختيار مردم ـ بخوانيد روزنامه رسمي ـ قرار گيرد نه اصل قراردادها، بهتر
است دولت يك لايحه سه فوريتي بياورد و قانون انتشار و دسترسي آزاد به
اطلاعات را ملغي اثر نمايد و تابلوي دور شو، كور شو را با زدن مهر محرمانه
در هر حوزه كليدي اقتصادي كشور نصب نمايد.