روزنامه کیهان **
رمزگشایی از پروژه محرمانه افراطیون / محمد ایمانی
1- اگر دولت یازدهم از نگاه افراطیون «رحم اجاره‌ای» محسوب می‌شود، چرا فراکسیون موسوم به امید در مجلس (مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال) «رحم اجاره‌ای» تلقی نشود؟ اظهارات ابراهیم اصغرزاده دبیر کل سابق حزب همبستگی در مصاحبه با روزنامه قانون (13 اسفند 92) به هر انگیزه‌ای بوده باشد، نوعی نشتی بشکه مدعیان اصلاحات است. او در این مصاحبه تأکید می‌کند «به دوستانی به شوخی گفتم این (روحانی) رحم اجاره‌ای برای پرورش یک نطفه است». افراطیون بعدها به طور مکرر مدعی شدند روحانی رأیی از خود ندارد. همین طیف (از حجاریان تا تاجرنیا و زیباکلام و فائزه هاشمی) در طول 2 ماه بعد از انتخابات مجلس به طور متواتر گفته‌اند «باید پارلمان در سایه برای مجلس تشکیل شود»، «منتخبان اصلاح‌طلب تهران فاقد سابقه سیاسی و تجربه هستند و اصلاح‌طلب جدی و واقعی میان آنها وجود ندارد» و «باید برای مجلس دهم در بیرون مجلس اتاق فکر تشکیل داد». ابلاغ درون محفلی ممنوعیت مصاحبه خطاب به منتخبان تهران (پس از آبروریزی یکی از آنها درباره حجاب و پس گرفتن سخنانش در مصاحبه با خبرنگار ایتالیایی) نشان از همین روند دارد.
2- برخی مقامات دولتی در انتخابات زحمت ویژه‌ای کشیدند؛ از مشاوران و معاون اول رئیس‌جمهور تا وزرای ارتباطات و اطلاعات و کشور و سخنگوی دولت و معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری (مرتضی بانک) و برخی استانداران، که عملاً وارد رقابت انتخاباتی شدند، با برخی نامزدها برای ثبت‌نام رایزنی کردند، بعضاً در ستادهای انتخاباتی رفت و آمد داشتند و در ائتلاف‌ها شرکت جستند. شخص رئیس جمهور دو روز قبل از انتخابات در میتینگ انتخاباتی یکی از احزاب شرکت کرد همچنان که وزیر اطلاعات در میتینگ انتخاباتی مشابهی حضور یافت. این رفتارها چه قدر قانونی یا غیرقانونی بود، موضوع بحث فعلی نیست. مسئله این است که انتخابات- که در طول سال گذشته دغدغه اصلی برخی مسئولان دولتی بود- تمام شده است. از سوی دیگر «برجام» را فتح‌الفتوح بخوانند یا توهم محض، و آن را در حد معجزه بدانند یا شیرینی آدامسی و غذای پفکی، اکنون اثر و خاصیت مثبت و محتمل آن به سر آمده است. بنابراین با فرض پایان انتخابات و اتمام اثرگذاری مثبت (محتمل) برجام بر اقتصاد، آنچه به عنوان مطالبه مهم برجای می‌ماند که باید پس از این سرلوحه همت و دغدغه دولت در صورت خردورزی قرار گیرد، موضوع اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی و اقدام و عمل در زمینه ساماندهی پیشرفت اقتصادی است.
3- طبیعتاً مردم پس از این توقع دارند که دولت از حال و هوای «برجام و دیگر هیچ» یا «انتخابات و دیگر هیچ» بیرون بیاید، آستین تدبیر و همت بالا بزند و ظرفیت‌های معطل اقتصادی (مانند هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان و خطرناکی که می‌تواند صرف رونق و تولید و اشتغال شود) را به فعلیت برساند. اما به موازات همین توقع به حق مردم، 2 خط موازی خارجی و داخلی برآنند دولت و مجلس را به کانون‌های حاشیه‌پردازی و بحران‌آفرینی در درون نظام تبدیل کنند و به بازسازی سناریوی شکست خورده «حاکمیت دوگانه» بپردازند، به نحوی که فرصت‌های کشور و نظام را از هزینه شدن در مسیر «خدمت»، «پیشرفت» و «عدالت» به سمت چالش‌آفرینی در داخل و غفلت از مسائل مهم داخلی- منطقه‌ای سوق دهند. اینجاست که نطفه یک پروژه امنیتی ضد ملی در تلاقی 2 جریان داخلی و خارجی منعقد می‌شود. دولت و مجلس اگر نخواهند دل به الگوی ترسیمی از سوی رهبر انقلاب بسپارند خواسته یا ناخواسته تبدیل به همان رحم اجاره‌ای مطلوب افراطیون می‌شوند.
4- سعید حجاریان معمولاً یکی از نشتی‌های محفل افراطیون تلقی می‌شود. او پریروز در مصاحبه با روزنامه اعتماد که تبدیل به تیتر اول این روزنامه شده، آب پاکی را روی دست مردم ریخته و می‌گوید «مجلس دهم دو فراکسیون دارد: برجامیان - نابرجامیان». معنای این حرف آن است که مجلس دهم در طول 4 سال نباید کار دیگری جز «برجام‌بازی» و تولید مشغله کاذب در این زمینه داشته باشد؛ هم سرگرم شود و هم افکار عمومی را براساس نقشه‌ای که «پارلمان سایه» (تعبیر خود حجاریان) در بیرون مجلس طراحی می‌کند سرگرم سازد تا پدرخوانده‌ها برنامه اصلی را که او 8 ماه پیش تحت عنوان «نُرمالیزاسیون مطرح کرد و طراحی آن اصالتا آمریکایی-انگلیسی است، به اجرا بگذارند؛ شبیه‌کاری که در دوره اصلاحات به ویژه در مجلس ششم انجام دادند و دشمن را برای اشغال همسایگان ایران و باج خواهی‌های بزرگ پای میز مذاکره تشجیع کردند. روحانی در خاطرات مذاکرات خود تصریح می‌کند مجلس ششم نقش پارسنگ در کفه حریف را داشت، از جمله تاکید سولانا و استراو مبنی بر اینکه پارلمان شما طرح 3 فوریتی برای الزام پذیرش پروتکل الحاقی را طراحی کرده است.
5- حجاریان از توزیع‌کنندگان خرده‌پای نسخه‌های غربی مانند «فتح سنگر به سنگر» و «حاکمیت دوگانه» در دوره اصلاحات بود که سرانجام گواهی داد «اصلاحات مرده است» و «اصلاح‌طلبان مانند اسب‌های درشکه در سربالایی مجبورند یکدیگر را گاز بگیرند». زیاده‌گویی‌های یک سال گذشته وی بخشی از انتظارات و آرزوهای محافل افراطیون را آشکار می‌کند، چنان که از آرزوی حذف تقویم هجری قمری (با مناسبت‌های مهم اسلامی) نام برد، آرزوی ناکامی که سرلوحه دین‌ستیزان انگلیسی-آمریکایی در 70 ساله قبل از انقلاب اسلامی بود. مردی که اولین‌بار «پارلمان در سایه» را برای مجلس دهم سر زبان‌ها انداخت و حالا همراه هم‌طیفانش دنبال «برجامیزاسیون» مجلس است، شهریورماه 94 در شماره 28 مجله «اندیشه پویا» مقاله‌ای نوشت که دست بر قضا هم افق با سخنان 23 شهریور جان ساورز (رئیس سابق سرویس جاسوسی MI6 انگلیس) بود. حجاریان در این مقاله تصریح می‌کند «نزدیکان دولت در این دو سال و نیم تلاش زیادی کرده‌اند تا از اعتدال یک گفتمان مستقل بسازند... اما تا به امروز توفیق جدی در این گفتمان‌سازی ندیده‌ایم. من می‌خواهم گفتمانی برای دولت اعتدال که آن را نُرمالیزاسیون می‌خوانم، تعریف کنم. پروژه روحانی و دولت اعتدال نه دموکراتیزاسیون بلکه نُرمالیزاسیون است... چه کسی تصور می‌کرد وزیر خارجه فرانسه که در مخالفت با ایران در مذاکرات از همه جلوتر بود، سرمقاله روزنامه ایران را بنویسد؟».
6- 23 شهریور 1394 جان ساورز در مصاحبه با سی‌ان‌ان (فرید زکریا) گفت: «آنچه از ایران می‌بینیم، کشوری است در حال گذار از پایه و اساس انقلابی‌گری به یک کشور عادی‌تر و نُرمال‌تر... ما نیاز به قدری صبر استراتژیک داریم. این احتمال وجود دارد که ایران طی 10-15 سال آینده به کشوری عادی‌تر و نرمال‌تر تبدیل شود و ماهیت انقلابی‌گری آن تغییر کند. ما باید این احتمال را تقویت کنیم». 7ماه بعد (13 فروردین 1395) باراک اوباما در حاشیه نشست امنیت هسته‌ای واشنگتن تصریح کرد «روح برجام، تغییر رفتار ایران است... ایرانی‌ها تعهدات خود در توافق را رعایت کرده‌اند. اولویت ما در توافق این بود که مطمئن شویم برنامه هسته‌ای آنها را متوقف می‌کنیم. ایران تاکنون توافق را رعایت کرده اما روح برجام مستلزم این است که ایران به جامعه جهانی سیگنال بفرستد که طیفی از اقدامات تحریک‌آمیز را در منطقه - مانند آزمایش موشک‌های بالستیک و حمایت از حزب‌الله - انجام نخواهد داد... من فکر می‌کنم در داخل ایران دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به برجام وجود دارد». سخنان اوباما ترجمان دیگری از حرفهای رابرت گیتس وزیر وقت دفاع آمریکاست که پس از حاشیه‌سازی فتنه‌گران در راهپیمایی روز قدس 88 گفت «صدای متفاوتی از ایران به گوش می‌رسد. ما تاکنون فکر می‌کردیم تحریم‌ها بی‌تاثیر است اما حوادث این روز در تهران نشان داد تحریم‌ها می‌تواند موثر باشد». اکنون سؤال این است که کدام محافل و حلقه‌ها در ایران قرار است احتمال «انقلاب‌زدایی» از جمهوری اسلامی و تبدیل آن از یک حریف قدرتمند و پیش‌بینی‌ناپذیر برای زورگویان در مصاف‌های «نامتقارن» به دولتی ضعیف و منفعل را عملیاتی کنند؟ غیر از همین‌هایی که یک‌بار در مجلس ششم و برخی وزارتخانه‌های دولت اصلاحات دست خود را رو کردند و نامه جام زهر تسلیم نوشتند و آخر سر هم به آمریکا و اروپا پناهنده شدند؟ آیا نسبتی هست میان تحقیر معیشت مردم و شب‌نامه‌پراکنی‌در مجلس ششم و سپس بروکسل‌نشینی و تشکیل «شورای (کذایی) هماهنگی سبز»؟
7- سه‌شنبه گذشته (7 اردیبهشت 95) روزنامه اصلاح‌طلب هفت صبح در تحلیلی خاطرنشان کرد «اصلاح‌طلبان بدون دو قطبی‌سازی بر سر موضوعات فرهنگی و اجتماعی، و صرفا» با کارنامه برجامی دولت، بازنده انتخابات ریاست‌جمهوری 96 هستند... عدم توفیق دولت در خروج از رکود اقتصادی با وجود گذاشتن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد مذاکرات و برجام، پاشنه آشیل است و ممکن است ماجرای سال 84 تکرار شود». افراطیون در این مسیر به مجلس دهم (طیف اصلاح‌طلبان آن) به چشم رحم‌اجاره‌ای برای حاشیه‌پردازی و سرگرم‌سازی و انحراف از پروژه اصلی «انقلاب‌زدایی- پیشرفت‌سوزی» می‌نگرند. آنها از همین حالا نقشه راه طیف متبوع خود را در مجلس دهم ترسیم کرده‌اند چندان که «حامد-آ» (همکار روزنامه‌های زنجیره‌ای شرق و آفتاب یزد و نویسنده سایت‌های ضدانقلابی زیتون و گویانیوز- نامزد رد صلاحیت شده انتخابات مجلس) پریروز (به مثابه نشتی بشکه) در گویانیوز می‌نویسد «فراکسیون امید باید موجب تشدید منازعات در حاکمیت دوگانه شود... اگر قرار است فرجام مجلس دهم پس از مواجهه با حاکمیت، تحصن دیرهنگامی باشد که مجلس ششم به آن دست زد، نمایندگان مجلس دهم باید هوشیاری به خرج دهند و با فرصت‌سوزی روند تغییر در ساختار حاکمیت دوگانه را به آینده نامعلوم واگذار نکنند. گذار از حاکمیت دوگانه غیرکارکردی (به کارکردی) را باید از این مجلس شروع کرد. امروز همان فردایی است که اصلاح‌طلبان منتظر آن بودند».
8- تأکید آن شبه استراتژیست خرده‌پا و مقلّد بر اینکه «مجلس دهم دو فراکسیون دارد؛ برجامیان و نابرجامیان» را باید در دل همین پروژه «حاکمیت دوگانه» و نرمالیزاسیون معطوف به انقلاب‌زدایی از جمهوری اسلامی بازخوانی کرد. بدین معنا اگر تا دیروز هُل دادن دولت به فشلی و ناکارآمدی و معطلی در قواره «برجام و دیگر هیچ» حمل بر خطا و بدفهمی می‌شد، پس از این تداوم مدل مدیریتی «برجام و دیگر هیچ» و عرضه برجام (با خاصیت محتمل پایان یافته) در قبال هر پرسش از کارکرد و کارنامه و مسئولیت اجزاء اقتصادی یا فرهنگی و اجتماعی دولت، قطعا خط خیانت است و بازی در سناریوی دشمن برای ناکارآمدسازی دولت و پمپاژ نارضایتی به افکار عمومی محسوب می‌شود.
9- برجام اگر هیچ خاصیت ارزشمندی نداشت، دست کم راستی‌آزمایی و ژنتیک‌شناسی شیطان بزرگی بود که با بزک به عرصه افکارعمومی ما بازگشته بود. اکنون انزجار از آمریکا در ایران دو چندان است که قبل از توافق وین و ژنو بود. این سرمایه اجتماعی را باید مغتنم شمرد و مقدمه اقدام و عمل و حرکت ملی معطوف به رشد و رونق و پیشرفت اقتصادی - فرهنگی قرار دارد. مذاکره و برجام منطقا برای کشور ما طریقیت داشت نه موضوعیت و اکنون اصرار بر «برجام‌زدگی» و «در برجام ماندگی» در حقیقت اصرار بر فشل‌سازی مدیریت عمومی کشور و فسیل‌سازی افکار عمومی و پویش نخبگان است. باید از منطق اضمحلالی «سنگواره‌شدن» و به انجماد فکر و اقدام و عمل رسیدن یا القای استیصال و جبریت تسلیم در برابر مستکبران به مثابه یک خیانت بزرگ اجتناب ورزید.
***************************************
روزنامه قدس **
بهاری نو در افزایش نرخ بیکاری خزانی دوباره بر پیکره اشتغال/محسن قناویزچی
یکی از نتایج قهری رکود در بخش‌های صنعتی کشور، افزایش نرخ بیکاری است.هر گونه تلاش در شکستن بن بست رکود می‌تواند به جلوگیری از پیشروی بیکاری و پیامدهای منفی آن در جامعه کمک کند. در اولین روزهای سال نو اخبار رسمی و غیر رسمی، از افزایش نرخ بیکاری در جامعه حکایت داشت. تأسف بیشتر از این بابت است که این افزایش در قشر تحصیلکرده بیشتر بود. نگاه کارشناسی به مقوله بیکاری و آفات و صدمات ناشی از آن تاکنون نتوانسته است منجر به کشف راهکارهای مؤثر شود.
فعالان بخش‌های صنعتی، کشور خود را در تلاطم بازار کسب و کار رها ساخته‌اند و مقاومت کمتری در مقابل کش و قوس‌های آن بروز می‌دهند.عوامل متعددی همواره بر نرخ بیکاری تأثیر گذاشته‌اند که از شدت و ضعف متفاوتی برخوردارند. اینکه آیا جامعه ما روزی را خواهد دید که با معضل بیکاری مواجه نباشد، شاید یک آرمان دور از ذهن باشد. بیکاری که خود زاییده رکود است با رونق در کسب و کار درمان خواهد شد. بررسی عوامل مؤثر بر بیکاری فهرستی در اختیار قرار می‌دهد که انگشت گذاشتن بر هرکدام خود مقوله ای جدید است.
بخش‌های عمده صنعتی کشور از جمله ساخت و ساز، تولید، صنایع و خدمات همچون زنجیره‌ای مستقیم و غیرمستقیم به یکدیگر متصل هستند و رکود در هر بخش به سایر بخش‌ها هم سایه می‌افکند. در این میان افزایش نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاه‌ها حکایت دیگری است. انتظار عمومی این است که با کسب مدارج تحصیلی بالا و مهارت‌های حرفهای، قدرت انتخاب و اشتغال افزایش یابد و امنیت شغلی پایدارتر شود، اما روند چند سال گذشته چنین مطلبی را تأیید نمی‌کند. یکی از عوامل مهم در شکل گیری روند غیر معمول بویژه در موضوع اشتغال، بی توجهی به نیروهای تحصیلکرده از سوی کارفرمایان و سازمان هاست.
در تبیین این موضوع باید گفت، بیشتر سازمان‌های ما به رغم اینکه ادعای آموزش‌های حرفه ای و تخصصی دارند، آن گاه که منابع انسانی آنان با همه مشکلات اقتصادی و برنامه‌های سختگیرانه موفق به ارتقای علمی و حرفهای خود می‌شوند، تهدید به اخراج می‌گردند. بسیار شنیده‌ایم که کار برای نیروهای با سطح سواد متوسط بهتر پیدا می‌شود تا نیروهای تحصیلکرده و متخصص. درست همین نکته است که منجر به افزایش نرخ بیکاری اقشار تحصیلکرده شده است. امسال هم مانند سال‌های قبل در فروردین ماه شاهد اخراج تعداد زیادی از پرسنل سازمان‌ها بودیم. آمار مراجعه و تشکیل پرونده در ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مؤید این نکته است.
هستند مدیرانی که به دلایل گوناگون، ماندگاری کارمندان تحصیلکرده در مقاطع بالا (کارشناسی ارشد و دکتری) را بر نمی‌تابند، به نحوی که بسیاری از کارمندان از آشکار کردن تحصیلات تکمیلی خود در محیط سازمان پرهیز می‌کنند. فرهنگ سازی در این زمینه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. سازمان هایی که کمتر به نگهداری کارمندان متخصص از خود اهمیت می‌دهند، نقش مفید و مؤثری در صعود نمودار اشتغال ایفا نمی‌کنند. پیامد چنین کاستی در فرهنگ سازمانی، سازمان‌ها را بتدریج از ظرفیت‌های علمی و تخصصی خالی می‌سازد و به سازمانی سطحی نگر تبدیل می‌کند. پذیرش و دوام کارکنان تحصیلکرده در دوره‌های عالی کیفیت فعالیت سازمان را افزایش داده و تمهیدات شکل گیری یک سازمان پیشرو را فراهم می‌سازد. مدیران ما باید با درک چنین روندی از فرصت طلایی ایجاد شده در راستای ارتقای سازمان خود بهره گیرند.
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
وحدت، گمشده اصلی مردم عراق
بسم‌الله الرحمن الرحیم
بحران عراق با اشغال مجلس توسط هواداران مقتدی صدر وارد مرحله تازه‌ای شده است. آنان پس از مدتی، صحن مجلس را ترک کردند ولی آنچه در این میان اهمیت دارد، ورود این افراد به منطقه امنیتی بغداد و شکستن حلقه‌های محاصره امنیتی موسوم به «منطقه سبز» بغداد است که نشانگر پیچیده‌تر شدن اوضاع و کمرنگ شدن حاکمیت دولت حتی درون حصار امنیتی بغداد می‌باشد.
اگرچه مقتدی صدر و طیف هواداران وی می‌گویند خواستار اصلاحات هستند ولی آنچه همگان در میدان عمل شاهد هستند، بی‌نظمی و زیر پا گذاشتن حاکمیت دولت است که امکان هرگونه تعامل و توافق در سایه آشفتگی سیاسی را از میان می‌برد. اگرچه ستاد امنیت بغداد وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده و می‌گوید اوضاع آرام و تحت کنترل است ولی آنچه رخ داد، به اندازه کافی برای اثبات انفعال دولت، سازمان‌های امنیتی و ساختار قدرت، کافی بود. در چنین شرایطی جدائی‌طلبان کرد اعلام کرده‌اند که برای برپائی همه‌پرسی در مورد سرنوشت کردستان عراق به زودی دست به کار خواهند شد. حزب اتحادیه میهنی کردستان سعی دارد از این آشفته بازار سیاسی که گریبان دولت بغداد را گرفته، برای جدا کردن حساب خود از بغداد به صورت رسمی وارد عمل شود.
با اینحال مقامات ارشد عراق نسبت به عواقب فروپاشی دولت بغداد هشدار داده‌اند و معتقدند حتی یک دولت مستقر و بدون مشکل هم به راحتی نمی‌تواند اوضاع نابسامان عراق را به نحو مطلوبی اداره کند. از جمله بحران ناشی از جنایات تروریستی داعش، درگیری شیعیان و کردهای عراق در «طوز خورماتو»، اصرار کردهای عراق برای تصاحب و تصرف بخش‌های بیشتری از خاک عراق و تسلط بر آن برای دستیابی به اهداف آینده، آثار و تبعات ناشی از اشغال عراق توسط آمریکا و سایر نیروهای ائتلاف که این روزها با نقاب ضد تروریستی برای تامین اهداف خود جولان می‌دهند، هر یک به تنهائی برای خنثی کردن تدابیر و سیاست‌های حاکمیت کفایت می‌کند.
اشغال مجلس عراق که در مقیاس وسیعی انعکاس جهانی داشت، عمق بحران سیاسی – اجتماعی عراق را به وضوح آشکار ساخت و نشان داد که اوضاع عراق تا مرحله دستیابی به ثبات، امنیت و برقراری یک دولت مستقر که بتواند اراده سیاسی خود را اعمال کند، فاصله دارد. همین وضعیت به روشنی نشان می‌دهد جامعه عراق به اصلاحاتی نیاز دارد که اگر هرچه زودتر صورت نگیرد این کشور دچار بحران خواهد شد. انجام این اصلاحات به یک دولت کارآمد، مقتدر و دارای پشتوانه مردمی نیاز دارد و چنین دولتی فقط با وحدت اقشار مختلف مردم می‌تواند شکل بگیرد. به عبارت روشن‌تر، اکنون وحدت، گمشده اصلی مردم عراق است. روشن است که وحدت، در سایه آرامش و تدبیر به دست می‌آید.
زمانی مردم مظلوم عراق گرفتار بعثی‌ها و صدام بودند. سپس دوران سیاه اشغال سرزمینشان توسط آمریکا و متحدانش را تجربه کردند. جنگ داخلی و فاجعه جنایات داعش نیز اوضاع را به شدت نابسامان کرد. اکنون دولت عراق در چند جبهه با طیف وسیعی از مصائب و مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند. طبعاً هر دولتی در مواجهه با چنین شرایطی، با محدودیت‌ها و ملاحظات فراوانی دست به گریبان است. ناگفته پیداست که مردم عراق به ویژه طبقات محروم جامعه با تحمل سختی‌ها و مشکلات فراوانی روزگار می‌گذرانند و اگر اقدامی اعتراضی صورت دهند، قطعاً قصد ضربه زدن به کشور و نظام را ندارند ولی اوضاع کنونی عراق، شرایط مناسبی برای چنین اقداماتی نیست که دشمن از آنها سوءاستفاده کند.
چاره کار اینست که همه آحاد مردم عراق اعم از شیعه و سنی و کرد با یکدیگر متحد شوند و ید واحده‌ای را تشکیل دهند و برای نجات کشور از ناامنی، فساد و بحران کنونی دست به دست یکدیگر دهند و راهکار عاقلانه، هوشمندانه، عملی و مبتنی بر منافع کلیت آحاد جامعه و مصالح کشور را در نظر بگیرند و برای تحقق چنان شرایطی از امکانات و ظرفیت‌های کشور و به ویژه دولت استفاده کنند تا ثبات، آرامش و رفاه برای همگان تامین گردد.
***************************************
روزنامه خراسان**
در عراق چه خبر است؟/دکترعلیرضا رضاخواه
عراق پس از ۱۳ سال ناآرامی، بار دیگر با بحران سیاسی در کنار بحران امنیتی مواجه شده است. تنش سیاسی در عراق پس از طرح تشکیل کابینه تکنوکرات (فن‌سالار) و معرفی کابینه جدید شدت گرفته و با حمله معترضان به منطقه خضرا، منطقه‌ای که وزارتخانه‌ها، مراکز دولتی، پارلمان و سفارتخانه‌ها در آن واقع است و تدابیر شدید امنیتی در آن رعایت می‌شود، به اوج خود رسیده است. دامنه اعتراضات به شهر بصره نیز کشیده شده و شماری از مردم در حمایت از معترضان بغداد تجمع کرده‌اند. با این حال روز گذشته مسئولان امنیتی عراق اعلام کردند که اوضاع امنیتی در پایتخت این کشور در کنترل کامل است و مردم خشمگین در حال خروج از مناطق حساس شهر هستند. تحولات سیاسی اخیر در عراق و به ویژه تنش های روزهای اخیر در بغداد، این پرسش اساسی را مطرح می کندکه علت عمده بحران سیاسی عراق چیست و چه سرانجامی می تواند پیدا کند؟
فساد اقتصادی و چند دستگی سیاسی
واقعیت این است که آنچه در خیابان‌های عراق می‌گذرد، پیامد مستقیم وضعیت معیشتی مردم، افول قیمت نفت، بی‌رونقی بازار کسب و کار، ناتوانی از پرداخت حقوق و فساد سرسام‌آور در دولت این کشور است. این چیزی است که همه بر آن اتفاق دارند. با این حال، این همه ماجرا نیست ، ریشه دیگر بحران اخیر را باید در اختلاف های سیاسی میان چهره ها و احزاب عراقی جستجو کرد. اختلافاتی که تا پیش از پیدایش داعش، میان اهل سنت، شیعیان و کُردها جریان داشت. اما در دو سال گذشته فراتر رفته و به درون هر یک از سه گروه سیاسی اجتماعی عراق سرایت کرده است. علاوه بر کُردها که در اقلیم کردستان دچار اختلافات درونی هستند، اهل سنت نیز چه درون دولت و چه بیرون از آن به اختلافات سنتی خود شدت بخشیده‌اند، شیعیان نیز دچار چند دستگی شده اند. عراق این روزها بیش از همه چیز به یک دولت کارآمد نیاز دارد، امری که تقریبا تمامی بازیگران سیاسی این کشور به آن اذعان دارند، اما اجماع در مورد یک راه حل واحد وجود ندارد. البته گروهی نیز در عراق هستند که معتقدند فعلا به دلیل جنگ با داعش، زمان مناسبی برای طرح چنین موضوعاتی نیست اما در مقابل گروه دیگر بر این باورند که اگر قرار است مقابله با داعش به یک نتیجه مطلوب ختم شود، باید یک کابینه کارآمد روی کار باشد. لذا چنددستگی و دیدگاه‌های متفاوت در عراق در اغلب مسائل وجود دارد. در این بین حیدر العبادی نیز در پی آن است که کابینه جدیدی روی کار بیاورد و 6 نفر را نیز به پارلمان معرفی کرده است. این مسئله نشان می‌دهد که شخص نخست وزیر نیز قبول دارد که باید یک دولت کارآمد در عراق روی کار بیاید. اکنون اختلافات در عراق هم روی انتخاب اشخاص و هم زمان برای انجام چنین اصلاحات و تغییراتی معطوف شده است.
شکست دولت- ملت و فروپاشی ساختار سیاسی
علاوه بر این ما در عراق با یک مفهوم کامل از دولت-ملت به معنی وستفالیایی آن مواجه نیستیم. جامعه عراق جامعه ای چند پارچه و چند تکه و متشکل از دو گروه بزرگ شیعی و کردی و یک اقلیت سنی است و طبیعتا هر یک از اینها به دنبال منافع قومی و مذهبی خود هستند. کردها به دنبال خودمختاری و استقلال هستند، شیعیان به نحو دیگری و گروه های اهل سنت هم اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. همچنین عراق این روزها با فروپاشی ساختار سیاسی این کشور رو به روست. اصلی ترین دلیل این مساله اشغال نظامی این کشور توسط آمریکا و برخی از هم پیمانان غربی این کشور است. با حذف ساختار قبلی حکومت عراق و کنار رفتن حزب بعث، آمریکایی ها تصور می کردند که می توانند اوضاع عراق را مدیریت و امنیت سراسری در این کشور برقرار کنند اما یکی از دلایلی که عراق را به این روز انداخته است، عدم شناخت قدرت های غربی از شرایط داخلی عراق و همچنین کم توجهی به ساز و کارهای ژئوپلتیک این کشور در تصمیم گیری سیاسی عراق بوده است. عراقی ها این روزها شاهد نهادهای دولتی هستند که اصلا کار نمی کنند و فعالیت آنها علیه خواست مردم است. شاهد پارلمانی هستند که نمی تواند تشکیل جلسه دهد و نمی تواند قوانین جدید وضع کند. شاهد دولتی هستند که در خدمت رسانی به مردم خود ناتوان است در حالی که مردم در وضعیت وخیمی به سر می برند. ریاست جمهوری کاری نمی کند و قوه قضاییه کارآیی ندارد.
با این حال آنچه اکنون در صحنه سیاسی عراق خطرناک جلوه می کند کشیده شدن تنش سیاسی میان گروه ها از سطح سیاسی به سطح اجتماعی است که موجب فراگیر شدن بحران از سیاست به اجتماع و حرکت عراق در یک مسیر پر سنگلاخ خواهد شد که برای آینده عراق و سامان سیاسی در این کشور نگران کننده است. به ویژه که این روزها باردیگر پروژه تجزیه عراق توسط آمریکایی ها کلید خورده است.
تجزیه عراق در صورت تداوم بحران سیاسی
روز پنجشنبه، جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا که در سال ۲۰۰۶ و در زمان سناتوری خود با انتشار مقاله ای خواستار تجزیه عراق شده بود، در سفری از پیش اعلام نشده و غیرمنتظره، به بغداد رفت. این سفر و تحولات قبل و بعد از آن، بار دیگر سؤالاتی را درباره چشم انداز عملکرد صحیح دولت عراق مطرح کرده و همزمان، سبب طرح دوباره بحث هایی درباره تجزیه این کشور شده است.
علی خدری، یکی از مقامات سابق آمریکایی در عراق که به عنوان دستیار چندین سفیر ایالات متحده در این کشور فعالیت کرده، در این زمینه می گوید: «من به طور کلی بر این باورم که در شرایط کنونی، عراق قابل اداره کردن نیست». وی مدعی است که برقراری یک نظام فدرالی و یا حتی تجزیه عراق، تنها راهی است که می تواند کشور را از دردسر نجات دهد. وی این ایده را «یک راهکار ناکامل برای یک جهان ناکامل» می خواند. خدری اکنون به یکی از منتقدان جدی سیاست خارجی اوباما در عراق تبدیل شده و می گوید: این سیاست، واقعیات عراق را که سبب ساز مشکلات بنیادین این کشور شده، نادیده گرفته است. وی اظهار داشته: «عراق در وضعیتی خشونت بار و ناکارآمد قرار دارد و ما همچنان زندگی و پول آمریکایی ها را به آن سرازیر می کنیم و انتظار معجزه داریم. به جای این سیاست، ما باید در پی تجزیه این کشور باشیم تا جوامع از هم گسیخته عراقی بتوانند از خودمختاری برخوردار شوند». هرچند مقامات آمریکایی می گویند که سیاست واشنگتن، همچنان بر حفظ وحدت و یکپارچگی عراق استوار است، اما ظاهرا مقامات سازمان ملل در بغداد، بی سر و صدا مطالعه طرح های مربوط به تجزیه عراق را آغاز کرده اند. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان، آینده روشنی در انتظار عراق نیست. عراق روزهای سختی را پیش رو دارد و پیش بینی می شود اوضاع سیاسی بدتر از وضعیت فعلی بشود. اما باید توجه داشت که تداوم بحران سیاسی زمینه را برای تجزیه و فروپاشی این کشور فراهم می سازد.
***************************************
روزنامه ایران**
کارنامه 1000 روزه دولت روحانی/سعید لیلاز
چرا مخالفان دولت تا کنون از خود نپرسیده‌اند که با وجود یک پنجم شدن میزان درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابع نفتی و انرژی حتی مدت‌ها پیش از توافق هسته‌ای و اجرای برجام، این دولت توانست رشد تولید ناخالص داخلی را از نرخ 7- به رشد مثبت در سال 93 برساند و حتی این روند رشد مثبت را در سال 94 تداوم ببخشد؟
من معتقدم اشاره‌ای که رئیس جمهوری در سخنان دیروز خود به موضوع دستاوردهای برجام داشت تنها شامل بخش کوچکی از آنهاست. دستاوردهای بزرگ تر در طول دوره هزار روزه فعالیت دولت یازدهم رخ داده است. اتفاق خیلی مثبت تر و بزرگ تر تبدیل نرخ رشد منفی به نرخ رشد مثبت و همچنین کاهش نرخ تورم از 40 درصد به کمتر از 11 درصد است! این میزان کاهش نرخ تورم، بیشترین سرعت کاهش نرخ تورم در تاریخ معاصر ایران است. نقطه محوری کاهش نرخ تورم، تک رقمی شدن نرخ تورم مواد غذایی در سه سال متوالی است که از نرخ تورم رسمی هم پایین تر است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که نرخ تورم مواد غذایی ارتباط تنگاتنگی با معیشت روزانه مردم دارد و در بیشتر سال‌های دوره دولت سابق نرخ تورم مواد غذایی ضمن اینکه ارقام سرسام‌آوری را تجربه کرد، همواره بیشتر از نرخ تورم رسمی بوده است. این روند اکنون و در دولت یازدهم برعکس شده است.
نمونه‌های زیاد دیگری از دستاوردهای اقتصادی دولت می‌توان طی دو سال و 9 ماه فعالیتش ذکر کرد. دیروز و در روز کارگر برای سومین سال متمادی شاهد افزایش مستمر دستمزد کارگران بوده ایم در حالی که در سال‌های پیش از دولت روحانی، دستمزد کارگران همواره در بیشتر سال‌ها ثابت مانده بود. اکنون به واسطه دیپلماسی اقتصادی موفق دولت تولید و صادرات نفت روند افزایشی خوبی را تجربه می‌کند و همین افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند با تزریق به بخش‌های تولیدی و مولد تأثیرات بسیار خوبی در اقتصاد ایران برجای بگذارد. من یقین دارم که امسال نرخ رشد اقتصادی کمتر از 5 درصد نخواهد بود و این نوید خوبی برای شکوفایی اقتصادی می‌دهد. اگر چه شاهدیم مجموعه‌ها و افرادی اکنون تمام هم و غم خود را بر کارشکنی در مقابل گشایش‌های اقتصادی ایجاد شده و ایجاد مانع فراروی حرکت خوب اقتصادی دولت گذاشته‌اند ولی این تحرکات کارشکنانه تأثیر زیادی در عزم دولت نخواهد داشت. با این حال به جرأت می‌توان گفت اگر این کارشکنی‌ها نبود شاید بهتر از آنچه اکنون هست دولت می‌توانست در بهبود فضای اقتصادی گام بردارد. کاملاً آشکار است که این مجموعه‌ها و افراد عطش بهره مندی از رانت ناشی از منابع ارزی ایجاد شده را دارند.
پیش از این بنده در برخی محافل ابراز نگرانی کرده بودم که اگر میلیاردها دلار ارز ناشی از آزادسازی منابع بلوکه شده و همچنین ازدیاد درآمدهای نفتی به یکباره وارد اقتصاد کشور شود، ایجاد تلاطم کند با این حال اکنون که سیاست‌های مدبرانه دولت موسوم به «دروازه بانی واردات» را مشاهده کردم باید بگویم دولت در مسیر صحیح بهبود فضای اقتصادی گام برداشته است. دولت باید اکنون سیاست کنترل واردات را بشدت ادامه دهد و در برابر مخالفت‌های انجام شده در این مسیر مقاومت کند.
بنده معتقدم اگر میزان ورود منابع ارزی آزاد شده به کشور بیش از حد زیاد شود تجربه تلخ سال‌های دوره دولت قبل تکرار خواهد شد. در آن دوران تعادل بین قیمت دلار و نرخ واردات به هم خورد و نرخ تورم بشدت افزایش یافت. دولت هم برای کنترل تورم سیاست افزایش سه برابری واردات کالا را دنبال کرد و در نتیجه اقتصاد و فضای اقتصادی کشور تجربه تلخی را فراروی خود دید. تعادل بین قیمت دلار و نرخ تورم هم از دو طریق کلی محقق خواهد شد یکی لگام زدن به سیاست‌های پولی از طریق کاهش نرخ تورم و دیگری هم لگام زدن به میل مصرف منابع ارزی آزاد شده. اکنون با اتخاذ سیاست‌های مدبرانه؛ اقتصاد کشور در مسیر حرکت مناسبی قرار دارد. هم انتخابات 7 اسفند و هم انتخابات 10 اردیبهشت نشان داد که مردم به سیاست‌های دولت و مخصوصاً سیاست‌های ثبات زای اقتصادی دولت یازدهم اعتماد کامل دارند.
در دو سال و 9 ماه گذشته سیاست‌ها و اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف در یک کفه ترازو قرار گرفت و بوق‌های تبلیغاتی مخالفان تندروی دولت و نیز دوره قبل از دولت روحانی را در کفه دیگری قرار دادند. با این حال آنچه در انتخابات مجلس مشاهده شد، رأی اعتماد مردم به سیاست‌ها و اقدامات دولت یازدهم محسوب می‌شود.
نکته آخر آنکه سه ماه از اجرای برجام گذشته است و با وجود آثار متعددی مانند افزایش خیره کننده صادرات و فروش نفت ایران، هنوز بسیار زود است تا آثار کامل آن را بر اقتصاد ایران و معیشت مردم مشاهده کرد.
***************************************
روزنامه جام جم **
اولویت خودروسازان کیفیت یا سود/ دکتر جمشید پژویان
تولید خودروهای چینی در ایران سیاستی از سوی خودروسازان کشورمان است که باید از چند منظر به آن توجه داشته باشیم. به‌طور‌کلی همه می‌دانیم در دنیای تجارت و اقتصاد فعلی جامعه جهانی این منافع دو طرف است که تعیین‌کننده معادلات و روابط اقتصادی میان دو طرف معادله است. بنابراین نباید بر این باور باشیم که خودروسازان چینی امتیاز خاصی به ایران در این زمینه داده‌اند؛ بلکه با توجه به بازار بسیار بکر و مناسب خودرویی ایران، چینی‌ها کاملا با در نظر گرفتن منافع خود حتی نسبت به انتقال فناوری‌های به‌روز به ایران کاملا هدفمند برخورد کرده‌اند؛ به همین دلیل می‌بینیم خبری از محصولات باکیفیت و مطرح چینی در بازار ایران بخصوص خودرو نیست.
از این رو اینکه برخی از مسئولان یا کارشناسان با ادعای اینکه چینی‌ها در دوران تحریم منعطف‌تر با ایران برخورد کردند و اکنون ایران نیز باید نسبت به چینی‌ها منعطف باشد، بسیار اشتباه است، چون همواره این منافع چینی‌ها در بازار ایران بوده که تعیین‌کننده سیاست‌های اقتصادی آنها با کشورمان بوده است و آن بخش از خودروهایی را که نمی‌توانستند به بازارهای اروپایی، آمریکایی یا حتی برخی از کشورهای آسیایی و خاورمیانه بفروشند به ایران فرستاده‌اند.
به‌هر حال این خودروها در بازار ایران وارد شد و بعضا توسط خودروسازان ایرانی نه به صورت مشارکتی بلکه به صورت مونتاژ تولید می‌شود که بیانگر سودجویی خودروسازان ایران در شرایط فعلی است، چون خودروسازان و قطعه‌سازان کشورمان با استفاده از امکاناتی که در اختیار داشتند، می‌توانستند ارتباط مناسبی با دانشگاه‌ها برقرار کنند. با کمی سرمایه‌گذاری اصولی اطلاعات فنی و تخصصی دانش‌آموختگان ایران می‌توانست شرایط بهتری را برای صنعت خودروسازی کشورمان به ارمغان آورد، درحالی که این دو گروه با استفاده از شرایط ایجاد شده اقتصادی در دوران تحریم‌های یکجانبه غرب علیه کشورمان بدون توجه به امتیازهای موجود داخلی یا منافع ملی ایران صرفا با درنظر گرفتن منافع اقتصادی کوتاه مدت خود با مراجعه به بازار چین محصولاتی بدون کیفیت و نا ایمن را به ایران منتقل کردند.
اما در شرایط به اصطلاح پساتحریم که قرار بود خودروسازان بنام و درجه یک بین‌المللی در ایران سرمایه‌گذاری مشترک کنند و با درنظر گرفتن منافع خود حتی به دنبال دستیابی به بازارهای دیگر بروند، شاهدیم که این اتفاق به هر دلیل روی نداد و همین ناکامی در به واقعیت پیوستن رویای دوران پساتحریم باعث شد تا دوباره خودروسازان برای حفظ منافع خود بدون درنظر گرفتن منافع ملی دست به‌کار شده و راه ورود خودروهای چینی به بازار را هموار کنند که این فرآیند اقتصادی هرگز به منفعت ایران و اقتصاد ملی کشورمان نیست.
***************************************
روزنامه وطن امروز **
بددل‌ها را بیشتر بشناسیم/محمدرضا کردلو
واضعان عبارات «تقریبا هیچ»، «دزدی خیابانی»، «راهزنی بین‌المللی» و «آمریکا برجام را اجرا نکرده است» چه کسانی هستند؟
برجام و ماادراک مالبرجام؟ برجام این روزها سیاسی‌ترین و در عین حال اجتماعی‌ترین و باز در عین حال اقتصادی‌ترین واژه‌ای است که ایرانیان می‌شنوند و البته کم‌کم دارند از شنیدنش هم خسته می‌شوند. زمانی که دولت مدعی تدبیر، مذاکره‌کنندگان را با فریاد پشت تریبون «خزانه خالی» حسن روحانی و «اگر ما در مذاکرات موفق نشویم، تندروها سرکار می‌آیند» جناب ظریف و با «دست‌های خالی» به معرکه مذاکره فرستاد و هرآنچه را هم آمریکایی‌ها نمی‌توانستند، جناح غربگرا و جناب پدرخوانده با اظهارنظرهای نسنجیده انجام دادند و دقیقا از همان ایام که «وزیر امور خارجه جلوی پای امیر کویت زانو زده» را روی کرسی «قهرمان دیپلماسی» نشاندند، معلوم بود فتح‌الفتوح «کشک» است و عایدی برجام تقریبا «هیچ»!
معلوم بود و منتقدان گفتند که معلوم می‌شود. منتقدان گفتند «آمریکا به تعهداتش عمل نخواهد کرد» چرا؟ چون برجام آنقدر ضعیف است که اساسا مرجعی نیست که معین کند آمریکا به کدام تعهدش و تا چه حد عمل کرده یا نکرده! همه اینها را منتقدان از پیش گفته بودند اما به جای گوش شنوا، دهانی بود که مرتب توهین و «حواله جهنم» نثار می‌کرد.
حالا و در «پساتقریبا هیچ» و در ایام «راهزنی بین‌المللی» و «دزدی خیابانی» و «ماجرای لغو ویزا» و «تحریم پشت تحریم کنگره» و «2میلیارد دلار» و « باز نشدن سوئیفت» و در عین حال که واضعان همه این تعابیر برای خصومت‌های آمریکایی، خود دولتمردان کابینه حسن روحانی هستند، وی معلوم نیست چه کسانی را بد دل خطاب می‌کند؟!!
حسن روحانی روز گذشته گفت: «بددل‌ها عنوان می‌کردند این کار امکان‌پذیر نیست و روزی که می‌خواستیم با 6 قدرت جهانی به توافق برسیم، باز هم بدبین‌ها و بدگمان‌ها گفتند درست است که به توافق رسیدید اما قابل اجرا نیست و آن روزی که به روز اجرا و برجام رسیدیم، باز هم همان‌ها چنین گفتند که آنان به آنچه به شما وعده داده‌اند، عمل نخواهند کرد و شما در این مذاکرات به موفقیت نرسیدید. چرا کار یک ملت بزرگ را کوچک می‌شمارید؟»
واقعا این سوال را باید از اعضای کابینه پرسید که چرا برخلاف میل رئیس‌جمهور «برجام» را کوچک می‌شمارند؟ به راستی اگر این «آفتاب تابان» و «فتح‌الفتوح» است، چرا مسؤولان دولت، چنانکه در زیر می‌آید، مدام از اجرا نشدن برجام، البته برخلاف میل رئیس دولت سخن گفته‌اند؟ به راستی رئیس‌جمهور چه کسانی را به بددلی متهم می‌کند؟ در زیر مواضع پسابرجامی و اخیر مسؤولان عالی‌رتبه دولت یازدهم را می‌خوانیم:
ـ «ما در فارسی یک ضرب‌المثل داریم: اول برادری‌ات را ثابت کن بعداً ادعای ارث و میراث کن. آمریکا ابتدا باید نشان دهد برجام را اجرا می‌کند. کسی سوال نمی‌کند که آیا ایران برجام را اجرا می‌کند یا نه. تقریباً همه مقامات ایرانی معتقدند آمریکا برجام را اجرا نکرده است». محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با نیویورکر
6 اردیبهشت 95
ـ «یک عدم توازن در عمل به برجام دیده می‌شود و باید بازنگری کنیم که در خود برجام نیز سازوکارهای آن پیش‌بینی شده است و نباید ایران یکطرفه این مسیر برجام را طی کند و باید مواظب رفتار آمریکایی‌ها باشیم و نباید در سیاه‌چاله‌ها بیفتیم.
این اموال (2میلیارد دلار) مال مردم ایران است و بانک‌های مرکزی همه کشورها مستقل از دولت‌ها هستند و این رفتار آمریکا غیرقانونی است. در مقدمه برجام آمده است که طرفین باید با حسن‌نیت و در فضای سازنده و مبتنی بر رفتار دوجانبه رفتار کنند و این رأی دادگاه آمریکا مربوط به سال 2003 است که الان اجرا می‌شود». الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور 11اردیبهشت 95
ـ «ایران به آنچه باید، متعهد است اما تأخیری در طرف مقابل هست که مسؤولیتش هم با خودش است. هیچ مانع مشخصی وجود ندارد اما منظورم اینجا، تأخیرشان در اجرای برخی نقاط به‌شکل کامل است. تا الان برخی بانک‌های بزرگ اروپایی تحریم‌های‌شان را به‌طور کامل پایان نداده‌اند، چرا که قبلاً تعهد داده‌اند با ایران مراوده تجاری نداشته باشند». علی‌اکبر صالحی در گفت‌وگو با وبگاه «العربی الجدید» اسفند94
ـ «هنوز شرایط رفع تحریم انجام نشده است، هنوز بانک‌های بزرگ پا پیش نگذاشته‌اند، دلیلش این است که در زمان تحریم مجازات‌های سنگینی شده‌اند و هنوز از ارتباط با ایران ترس دارند. الان هم بخشی از اقداماتی که آنها باید انجام می‌دادند براساس برداشت ما هنوز همه قدم‌ها را برنداشته‌اند». علی‌اکبر صالحی 14فروردین95
ـ «کارشکنی‌هایی را از آمریکایی‌ها می‌بینیم و ماموران خزانه‌داری آمریکا نیز در کشور‌هایی که می‌خواهند شرکت‌های آنها با ایران رابطه برقرار کنند شیطنت می‌کنند». سیدعباس عراقچی، گفت‌وگوی ویژه خبری 15اردیبهشت 95
ـ «تا به اینجا، ایران «تقریباً هیچ‌چیز» از اجرای توافق به دست نیاورده است. یکی از چیزهایی که ما به‌صورت قطع به آن نیاز داریم تبدیل ارزها برای پرداخت پول کالایی است که خریداری می‌کنیم، این امر مستلزم دسترسی به سیستم مالی آمریکاست». ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با تلویزیون بلومبرگ 2 اردیبهشت 95
«جمهوری اسلامی ایران تعهدات خویش را به طور جدی اجرا کرده است و از شرکای 1+5 انتظار می‌رود تعهدات و مسؤولیت‌های خویش را در قبال اجرای دقیق تعهدات‌شان به عمل آورند. ما امیدواریم شرکای اروپایی به طور ملموس و واقعی در جهت تحرک بخشیدن به فعالیت‌های بانکی و مالی اقدام کنند تا مراودات 2 کشور شاهد آثار آن به‌طور عینی باشد». محمدجواد ظریف در دیدار با رئیس مجلس سنای بلژیک11اردیبهشت 95
ـ «از دولت آمریکا بخواهید به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند باشد، نقض اصل بنیادی مصونیت دولت‌ها را متوقف کند، دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های آمریکا را آزاد کند و در اجرای تعهدات بین‌المللی خود و نیز در چارچوب تعهدات برجام مداخله در تعاملات مالی و تجاری ایران در خارج از آمریکا را سریعا و برای همیشه متوقف کند». نامه ظریف به دبیرکل سازمان ملل10اردیبهشت 95
- «مردم ممکن است در کشورهای دیگر علیه مصادره اموال آمریکا قانون صادر کنند. شما از این خوشحال می‌شوید؟ ایالات متحده جرائم زیادی علیه مردم ایران، ویتنام، مردم افغانستان و مردم عراق مرتکب شده است. آیا آنها می‌توانند در کشورهای خودشان به خاطر تلفات جانبی ناشی از بمباران‌های آمریکایی یا به خاطر شکنجه‌های ساواک درست شده توسط آمریکا از این کشور پول مطالبه کنند، بعد بروند و آن را مصادره کنند؟ شما تمایلی به پذیرفتن این دارید؟ بنابراین ما چرا باید رأی دیوان عالی را قبول کنیم؟ دیوان عالی، دیوان عالی آمریکاست نه دیوان عالی دنیا. ما در حدود اختیارات قانونی این دادگاه نیستیم و پول ما هم همینطور. این دزدی است. یک دزدی بزرگ. دزدی خیابانی». محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با نیویورکر 6 اردیبهشت 95
***************************************