با اعلام پایان مذاکرات صلح یمن در کویت، شکست مذاکرات صد روزه یمنی ها به طور رسمی کلید خورد. سابقه این مذاکرات به فروردین ماه 95 باز می گردد؛ زمانی که طرف های سیاسی در یمن با میانجی گری اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده سازمان ملل، وارد گفت و گو برای دستیابی به صلح پایدار شدند.
عربستان و متحدانش که با گذشت بیش از یک سال از تجاوزات کور خود به یمن، به هیچ یک از اهداف اولیه دست نیافتند، سرانجام تن به مذاکره دادند. اگر جبهه سعودی با خواری و از سر اجبار وارد مذاکرات شد، در مقابل جریان مقاومت که از این جنگ نابرابر سربلند بیرون آمده بود، با عزت و اقتدار وارد گفت وگو شد.
در یک طرف این مذاکرات، دولت مستعفی یمن موسوم به هیات ریاض به رهبری عبد ربه منصور هادی قرار داشت و در طرف دیگر، هیات صنعا شامل ائتلاف انصارالله به رهبری عبدالملک حوثی و کنگره ملی یمن به رهبری علی عبد‌الله صالح رییس جمهور مخلوع یمن حضور داشتند.
اختلافات عمیق میان دو طرف باعث طولانی شدن مذاکرات شد. یکی از مهمترین وجوه اختلاف آن بود که هیئت صنعا بر تشکیل یک دولت وحدت ملی انتقالی تأکید می کرد، ولی هیات ریاض بر خلع سلاح انصارالله و عقب نشینی انقلابیون از صنعا و تعز و الحدیده اصرار داشت. عربستان در طرح پیشنهادی خود کوشیده بود موضوع خلع سلاح را مقدم بر تشکیل دولت وحدت ملی قرار دهد تا از این جهت انقلابیون یمنی به رهبری انصارالله را تحت فشار گذارد.
طرح این پیشنهاد به این معنی است که عربستان روند مذاکرات و تحولات یمن را به نقطه صفر بازگردانده و در تلاش است اهدافی که از طریق جنگ و عملیات نظامی نتوانسته به دست آورد، از طریق سیاسی محقق سازد. طرح درخواست های یک جانبه و تحمیلی، موجبات بن بست در مذاکرات کویت را فراهم کرد و محمد العمرانی سخنگوی رسمی هیات ریاض در مذاکرات صلح کویت، اعلام کرد میز مذاکرات صلح را ترک خواهد کرد. کویت هم اعلام کرده بود قصد دارد به میزبانی خود پایان دهد. به این ترتیب می توان گفت مذاکرات صلح تحت نظارت سازمان ملل، از مدت ها پیش دچار فروپاشی شده بود.
نکته قابل توجه آن است که هیات ریاض، هیات مستقلی نیست و همان گونه که از نام آن پیداست از سعودی ها دستور می گیرد. منصور هادی، رئیس جمهوری مستعفی یمن که هیات ریاض تحت نظر وی قرار داشت، در پایتخت عربستان سعودی سکونت دارد و بدون هماهنگی با آل سعود دست به هیچ اقدامی نمی زند.
بن بست در روند مذاکرات، موجب شد انقلابیون یمن به یک توافق دوجانبه برای تشکیل یک شورای عالی سیاسی برای اداره کشور دست بزنند. طرفین بعد از حدود صد روز مذاکره در کویت که در طول آن، حملات جنگنده های عربستان کم و بیش ادامه داشت، به نتیجه ای نرسیدند و انصارالله و کنگره ملی یمن، در چهارچوب یک توافق چهاربندی اعلام کردند که برای مدیریت امور کشور یک شورای عالی سیاسی تشکیل داده اند.
این شورا شامل ده عضو از کنگره مردمی و متحدانش و انصارالله و متحدانش به صورت مساوی است و هدف آن یکپارچه سازی تلاش ها در برابر تجاوزات نظام سعودی و اداره امور حکومتی در ابعاد سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، اداری و اجتماعی اعلام شده است.
بر اساس بند دوم این توافق، که بین صالح الصماد رئیس شورای سیاسی انصارالله و صادق امین ابوراس معاون رئیس کنگره ملی به امضا رسید، ریاست و معاونت این شورا به صورت نوبه ای میان کنگره مردمی و متحدانش و انصارالله و متحدانش تغییر می کند. بر اساس بند سوم توافق، این شورا دارای دبیرکل و دبیرخانه خواهد بود که وظایف و اختیارات آن را تعیین می کند. بند چهارم توافق نیز تصریح می کند این شورا بر اساس قانون اساسی از اختیارات و شرح وظایف خود برای مقابله با متجاوزان و اداره کشور و ترسیم سیاست‌های کلی حکومت استفاده خواهد کرد.
البته این توافق دوجانبه نیست، بلکه قابل تعمیم به سایر گروه ها می باشد. عبدالملک حوثی رهبر انصارالله یمن در سخنانی گفت: این توافقنامه می تواند شامل هر گروه دیگری هم که با پذیرش معادلات موجود به دنبال راه حل سیاسی است، بشود.
در نخستین واکنش سیاسی، المخلافی وزیر خارجه منصور هادی وابسته به ریاض، اقدام انصارالله را به کودتا تعبیر کرده است. در ادبیات سعودی و متحدانش، انصارالله به عنوان گروهی شورشی و کودتاگر خطاب می شوند. این تعبیر منفی که در رسانه های وابسته به سعودی مرتب تکرار می شود، حاکی از یک جنگ روانی حساب شده برای زیر سوال بردن مقاومت مشروع مردم یمن می باشد.
فرستاده سازمان ملل هم به این طرح اظهار بدبینی کرده است. اسماعیل ولد شیخ احمد، این اقدام را نقض خطرناک قطعنامه های بین المللی دانسته است. وزارت خارجه امریکا هم توافق انصارالله با کنگره مردمی یمن برای تشکیل شورای سیاسی را محکوم کرده و تاکید کرده است که این گونه اقدامات خروج از روند مذاکرات بوده و به اصل مذاکرات ضربه می زند. اما محمد عبدالسلام، سخنگوی انصارالله یمن گفت: توافق انصارالله با کنگره ملی یمن هیچ تأثیری بر مذاکرات احتمالی آینده ندارد و این توافق ملی تنها نشان دهنده همبستگی ملی است.
اگر طرح شورای عالی سیاسی عملی شود، نوعی حاکمیت خودگردان در مناطق تحت نفوذ انصارالله و کنگره ملی رقم خواهد خورد. با بسط مناطق تحت نفوذ و نیز پیوستن سایر جریانات به این طرح، به تدریج بر قلمروی انصارالله افزوده شده و در حالی که دولت مستعفی و فراری منصور هادی، عملا از قدرت کنار رفته است، چه بسا زمینه به رسمیت شناخته شدن شورای سیاسی و پس از آن شکل گیری دولت ملی فراهم خواهد شد.
چشم انداز آینده
در شرایطی که عربستان سعودی نتوانسته است به اهدافش در تهاجم نظامی دست یابد و با زیاده خواهی و خواسته های ضد یمنی نیز سبب شکست مذاکرات صلح شد، سعودی ها بار دیگر ساز جنگ را کوک می کنند و هرچند حملات آن ها در طول مذاکرات هم ادامه داشت، اما در شرایط کنونی این حملات تشدید شده است. جنگنده های متجاوز سعودی هفته گذشته یک مسجد را در منطقه خب و الشعف در استان الجوف، دو بار هدف حمله هوایی قرار دادند. پایگاه دخشف در منطقه آل عمار در استان صعده نیز هدف حمله جنگنده های سعودی قرار گرفت. ارتش و کمیته های مردمی یمن در پاسخ به حملات سعودی ها، مقر مزدوران عربستان و منصور هادی در غرب تعز را هدف حمله موشکی خود قرار دادند که به کشته شدن شش نظامی سعودی و 11 تن از عناصر وابسته به منصور هادی منجر شد.
در سایه شکست مذاکرات صلح، تشدید حملات سعودی به یمن دور از ذهن نیست؛ هر چند چنین حملاتی، اقدامی مذبوحانه از سوی متجاوز است که فقط ته مانده حیثیت خود را برباد می دهد، اما به هیچ وجه قادر به از میان بردن مقاومت مردم یمن نخواهد بود.
ناکامی در مذاکرات صلح، در واقع شکست دیگری را در کارنامه سعودی ها رقم زد. شکست اول عدم تحقق اهداف نظامی بود و حملات متجاوزانه ای که اعتبار این کشور مدعی را به شدت زیر سوال برد. این در حالی است که جنگ یمن، عربستان را گرفتار بحران اقتصادی فزاینده ای کرده است. فلاکت سعودی ها تا جایی است که هیات علمای سعودی درخواست ایجاد یک صندوق کمک های مردمی برای خانواده های سربازان سعودی نموده است که در جبهه یمن می جنگند. به گفته شیخ عبدالعزیز آل الشیخ مفتی سعودی، این سربازان در راه دین و کشور جانفشانی کرده و مردم باید به آنان کمک مالی کنند.
ناکامی دوم سعودی ها اما کارشکنی در روند مذاکراتی بود که نتیجه آن به نفع آل سعود و متحدان یمنیشان نبود. اگر مذاکرات مجرای طبیعی خود را طی می کرد، یکی از دستاوردهای آن تشکیل دولت وحدت ملی با حضور انصارالله بود. این دستاورد به معنای اعتراف به نقش و جایگاه انصارالله در یمن بود، لذا سعودی ها که پذیرش این امر برایشان بسیار دشوار بود، با پاک کردن صورت مساله تلاش کردند انصارالله را به رسمیت نشناسند؛ غافل از آن که این جریان انقلابی نیازی به تایید سعودی های متجاوز و متحدانشان ندارد، چرا که عموم مردم یمن با انصارالله دست بیعت داده و جایگاه و اعتبار آن در صحنه داخلی یمن برخاسته از این تایید مردمی است./