کدام مهم‌ترند، توهین‌کنندگان یا تولید‌کنندگان!؟
حسین شمسیان در کیهان نوشت:
سال
پایانی دولت یازدهم، امید‌ها و انتظارات برآورده نشده از یکسو و پدیدار
شدن مشکلات و خطرات جدی در حوزه اقتصاد از دیگر سو، بهترین ملاک و معیار
برای ارزیابی کارنامه دولتمردانی است که با شعار اصلاح امور آمدند. اوضاع
امروز، دقیقا همان مشکلی را به رخ می‌کشد که از ماه‌های نخست گفته می‌شد و
کسی نمی‌شنید!
«فقدان
ستاد فرماندهی اقتصادی» ضعف بزرگ دولت یازدهم بود و هست که حالا بعد از سه
سال آثار تلخ خود را بیش از پیش نشان می‌دهد. این ضعف بزرگ باعث شد، هرکس
در دولت، متصدی هر بخشی که هست، هرکار دلش خواست بکند و این جزایر جدا از
هم، بدون توجه به کلیت اقتصاد و نیاز کشور، ساز خود را بزنند! این وضع تا
جایی پیش رفت که دست اندرکاران، آشکارا بر خلاف قول‌ها و وعده‌های محکم خود
به مردم و نمایندگان مجلس - به خصوص وعده‌های روز رای اعتماد- عمل کردند و
کار را به وضع امروز رساندند که جدی‌ترین حامیان دولت هم نمی‌توانند و
نمی‌خواهند مسئولیت آن را به عهده بگیرند و زبان به انتقاد گشوده‌اند!
نمونه‌هایی از این وضع و راهکار حاشیه‌پردازان دولت، موضوع نوشتار زیر
است؛ بخوانید:
1-
«اگر به دنبال رونق اقتصادی، افزایش تولید و پاسخگویی به نیاز اشتغال کشور
هستیم باید بخش مسکن را فعال کنیم.» این راهکار دور‌اندیشانه، همان حرفی
است که سه سال است از زبان دلسوزان کشور گفته می‌شود و حالا چند روز قبل
آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در نشست اقتصاد مقاومتی با
مسئولان وزارت مسکن، این سخن را به زبان آورده است! او بدون اینکه از خود
بپرسد مسئولیت این شعارهای زیبا با کیست و خود او و تیم دولت چه نقشی در
وضع موجود دارد ادامه داده: « بخش مسکن بخشی بسیار تعیین‌کننده در اقتصاد
کشور است که متاسفانه در سال‌های گذشته رکود در این بخش لطمه‌ای جدی به
میزان اشتغال و تولید کشور وارد کرد» البته جهانگیری بشارت بزرگی هم می‌دهد
که: «خوشبختانه در سال گذشته جلسات خوبی برای بخش مسکن برگزار شده است»!!
آیا این سخنان پس از سه سال از یک مقام ارشد دولتی پذیرفته است!؟ جلسه
برای بهبود اوضاع بخش مسکن!؟ فقط همین!؟
2-
مسکن با حدود 180 رشته صنعتی وابسته، مهمترین موتور محرک داخلی اقتصاد است
که بی‌هیچ تعارف و اغماضی در دولت یازدهم زمین‌گیر شد. جای هیچ تعارفی
نیست که وزیر مسکن، برخلاف وعده اکید خود در روز رای اعتماد و برخلاف وعده
چندین باره رئیس‌جمهور در خصوص مسکن مهر، به محض رسیدن به کرسی وزارت، طرح
ملی و امید‌بخش به مردم و البته اشتغال آفرین را «مزخرف » نامید و چندین و
چند بار دیگر هم بر این واژه تاکید کرد! اکنون در اثر خود‌رایی یک وزیر
دولت یازدهم و فقدان فرماندهی اقتصادی چه اتفاقی افتاده!؟ حالا دهها
کارخانه عظیم و بزرگ تولید کاشی و سرامیک ورشکسته، تعطیل و نیمه تعطیل
شده‌اند و دهها میلیون متر محصولشان در انبارها خاک می‌خورد! ایرانا،
قدیمی‌ترین واحد کاشی و سرامیک کشور تعطیل شد،چون مسکن‌سازی برای مردم؛
مزخرف است! میلیونها تن انواع آهن و فولاد در انبارها انباشت شده و چراغ
صنایع فولاد به دلیل فقدان مشتری، یکی پس از دیگری خاموش می‌شود! حتی ذوب
آهن اصفهان اعلام ورشکستگی می‌کند! فقط و فقط چون یک نفر در دولت یازدهم
دلش می‌خواهد مسکن را متوقف کند و مزخرف بنامد! صنایع شیشه، رنگ،
برق،مصالح، در و پنجره و... هم حال و روزشان به مراتب بدتر از چیزی است که
بتوان به زبان آورد.
3-
زنجیره بالا، وقتی به مرحله بحرانی‌تری می‌رسد که بدانیم با خاموش شدن
چراغ هریک از این صنایع، کارگران و متخصصان ایرانی هستند که بیکار و
بیکار‌تر می‌شوند و سفره معیشتشان کوچک‌تر می‌شود. در اثر سیاست‌های غلط
اقتصادی، در سال 92 و در حالی که تنها چند ماه از عمر دولت یازدهم
می‌گذشت،192 هزار شغل از بین رفت! این وضع با تعمیق رکود در سال 93 و 94
به سونامی بیکاری تبدیل شد تا جایی که وزیر کار در مرداد 94 به صراحت اعلام
کرد که هر 5 دقیقه یک ایرانی بیکار می‌شود!
4-
در همه این ایام، دولتمردان، تقریبا به هیچ سخن مشفقانه‌ای توجه
نکرده‌اند، حتی از زبان یاران نزدیکشان! احمد خرم، وزیر راه دولت اصلاحات
که در آبان 94 به روزنامه اصلاح‌طلب آرمان گفته بود: «معطل ماندن
پروژه‌هاي نيمه‌كاره مسكن مهر موجب تعمیق ركود در كشور است... اشتباه دولت
يازدهم در اجراي سياست‌هاي اقتصادي كشور به گونه‌اي ركود را در اقتصاد
ايران تعميق داده است... دولت يازدهم در اجراي سياست‌هاي اقتصادي داراي
اشكالات ساختاري گسترده است ... دولت مدعي است كه نرخ رشد اقتصادي را از
منفي شش و نیم درصد سال ۹۲ به ۳ درصد افزايش داده است. در حالي كه وضعيت
كنوني اقتصاد ايران بيانگر آن است كه اين ادعا از سوي دولت تنها يك غلو
است... دولت مي‌توانست براي خروج از ركود به پروژه مسكن مهر اعتبار تخصيص
دهد كه با يك سرمايه سنگين ۱۰۰ هزار ميليارد توماني در ميان
سرمايه‌گذاري‌ها رها شده است هم‌اكنون ميانگين بين ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد
نيمه كاره رها شده است؛ اتمام اين واحد‌ها تنها به ۲۵ هزار ميليارد
تومان سرمايه نياز دارد كه در صورت تخصيص اعتبار ۱۷۰ شاخه صنعت فعال خواهد
شد و در پي آن نقدينگي موجود در كشور به گردش درخواهد آمد » او سپس نکته
عجیبی می‌گوید:« آقاي روحاني اگر بخواهند همزمان با حل مسائل سياسي مسائل
داخلي را هم سامان دهند بايد با وزرا هر ماه، هر دو ماه، يك ساعت وقت
بگذارند و برنامه‌ها را هماهنگ كنند...» معنی این جمله آخری روشن است و
بی‌نیاز از توضیح! در نظر بگیرید که اینها، سخنان کسی است که در اردوی
سیاسی دولت قرار دارد و چهار سال هم وزیر بوده است.
5-
آیا مسئولان ارشد دولتی متوجه وضع موجود نبوده و نیستند!؟یعنی حتی از آبان
94 هم حرف‌های احمد خرم و صدها استاد برجسته دانشگاه را نخوانده و
نشنیده‌اند!؟ حتی حرف‌های هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه با بکار بستن تنها
20 درصد از نقدینگی کنونی، امکان ایجاد رونق و تحول اقتصادی میسر می‌شود هم
شنیده نشده!؟ این موضوع پذیرفتنی نیست و باید گفت آنها از یک سو چشمی به
غرب داشته و دارند و تا با برجام و FATF و... گشایشی از آن سوی بدست آورند و
از دیگر سو، به نظر می‌رسد رخنه دلالان و واسطه‌ها، دولت را وادار به
رفتار‌ها و تعهداتی کرده که حکایتی عجیب است!
6-
به عنوان نمونه، دولت در اوج رکود، به جای پرداختن به ریشه‌ها و باز کردن
بند از دست و پای تولید و صادرات، به یاری صنایع خودرو‌ساز رفت و پول
هنگفتی را به آنها تزریق کرد که از همان ابتدا معلوم بود اقدامی اشتباه است
و حالا آثار آن بیشتر آشکار شده است. در پسابرجام هم، همه ظرفیت ادعایی
ناشی از آن سند را در سبد خودرو‌سازان فرانسوی ریخت و هیچ آورده دیگری برای
دیگر صنایع ایجاد نکرد! نگاهی به وضع حقیقی صنعت گویای آن است که خوشحالی
معاون اول محترم رئیس‌جمهور از برگزاری چند جلسه درباره بخش مسکن، چندان
بادوام نیست و گره‌ای از کار مردم و تولید کنندگان باز نمی‌کند.
7-
در کنار این وضع، واردات بی‌رویه و به خصوص قاچاق کالا، اندک رمق
تولید‌کننده ملی را گرفته و بازار آنها را کساد‌تر از قبل کرده است. اکنون و
در آستانه بازگشایی مدارس، بخش عظیمی از ظرفیت تولید کیف و کفش داخلی،
تعطیل است چون محصول بی‌کیفیت چینی و غیرچینی، از مبادی رسمی و قاچاق به
کشور سرازیر شده و عرصه را بر تولید ملی تنگ کرده است. به قرار آماری که
اخیرا منتشر شد، هشتاد درصد کالای قاچاق، از مناطق آزاد به کشور وارد
می‌شود! و آن وقت رئیس مناطق آزاد، ایران و ایرانی را متخصص در آبگوشت
بزباش و قورمه‌سبزی معرفی می‌کند! حقیقتا این نوع مدیران، می‌توانند گره‌ای
از کار فروبسته اقتصاد باز کنند!؟
8-
در چنین شرایطی و همزمان با توصیه‌های اکید و پی در پی رهبر عزیز انقلاب
در اهتمام به اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رود شاهد تلاشی شبانه‌روزی، جلسات
متعدد با کار‌آفرینان و متخصصان، گشایش در پرداخت اعتبار و نقدینگی به
صنایعی که حتی از پرداخت حقوق کارگرانشان هم عاجزند و دعوت از نخبگان جوان
برای طرح‌ریزی یک تحرک ملی در عرصه اقتصاد باشیم.آیا چنین اتفاقاتی رخ داده
است!؟ کسی از جلسات همفکری با نخبگان و تولید‌کنندگان خبر دارد!؟ جز این
است که تضاد و دوگانگی و چندگانگی در دولت ادامه دارد!؟ تا جایی که
رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با مردم، به افزایش خام‌فروشی به عنوان دستاورد عظیم
برجام افتخار می‌کند و همزمان معاون وی بر ضرورت فاصله گرفتن از اقتصاد
نفتی و ادامه «باید بشود»ها تاکید می‌کند! و نمی‌گوید که این آرزوها توسط
چه کسانی باید عملیاتی بشود!؟
9-
اما درست همزمان با استمرار این وضع و تعمیق رکود، جریانی به ظاهر دوست با
دولت، خط مشی می‌دهد که؛ «حال که نمی‌توان مسائل اقتصادی را حل و فصل کرد،
باید به حاشیه‌های فرهنگی و اجتماعی و ...دامن زد»!
از دل این رویکرد
است که ناگهان، تیتر یک روزنامه‌های همسو با دولت ماجرای موهوم کنسرت‌ها
می‌شود! و چنان مانور می‌شود که گویی کنسرت، یگانه دغدغه ملی است! و چون
آنجا هم حرفی برای گفتن ندارند، حتی درباره آن هم توهم‌پراکنی می‌کنند و
واقعیت‌ها را وارونه جلوه می‌دهند!
از دل همین راهکار است که معاون
حقوقی رئیس‌جمهور از شکایت علیه «توهین‌کنندگان»به رئیس‌جمهور می‌گوید و
نمی‌گوید «تولید‌کنندگان» ورشکسته، شکایتشان از رئیس‌جمهور و دولت را به
کجا ببرند!؟
از دل همین راهکار است که معاون اول رئیس‌جمهور به قوه
قضاییه دستور می‌دهد که منتظر شکایت ما نباشید، هر که علیه رئیس‌جمهور سختی
گفت، محاکمه‌اش کنید!
به نظر می‌رسد این همه مشکلات، برای بیدار شدن
برخی کافی نیست و باز بر همان راه سابق می‌روند و یا اینکه، کاری بیش از
این از دستشان بر نمی‌آید!
شرط تحقق ائتلاف سه گانه ایران، روسیه و ترکیه چیست؟
دکترعلیرضارضاخواه در خراسان نوشت:
رئیس
جمهور ترکیه روز گذشته در سخنانی گفت: «دیر یا زود آمریکا باید تصمیمش را
بگیرد و میان ترکیه و جنبش مورد حمایت گولن یکی را انتخاب کند» این همان
کاری است که این روز ها خود اردوغان نیز بایستی نسبت به انجام آن مبادرت
ورزد. «دیر یا زود ترکیه باید تصمیمش را بگیرد و میان شرق و غرب یکی را
انتخاب کند» سیاست آنکارا تاکنون حتی پس از کودتای نافرجام اخیر در این
کشور، سیاست یک بام و دو هوا بوده است، کاخ چانکایا راهنمای چپ می زند اما
به سمت راست می پیچد. واقعیتی که در اظهارات ضد و نقیض روز های اخیر مقامات
ترکیه به وضوح قابل مشاهده است. وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه گفته آنکارا
به دنبال گزینه دیگری خارج از چارچوب همکاری با سازمان پیمان آتلانتیک
شمالی، ناتو، در حوزه سیاست های دفاعی است. مولود چاووش اوغلو در گفت وگو
با شبکه تلویزیونی خصوصی ان.تی.وی تاکید کرد که البته همکاری با ناتو
همچنان اولویت نخست آنکارا در این زمینه است. این اظهارات آقای چاووش اوغلو
در حالی مطرح می شود که سفیر ترکیه در مسکو پیشتر در روز پنجشنبه گفته بود
ناتو هیچ حقی ندارد که به ترکیه بگوید با کدام کشور رابطه داشته باشد و با
کدام نداشته باشد.همچنین خبرگزاری ها به نقل از چاووش اوغلو نوشته اند که
روسیه و ترکیه توافق کرده اند که تماس ها و رایزنی های دوجانبه در مورد جنگ
داخلی سوریه و یافتن راهی برای پایان دادن به آن را تقویت کنند. این در
حالی است که همزمان وزیر دفاع ترکیه بر تداوم نقش آنکارا در ائتلاف ضد داعش
به رهبری آمریکا تاکید کرده است.
از
سوی دیگر چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه دیروز خود با ان.تی.وی
بار دیگر تاکید کرد که انتقال سیاسی در سوریه با حضور بشار اسد رئیس دولت
سوریه امکان پذیر نیست. همزمان اما خبرگزاری روسی ریانووستی از قول اومیت
یاردیم سفیر ترکیه در مسکو نوشت که رهبری کنونی سوریه می تواند به صورت
بالقوه در مذاکرات صلح با هدف حل بحران سوریه حضور داشته باشد.
اتفاقاتی قشنگ برای منطقه
نخست
وزیر ترکیه نیز اخیرا در همین راستا گفته که سوریه و سایر کشور های منطقه
به زودی شاهد اتفاقات «قشنگی» خواهند بود. او تاکید کرده از این به بعد
ترکیه به صورت نزدیک با دیگر کشور های منطقه برای حل مسائل منطقه ای و در
راس آن سوریه گام بر می دارد. علاوه براین، این روز ها رسانه های منطقه از
احتمال شکل گیری یک ائتلاف سه گانه منطقه ای با حضور ایران، ترکیه و روسیه
برای حل بحران سوریه خبر داده اند.
گمانه ای که تحولات سیاسی این
روز های منطقه آن را تایید می کند. از جمله این تحولات سفر اخیر اردوغان به
روسیه می باشد. پس از سفر اردوغان به روسیه، محمد جواد ظریف وزیر
امورخارجه ایران هم روز جمعه راهی آنکارا شد تا با همتای ترکیه ای خود
دیدار کند. ظریف پیش از سفر به ترکیه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه
روسیه تلفنی درباره هماهنگی برای حل بحران سوریه گفتگو کرد. ظریف درست سه
روز پس از دیدار رجب طیب اردوغان با ولادیمیر پوتین به آنکارا سفر کرده
است و این نشان می دهد که سه کشور احتمالا تلاش می کنند با نزدیک کردن
دیدگاه های خود راهی برای پایان بحران سوریه بیابند. اردوغان در دیدار با
پوتین گفته بود می توان به ساز و کاری برای پیشبرد راه حل سیاسی برای بحران
سوریه و مبارزه با تروریسم در این کشور دست یافت. مولود چاووش اوغلو وزیر
خارجه ترکیه هم تصریح کرده بود ترکیه مواضع نیرو های داعش را در سوریه
شناسایی کرده است و می تواند آن ها را در اختیار روسیه قرار دهد تا برای
حمله به مواضع داعش از اطلاعات ترکیه بهره ببرد.
محمد
جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان نیز روز جمعه در بدو ورود به آنکارا، روابط
ایران و ترکیه را خوب و مهم توصیف کرد و با تاکید بر لزوم رایزنی بین
کشور های منطقه، ایران، ترکیه و روسیه را بازیگران مهم منطقه خواند.
تحلیلگران
بر مبنای برخی نشانه ها که از برکناری احمد داوود اوغلو از سمت نخست وزیری
و انتخاب بنالی ایلدریم به جای وی و تاکید بن علی بر به صفر رساندن تنش با
کشور های همسایه آغازشد پیش بینی می کردند که احتمالا آنکارا درصدد تصحیح
سیاست های اشتباه گذشته بر آمده و قصد دارد سیاست های خود را در مورد سوریه
به متحدان دمشق نزدیک کند. اتفاقی که از آن با عنوان گردش به شرق در سیاست
خارجی آنکارا یاد کرده اند.
گردش به شرق آنکارا
آخرین
باری که سیاست گردش به شرق در آنکارا به صورت جدی دنبال شد، در زمان نخست
وزیری مرحوم اربکان بود. با این حال این روز ها شاگردان سابق اربکان بار
دیگر در مسیر گردش به شرق قرار گرفته اند. ترکیه که زمانی تحت حاکمیت همین
حزب عدالت و توسعه الگوی مطلوب دموکراسی غربی برای خاور میانه بود، حالا
گام به گام در حال فاصله گرفتن از اروپا و غرب است. رویکردی جدید که به
اعتقاد بسیاری از تحلیلگران آن را می توان از تبعات کودتای نافرجام این
کشور دانست. آن ها معتقدند تبعات کودتای نافرجام اخیر در ترکیه می تواند
علاوه بر دشمنان داخلی رجب طیب اردوغان، برای ناتو، اروپا و آمریکا هم
دردسرساز شود. گاردین می نویسد: «کودتای نافرجام اخیر در ترکیه علاوه بر بی
ثباتی داخلی باعث منحرف شدن اساسی روابط سیاسی خارجی ترکیه با آمریکا و
اروپا شده است ظاهرا پیوستن به اتحادیه اروپا از لیست اولویت های سران
حزب عدالت و توسعه خط خورده است. اردوغان می گوید: علی رغم هشدار ها و
تهدیدات بروکسل چنانچه مردم بخواهند حکم اعدام را به سیستم قضایی این کشور
بازخواهد گرداند. علاوه بر این سیاست کنترل مهاجران اتحادیه اروپا که اخیرا
در توافق با آنکارا حاصل شده بود به شکست انجامیده است. از سوی دیگر روابط
آنکارا و واشنگتن هم دستخوش تغییر جدی قرار گرفته است. تعداد زیادی از
حامیان دولت آنکارا معتقدند وضعیت گولن به عنوان شهروند آمریکا حاکی از دست
داشتن واشنگتن در کودتا است. ستون نویسان برجسته روزنامه های حامی حزب
عدالت و توسعه طی روز های اخیر درباره این مسئله سخن گفتند و دست کم یکی از
اعضای کابینه اردوغان یعنی سلیمان سویلو، وزیر کار به طور علنی آمریکا را
عامل پشت پرده کودتا دانست. با این حال مقامات ترکیه همزمان هم از نا امیدی
از سیاست های واشنگتن سخن می گویند و هم از سیگنال های مثبت کاخ سفید.
اردوغان
می گوید: «دیر یا زود آمریکا باید تصمیمش را بگیرد و میان ترکیه و جنبش
مورد حمایت گولن یکی را انتخاب کند» این همان کاری است که این روز ها خود
اردوغان نیز بایستی نسبت به انجام آن مبادرت ورزد. سیاست گردش به شرق
زمانی تحقق می یابد و می شود روی آن حساب کرد که ترکیه تکلیفش را با خودش
مشخص کند«دیر یا زود ترکیه باید تصمیمش را بگیرد و میان شرق و غرب یکی را
انتخاب کند».
آمده‌ایم حقوق‌های نجومی بگیریم!
امیر استکی در وطن امروز نوشت:
بررسی
بعضی مسائل هیچ نیاز به متحمل شدن زحمت زیاد نخواهد داشت. مثل وقتی که
آدمی در کمال صحت و سلامت عقلی وعده‌ای را می‌دهد و تازه به جد بر درست
بودن آن نیز اصرار می‌کند. در این شرایط در سررسید وعده یا به وعده عمل شده
است یا نه به وعده عمل نشده است و نتیجه حاصل از عملی نشدن وعده هم به
همین سادگی خواهد بود، چرا که اصرار و تاکید وعده‌دهنده بر شدنی بودن
ادعایش بعدترها راه هر نوع بهانه‌جویی را می‌بندد و خلاصه اینکه شخص مورد
نظر یک حسابی کرده است که اینگونه مطمئن و با جدیت حرف می‌زند، به همین
سادگی. و اگر ما از قصد فریبکاری چشم بپوشیم در زمان عملی نشدن قول‌ها و
وعده‌ها 2 انتخاب بیشتر در پیش نداریم؛ اول اینکه «شخص مورد نظر انسان
ناکارآمدی است» و دوم اینکه «وی انسان ناآگاهی است» یعنی خیلی ساده، شناخت
جامعی از مساله‌ای که درباره آن با صراحت و قطعیت سخن گفته است نداشته است.
حال
بیایید کمی در رابطه با دولت جناب حسن روحانی صحبت کنیم. ایشان در ایام
مبارزات انتخاباتی از بسامان کردن بسیاری از مشکلات کشور در دولتش پس از
فقط صد روز سخن می‌گفت به‌گونه‌ای که مدعی بود ملت پس از صد روز تغییر را
احساس خواهند کرد اما امروز و پس از گذشتن چندین صد روز از آن ادعای مصرح و
محکم، ملت هنوز تغییری آنچنان که روحانی مدعی بود را احساس نمی‌کند و تازه
از لسان دولت و هوادارانش به صبر جزیل فراخوانده می‌شود، شخص روحانی با
عتاب به رسانه‌ها که وعده‌هایش را مکرر جلوی چشمش می‌آورند می‌گوید
«انتظارات مردم را بالا نبرید!»
حال
باید پرسید که جناب روحانی! شما آن روزی که آن وعده‌ها را می‌دادید یا از
وضعیت کشور مطلع نبودید (به فرض صحیح بودن ادعای‌تان درباره ویرانی میراث
دول قبل) یا اینکه مطلع بودید. اگر مطلع نبودید، که همه آن ادعاها و قول و
قرارهای محکم براحتی و به حکم عقل می‌شود چیزی از جنس «شهوت به قدرت رسیدن
به هر قیمتی» و ببخشید که اینچنین صریح سخن می‌گوییم، چرا که در صورت صحیح
بودن این وجه از استدلال ما، ملت دقیقا مانند کسانی هستند که مورد
سوءاستفاده قرار گرفته‌اند و هیچ از چنین کسانی نباید انتظار شکیبایی داشت
اما جناب روحانی! اگر می‌دانستید که اوضاع از چه قرار است پس حتما به
توانایی خود و تیم اجرایی مدنظر خود نیز آگاه بودید و حساب‌شده وعده
می‌دادید. پس امروز و در موقعیت نشدگی آن وعده‌ها چه چیز ناراست از آب
درآمده است؟ ناکارآمدی آیا از برآوردهای شما و فهم‌تان از وضعیت پیش روی
کشور بوده است؟ که هم ما و هم خود شما با توجه به آنچه درباره شق اول مطرح
کردیم علاقه‌ای به درست بودنش نداریم. و آیا از ناراستی شرایط و اتفاقات
پیش‌بینی نشده بوده است؟ که به ثمر رسیدن برجام آنگونه که می‌خواسته‌اید
نیز این فرض را به چالش می‌کشد و می‌ماند این پرسش که ناراستی امروز اوضاع
مملکت آیا ناشی از ضعف عملکرد دولت جنابعالی و سوءمدیریت‌تان نیست؟
آیا
به ملت حق نمی‌دهید که احساس کند که گویی این جماعت آمده‌اند تا فقط اوضاع
خود را بسامان کنند؟ آمده‌اند تا عواید نجومی ببرند و در برابر هر پرسشی
همه چیز را به دولت قبل حواله دهند؟ البته تغییرات بسیاری در کشور روی داده
است ولی بیشتر آنها از آن نوعی که وعده داده می‌شد نبوده‌اند. فیش‌های
حقوقی مدیران یکی از این تغییرات است که براحتی سر به فلک کشیده‌اند و قرار
است در همین دنیا تمام اجر معهود ذخایر انقلاب را نقدا تسویه کنند. البته
کاملا مشخص است که این از آن نوع تغییرات وعده داده شده نیست و شاید آن
وقت‌ها که جناب روحانی دم از این احساس تغییر می‌زد بیشتر از هر چیز منظورش
از مردم همین خیل مشتاقان و سینه‌چاکان و اقربا و ذخایر پایان‌ناپذیر
انقلاب بوده است، چراکه قطع به یقین این کامروایان خوش‌اقبال با همه وجود
تغییر را احساس کرده‌اند و هر کجا که کاری ناراست و بی‌حساب و کتاب است شک
نباید کرد که میراث دولت قبلی است و دولت پیشین الحق که چه ارثیه نابی از
خود به جای گذاشته است. به‌گونه‌ای که دولتمردان این روزها را از پیش بر خر
مراد سوار کرده است و بار همه ناکامی‌ها و شکست‌ها و نشدن‌ها و آخ چرا نشد
پس‌ها را فروتنانه به گردن گرفته است و مانند مجسمه شر مطلق در سمت راست
دولتیان نصب شده و هر گاه که ملت دست از همه جا کوتاه از چرایی ناراستی
کارها دم می‌زنند دولتیان با سر به سمت راست خود اشاره می‌کنند و برهان
قاطع خود را ارائه می‌دهند.
پادوهاي داخلي استكبار باقیمانده منافقین‌اند
عباس حاجي‌نجاري در جوان نوشت:
هفته
گذشته دفتر آقاي منتظري فايلي صوتي از ادعاهاي مرحوم آيت‌الله منتظري را
پيرامون اعدام تعدادي از محكومين منافقين در سال 1367 در سايت اين دفتر
قرار داد كه بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي بيگانه و شبكه‌هاي مجازي پيدا
كرد و سبب شد كه بار ديگر حضرت امام(ره) و نظام جمهوري اسلامي به دليل
برخورد قانوني با اين گروه تروريستي كه عامل به شهادت رساندن قريب به 16
هزار نفر از مردم و مسئولان كشور بودند، مورد نقد دشمنان انقلاب اسلامي
قرار گيرند.
احمد منتظري، فرزند آقاي منتظري در توجيه اين اقدام خود
مي‌گويد كه با توجه به وجود شبكه‌هاي اجتماعي، ديديم كه موقعيت مناسبي است
كه اين حقايق(؟!) منتشر شود و اين در حالي است كه شبكه بي‌بي سي كه اين
نوار را با هدف حمايت از منافقين به طور مكرر بازتاب داده است، اذعان
مي‌كند كه اينها مطالب جديدي نيست و اين شبكه سه سال پيش نيز مبتني بر
خاطرات منتظري آن را منعكس كرده است و اين نشان‌دهنده اين است كه هدف دفتر و
سايت بي‌بي‌سي و... از بازنشر اين مطالب صرفاً حمايت كساني است كه اين
روزها دست در دست تركي فيصل، براندازي نظام اسلامي را به انتظار نشسته‌اند.
اين
اقدام دفتر آقاي منتظري با واكنش به موقع آقاي محمدعلي انصاري، عضو دفتر
حضرت امام(ره) مواجه شد. او سخنان آقاي منتظري را به دور از انصاف و همراه
با پيشداوري دانست كه اطرافيان موذي به او القا كرده‌اند.
انصاري
انتشار اين نوار را صحنه‌گرداني استكبار جهاني دانست و در عين حال تأكيد
كرد كه منتظري هم به امام و هم به نظام ظلم كرد و هم به خودش. پس از اينكه
اين خبر به اندازه كافي مورد بهره‌برداري دشمنان نظام قرار گرفت، سايت
منتظري آن را حذف كرد و البته مدعي شد كه اين اقدام به دنبال تماس
«محترمانه» وزارت اطلاعات انجام شده است.
گفتني است كه حضرت
امام(ره) در همان زمان حيات خود به اين القائات پاسخ داده و فرستادن هيئت
هم با هدف تبيين دقيق ماجرا براي مرحوم منتظري بود كه البته وقتي او به
اطلاعات مغلوط و جهت‌دار منافقين نفوذ كرده در بیت، بيش از هشدارها و
تذكرات امام توجه داشت، نهايتاً حضرت امام پس از چند ماه و به دليل مواضع
ديگر منتظري عليه نظام ناچار به كنار گذاشتن او از قائم‌مقامي رهبري شد.
حضرت امام(ره) در نامه 6/1/1368 خود خطاب به آقاي منتظري مي‌نويسد: از آنجا
كه روشن شده است كه شما اين كشور و انقلاب اسلامي عزيز و مردم مسلمان
ايران را پس از من به دست ليبرال‌ها و از كانال آنها به منافقين مي‌سپاريد،
صلاحيت و مشروعيت رهبري آينده نظام را از دست داده‌ايد، شما در اكثر
نامه‌ها و موضع‌گيري‌ها و صحبت‌هايتان نشان داديد كه معتقديد ليبرال‌ها و
منافقين بايد بر كشور حكومت كنند. حضرت امام آنگاه به همين شبهه‌افكني
مرحوم منتظري پاسخ داده و مي‌نويسند: مثلاً در همين دفاعيه شما از منافقين
تعداد بسيار معدودي كه در جنگ مسلحانه عليه اسلام و انقلاب محكوم به اعدام
شده بودند را منافقين از دهان شما به آلاف و الوف رساندند و مي‌بينيد چه
خدمت ارزنده‌اي به استكبار كرده‌ايد.
در مورد ماجراي اعدام تعدادي
از عوامل منافقين در تابستان 1367 اين نكته قابل ذكر است كه بعد از پذيرش
قطعنامه 598 توسط ايران، رژيم صدام دور جديدي از حملات نظامي عليه ايران را
آغاز كرد كه با حضور مجدد مردم در صحنه ناكام ماند و پس از آن بود كه
منافقين با هدايت رژيم بعثي عمليات گسترده‌اي را تحت عنوان «فروغ جاويدان»
يا همان عمليات «مرصاد» از منطقه اسلام‌آباد آغاز و به‌زعم خود برنامه‌ريزي
كرده بودند تا سه روزه به تهران برسند. عمده‌ترين نقطه اتكاي صدام و رجوي
در اين عمليات پيوستن هواداران و اعضاي منافقين ساكن در ايران به آنها بود،
به همين دليل تعداد زيادي از منافقين كه به دليل دست داشتن در ترورها در
زندان بودند و به دليل رأفت نظام احكام آنها اجرا نشده بود، در زندان‌ها
دست به شورش زده و بناي فرار از زندان‌ها را داشتند كه نهايتاً نظام ناچار
به اجراي احكام در مورد تعداد معدودي از آنها شد كه منتظري به حمايت از
آنها برخاسته بود.
اما فراتر از ماجراي گذشته آنچه كه به انتشار اين
نوار در شرايط كنوني اهميت مي‌‌دهد تحولات اخير و تلاش جديد استكبار در
پيوند زدن سعودي‌ها با منافقين و حضور تركي فيصل به نمايندگي از سعودي‌ها
در نشست اخير فرانسه و اعلام حمايت از اين گروهك براي براندازي نظام اسلامي
است كه البته همگرايي اخير ميان صهيونيست‌ها با سعودي‌ها و همچنين ديدار
محمود عباس با مريم رجوي بخش‌هايي ديگر از اين پازل خطرناك است. اگرچه
منافقين آنچنان مطرود مردم ايران هستند كه هيچ ظرفيتي را براي غائله‌آفريني
در داخل ندارند، اما ترديدي نمي‌توان داشت كه ورود اينگونه بيت منتظري به
صحنه حمايت از منافقين بعد از نزديك به 30 سال از آن ماجرا عمدتاً با هدف
تحريك نسل جوان و بهره‌گيري از شبكه‌هاي مجازي براي غائله‌آفريني آينده است
كه فرزند مرحوم منتظري هم به آن اذعان كرده بود. نكته قابل تأمل ديگر در
اين عرصه نوع مماشات با اين هنجارشكني‌ها و تخريب حضرت امام و متهم‌سازي
نظام جمهوري اسلامي است كه امنيت ملي كشور را هدف گرفته است. اينكه احمد
منتظري پيرو يك «تماس محترمانه» منت گذاشته و اين مطلب موهن را از سايت
برمي‌دارد، آيا با عزت و صلابت نظام اسلامي منطبق است؟
مهارت بازدارندگی
محمد کاظم انبارلویی در رسالت نوشت:
قدرت هر ملتی در «قول» و «فعل» او تجلی می کند. قول بدون فعل و فعل بدون قول، دشمن را بر مقدرات کشور مسلط می‌کند.
انقلاب
اسلامی با هدایت‌های الهی و نبوغ و هوشمندی امام و رهبری در جایگاه امر به
معروف و نهی از منکر جهانی ایستاد و الهام‌بخش نهضت‌های الهی قرن ما شد.
قول
ما در امر به معروف باید متکی بر احکام نورانی و نجات بخش اسلام باشد. در
جایگاه موعظه و نصیحت، توصیه به حق و تذکر، باید هنر هدایت خود را در گفتگو
با طرف‌های درگیر نشان دهیم.
تجربه برجام، تجربه گرانسنگی است.
جمهوری اسلامی هیچ وقت باب گفتگو و مذاکره را بسته ندید و در این عرصه اگر
ادب و صدق گفتگو را مهیا می دید در پیشگامی و استقبال از آن تردید نمی‌کرد.
اینکه برخی سکه گفتگو را به نام خود ضرب می‌کنند شعور مردم و نخبگان را
نادیده می‌گیرند.
آنچه مورد مذمت است اصل گفتگو نیست بلکه پذیرش ستمی
است که به دلیل عدم مهارت در گفتگو و جهل نسبت به مصالح و منافع ملی به
وجود می‌آید.
یکی از مسائلی که دولت یازدهم در دیپلماسی خارجی خود به
طور اعم و در برجام به طور اخص به دست فراموشی سپرده است، مهارت بازدارندگی
است. مهارت بازدارندگی در «قول» تجلی نمی‌کند بلکه در «فعل» باید ظهور
کند. دولت در نشان دادن توانمندی‌های ملت و دستاوردهای دانشمندان دلسوز و
قدرت خود در منطقه به دشمن کاستی‌هایی دارد که حریف را برای گرفتن امتیازات
بیشتر به طمع می‌اندازد. این ضعف اساسی، جایگاه دولت را از مرتبت طلبکاری
به وادی بدهکاری می‌اندازد.
باید یک نسبت حقیقی بین «قول» و «فعل» دولت
در حوزه سیاست خارجی و داخلی برقرار باشد. این نسبت به دلیل فقدان صداقت و
فقر دانش کافی در حکمرانی خوب کاملاً به هم خورده است. استراتژیست‌های دولت
یازدهم در این باره کم آورده‌اند و نمی‌خواهند از نقد مشفقانه مردم و
نخبگان جامعه هم برای رفع این مشکل و نقیصه بهره ببرند.
خودشیفتگی و
پذیرش راه‌حل‌های آسان برای تصمیم‌گیری‌های سخت، دستیابی به اهداف را
تقریباً غیرممکن می‌کند. دولت یازدهم از این بابت رنج می‌برد و برخی
مسئولین حاضر نیستند این رنجوری را درمان کنند.
نگاه به مذاکره از
این زاویه که هیچ گرهی از مشکلات کشور به ویژه مشکلاتی که دشمن برای ما
فراهم کرده است بدون کمک دشمن باز نمی‌شود، برای منافع ملی آسیب زاست و
دولت یازدهم از این بابت خطاهای راهبردی دارد که باید در فرصت باقی مانده
در دوره اول خدمت خود، آن را جبران کند.
مشکلات کشور در مهارت دولت از
بهره گیری از عنصر بازدارندگی حل می‌شود. متاسفانه از آغاز شکل‌گیری دولت
یازدهم همه مولفه‌های قدرت بازدارندگی مورد بی‌مهری بوده است.
***
این
روزها سالگرد نبرد حماسی حزب الله با رژیم صهیونیستی است. جنگ 33 روزه حزب
الله با رژیم صهیونیستی یک نقطه عطف در تاریخ مبارزات مسلمانان منطقه در
یکصد سال اخیر است. حزب الله در جنگ 33 روزه با فعل خود با دشمن سخن گفت.
اسرائیل برای اولین بار طی نیم قرن اخیر طعم شکست را چشید و هزینه آن را
پرداخت. تجربه جنگ 33 روزه نشان می دهد با دشمن صهیونیستی با همان زبان
باید سخن گفت که او سخن می‌گوید.
تجربه جنگ 33 روزه نشان داد که
رژیم صهیونیستی دیگر با آن زبان با حزب الله سخن نمی‌گوید. آمریکایی‌ها و
رژیم صهیونیستی طی نیم قرن گذشته فقط در نبردی در منطقه حضور پیدا می‌کردند
که قبل از نبرد سوزن تانک‌ها و تفنگ‌های حریف را توسط عوامل نفوذی خود
بیرون می‌آوردند. آنها تنها در دوئلی شرکت می‌کردند که حریفشان فشنگی را در
سلاح خود نداشته باشد. دوئل آنها با فتح و اصحاب یاسر عرفات این گونه بود.
دلیل
شکست اصلی اسرائیل در جنگ 33 روزه و بعدها در جنگ 55 روزه و 22 روزه با
حماس همین بود که آنها فکری برای ضربه از درون و خلع سلاح حریف نکرده
بودند. آنها دیگر با هیچ حریفی در منطقه رو در رو نخواهند جنگید. آنها به
فکر جنگ نیابتی و فرود آوردن خنجر از پشت هستند. ظهور داعش و النصره در
عراق و سوریه و القاعده در افغانستان و یمن و... از این دسته تغییر
راهبردهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است. آنها در این نبرد هم
بازنده هستند. آمریکا و رژیم صهیونیستی تمام دنیا را بسیج کردند تا محور
مقاومت را در منطقه شکست دهند. آنها پنج سال است در سوریه تلفات می‌دهند،
کاری از پیش نبرده‌اند. اکنون ستون پنجم آمریکا و رژیم صهیونیستی در حلب و
موصل در محاصره ارتش عراق و سوریه و محور مقاومت و بسیج مردمی است. آنها
جان سالم از این معرکه بیرون نخواهند برد.
***
آمریکایی‌ها در دل
گفتگوهای برجام به دنبال خلع سلاح جمهوری اسلامی بودند. ادعای ساخت بمب
هسته ای فقط یک بهانه برای آنها بود. آنها در حقیقت، توانمندی‌های هسته ای و
موشکی ما را هدف قرار داده بودند و می‌خواستند 6 قطعنامه را در یک قطعنامه
تجمیع کنند و نقطه تجمیع را روی محدود کردن آزمایش های موشکی و در نهایت
خلع سلاح موشکی گذاشته بودند.
اینکه گفته می‌شود برجام خطر حمله
نظامی آمریکا به ایران را از بین برد، یک توهم است. جان کری در گزارش به
کنگره در دفاع از برجام اعتراف کرده بود که پنتاگون رسماً گفته توان حمله
به ایران را ندارد و حتی اگر هم داشته باشد آن را مفید نمی‌داند. پنتاگون
توان موشکی حزب الله را دلیل اصل ناتوانی آمریکا در حمله نظامی به ایران
ذکر کرده بود. اسرائیل هنوز از جنگ با حزب الله و حماس، کمر راست نکرده
است و نمی‌تواند حتی تحمل صدای انفجار چند ترقه را در تل‌آویو داشته باشد.
تا چه برسد به اینکه در همان دقایق اولیه حمله آمریکا به ایران، آنها باید
به جستجوی شهری به نام تل آویو در جغرافیای منطقه باشند.
دستگاه
دیپلماسی ما باید یک فکری برای عملیاتی کردن مهارت بازدارندگی بکند. یکی از
راه‌ها، روی آوردن به دیپلماسی عمومی و پرهیز از گفتگوهای محرمانه در هر
سطح و در هر موضوعی است.
راه حل دوم، پرهیز از «قول» و روی‌آوری به «فعل» بر اساس توانمندی‌های راهبردی جمهوری اسلامی در داخل و خارج به ویژه منطقه است.
اگر
ملت ما راه سخت و دشوار مبارزه با استکبار و استبداد جهانی را با مقاومت
دلیرانه خود تاکنون با پیروزی و نصرت الهی به سلامت آمده‌اند به این دلیل
بوده است که هرگز در امر مبارزه با دشمنان اسلام، آن هم در «فعل» نه «قول»،
تردید نکرده‌اند.
برجام، تهدیدات اقتصادی و اجتماعی را برطرف نکرد و
محصول آن به اعتراف مسئولین اقتصادی دولت یازدهم، «تقریباً هیچ» است.
برجام، بلوف تهدیدات نظامی آمریکا را نه تنها برطرف نکرد بلکه افزایش داد.
هر چند قبل از برجام یقین داشتیم که حمله‌ای در کار نیست، آنها بزدل‌تر از
آنند که گام در این وادی بگذارند. عمل به تعهدات یک سویه از طرف ایران در
برجام، آنها را به طمع انداخته که دوباره سخن از گزینه نظامی روی میز
بگذارند. ملت به زودی این گزینه را از روی میز برمی‌دارد و توی سر آنها
خواهد کوبید. فقط باید قدری صبر کرد و منتظر تحولات منطقه و زورآزمایی
جمهوری اسلامی در مصاف با دشمنان اسلام در منطقه بود.
لحن مقامات
وزارت خارجه و دولت باید متناسب با این تحولات باشد. آنها باید کم کم،
لبخند زدن به دشمن را فراموش کنند. آنها باید دشمن را در فرصت باقی مانده
تا پایان دوره دولت یازدهم، با قهر و غضب ملت ایران آشنا کنند. ملت از
بدعهدی آمریکا عصبانی است و این عصبانیت، جایی ظهور خواهد کرد. دولت باید
این غضب و خشم انقلابی ملت را نمایندگی کند.
دور تازه در مناسبات ایران و ترکیه
حسن لاسجردی در ایران نوشت:
سفر
روز گذشته وزیر امور خارجه ایران به آنکارا و مذاکرات مقامات دو کشور
درباره مسائل دوجانبه و تحولات منطقه‌ای در حالی انجام شد که شاهد
موضع‌گیری‌های جدید ترکیه در تحولات منطقه و اقدامات اخیر آن در تغییر
مناسباتش با دو کشور روسیه و جمهوری اسلامی ایران و نیز نشانه‌هایی از
تغییر نگاه آنکارا به تحولات سوریه هستیم. هرچند ممکن است برخی ناظران این
تحولات را تغییراتی زودگذر، مقطعی و سیاسی ارزیابی کنند؛ اما کثرت دلایل
منجر به ارزیابی‌هایی مبتنی بر وجود نگاه بلندمدت و حساب شده در پس این
تغییرات نیز قابل تأمل هستند.
دولتمردان
ترکیه پس از دست کم یک دوره چهارساله که از در مخالفت با رویکرد حمایت از
دولت سوریه و در مقابل همراهی با غرب درآمدند، به دنبال تغییر و تحولات به
وجود آمده در محیط داخلی و پیرامونی خود ضروری دیدند که ریل سیاست خارجی
خود را تغییر دهند و با نگاهی همراه شوند که از ابتدا معتقد بود تحولات
سوریه راه‌حل نظامی ندارد و باید راه‌حل‌های سیاسی پیگیری شود و در عین حال
کشورهای منطقه نباید سیاست تهاجمی علیه یکدیگر در پیش بگیرند. تغییر نگاه
خودخواسته و رو به جلویی است که نمی‌توان از نقش مؤثر دیپلماسی روسیه و
ایران در به وجود آمدن آن بسادگی عبور کرد. زیرا رفتار منطقی جمهوری اسلامی
ایران با کودتای ترکیه یکی از عوامل مثبت ساز و امتیازآور بوده است زیرا
ایران با وجود همه اختلافاتی که با ترکیه بر سر مسائل منطقه‌ای داشت به
دولت ترکیه این اطمینان را داد که در مقابل کودتاگران از دولت قانونی حمایت
می‌کند. این رفتار عادلانه و منطقی ترک‌ها را مجاب کرد که رویکردشان را
نسبت به مواضع ایران تغییر دهند.
با
این حال واضح است مشکلاتی که در متغیرهای داخلی همچون بحث سرمایه‌گذاری،
توریسم به عنوان منبع درآمد ملی و بحث مهم هواداری و هواخواهی و مشروعیت
ملی که در جریان کودتا در معرض امتحان قرار گرفت از جمله مسائلی بودند که
دولتمردان ترکیه را به این نتیجه رساندند که اگر رویکرد جدیدی در سیاست‌های
خارجی خود مطرح نکنند، شرایط پیش آمده می‌تواند بحران ساز باشد. در نهایت
مشخص است که دولت اردوغان به عنوان یک دولت عملگرا که تلاش می‌کند از تغییر
و تحولات رخ داده فرصت جدیدی برای تقویت دولت خود بنا کند، در این مسیر از
همه عناصر و ظرفیت های داخلی و خارجی بهره خواهد گرفت.
آنچه
در این میان از منظر کشورهایی که ترکیه به هر دلیل به محور آنها نزدیک
می‌شود، اهمیت دارد آن است که دیدگاه‌های خاص خود را با دقت و شفافیت هرچه
تمام‌تر مطرح کنند و برای دسته‌بندی و بلوک جدیدی که در حال شکل‌گیری است،
تضمین‌های لازم را بگیرند.
در
شرایطی که میدان منازعه همراهان و مخالفان دولت سوریه مشخص بوده است، به
نظر می‌رسد که با تغییر رویکرد آنکارا کفه این موازنه تا حدود قابل توجهی
بهم خواهد خورد. خاصه آنکه ترکیه به عنوان همسایه شمالی سوریه، کشوری که
می‌تواند شاهراه ورود تروریست‌ها و تجهیزات‌شان را به سوریه مدیریت کند،
می‌تواند نقش مؤثری در تحولات آتی بحران سوریه برجای بگذارد و شکل‌گیری
مناسبات جدید میان سه کشور ایران، روسیه و ترکیه، نویدبخش این تغییر موازنه
مثبت به سمت راهکار سیاسی مسأله سوریه و تسریع مذاکرات بین‌المللی صلح
سوریه خواهد بود.
آقای روحانی «داوطلبان» پشت درند!
احمد غلامی در شرق نوشت:
دولت
حسن روحانی، دولت «پساسیاسی» است. دولتی که تلاش می‌کند میان تضاد و
تخاصم سیاسی آشتی و صلح برقرار کند. او می‌خواهد دولتی فراسوی راست و چپ،
فراسوی تضاد و تخاصم ایجاد کند. به باور روحانی سیاست، حول‌محور مفاهیمی
چون اجماع و آشتی خلق می‌شود. این طرز تلقی نه‌تنها موجب خلق سیاست
نمی‌شود، بلکه امتداد روندی است که نخبگان سیاسی و روشنفکران را پس از
پیروزی احمدی‌نژاد در دوره دوم چهارساله‌اش، به انزوا کشاند.
روشنفکران
و نخبگانی که به صحنه آمده بودند تا در سیاست طرحی نو دراندازند، اما
ناکام ماندند. ناکامی آنان البته ناشی از شکست در سیاست نبود، زیرا این
ناکامی در اوج خوش‌بینی به تغییر و تحولی اتفاق افتاد که بسیار قریب و
زودیاب به‌نظر می‌رسید. آنان سرشار از شوری که جوهره سیاست است، چنان
پیروزی را نزدیک می‌پنداشتند که به هیچ امر دیگری نیندیشیدند. اما پیروزی
ناباورانه احمدی‌نژاد در دوره دوم انتخابات ریاست‌جمهوری و حوادث ناخوشایند
و تلخ پس از آن، نخبگان را به کُمای سیاسی برد. چنان‌که گویی تمام باورشان
را به کنش‌های سیاسی مرسوم برای تغییر از دست دادند.
اگر
تا پیش از این، سیاست از دل تضادها و دوگانه‌های تألیف‌شده از سوی نیروهای
مدنی خلق می‌شد، اینک نخبگان سیاسی در شکستی نه‌چندان موردانتظار، سرخورده
و منزوی شدند و به‌نوعی شور سیاسی‌شان را از دست دادند. از‌این‌رو پا پس
کشیدند تا بیشتر به ساحت تخصصی کار خود بپردازند. ناگفته پیداست که
تخصصی‌کردن تام‌وتمام امور سیاسی، که ماحصلِ بدبینی و ناباوری به کنش سیاسی
با فرصت‌های برابر است، چیزی جز انفعال در پی نداشته و سویه محافظه‌کارانه
منش اخیرِ نخبگان در سیاست هم از همین‌روست. این رویکرد بیش از آنکه به
سیاست خدشه وارد کند، به فرهنگ آسیب زده است. فرهنگ، پس از فک‌شدن از
سیاست، جدل‌های جذاب و «مردم»ساز خود را از دست داد و محلی و محفلی شد.
روشنفکران و نخبگانی که مراجع تصمیم‌ساز سیاستِ مردمی و میانجی شکل‌گیری
اراده جمعی بودند و بنا بود «سخنگوی ارگانیک اجتماعی» باشند، در خلق سیاست
ناکارآمد ماندند و علاوه‌بر آن، سرخوردگی و یأسِ آنان به عقیم‌شدگی فرهنگ
منجر شد. احمدی‌نژاد مسبب و سبب‌ساز این اتفاق بود. او با «ولونتاریسم»١
(داوطلبی‌گری) جماعتی را شکل داد که با هژمونی خود تا حد بسیاری توانستند
گفتمان‌شان را بر جامعه حاکم کنند. دوره هشت‌‌ساله احمدی‌نژاد را نمی‌توان
در یک پیوستار تاریخی نشاند.
دو
دوره پیاپی ریاست‌جمهوری او، دو روی یک سکه نبودند. احمدی‌نژاد در چهار
سال اول با سیاست تخاصم و تضاد، دست به جعل سیاست زد و با خلق دوگانه هاشمی
و احمدی‌نژاد در یک فضای منفعل سیاسی، خالقِ سیاست شد. دوره اول او
رویکردی پوپولیستی داشت و با شعار «ما می‌توانیم»، جماعتی ملی- مردمی را
شکل داد، اما در دوره دوم با ایدئولوژیک‌کردن تفکرات خود جمع کوچک‌تری را
خطاب کرد. احمدی‌نژاد با وحدت میان حاشیه‌نشینان پایتخت، و شهرستانی‌ها و
روستاییان نوعی اراده جمعی را شکل داد که او را به قدرت رساند، اما نتوانست
اراده جمعی را که برانگیخته بود، تداوم بخشد و سیاستی ملی- مردمی را شکل
بدهد. احمدی‌نژاد هرقدر به پايان چهار سال دوم نزدیک‌تر می‌شد، بیشتر سیاست
«داوطلبی‌گری» را پیش می‌برد، از‌این‌رو احیای گروه‌های وفادار را دستور
کار خود قرار داد. ظهور و به‌قدرت‌رسیدن طیف‌هایي چون مداحان در راستای
همین سیاست معنا می‌یابد. طیفی که بیش از همه در آن دوران سبب‌سازِ «سیاست
فرقه‌ای» شد و «سیاست ناب» را کنار زد. «داوطلبی‌گری» با نظر به پیشینه
ارزشی غیرقابل انکار تاریخی و سیاسی آن، که به‌شکل اقدامی داوطلبانه نمود
یافت، هماره بدیلی برای دخالت مردم بوده است و راه‌حلی بینابینی برای
فائق‌آمدن بر انفعال و غیاب توده‌ها. اما این راه‌حل در نهایت،
اقتدارگرایانه و از بالا به پایین است و اگر اینگونه نبود، طیف‌های وابسته
به این تفکر اینک می‌بایست در سیاست نقش‌آفرینی می‌کردند.
از این منظر می‌توان گفت دولت حسن روحانی با انفعال ایجادشده پس از دولت
احمدی‌نژاد توانست به پیروزی برسد، نه با برساختن تضادی آشکار و جدی در
عرصه سیاست، بلکه با همان مفاهیم امید و تدبیر که دعوت به اجماع و آشتی ملی
می‌کرد و مفاهیمی پساسیاسی بود. اینک آنچه نگران‌کننده است همین وضعیت
پساسیاسی دولت روحانی است، وگرنه بعید است که شخصِ احمدی‌نژاد بار دیگر
اجازه ورود به صحنه سیاست داخلی را آن‌هم در مقام ریاست دولت پیدا کند و
جز این نیز، شکستِ محتوم گفتمان «داوطلبی‌گری»، امکان نقش‌آفرینی او را
مسدود کرده است. دست‌کم می‌توان امید داشت به اینکه دوران او به‌سر رسیده و
او دیگر خطری جدی برای هیچ فردی محسوب نمی‌شود، مگر آنکه سیاست حاکم در
همین وضعیت انفعالی بماند و کسانی مانده از طیف «داوطلبان» با آرایش سیاسی
تازه‌ای به صحنه بیایند. تجربه تاریخی ما نشان می‌دهد که دولت‌های پساسیاسی
زمینه مساعدی برای سیاست‌مداران عوام‌فریب فراهم می‌آورند و ناخواسته
به‌قدرت‌رسیدن‌شان را تسریع می‌کنند.
منع از توهين
رسول منتجب‌نيا در اعتماد نوشت:
با
توجه به اينكه اين روزها بازار توهين، تهمت و افترا نسبت به مسوولان به
خصوص مسوولان اجرايي كشور و حتي شخص رييس‌جمهور محترم رواج يافته و از سوي
افرادي شكل مي‌گيرد كه يا از روي بي‌توجهي يا از روي عناد و دشمني ابزار
اين جريان انحرافي شده‌اند، لازم دانسته‌ام كه اين مساله را از دو ديدگاه
مورد بحث و بررسي قرار دهم. اول از ديدگاه قانون كه ميثاق همه ما و مبناي
اجراي امور كشور است و در وهله دوم از ديدگاه آيات و روايات. در ماده ٦٠٨
قانون مجازات اسلامي آمده است: مجازات توهين به افراد از قبيل فحاشي و
استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد شلاق تا ٧٤ ضربه يا ٥٠ هزار
تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.
همچنين
در ماده ٦٠٩ قانون مجازات اسلامي آمده است: «هر كس با توجه سمت، به يكي از
روساي سه قوه يا معاونان رييس‌جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس
شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا
اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و
شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين كند به سه تا ٦ ماه حبس
يا تا ٧٤ ضربه شلاق يا ٥٠ هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.»
در
ماده ٦٩٧ قانون مجازات اسلامي نيز آمده است: هركس به وسيله اوراق چاپي يا
خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله
ديگر، به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر كند كه مطابق قانون
آن امر جرم باشد و نتواند صحت آن اسناد را ثابت كند جز در مواردي كه موجب
حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا ٧٤ ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد
محكوم خواهد شد. در تبصره اين ماده هم آمده است: در مواردي كه نشر آن امر
اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت كند مرتكب به مجازات
مذكور محكوم خواهد شد.
در
اصل ١١٣ قانون اساسي هم آمده است: پس از مقام رهبري رييس‌جمهور
عاليترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست
قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، بر
عهده دارد.
از اين چند ماده و اصل قانون اساسي مي‌توان اينگونه برداشت
كرد كه توهين و افترا به هر فردي حتي كفار و غيرمسلمانان جرم است و مرتكب
آن بايد مجازات شود. مخصوصا در مورد مسوولان از آن جهت كه اولا به لحاظ
ارتباط آنها با نظام و عهده‌داري مسووليت، توهين به آنها موجب توهين به
نظام است، لذا جرم و گناه مضاعفي محسوب مي‌شود. دوم به دليل اصول قانون
اساسي و مفاد قانون مجازات اسلامي است كه براي توهين به مقامات و مسوولان
مجازات فوق‌العاده‌اي وضع كرده است و سوم اينكه توهين به آنها موجب
بي‌اعتمادي به مسوولان كشور مي‌شود.
در واقع توهين به مسوولان توهين
به ملت و نظام جمهوري اسلامي است. اينكه چرا بعضي‌ها جسورانه و بدون
مبالات كارهايي را مي‌كنند جاي بسي تامل است و اينكه مسوولان با اين افراد
برخورد شديد نمي‌كنند بيشتر قابل تامل است. اما چند روايت در اين زمينه
وجود دارد.
پيامبر(ص) مي‌فرمايد: هركس به مرد يا زن مومن تهمت بزند
خداوند او را در قيامت در محلي از آتش نگه مي‌دارد تا از عهده اثبات آنچه
گفته است برآيد (بحارالانوار). امام صادق (ع) مي‌فرمايد: هركس به برادر
مومنش تهمت بزند ايمان در دل او ضايع و مضمحل مي‌شود مانند اضمحلال نمك در
آب. (اصول كافي). خداوند در قرآن كريم و در سوره مباركه نور به‌شدت با تهمت
برخورد مي‌كند و مي‌فرمايد وقتي مردم اين تهمت را شنيدند چرا برخورد
نكردند و چرا مومنان حسن ظن پيدا نكردند. و گفتند اين تهمت بزرگي است اما
شما اين را ساده مي‌پنداريد در حالي كه نزد خدا گناه بسيار بزرگي است.
پيامبر(ص) مي‌فرمايد هركسي با كلمه‌اي به يكي از مومنان طعن بزند يا بدگويي
كند خداوند بوي بهشت را بر او حرام مي‌كند. امام باقر مي‌فرمايد: هيچ
انساني روبه روي مومن به او تهمت و طعن نزند مگر اينكه به بدترين مردن‌ها
بميرد و سزاوار باشد كه او به خير هرگز برنگردد (اصول كافي). امام صادق
مي‌گويد: هرزه‌گويي و بدزباني از جفاكاري است و جفاكار در آتش است (اصول
كافي).
در قرآن
حتي نسبت به كفار و مشركان هم منع شده از اينكه به آنها بدزباني كنيم،
دشنام بدهيم و توهين كنيم. قرآن در سوره انعام آيه ١٠٧ مي‌فرمايد: به كساني
كه غير خدا را مي‌پرستند دشنام ندهيد، آنها بر مي‌گردند و به خداوند دشنام
مي‌دهند. بنابراين توهين و تحقير در روايات فراوان مورد نقد و اعتراض واقع
شده است. يك مساله‌اي كه بعد از پيروزي انقلاب با آن روبه‌رو بوده‌ايم،
افشاگري بود. يادمان هست كه منافقان اين روش را باب كرده بودند و خبري را
به روزنامه‌ها مي‌دادند و افشاگري مي‌كردند. وقتي بني‌صدر سخنراني مي‌كرد
منافقين فرياد مي‌زدند، بني صدر بني‌صدر «افشا كن افشا كن» و افرادي را
«رسوا كن رسوا كن». به راستي افشا كردن در قرآن، به‌شدت نهي شده است و تا
چيزي ثابت نشود از نظر شرعي و قانوني كسي حق ندارد آن را در رسانه‌ها و
فضاي مجازي مطرح كند. مخصوصا اگر اين امر در مورد مسوولان كشور باشد. امام
باقر(ع) و امام صادق(ع) فرمودند نزديك‌ترين وضعي كه انسان با كفر پيدا
مي‌كند اين است كه با افرادي آشنايي پيدا كرده و لغزش‌هاي آنها را بيابد و
آنها را افشا كند. پيامبر(ص) مي‌فرمايند: كسي كه كار زشتي را كه ديگران
انجام داده اشاعه دهد مانند كسي است كه آن را مرتكب شده است و كسي كه
ديگران را سرزنش كند به خطايي كه انجام شده، نخواهد مرد تا زماني كه مرتكب
آن كار شود.
تعجب
مي‌كنم كساني كه دم از طرفداري از اصول و ارزش‌ها مي‌زنند و خود را مومن و
مسلمان و حزب‌اللهي مي‌دانند چگونه با آيات قرآن و روايات پيامبر(ص) و
ائمه اطهار اينگونه با جرات و جسارت مخالفت مي‌كنند و چگونه با مقامات
رسمي كشور كه مورد علاقه مردم هستند جسورانه برخورد مي‌كنند.
از بچه‌هاي
حزب‌اللهي خواهش مي‌كنم كساني كه مسلمان هستند و به اسلام اعتقاد دارند
كساني كه انقلاب و امام و رهبر و نظام را قبول دارند از اين كارها دست
بردارند و آلت دست شيادان و مفسدان نباشند چه بسا كساني باشند كه در پشت
صحنه با القاي شبهات مي‌خواهند مسوولان ما را بدنام كنند و مردم ما را
بدگمان كنند. كما اينكه در گذشته اين كارها را منافقين انجام داده‌اند. به
جرات مي‌خواهم بگويم اين روش مسلماني نيست، روش منافقان است. روش كفار و
مشركين است كه به مقامات توهين كنند و فضاي جامعه را مسموم و مشوش سازند.
اگر كسي انتقادي از دولت و رييس‌جمهور دارد بايد صادقانه و ناصحانه حرف‌هاي
خود را بدون توهين بيان كند تا در اثر ارايه كردن پيشنهادات بهترين راه
انتخاب شود. اميدواريم در آستانه انتخابات ٩٦ كمتر شاهد بداخلاقي‌ها به نام
اسلام و حمايت از نظام و ولايت باشيم و افراد فتنه‌جويي كه پشت صحنه هستند
دست از اين كار بردارند.