یادداشت روزنامه های 22 آذر 1395

این خطر جدی است!

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:
- آنچه در یادداشت پیش‌روی خواهد آمد اگرچه در نگاه اول فقط یک «احتمال» است ولی این احتمال با استناد به برخی از شواهد و قرائن موجود پدید آمده است و‌ از آنجا که موضوع آن با آینده و سرنوشت کشور گره خورده است، نمی‌توان و نباید از کنار آن به آسانی عبور کرد و عواقب ناگواری را که در پی خواهد داشت، نادیده گرفت. شواهدی که به آن اشاره خواهیم کرد از یک توطئه خطرناک حکایت می‌کند که شناسنامه بیرونی دارد و یک جریان مرموز داخلی با نفوذ در برخی از مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام، مأموریت اجرای آن را برعهده گرفته است. این احتمال، اگر به واقعیت نزدیک باشد- که اینگونه به نظر می‌رسد- هوشیاری و برخورد مشترک مردم و مسئولان با آن به اندازه‌ای ضروری است که نباید از امروز به فردا موکول شود. اما قبل از طرح موضوع، اشاره به این نکته لازم به نظر می‌رسد که به یقین رسانه‌های وابسته به جریان نفوذ از داخل و خارج کشور تلاش می‌کنند این هشدار را ناشی از «توهم توطئه» قلمداد کرده و به برخوردهای سیاسی و جناحی نسبت بدهند تا از میدان دید و توجه خارج شود که باید گفت؛ برفرض که حق با شما باشد و این هشدار را یک برخورد سیاسی و جناحی بدانید! ولی درباره مستندات و شواهدی که ارائه می‌شود چه می‌گوئید؟ خدا رحمت کند مرحوم احسان طبری را که وقتی به عنوان یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان اردوگاه جهانی مارکسیسم، زبان و قلم به نفی مارکسیسم گشود، رسانه‌های هردو بلوک غرب و شرق- آن روز- ادعا کردند جمهوری اسلامی ایران به او آمپولی تزریق کرده است که هر چه را به وی دیکته می‌شود، بر زبان می‌آورد! و مرحوم طبری در پاسخ گفته بود؛ بر فرض که چنین آمپولی وجود داشته باشد و به من نیز تزریق کرده باشند! ولی درباره استدلال‌ها و اسنادی که در نفی مارکسیسم ارائه می‌کنم چه می‌گوئید؟! آمپول که سند و استدلال تولید نمی‌کند!
و اما درباره احتمال مورد اشاره گفتنی است که؛
2- نیم نگاهی به مشکلات مردم که طی سه سال و چند ماه گذشته با آن روبرو بوده و همه‌روزه نیز بردامنه آن افزوده شده است بیندازید. وجود بسیاری از این مشکلات طبیعی نیست ولی یک جریان مرموز که در برخی از مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام نفوذ کرده است، نه فقط اقدام مؤثری برای برطرف کردن مشکلات مورد اشاره انجام نمی‌دهد، بلکه پیدایش و افزایش دامنه آن را طبیعی و عادی نیز معرفی می‌کند! به عنوان مثال، بیکاری، رکود، افزایش لگام گسیخته قیمت‌ها، قاچاق، تحریم‌ها، فساد اقتصادی، تعطیلی نزدیک به 60 درصد کارگاه‌های تولیدی و برخی از کارخانجات بزرگ صنعتی و... عرصه را بر توده‌های مردم که صاحبان اصلی انقلاب و نظام هستند همه روزه تنگ‌تر می‌کند و در همان حال، جریان مرموز مورد اشاره که برخی از افراد آن سابقه وطن‌فروشی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را در کارنامه خود دارند و در بخش‌هایی از مراکز تصمیم‌ساز نظام خزیده‌اند نه فقط به هیچ یک از راه‌حل‌های مؤثر و تجربه شده برای مقابله با این مشکلات و ناهنجاری‌ها توجهی نمی‌کنند بلکه هر انتقادی را در مخالفت با دولت معرفی کرده و منتقدان را با انواع تهمت‌ها و ناسزاها می‌نوازند! قاچاق کالا تولیدکنندگان داخلی را به ورشکستگی کشانده، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را از رمق انداخته ولی از یکسو شاهد اقدام موثری برای مقابله با این پدیده پلشت نیستیم و از سوی دیگر واردات بی‌رویه اقلام غیرضروری نیز بر دامنه آن افزوده است. واردات دسته‌بیل، سنگ‌پا، شانه، گیره، گل‌وبرگ مصنوعی، آب پنیر، آدامس، خاک اره، خلال چوب کبریت، مداد تراش، جوراب، شامپو، عینک آفتابی، قرقره و... از جمله اقلام وارداتی هستند که از سوی گمرک اعلام شده است. کدامیک از این اقلام در کشور تولید نمی‌شود؟ در حالی که عدم اشتغال به اذعان رئیس‌جمهور محترم یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که مردم با آن روبرو هستند، جریان یاد شده با خیال راحت و به گونه‌ای که انگار چنین مشکلی وجود خارجی ندارد، اصرار دارد که تمامی پروژه‌ها و پیمان‌ها و سفارشات ریز و درشت را به خارجی‌ها بسپارد. کترینگ قطارهای مسافربری (تهیه غذا برای مسافران) را به یک شرکت اتریشی واگذار می‌کند، ساخت آزاد راه شمال را با تاکید بر معماری اسلامی! به یک شرکت ایتالیایی می‌سپارد، با انعقاد قراردادهای کلان، شرکت خودروسازی پژو سیتروئن را که در حال ورشکستگی بود نجات می‌دهد و کارکنان اعتصابی آن را به کار بازمی‌گرداند. در حالی که کارخانجات کشتی‌سازی کشورمان با تخصص برجسته و تجربه مثال‌زدنی در حال ورشکستگی است، سفارش ساخت 10 کشتی را به کره‌جنوبی می‌دهد. دیروز فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) که از عقد این قرارداد به شدت متعجب شده بود، از رئیس‌جمهور خواست که این قرارداد را لغو کند و گفت؛ ما در صنعت کشتی‌سازی شرکت‌های بزرگی مثل صدرا را داریم که تجربه ساخت اقیانوس‌پیمای 113 هزار تنی «افراماکس» را در 22 ماه در کارنامه خود دارد. سردار عبداللهی می‌افزاید؛ ما حاضریم با ایجاد کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی چون صدرا و ایزائیکو و... این قرارداد را برای ساخت 10 فروند کشتی اجرا کنیم. از سوی دیگر حمید رضائیان مدیرعامل بزرگترین مجتمع کشتی‌سازی با شنیدن این خبر نمی‌تواند از گریه خود در مقابل خبرنگاران خودداری کند و می‌گوید؛ در حالی که 5300 کارگر و مهندس این مجتمع بیکار مانده‌اند و توان بالایی در ساخت کشتی و تعمیر سکوها و دکل‌های نفتی دارند، چرا باید ساخت 10 کشتی به کره‌جنوبی سپرده شود!
ماجرای قراردادهای نفتی نیز حال و هوای مشابهی دارد که شرح آن به درازا می‌کشد و درباره برجام - که اکنون دست‌اندرکاران آن نیز اعتراف می‌کنند دستاورد آن تقریبا هیچ بوده است - پیش‌از این گزارش‌هایی داشته‌ایم و از تکرار آن پرهیز می‌کنیم. چرا که امروزه معلوم شده است تمامی آن بزرگنمایی‌های قبلی نظیر آفتاب تابان!  معجزه قرن! فتح الفتوح! و... فقط آرزوهای بر‌باد‌رفته دولت محترم بوده و کلاه‌گشادی که برخی از مشاوران  بر سر ملت گذارده بودند و سه سال و چند ماه از فرصت و امکانات مردم و نظام را دود کرده‌اند و به هوا فرستاده‌اند و همین چند روز پیش بود که اعتراف کردند، برای عبور از سد افکار عمومی برجام را بزک می‌کرده‌اند! و...
3- اکنون به ماجرای خطرناکی که در آغاز به عنوان یک احتمال از آن یاد کردیم و موضوع اصلی یادداشت پیش‌روی است بازمی‌گردیم و این پرسش را پیش می‌کشیم که کدام انسان عاقل و برخوردار از کمترین هوش و درک اجتماعی - و نه الزاما اقتصادی - می‌تواند باور کند که تمامی این بی‌توجهی‌ها به حل مشکلات مردم طبیعی! و عادی بوده و هست؟!  و چگونه می‌توان پذیرفت که برخی از مسئولان با وجود اطلاع از راه‌کارهای موثر و تجربه شده نه فقط دست به کمترین اقدامی برای مقابله با معضلات مورد اشاره نزده‌اند، بلکه آشکارا بر دامنه آن نیز افزوده‌اند؟!  و کوتاه سخن آن که؛ آیا نباید تردید کرد که بی‌توجهی به مشکلات مردم و دامن زدن به آن عمدی بوده و جریان خزنده و مرموز یاد شده از این مشکل‌آفرینی عمدی انگیزه خاصی داشته و هدف مشخصی را دنبال می‌کند؟!  اگر مشکل‌آفرینی این جریان خزنده و نفوذی را عمدی بدانیم که شواهد فراوانی از عمدی بودن آن حکایت می‌کند، سؤال بعدی آن است که چرا؟! بخوانید!
4- این یک قاعده شناخته شده و یک اصل پذیرفته شده است که هرگاه مردم با مشکلات پی‌در‌پی روبرو شوند و در همان حال شاهد بی‌توجهی مسئولان در مقابله با آن مشکلات باشند به طور طبیعی دو برداشت در ذهن و اندیشه آنان شکل می‌گیرد. اول آن که مسئولان و دست‌اندرکاران نمی‌توانند با مشکلات مقابله کنند و دوم این که؛ نمی‌خواهند مشکلات را از سر راه بردارند، و در هر دو حالت نتیجه یکسان است و آن، این که، مسئولان و دست‌اندرکاران موجود، باید کنار گذارده شوند.
حالا به نکته مورد نظر نزدیک شده‌ایم و پرسش بعدی می‌تواند به گره‌گشایی از ماجرا کمک کند. پرسش این است که آیا جریان خزنده مورد اشاره از اصل و قاعده یاد شده بی‌خبر است و نمی‌داند که نتیجه مشکل‌آفرینی برای مردم، سلب اعتماد آنان و احساس نیاز شدید به برکناری دست‌اندرکاران مشکل‌آفرین است؟ پاسخ این پرسش به یقین منفی است و نمی‌توان باور کرد آنان که عمداً مشکل می‌آفرینند از بی‌اعتباری خود نزد مردم و افکار عمومی بی‌خبرند، بنابراین سؤال بعدی آن است که این جریان خزنده چرا علی‌رغم آگاهی از این نتیجه، کماکان به مشکل‌آفرینی ادامه می‌دهد؟!  هدف اصلی جریان نفوذی را دقیقا در همین نقطه باید جست‌وجو کرد. بخوانید!
5- جریان نفوذ اگرچه با حاشیه‌سازی‌های پی‌درپی تلاش می‌کند افکار عمومی را از مسائل اصلی دور کند و مثلا به جلوگیری از اجرای فلان کنسرت و یا لغو سخنرانی فلان نماینده مجلس و دهها مسئله دم‌دستی دیگر بکشاند ولی پرتاب  این نارنجک‌های دودزا و بمب‌های صوتی از نوع اقدامات پیرامونی و برای خالی نبودن عریضه است! مأموریت جریان خزنده نفوذ، انکار مشکلات نیست بلکه استفاده از تاکتیک «غرق مصنوعی» است. در این تاکتیک که پیش از این هم مروری گذرا بر آن داشته‌ایم و آمریکایی‌ها در زندان گوانتانامو و انگلیسی‌ها در زندان ابوغریب از آن استفاده کرده‌اند، زندانی را در حالتی قرار می‌دهند که احساس می‌کند تا چند لحظه دیگر، غرق می‌شود. در این حالت که زندانی همه راه‌ها را به روی خود بسته می‌بیند، زندانبان، آنچه را که در پی آن است به عنوان تنها راه نجات پیش‌روی او می‌گذارد و زندانی برای نجات از غرق شدن به آن چنگ می‌زند! توضیح آن که، جریان خزنده با افزایش عمدی مشکلات تلاش می‌کند مردم را به این تصور و تلقی برساند که همه راه‌ها به روی آنان بسته است و آینده‌ای تاریک و آکنده از مشکلات پی‌در‌پی در انتظار آنهاست. یعنی دقیقا، چیزی شبیه همان غرق مصنوعی! در این حالت است که تسلیم در مقابل آمریکا و تن دادن به خواسته‌های دشمن را به عنوان «کلید» این قفل بسته معرفی می‌کند! به بیان دیگر، همه مشکلات را ناشی از اصرار و پافشاری ملت و نظام بر اصول و مبانی اسلام و انقلاب قلمداد می‌کند و البته فقط آن بخش از اصول و مبانی که مانع غارتگری حریف و باعث ذلت‌ و بردگی ملت است و نه اصول و مبانی دیگری که با سلطه دشمن کاری ندارد. به قول «گری سیک» مشاور امنیتی اسبق آمریکا؛ ما با نماز و روزه مردم ایران کاری نداریم، آنقدر نماز بخوانند و تسبیح بگردانند که پیشانی و نوک انگشتانشان ضخیم شود. آنچه با آن مخالفیم تکیه آنان بر عقایدی است که مانع همراهی ایران با آمریکا - بخوانید بردگی و ذلت و تن دادن به غارتگری آمریکا- است، نظیر آنچه در رژیم طاغوت بود.
این قصه اگرچه سر دراز دارد و باز هم به ابعاد دیگری از آن خواهیم پرداخت ولی کوتاه سخن آن که جریان مرموز و نفوذ کرده در برخی از مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام، پروژه آمریکایی- اسرائیلی تسلیم ایران  و مردم این مرز و بوم به آمریکا را دنبال می‌کند و این، دقیقا همان وطن‌فروشی است که در فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88 در پی آن بود و ناکام ماند.
گفتنی است کیهان در آن مقطع نیز چندماه قبل از شکل‌گیری فتنه، ضمن مقایسه فرمول کودتاهای مخملی با حرکت جریان فتنه، تمامی مراحل بعدی فتنه، نظیر انتخاب رنگ، تشکیل کمیته صیانت از انتخابات و... را قبل از وقوع پیش‌بینی و اعلام کرده و خبر داده بود که انتخابات فقط یک بهانه است و فتنه‌گران براندازی نظام را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال در تیتر اول کیهان چهارشنبه 20 خرداد 88 - 3 روز قبل از انتخابات - آمده بود «این هشدار را جدی بگیرید؛ آخرین پرده سناریوی افراطیون، آشوب پس از شکست» است و... آن هنگام نیز برخی از افراد موجه و دلسوز به کیهان خرده می‌گرفتند که البته بعد از شروع فتنه به اشتباه خود پی بردند و تعدادی از آنان، پوزش خواستند.
و امروز هم تمامی شواهد و قرائن موجود که به برخی از آنها اشاره کردیم از توطئه جدیدی خبر می‌دهد که وطن‌فروشی گویاترین واژه برای معرفی آن است.


حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در ایران نوشت:
برگزاری کنفرانس امنیتی تهران با وجود اینکه برخی کشورهایی که خود در ناامنی منطقه حضور دارند، سعی کردند آن را تحت الشعاع تبلیغات خود قرار دهند، برگزار شد. این نشست نشان دهنده نگاه فراگیر جمهوری اسلامی ایران به مسأله مهم امنیت بین‌الملل است. خصوصاً در منطقه خاورمیانه که آبشخور ناامنی‌های گسترده‌ای است. اتخاذ چنین رویکردی هم یک موقعیت فرا ملی را ایجاد می‌کند و هم از سویی به برجسته شدن نقش ایران در ایجاد امنیت منطقه‌ای منجر می‌شود. مسأله مهمی که وجود دارد، این است که هم اکنون مردم و روشنفکران منطقه ما با اوج ناکارآمدی راهبردهای امنیتی دیکته شده از خارج منطقه مواجه هستند و آن را به شکل گسترده لمس می‌کنند. راهبردهایی که نه تنها منجر به امنیت نشده است، بلکه مؤلفه‌های مختلف امنیت را در حوزه‌های مختلف فردی، شهروندی، منطقه‌ای و مرزی تحت تأثیر آثار سوء و منفی خود قرار داده و از لحاظ این شاخص‌ها خاورمیانه در سراشیبی افول و نزول قرار گرفته است. آن هم منطقه‌ای که زمانی بر اساس شاخص‌های ژئوپولیتکی و ژئواکونومیکی می‌توانست مهد توسعه و پیشرفت باشد اما اکنون به مهد ناامنی و زیستگاه اصلی تروریسم در دنیا تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست امنیت پایدار منطقه‌ای را پیشنهاد کرده و به همه کشورها و بازیگران منطقه‌ای به جز رژیم صهیونیستی فراخوان داده تا در قالب یک راهبرد منطقه‌ای مشترک در این حوزه عمل کنند. راهبردی که در آن به جای آنکه ما به دنبال قدرت اول منطقه باشیم، به سمت شاخص‌های مشترک ثبات بگردیم. در سال‌های گذشته و بخصوص بعد از سال 2001 میلادی که امریکا به بهانه حملات 11 سپتامبر منطقه خاورمیانه را به منطقه جنگ تبدیل کرد، دو راهبرد در منطقه شکل گرفت؛ یک راهبرد مبتنی بر بحران که توسط امریکا و متحدان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای آن هدایت و حمایت می‌شد و در مقابل آن راهبرد مبتنی بر ثبات که ایران در رأس آن قرار داشت. ما هم اکنون می‌بینیم که کشورهایی نظیر عراق و سوریه و حتی مردم و بازیگران سیاسی اصلی در کشورهایی مانند یمن، بحرین و لبنان که محل بی‌ثباتی شده‌اند، راهبرد مبتنی بر ثبات را انتخاب کرده‌اند و روز به روز نگاه همراه با شک و تردیدشان نسبت به راهبردهای فرامنطقه‌ای امریکا و مؤتلفانش جدی‌تر می‌شود. حتی شک و تردید آنها در مورد راهبردهای تابع منطقه‌ای به معنای راهبرد ارتجاعی عرب از یک سمت و راهبرد امنیتی رژیم صهیونیستی از سوی دیگر، وجود دارد. ایران به عنوان کشوری که هیچ گاه به مرزهای کشورهای دیگر تجاوز نکرده و همزمان سیاست‌های انساندوستانه را در دستورکار خود دارد، می‌تواند مهد اصلی ثبات در خاورمیانه باشد. جای امیدواری این است که در آینده این موضوع در نشست‌های مشابه دیگری در سطح دولت‌ها نیز مورد توجه قرار بگیرد و ایران بتواند از ظرفیت نفود و دیپلماسی خود برای دخیل کردن مستقیم دولت‌ها در راهبرد امنیت مشترک منطقه‌ای به نفع آرامش خاورمیانه سود ببرد. به هر حال دولت باید بتواند در آینده سیاست‌های آرامش‌بخش مشترکی را با دولت‌های منطقه به اجرا بگذارد تا عملاً کشورهای دیگر در سطح اجرایی دولت‌ها در راهبرد ثبات منطقه سهیم و شریک شوند.

سخنی با رئیس جمهور

غلامعلی ریاحی در آرمان نوشت:
خانم الهام امین‌زاده به خبرگزاری فارس گفته است:«رئیس جمهور در دهه آخر آذر ماه قصد دارد از منشور حقوق شهروندی رونمایی کند» و سپس اضافه کرده که «رئیس جمهور روی این منشور فقط در دو سه هفته اخیر نزدیک به ۳۰ ساعت وقت گذاشته است». واقعا باید پرسید چرا در ۵ ماه مانده به پایان دوره ریاست جمهوری این کار در دستور قرار گرفته است؟ آیا قرار است با دست کم گرفتن شعور مردم صرفا از باب خالی نبودن عریضه یک بیانیه حقوق بشری دیگر منتشر شود به عنوان نشانه‌ای از وفادار ماندن آقای روحانی به شعارهای انتخاباتی‌اش؟ چه کسی می‌گوید در کشور قانون کم داریم که خانم امین‌زاده به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور بشارت رونمایی از منشور حقوق شهروندی می‌دهد؟ چند سال پیش رئیس وقت قوه قضائيه، آیت‌ا... هاشمی شاهرودی را می‌گویم، که نه اصلاح‌طلب بود و نه ادعای اعتدالی داشت، یک بخش نامه مفصل در زمینه حقوق بشر صادر کرد که بلافاصله با استقبال فرهیختگان جامعه و محافل حقوق بشری مواجه شد و مجلس ششم تقریبا تمامی آن بخشنامه را به عنوان «قانون حقوق شهروندی» به تصویب رساند. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید هم گام‌های جدی در زمینه لزوم رعایت حقوق زندانیان و متهمان و محکومان برداشته شده است، علاوه بر این فصل «حقوق ملت» قانون اساسی در زمینه حقوق بشر احکام روشنی دارد، این قانون که میثاق مناسبات مردم و حاکمان است در زمینه حقوق بشر اصول اجرا نشده‌ای داشت که یکی از آنها مساله جرایم سیاسی و ساختار محاکمات سیاسی با حضور هیات منصفه است که بعد از قریب چهار دهه از پیروزی انقلاب تا این اواخر مغفول مانده بود. نتیجه اینکه هم به لحاظ قانون بالادستی و هم قوانین عادی، کمبود چندانی نداریم و آنچه ضرورت اهتمام دارد رونمایی و انتشار متون حقوقی در زمینه‌های حقوق بشری نیست، بلکه شایسته است رئیس جمهور همانند دهه ۷۰ با برخورداری از همکاری حقوقدانان مبرز که بحمدلله در دانشگاه‌ها و محافل حقوقی کشور کم نیستند، کاستی‌های اجرای این اصول و قوانین و موارد نقض آن را به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی پیگیری و در هر مورد با صدور اخطار و تذکر از حقوق ملت پاسداری کنند. ولی به نظر نمی‌رسد ساختار و سازمان حقوقی پیرامون رئیس محترم جمهور با وضعیت فعلی قادر به این کار باشد زیرا آن حوزه به نظر می‌رسد از امثال دکتر حسین مهرپور و دکتر محمدهاشمی و ... خالی است، یا هستند و ظهور و بروزی ندارند. کلام آخر اینکه به قول معروف «دو صد من استخوان باید که صد من بار بردارد».

مقدمه لازم برای سیاستهای کلی

شورای نویسندگان اعتماد نوشت:

آقاي هاشمي به عنوان رييس مجمع تشخيص مصلحت دستور بررسي و رسيدگي و به نحوي بازنگري در سياست‌هاي كلي نظام را صادر كردند. خلاصه قضيه به اين شرح است كه: رييس مجمع تشخيص مصلحت در آخرين جلسه اين نهاد از روساي كميسيون‌هاي اين نهاد خواست تا نسبت به بازبيني مجدد سياست‌هاي كلي كه در مجمع تصويب شده است، اقدام كنند. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني تاكيد كرده است كه اين بازبيني بايد بر اساس شرايط روز و مقتضيات زماني و مكاني صورت بگيرد و با انجام حذفيات و اضافه‌هاي جديد تقديم مقام معظم رهبري شود.
براساس اصل ١١٠ قانون اساسي تبيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله وظايف رهبري است. به همين دليل تاكنون بيش از ده‌ها سند تحت عنوان سياست‌هاي كلي نظام در موضوعات گوناگون از محيط زيست تا علم و فناوري و سلامت و جمعيت، مبارزه با موادمخدر، مسكن، نظام اداري، اشتغال، كشاورزي، آموزش و پرورش، الگوي مصرف، امور قضايي، آمايش سرزمين و برنامه‌هاي پنج‌ساله و... نوشته و ابلاغ شده است. ولي پرسش اصلي اين است كه اين اسناد چه جايگاهي در عمل داشته‌اند؟ كدام قانون‌نويسي يا سياست اجرايي براساس آنها انجام شده است؟ و آنها جلوي تدوين كدام سياست و قانون مغاير با خود را گرفته‌اند؟ البته به‌طور قطع و يقين برخي از سياست‌ها براساس آنها بوده ولي اگر اين اسناد هم نبود چه بسا آن سياست‌ها اتخاذ مي‌شد. مسائل اصلي در اين اسناد را مي‌توان حول چند محور در نظر گرفت.
اول اينكه جايگاه قانوني آنها چيست؟ منظور اين است كه سازوكار اجرا شدن اين سياست‌ها در عمل، چه تضميني دارد؟ چه مرجعي تشخيص مي‌دهد كه فلان قانون يا بهمان سياست دولت منطبق بر اين سياست‌ها هست يا نه؟

و اگر نيست چگونه مي‌تواند مانع از اجرا يا تصويب آن سياست يا قانون شود؟ در مقطعي گفته شد كه قوانين مغاير با اين سياست‌ها از سوي شوراي نگهبان رد شوند ولي در عمل چندان اجرا نشد. نمونه‌اش صندوق توسعه ملي است كه برخلاف اين سياست‌ها در قانونگذاري با آن رفتار كردند و هيچ مانعي هم براي آنان كه قانون خلاف اين سياست‌ها نوشتند، ايجاد نشد. يا مساله قيمت‌گذاري سوخت و انرژي بود كه در مجلس هفتم جلوي افزايش آن گرفته شد و اين برخلاف بسياري از بندهاي سياست‌هاي كلي نظام در برنامه چهارم توسعه بود. ولي هيچ اتفاقي نيفتاد و با سلام و صلوات آن را تصويب كردند و اقتصاد انرژي را وارد يك وضعيت پيچيده و زيان‌آور براي مردم و جامعه كردند.
نكته دوم اين است كه سياست‌هاي كلي نظام در هر زمينه‌اي داراي مواد و بندهايي است كه در عمل تحقق آنها با يكديگر در تعارض قرار مي‌گيرند و ممكن است نتوان هر دو سياست را همزمان به اجرا گذاشت. اجراي يكي به معناي نقض يا دور شدن از ديگري است. در اين شرايط سياستگذاران چه كاري را بايد انجام دهند؟ كدام‌يك از اين موارد در اولويت قرار دارند و بايد اجرا شوند و كدام‌يك بايد قرباني و ناديده گرفته شوند؟
بنابراين نه تنها در جامعه، بلكه در ميان كارگزاران دولتي نيز درك روشن و نيز اجراي ضمانت شده‌اي از اين سياست‌ها وجود ندارد. به همين دليل اسناد مزبور تبديل به متن‌هايي بدون ضمانت اجراي كافي و نيز اسنادي با اولويت‌هاي گوناگون و بعضا متضاد تبديل شده است. از سوي ديگر تضمين آن از سوي شوراي نگهبان نيز كافي نيست. به عبارت ديگر اينكه شوراي نگهبان اضافه بر شرع و قانون اساسي، قوانين و مصوبات مجلس را با اين سياست‌ها نيز انطباق دهد، امكان‌پذير نيست. زيرا ماهيت اين اسناد و طرز نوشتن آنها، برخلاف نحوه نوشتن قانون اساسي واجد بار حقوقي نيست، بيشتر به يك متون تحليلي و كارشناسي و به لحاظ استنباطي كشدار و بعضا متضاد مي‌ماند و ورود در متون كارشناسي و تخصصي در حيطه وظايف اين شورا نيست.
پس چه بايد كرد؟ واقعيت اين است كه سياست‌هاي كلي نظام اگرچه بايد مطابق قانون اساسي به تاييد و تصويب مقام رهبري برسد تا قابليت اجرا پيدا كند و اين كار از خلال مجمع تشخيص مصلحت انجام مي‌شود ولي اين وجه شكلي و صوري موضوع است و در وجه حقيقي و اصلي، اين سياست‌ها بايد از خلال يك گفت‌وگوي ملي و با حضور همه نيروها و كارگزاران تدوين و مفاد آن به يك گزاره و مفهوم عمومي تبديل شود و تعداد بندهاي آن نيز نمي‌تواند بيش از تعداد معدودي باشد. تعدادي كه اولويت‌هاي آنها بايد روشن باشد و سياستگذاران و مجريان را دچار تضاد و تناقض نكند.
بنابراين مجمع تشخيص مصلحت پيش از اقدام به انجام اين بازنگري، بهتر است گزارشي از نقش و سهم اسناد سياست‌هاي كلي در وضعيت اجرايي و تقنيني كشور ارايه دهد. وقتي كه رييس اين مجمع حدود هشت سال از مهم‌ترين مقاطع تصويب و ابلاغ اين سياست‌ها، يكي از مخالفان سياست‌هاي دولت و روند جاري آن بوده (از ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، يعني از آغاز ابلاغ نخستين مصوبه مجمع در اين زمينه)، چه دليلي دارد كه در ادامه نيز همچنان همين وضع را شاهد نباشيم؟

آسیبهای ناکارآمدی 20 ساله

کامبیز نوروزی در شرق نوشت:

اینکه کشور ٢٠ سال از موضوع آسیب‌های اجتماعی عقب است، به چه معناست؟ این پرسش به طور طبیعی از گزارشی که آقای وزیر کشور از ملاقات با مقام معظم رهبری ارائه کرد، به ذهن متبادر می‌شود. ساده‌ترین معنای این جمله این است که در ٢٠سال گذشته انواع آسیب‌های اجتماعی در برنامه‌ریزی‌ها و اداره کشور مورد توجه نبوده‌اند یا اگر هم کم‌وبیش توجهی به آنها شده است برنامه‌ها و سیاست‌های مبارزه با آسیب‌های اجتماعی موفقیت‌آمیز نبوده‌اند. به‌این‌ترتیب در ٢٠سال انواع آسیب‌های اجتماعی در روندی مستمر رشد یافته‌اند. طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و بسیاری از آسیب‌های دیگر در زمره این آسیب‌های اجتماعی است. بی‌گمان «بی‌خبری» دولت و دستگاه‌های مختلف نمی‌تواند علت کم‌توجهی یا ناموفق‌بودن برنامه‌های عمومی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی باشد. آمارهایی مانند طلاق به‌طور مستمر و رسمی ثبت می‌شوند، علاوه‌بر‌این آمارها و گزارش‌های متعدد و برآوردهای مختلف مربوط به انواع آسیب‌ها معمولا در دستگاه‌های مختلفی مانند وزارت کشور، وزارت اطلاعات، قوه قضائيه، نیروی انتظامی، بسیاری از دستگاهای دیگر ثبت‌وضبط می‌شوند. به یقین مسئولان امور، اطلاعات وسیع و گسترده‌ای از آنچه در عرصه اجتماعی می‌گذرد، در اختیار دارند که شاید فقط اندکی از آن در اختیار افکار عمومی یا کارشناسان قرار گیرد؛ علاوه‌براین، بی‌توجهی نیز علت رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی نمی‌تواند باشد. می‌توان گفت تقریبا تمام دستگاه‌های مسئول مبارزه با آسیب‌های اجتماعی در دو دهه اخیر به‌طور مستمر از مبارزه با پدیده‌هایی مانند افزایش طلاق، افزایش اعتیاد، افزایش قاچاق مواد مخدر، خطر حاشیه‌نشینی و رشد آن، افزایش منازعات بین افراد و افزایش پرونده‌های قضائی و... سخن گفته‌اند؛ از برنامه‌ریزی‌های مختلف برای مبارزه با این پدیده‌ها خبر داده‌اند؛ بودجه‌هایی برای رفع این معضلات اختصاص داده‌اند؛ سازمان‌های مختلف برای مقابله با این شرایط تأسیس کرده‌اند؛ از اقدام به مطالعه و بررسی آسیب‌های اجتماعی گفته‌اند و بالاخره بهبود شرایط در آینده نزدیک را وعده داده‌اند؛ بااین‌حال امروز ٢٠سال از موضوع آسیب‌های اجتماعی عقب هستیم. به عبارت دیگر دستگاه‌های مسئول در تمام این دو دهه در مقابله با آسیب‌های اجتماعی دچار ناکارآمدی مفرط بوده‌اند. آسیب‌های اجتماعی یک‌روزه و یک‌ساله پدید نیامده‌اند و از آنها کم‌وبیش بی‌اطلاع نبوده‌ایم. حال جای این پرسش باقی است که چرا با وجود اطلاع از آسیب‌ها و روندهای آماری آنها و باوجود انواع برنامه‌ریزی‌ها و صرف هزینه‌های مختلف و فراوان، شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده است که بیان‌كننده بحرانی گسترده و نگرانی‌آور در این زمینه است. در بیان علت این موضوع عجالتا به سه عامل می‌توان-دست‌كم به‌عنوان فرضیه- اشاره کرد:

١- دیدگاه‌های نظری؛ دولت و ديگر دستگاه‌های مسئول اینک باید خود را با این پرسش روبه‌رو کنند که به لحاظ نظری دیدگاهی که درباره آسیب‌های اجتماعی و روش‌های مقابله با آنها داشته‌اند تا چه اندازه، علمی و واقع‌بینانه بوده است. بسیار شنیده شده است که توسعه آسیب‌ها به توطئه خارجی نسبت داده شده است. همچنین معمولا ناآگاهی مردم را از دلایل رشد و توسعه آسیب‌های اجتماعی قلمداد کرده‌اند. در مواردی نیز با سیاسی‌کردن پدیده آسیب‌های اجتماعی، آنها را به عنصر سیاست پیوند زده‌اند. 

در بسیاری موارد نیز آسیب‌های اجتماعی را به‌عنوان خطاهای فردی معلول اشتباهات فردی دانسته‌اند. بدیهی است چنین دیدگاه‌هایی در نوع برنامه‌ریزی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی اثرگذار بوده است. اینک به نظر می‌رسد الگوی نظری تحلیل پدیده آسیب‌های اجتماعی در دستگاه‌های رسمی مستلزم بازنگری جدی و بنیادی است. آسیب‌های اجتماعی ریشه در شرایط درونی جامعه داشته و نوعی واکنش فردی نابهنجار در برابر انواع بحران‌هاي اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. در طرح مسئله و پاسخ به مسئله و برنامه‌ریزی، توجه و تأکید بر اینکه آسیب‌های اجتماعی محصول واقعیت‌های درون جامعه هستند، ضروری است.
٢- آسیب‌های اجتماعی اموری چندعاملی‌اند و از تمام شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و برنامه‌ریزی کشور تأثیر می‌گیرند. 
به‌عنوان مثال کاهش و افزایش نرخ تورم یا نرخ بی‌کاری در کاهش و افزایش آسیب‌های اجتماعی اثرگذار است یا احساس فقدان امنیت شغلی یا امنیت زیستی در زندگی روزمره می‌تواند به افزایش آسیب‌های اجتماعی کمک کند. مسئله اصلی این است که در همه شئون برنامه‌ریزی کشور از صنعت و کشاورزی تا آموزش عمومی و متوسطه یکی از محورهایی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد، تأثیر هر برنامه بر کاهش و افزایش آسیب‌های اجتماعی است. تجربه نشان داده است که معمولا در برنامه‌ریزی‌های مختلف از این محور یا شاخص مهم غفلت می‌شود.

٣- گاه نوع برنامه‌ریزی در بعضی بخش‌ها خود موجب تولید آسیب‌های اجتماعی است. به‌عنوان مثال رشد و گسترش حاشیه‌نشینی محصول مستقیم الگوی شهرسازی کلان شهرها و شهرهای بزرگ کشور در دو دهه گذشته است. در نمونه دیگر در جهان رسانه دسترسی به انواع رسانه‌ها به‌سرعت و با سهولت برای همگان امکان‌پذیر است كه کاهش چشمگیر کارآمدی تلویزیون ملی بر اثر ‌رعایت‌نكردن معیارهای حرفه‌ای رسانه تلویزیون میدان وسیعی برای رقبای فارسی‌زبان خارجی ایجاد کرده است. این نقیصه به‌عنوان یکی از موجبات تشدید تعارضات و چندگانگی‌های فرهنگی و تشدید بحران هویت آسیب‌زاست. نهایتا اینکه با تجربه ناکارآمد گذشته رفتن راه‌های رفته راه به جایی نمی‌برد. مسئله نه در سازماندهی است و نه در بودجه، بلكه آنچه مهم است، پیش از هر چیز ایجاد یک تحول عمیق و گسترده فکری و تحلیلی در دولت و دستگاه‌های مرتبط با پدیده آسیب‌های اجتماعی است که در پرتو آن امکان درک مسئله و راه‌گشایی و برنامه‌ریزی کارآمد فراهم شود.

کشاورزی ضد یخ ندارد

سعید برند در خراسان نوشت:

یک روز از بی مروتی دلالان نقره داغ می شود، یک روز عطش خشکسالی اشکش را در می آورد و روز دیگر سرما طاقتش را طاق می کند! گویی «کشاورز» در سرزمین ما محکوم است که همیشه نانی سخت به کف آرد و به غم بخورد...
***
«کاهش شدید دمای هوا در خراسان رضوی، به کشاورزی استان 835 میلیارد تومان خسارت وارد کرد» این خبر اگر چه کوتاه است اما جان سوزی آن به سرمای منفی 10 درجه ای می ماند که اگر به موقع برای درمان و جبرانش اقدامی صورت نگیرد، می تواند کشاورزی استان را برای سال ها فلج کند.
بخش زیادی از محصولات زراعی و باغی استان که سهم بسزایی در تامین غذایی، ایجاد اشتغال و حتی صادرات استان دارند، متوجه خسارت فراوانی شده اند که برآورد ها نشان می دهد تقریبا دو برابر بودجه عمرانی خراسان رضوی در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده است.
متاسفانه آنچه داغ کشاورزان را دو برابر می کند، این است که به دلیل ابلاغ دیر هنگام تعرفه های جدید بیمه محصولات کشاورزی، بسیاری از کشاورزان و باغ داران فرصت نکرده اند محصولات باغی و زراعی خود را با مراجعه به صندوق های بیمه کشاورزی بیمه کنند و این یعنی آن که بسیاری از کشاورزان در این فاجعه از حمایت بیمه هم برخوردار نیستند.
به طور قطع در این میان نقش و وظیفه سازمان جهاد کشاورزی در پیشگیری از بروز این فاجعه و همچنین جبران آن بر کسی پوشیده نیست. همان طور که نام «جهاد» بر ابتدای سازمان عریض و طویل جهاد کشاورزی می درخشد، این توقع نیز وجود دارد که مسئولان این سازمان در وادی عمل جهادی رفتار کنند. این که چرا تجربه سرمای سال 86 که در آن سال نیز کشاورزی استان متحمل خسارات فراوان شد، برای جهاد کشاورزی و برای کشاورزان ما تجربه ذی قیمتی نشد که حالا کاسه چه کنم بر دستان پینه بسته کشاورزان نماند! کشاورزی که همه عمر و سرمایه خود را پای زمینی گذاشته و حالا چشم انتظار محصول خود بوده است.
و دیگر این که وقتی کاهش دمای هوا و سرمای منفی 10 درجه ای از چندین روز قبل توسط هواشناسی پیش بینی و اعلام شده بود، مسئولان سازمان جهاد کشاورزی چه اقدام در خور توجهی برای حفظ محصولات و درختان انجام داده اند؟ آیا اگر هشدار های لازم، آموزش های حداقلی و اورژانسی به کشاورزان داده می شد اکنون باز هم این میزان خسارت سرما زدگی را شاهد بودیم؟ این ها از جمله سوالاتی است که باید در فرصت مقتضی پاسخ روشنی به آن ها داده شود.
اما اکنون آنچه مهم است، جبران این خسارت 835 میلیاردی است. در جلسه هفته گذشته هیئت دولت اختصاص دو هزار میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان خسارت دیده مازندران به تصویب رسید و مقرر شد این تسهیلات با نرخ 10 درصد به منظور حمایت از کشاورزان ‏خسارت دیده ناشی از وقوع برف و یخبندان و سرمازدگی در استان مازندران اختصاص یابد. همچنین صندوق بیمه کشاورزی موظف شد نسبت به پرداخت خسارت باغداران تحت پوشش تا سقف ‏‏200 میلیارد ریال اقدام کند.‏ کمک بلاعوض تا سقف 300 میلیارد ریال و خرید توافقی کیوی تا سقف 200 میلیارد ریال نیز از دیگر مصوبات هیئت دولت در حمایت به حق از کشاورزی مازندران بود.
امیدواریم مسئولان استان ما نیز دست روی دست نگذارند و یخ زدگی کشاورزی استان را شاهد نباشند، جبران این خسارت از محل اعتبارات مدیریت بحران به خصوص برای محصولاتی که خارج از فهرست بیمه قرار دارند، رایزنی با مسئولان بیمه، درخواست کمک بلاعوض از دولت و پیگیری مشکلات کشاورزان تا حصول نتیجه، خواسته به حق کشاورزان است که باید اولویت کاری مسئولان سازمان جهاد کشاورزی و استانداری باشد.