می ایستیم تا دشمن بنشین
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:آمریکا در دوره ریاستجمهوری «دونالد ترامپ» در مواجهه با جمهوری اسلامی و
هر آنچه که به ایران مربوط است چگونه عمل خواهد کرد؟ آیا همانگونه که تعلق
فکری نزدیکترین شخصیتهای اطراف او به مخالفان ایران بارز است، آمریکا در
سالهای پیش رو در ارتباط با ایران ستیزهجویانهتر و «تهاجمی» خواهد بود؟
راهحل ایران در دوره ترامپ چیست؟ ادبیات و سیاستهای مناسب ایران در این
دوره چیست؟ در هفتههای اخیر به دلیل اهمیت سؤالات مذکور، تعداد زیادی از
تحلیلگران سیاسی پاسخهایی داده و پیشبینیهایی کردهاند. این پاسخها
نوعا بیش از آنکه برخاسته از تحلیل روانشناسی ترامپ و تیم او و یا برخاسته
از تحلیل جامعهشناسی آمریکا باشد - که درست هم این است که خاستگاه تحلیل
وضعیت و پاسخ به سؤالات فوق روانشناسی فردی ترامپ و جامعهشناسی آمریکا و
یا ترکیبی از این دو باشد - برخاسته از طبقه فکری و گرایش سیاسی تحلیلگر
بوده است.
در این میان کسانی که معتقد به درستی خط و مشی حضرت امام و
رهبر معظم انقلاب هستند، تداوم مقاومت در برابر آمریکا را توصیه کرده و
جمعبندیشان این است که دونالد ترامپ علیرغم خشم شدیدی که از ایران ابراز
میکند، در عمل قادر به اقدام مضاعفی - به نسبت آنچه در دوره اوباما یا بوش
شاهد بودهایم - نخواهد بود. این دسته البته معتقدند نشان دادن عزم ایران
بر ایستادگی برای آنکه دو طرف مقابل هوس اقدام نظامی و امنیتی ضدایران شکل
نگیرد، ضرورت دارد.
در مقابل این طیف و نظریه آنان، کسانی که نوعا از
منظری اصلاحطلبی یا اعتدالگرایی - بنا به آنچه گروهی به این یا آن صفت
خوانده میشوند- به تجزیه و تحلیل سخنان و رفتارهای ترامپ و افراد حلقه اول
او میپردازند اولا شرایط را برای ایران حساس یا خطرناک ارزیابی میکنند و
ثانیا توصیهشان این است که باید از هرگونه سخن یا اقدامی که نشاندهنده
مخالفت ایران با ترامپ و سیاستهای آن است، جدا خودداری شود. برای این طیف
روی کار آمدن جمهوریخواهان و به خصوص ترامپ به معنای به صدا درآمدن زنگ
خطر درگیری علیه ایران است. اگر به صفحات روزنامههای دو جریان موسوم به
اصلاحطلب و اعتدالی سر بزنیم، شاهد درج هر روزه یادداشتها و توصیه
نامههایی از این دست هستیم. در این میان شاید اولین یادداشت از این نوع را
«حسین موسویان» عضو تیم مذاکرات هستهای ایران در دوره ریاست آقای روحانی
بر شورای عالی امنیت ملی کشور نوشت.
در عین حال جدای از مواضعی که
طیفهای مختلف سیاسی ایران در مورد ترامپ دارند، روی کارآمدن رئیسجمهور
جدید آمریکا، در حد زیادی به یک سنخ شدن مواضع بخشهای درون حکومتی ایران
گردیده است چرا که طیفهای سیاسی درون حکومتی ایران اعم از انقلابیون و
عملگراها در مورد اینکه سیاستهای آمریکای ترامپ در مورد ایران قطعا
دشمنانه خواهد بود، تردید ندارند. در واقع در ایران، هیچکس از روی کارآمدن
ترامپ استقبال نکرده است چرا که عدهای علیالاصول با سیاست آمریکا درباره
ایران چه با جمهوریخواهان و چه با دموکراتها مشکل دارند و آن را خصمانه
ارزیابی میکنند و عدهای هم که چشم به روی کار آمدن فردی غیر از ترامپ
دوخته بودند، ترامپ را دشمن ایران ارزیابی مینمایند.
در واقع با روی
کار آمدن ترامپ، دوگانههای ضدایرانی که ذیل عنوان موافقان و مخالفان رابطه
با آمریکا یا ذیل عنوان دوگانه امنیت-معیشت در دوره اوباما و با هدف دوشقه
و فشل کردن جامعه و حکومت ایران طراحی و دنبال میشد، کنار رفت و حالا
دیگر کسی نمیتواند با پز برقراری رابطه با آمریکا به امید جمعآوری آراء
خاکستری بنشیند. یگانهسازی مواضع جامعه و حکومت نسبت به آمریکا و
سیاستهای آن یکی از الطاف الهی است که بار آن عمدتاً بر دوش دشمن گذاشته
شده است.
اما جدای از این تحلیل، روی کارآمدن ترامپ و سیاستهای
رنگینکمانی او ممکن است در دو موقعیت جغرافیایی و عملیاتی ایران، شرایط
بالنسبه تازهای را پدید آورد؛ سوریه و امنیت دریایی ایران.
سوریه در
طول دوره ریاستجمهوری باراک اوباما، اصلیترین دغدغه به حساب میآمد. اگر
به دفعاتی که واژه «سوریه» از زبان سخنگویان و مسئولان سیاسی و امنیتی
نظامی آمریکا شنیده شده، نظر انداخته و آن را با واژگان دیگر مقایسه نمائیم
درمییابیم که سوریه اولین و متداومترین دغدغه مقامات آمریکا بوده است.
دوره اوباما با وعده تغییر اسد سپری شد اما موقعیت دولت سوریه در پایان
دوره اوباما نه تنها ضعیفتر نشد بلکه به گواهی به ثمر نشستن عملیات بزرگ
نصر و آزادی حلب در هفتههای پایانی دوره اوباما، قویتر هم شد. در این
دوره علاوه بر آنکه آمریکا و وابستگان منطقهای آن نظیر ترکیه و عربستان و
نیز گروههای تروریستی وابسته به ایالات متحده از جولان در پرونده امنیتی
سوریه بازماندند بلکه پرونده پرطمطراق سیاسی را نیز از دست دادند. مذاکرات
سهجانبه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو- در آخرین هفته ریاست جمهوری
اوباما- و تکرار آن در آستانه به خوبی نشان داد که آمریکا تا چه حد از
اثرگذاری بر مهمترین پرونده امنیتی منطقه بینصیب است. این موضوع در جریان
مباحثات انتخابی میان دو حزب به اصلیترین شاهد شکست سیاست مداخلات آمریکا
تبدیل گردید. ترامپ در این میان ضمن حمله به سیاست خارجی دولت اوباما
درباره سوریه، اعلام کرد که سیاست آمریکا را با هدف اقتداربخشی به حکومت
این کشور بازسازی و اعتباربخشی خواهد کرد. هم اینک ترامپ به صحنه که نگاه
میکند جز حقارت آمریکا مشاهده نمیکند. طبعاً در این میان اولین چیزی که
به ذهن او متبادر میشود، «تغییر وضعیت و شرایط» میباشد. رفتارهای این
روزهای ترامپ و تیم او به ما میگوید، آمریکا طی هفتههای آینده و در یک
برنامه زمانبندی شده ممکن است دست به اقداماتی در سوریه بزند. اگر این
برداشت درست باشد چیزی که بتواند شرایط را برای آمریکا تغییر دهد، عملیات
در منطقهای است که ارزش استراتژیک داشته باشد. این منطقه عملیاتی در حد
فاصل جنوب ادلب تا شمال دمشق قرار دارد و دارای موقعیتهای ویژهای نظیر
نزدیکی به پایتخت، نزدیکی به لبنان و موقعیت سرزمینی حزبالله و نزدیکی به
مرزهای آبی سوریه در مدیترانه، نیز دربرگرفتن دو استان حساس حمص و حماء و
نیز دربر گرفتن مهمترین جادههای مواصلاتی خواهد بود. بخش اعظم این منطقه-
یعنی حدفاصل جنوب ادلب تا شمال دمشق- تحت سیطره دولت مرکزی و مؤتلفین آن
میباشد. به نظر میآید در آمریکا گمانزنی تیم ترامپ به این است که با کمک
گرفتن از نیروی هوایی خود و با گسیل واحدهای نظامی ارتش ترکیه به این
منطقه قادر خواهد بود به نیروهای ارتش که ضمناً بخش زیادی از آن سرگرم
محافظت از شهر بزرگ تازه آزاد شده سوریه یعنی حلب هست، غلبه کند.
وقتی
ما اظهارات مقامات مختلف ارتش آمریکا را مرور مینمائیم به این نتیجه
میرسیم که ارتش آمریکا با چنین اقدامی موافق نیست و آن را شدنی نمیداند.
از جمله استدلالهای ارتش آمریکا این است که تکیه بر نیروی هوایی در
جنگهای کلاسیک کارگشاست و در جنگهای پارتیزانی جایگاهی ندارد ضمن آنکه
وقتی ترکیه پس از ماهها تلاش برای سیطره بر منطقه کوچک «الباب»- واقع در
شمال غرب حلب- و رهاسازی آن از سیطره داعش ناکام باقی مانده است چطور قادر
به انجام عملیات در منطقهای بزرگتر و با وجود ایران و حزبالله و نیروهای
دیگر خواهد بود؛ اما در عین حال از آنجا که ارتش در نهایت از فرمان
رئیسجمهور تبعیت میکند عملیاتی شدن یک اقدام از پیش شکست خورده از سوی
آمریکا دور از ذهن نخواهد بود.
از مواضع آمریکاییها در مورد مواجهه
نیروی دریایی ایران با ناوهای آمریکا، هم میتوانیم حدس بزنیم که واشنگتن
تا چه حد از تحقیری که طی سالهای گذشته در آبهای خلیج فارس و حوالی آن با
آن مواجه بوده است، عصبانی است. بر این اساس دستزدن به اقدامی ابلهانه و
با دو هدف پایان دادن به تحقیر آمریکا از سوی ایران و تشجیع رژیم سعودی به
درگیری با ایران دور از انتظار نیست. آمریکا قطعاً نمیخواهد با ایران
بجنگد چون مهمترین نتیجه چنین جنگی وداع همیشگی نظامیان آمریکا با منطقه
خواهد بود. تجربه ملتها میگوید برای در امان ماندن از شرارتهای شیاطینی
نظیر آمریکا تنها یک راه وجود دارد «ایستادن» و واندادن و این هرگز به
معنای جنگطلبی نیست بلکه بهترین استراتژی در دفع جنگ میباشد. ما یک بار
با شعار کوتاه کردن دیوار بیاعتمادی بین ایران و آمریکا، شاهد قرار گرفتن
ایران در فهرست «محور شرارت» بودیم و یک بار دیگر به نام اعتمادسازی شاهد
تکرار غیررسمی آن هستیم.
طبل توخالی ترامپ عصبانی
دکتر زهرا طباخی در وطن امروز نوشت: اتفاقاتی در جهان رخ داده است. یک نفر که انگار خیلی
برای سروسامان دادن به وضع و اوضاع شخصی و حاکمیتی خود عجله دارد، گمان
کرده میتواند با ادبیات سال 58 طلبکارانه با ایرانیها مواجه شود و از
دریای متلاطم پسابرجام مثل همتای سابقش باراک اوباما، اعتبار برای آمریکا
صید کند! دونالد ترامپ در هفته سوم ریاستجمهوری، پس از مواجهه با
بحرانهای نسبتا شدید داخلی و نقض کمی تا قسمتی جدی مشروعیت، ناگهان توپ را
به زمین خاورمیانه انداخت و در ادامه راه اوباما، با وضع تحریمهای جدید
علیه اشخاص و سازمانها و نهادهای ایرانی، «برجام» را نقض کرد تا ثابت کند
همه آنچه جان کری و باراک اوباما در نخستین ساعات پس از انعقاد توافق
هستهای بر زبان جاری کرده بودند، صحت داشت.
در مقابل نیز خاورمیانه متناسب با «کنش ترامپ»، «واکنش» نشان داد و موشک
انصارالله یمن به «ریاض» رسید و با برد کنونی البته که امارات نیز هدف
سهلالوصولی خواهد بود.
برجام بیجان
اما شرایط جدید ثابت کرد «برجام» از توان بازدارندگی لازم برابر تهدید و
تحریم ایران برخوردار نیست و هیچ توفیقی در مسیر کاهش دشمنی آمریکا علیه
منافع ایران، در پی نداشته است. عینا همان نقشهای که از اتاق فکر
دموکراتها به بالادست عرشه سیاست خارجی آمریکا در دوره ریاستجمهوری
اوباما صعود کرد که میگفت باید هیات حاکمه نظام را با تحریمهای دارویی و
گروگانگیری واجبات زندگی ایرانیان، شرمنده مردم کرد تا حاضر به عقبنشینی
شوند، امروز در دوره ترامپ جمهوریخواه اجرایی و تحریم کالاهای پزشکی از
جمله دستگاههای عکسبرداری و آزمایشگاهی و... علیه «ملت ایران» وضع شد.
آن زمان نایاکیها میگفتند بهترین زمان برای «توافق ایران و آمریکا» وقتی
است که ایرانیان از تحریمهای قبلی خسته شدهاند و سایه وضع تحریمهای
جدید نیز روی سر ملت است و امروز نیز ترامپ خیلی ساده سیاست «امتیازخواهی
منطقهای» را با حواله دادن ایران به «گزینههای قدیمی روی میز رئیسجمهور
آمریکا»، تزیینشده با کمی فحاشی و بددهانی، فریاد میزند.
پس برخلاف تبلیغات غربگرایان در شبکههای اجتماعی که مشابه «ستون پنجم دشمن»، برای رونقبخشی به
تحلیلهای جهان سومی خود در میان عوام وحشت از «جنگ» به راه انداختهاند،
از دیگ سیاست خارجی آمریکا تحفهای درنیامده است! آش همان آش است و کاسه
همان کاسه! سر و شکل بازی کمی تغییر کرده اما قواعد ثابت است.
خزانه خالی قدرت
اما در این میان یک سوال مهم بیپاسخ میماند... چرا ترامپ ناگهان به
تهدید بیموقع ایران روی آورد؟ آن هم دقیقا زمانی که باید در کنگره برای
معرفی و رای آوردن گزینههای وزارت لابی کند و وقت و انرژیاش را صرف
حلوفصل مشکلات داخلی کند! مساله دقیقا از «داخل آمریکا» شروع میشود.
برخلاف هایوهوی بیرونی، مشروعیت سیاسی ترامپ بسیار ضعیف و شکننده است.
درگیریها در داخل کشور اعم از راهپیمایی اتحاد ضدترامپ همراه با آتش زدن
پرچم آمریکا و فحاشی جهانی به وی، قدرت نرم ایالات متحده در عرصه بینالملل
را کاهش داده است و به عبارت سادهتر خزانه اعتبار او وضعیت بحرانی را
تجربه میکند. در چنین شرایطی که تبلیغات پیرامون همراهی او با سیاست خارجی
«روسیه» در تعامل با ایران در جنگ با داعش و مذاکرات منطقهای، بالا
گرفته، یک عقبگرد پرسروصدا در حمایت از سیاستهای منطقهای «رژیم
صهیونیستی» و بازی رسانهای بر ایران تا حدی میتواند فشارها را تعدیل کند و
قدرت آیپک و یهودیان افراطی صهیونیست را به خزانه اعتبارش واریز میکند.
بایکوت اروپایی
در فضای جهانی نیز هر چند تهدید ایران به واسطه تمسک ترامپ به قطعنامه
2231 برای ممنوعیت آزمایش موشکی به واسطه کارنابلدی او شکست خورد اما اندکی
وجهه رئیسجمهور آمریکا را به علت به چهره زدن «ماسک قدرت» در عرصه جهانی،
بهبود بخشید.
با این احتساب میتوان چنین نتیجه گرفت که تهدیدات ترامپ بیش از همه «مصرف
داخلی» داشته و تا حدی نیز با هدف ایجاد فاصله و ترمیم دیسیپلین قدرت در
میان همتایان اروپایی روی پرده رفته است.
در تایید این مدعا میتوان واکنش جالب اتحادیه اروپایی پس از گستاخی ترامپ
پیرامون «کمک به فروپاشی اروپا» توسط اعزام سفیر اسبق آمریکا در شوروی
سابق به خاک اروپا را از نظر گذراند. کاترین اشتون و سایر مقامات اتحادیه
اروپایی پس از تهدید درجه یک ترامپ، ترجیح دادند هیچ واکنش دیپلماتیکی نشان
ندهند و خیلی ساده با بایکوت «بازی آمریکایی»، در مرز آفریقا و اروپا گرد
هم جمع شدند و درباره مسائل مهاجران به بحث و
گفتوگو نشستند.
خوددرگیری ترامپ
ترامپ گرفتار بحرانهای داخلی آمریکا در 2 حوزه تعامل با کانونهای قدرت و
پیادهنظام سوروس و راکفلر در خیابانهاست. تغییر سیاست خارجی آمریکا
مطابق آنچه در برنامههای انتخاباتیاش عنوان کرد با تعریف تهدید جدیدی به
نام «چین» و شیفت از خاورمیانه به شرق آسیا پرهزینه است و فعلا ناگزیر است
تا زمانی که سرمایه قدرت نرم مقام «ریاستجمهوری» را افزایش نداده، راه و
رسم اوباما را با زبانی تندتر ادامه دهد تا از فشارها بکاهد. شاید هم در
میانه راه تسلیم شود و بازی اوباما با ادبیاتی متفاوت ادامه یابد! اما در
هر حال آنچه قطعی است ناتوانی آمریکا از ایجاد و اداره جنگهای جدید جهانی
بویژه فقرههای «بلندمدت و پرهزینه» با قدرتهای نوظهوری همچون ایران در
دوره افول سیاسی و اقتصادی است.
حماقت سعودی
به نظر میرسد جز «سعودیها» نیز هیچ کدام از کشورها و بلوکهای قدرت روی
سیاست خارجی ماجراجویانه نمایشی و صرفا ادعایی فعلی ترامپ حساب باز
نکردهاند اما از آنجا که «غریق به هر شاخه خشکیدهای چنگ میاندازد» این
روزها از تهدید توخالی ترامپ علیه ایران، آل سعود از خود بیخود شده و
شاهزادگان سعودی که ترامپ آنها را «گاوهای شیرده نفتی» خوانده بود در
توهمات فانتزی خود «ارباب ترامپ» را تصور میکنند که پای در رکاب ناوهای
جنگی وارد خلیجفارس میشود و انتقام تروریستهای به خاک و خون کشیده شده
در حلب و تکریت و موصل را از «حاج قاسم» میستاند!
فارغ از توهمات منطقهای، وضعیت سعودی به حدی بغرنج است که آمریکاییها از
تلاش برای نجات «آلسعود» حتی روی کاغذ نیز دست کشیدهاند. به عنوان نمونه
اندیشکده «امریکن اینترست» که سال گذشته عنوان کرده بود از میان ایران و
عربستان یکی میتواند در آینده به عنوان قدرت اول خاورمیانه به باشگاه
قدرتهای جهانی راه یابد، امسال نام سعودی را به کل از لیست خود خارج کرد!
راز لشکرکشی فرانسه و انگلیس به خلیجفارس نیز در علم به مقدور نبودن
جلوگیری از رشد ایران است اما در عالم سیاست هیچگاه نباید دست از تلاش
کشید! به نظر میرسد اروپاییها در حال تلاش هستند با نزدیک شدن به مرزهای
قدرت نوظهور جدید، حواشی ماجرا را با اعمال قدرت نرم در عرصه بینالملل
کنترل کنند. این یعنی اصل پذیرش ایران در باشگاه قدرتهای جهانی بهرغم
اینکه با دردی جانکاه برای سایرین همراه بوده، موضوعی حل شده است اما
درباره اندازه حوزه قدرت ایران و اختیارات، چانهزنیها کماکان ادامه دارد.
انتخابات و موانع رشد
در چنین شرایطی به نظر میرسد نیاز ایران به بازسامانی چهره سیاست خارجی و
ادبیات قدرت دولتی در عرصه بینالملل ضروری است، چرا که درد رشد تبدیل
ایران از قدرتی منطقهای به قدرتی جهانی بزودی پایان میپذیرد و در دوره
توسعه و ارائه نمایه جدید، نمیتوان به دولتی اتکا داشت که مهمترین برنامه
اعلامیاش در عرصه سیاست خارجی طرح مشعشع «امتیازدهی یکجانبه» است! ایران
نیازمند سوپرشارژ قدرت نرم و ترمیم دیسیپلین فراملی از کشوری با برنامههای
پیشرو اقتصادی، فضایی و هستهای و نانو و بیوتکنولوژی پلمب شده به کشوری
با سیاستهای اعلامی اقتدارآمیز و غیرقابل تسلیم است. دوره انتخاب
گزینههای نو نزدیک است.
دستاوردهای روحانی در شرایط بحرانی
غلامرضا ظریفیان در آرمان نوشت:این
سوال همواره از سوی حامیان اصلاحات مطرح میشود که چرا سران اصلاحطلب
تاکید مجدد بر انتخاب روحانی دارند. رئیس جمهور در زمینه و متنی وارد
فعالیت کلان شد که کشور در شرایط عادی قرار نداشت. در آن زمان با نوع خاصی
از نگرش در اداره جامعه روبهرو بودیم که آن نوع نگاه روند عادی مدیریت
کشور را دچار اختلال کرده بود. دولت گذشته به دلیل فقدان تجربه کافی در
مدیریت کلان و عدم اعتقاد کافی مسئولان به رجوع به متخصصان به لحاظ مدیریتی
با چالش روبهرو بود. درگذشته در عرصه توزیع منابع، با نوعی توزیع غیر
کارشناسانه منابع ملی روبهرو بودیم. منابع عظیم نفتی بهگونهای توزیع شد
که ایجاد زیرساخت جدی را برای توسعه پایدار فراهم نکرد. تبعات این موضوع
تورم افسارگسیخته، اختلاف فاحش طبقاتی وجهش قیمتی در عرصه مسکن بود. این
مسائل موجب شد که سیستم اقتصادی و نظام بانکی کشور با نوعی انباشت
بستانکاری عظیم روبهرو شود و ورشکستگی پنهان را تجربه کند. همچنین درعرصه
اجتماعی با نوعی بیاعتمادی مواجه بودیم. در فضای بینالمللی نیز اجماعی
علیه ایران در پرونده هستهای ایجاد شد که بسیار ظالمانه تلقی میشد. در
این شرایط آقای روحانی خطر کرد و پذیرفت که بارد صلاحیت بزرگمرد تاریخ
ایران آیتا...هاشمی پای به صحنه انتخابات بگذارد. طبیعتا بخش قابل توجهی
از جامعه وخصوصا اصلاحطلبان با نگاه به تحولات جامعه و علاقهای که به
نظام و انقلاب داشتند موجبات پیروزی روحانی در انتخابات سال ۹۲ را فراهم
آوردند در آن زمان آقای روحانی با اشرافی که بر مشکلات کشور داشت وارد صحنه
شد. اما چندی بعد عنوان کرد:«من بهرغم اشرافی که بر مسائل داشتم فکر
نمیکردم عمق مشکلاتی که با آن روبهرو خواهیم بود در این حد بوده باشد.»
از سوی دیگر جامعه شاهد آثار تبعی سیاستهای دولت گذشته بوده که بخشی از آن
در فسادی که در نظام بانکیکشور مناسبات اقتصادی ایجاد شد خود را نشان
داد. اگر در نگاه کلان پرسیده شود که آقای روحانی بهتر از این نیز
میتوانست عمل کند؟ میتوان پاسخ داد که کابینهای منسجمتر با استراتژی
روشن تر میتوانست بهتر از اکنون عمل کند. آقای روحانی توانست هیجانات منفی
جامعه را به فضایی آرام و با اعتماد بیشتر تبدیل کند. در سطح مدیریت جامعه
درعینحالی که بخشهایی از آن رضایتبخش نیست اما دولت در وزارتخانهها و
ردههای میانی موفق شده نگاه آسیبدیده و غیر کارشناسانه را ترمیم کند.
رئیس جمهور در سه سال گذشته توانسته در بخشهای اقتصادی نظم و انضباط مالی
را ایجاد کند. اگر این نظم و انضباط تداوم یابد دولت قطعا میتواند از
بسیاری از اتفاقات ناهنجار جلوگیری کند. هرچند رکود به شکل جدی بر جامعه
اقتصادی ایران سایه افکنده، اما با مهارم تورم و گشایشهایی که در عرصه
اقتصادی رخ داد اقتصاددانان اذعان کردند که اگر اوضاع به همین منوال پیش
برود گشایش جدی در اقتصاد کشور در سال ۹۶ مشاهده خواهد شد. در گذشته درحوزه
احزاب ممنوعیتهای جدی وجود داشت که تاحد زیادی برطرف شد. همچنین در حوزه
جوانان تلاشهایی صورت گرفت که باید در این راستا گامهای اساسیتری
برداشته شود. در آموزشوپرورش نیز با تغییراتی که به وجود آمده توفیقات
بیشتری حاصل خواهد شد. در سیاست خارجی گام مهم آقای روحانی که کمتر بدان
توجه شد شکستن اجماعی ناحق علیه ایران بود. این موضوع کار بسیار بزرگی است
که کمتر دیده میشود. آقایروحانی با صبر و حوصله توانست التهابات را کم
کرده و فضا را در عرصههای سیاسی و اجتماعی بازتر کند. اقدامات آقای روحانی
با یک دوره چهارساله به ثمر نخواهد رسید و نیاز دارد مجموعه اقدامات خود
را در ۴ سال آینده محقق کند.
دستور ترامپ، مغایر با حق گردشگری
ابراهیمبای سلامی . اصغر نجفپورثانی در شرق نوشت:
دستور
جنجالی روزهای اخیر رئيسجمهور آمریکا مبنیبر ممنوعیت ورود اتباع هفت
کشور ایران، سوریه، عراق، سودان، لیبی، سومالی و یمن موجی از اعتراضات را
درون جامعه آمریکا و نزد محافل حقوقبشری دنیا ایجاد کرده و در اولین
اقدام، با صدور دستور موقتی از سوی دیوانعالی کشور آمریکا مبنیبر تعلیق
این دستور درباره دارندگان گرینکارت آمریکا، ترامپ دستور خود را درباره
این دسته از افراد ابطال و عقبنشینی کرد. دستور ترامپ از جنبههای مختلف
سیاسی و حقوقی قابل بررسی است که از جمله، تضاد آشکار این دستور با حق
گردشگری بهعنوان یکی از حقوق طبیعی بشر است. هر انسانی علاوه بر حقوق
طبیعی معمول مانند حق حیات، آزادی، کرامت انسانی و... از حق گردشگری نیز
برخوردار است. این حق ریشه در مبانی عمیق حقوق بشری، معاهدات بینالمللی،
مبانی دینی و... دارد. ماده ٢٤ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بندهای ٢ و ٤ ماده
١٢ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز بند D ماده هفت میثاق
بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که آمریکا جزء اولین
رأیدهندگان و امضاکنندگان این اعلامیهها بوده و رئيسجمهور وقت این کشور
(فرانکلین روزولت) تلاشهای بسیاری برای تصویب این اسناد بینالمللی كرده،
بهصراحت، حق برخورداری هر انسان از استراحت و اوقات فراغت و همچنین حق ترک
کشور و بازگشت به کشور خود را جزء حقوق طبیعی انسانها برشمرده است.
متعاقبا با تلاشهای سازمان جهانی گردشگری، کدهای اخلاقی گردشگری نیز در
سیزدهمین نشست مجمع جهانی گردشگری در تاریخ اول اکتبر ۱۹۹۹ مطرح شد و اصول
١٠گانه آن در تاریخ ۲۶ اکتبر سال ۲۰۰۱ در قطعنامهاي در مجمع عمومي
سازمان ملل متحد مطرح شد و به شماره A/RES/٥٦/٢١٢ به تصویب رسید. بند ١
ماده ٧ این کد اخلاقی «چشمداشت دسترسی شخصی و بدونواسطه جهت اکتشاف و
لذتبردن از منابع موجود در جهان» را یک حق مساوی آشکار برای تمام ساکنان
جهان دانسته و بند ٢ همان ماده نیز درخصوص حق گردشگری مقرر داشته «حق عمومی
گردشگری باید بهعنوان نتیجه منطقی حق استراحت و اوقات فراغت به انضمام
محدودیتهای معقول ساعات کار و تعطیلات دورهای همراه با پرداخت تضمینشده
بهواسطه ماده ٢٤ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده D,٧ میثاق بینالمللی حقوق
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد لحاظ قرار گیرد»؛ بنابراین مطابق این
اسناد بینالمللی، هر انسانی به واسطه برخورداری از حق طبیعی گردشگری، حق
درخواست ویزا و ورود به هریک از کشورهای جهان را دارد و اینکه رئيسجمهور
یک کشور مدعی دموکراسی و حقوق بشر برخلاف پیمانهای مهم بینالمللی دستور
منع ورود همه اتباع هفت کشور مسلمان را به آمریکا صادر كند، نقض آشکار حقوق
بشر و ازجمله حق گردشگری است...
بهویژه آنکه اصل بر استحقاق و صلاحیت افراد برای دریافت ویزای ورود به
کشور مقصد است و صلاحیتنداشتن وی باید از طریق سفارت آن کشور با اسناد و
مدارک مثبته احراز شود و اینکه همه اتباع هفت کشور مسلمان از حق اخذ ویزا و
ورود به کشور آمریکا منع شوند، با تعهدات بینالمللی این کشور و همچنین
قانون اساسی آمریکا در تضاد است.درباره شهروندان ایرانی، راهکار دیگری نیز
وجود دارد و آن طرح دعوی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت آمریکا
در دیوان لاهه با استناد به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی
بین ایران و دولت ایالات متحده آمریکا (١٩٥٥) است. به موجب بندهای ١ و ٢
ماده يك این عهدنامه، اتباع هر دو کشور حق ورود به خاک یکدیگر به منظور
تجارت و مسافرت آزاد و سکونت در هر محل را دارند. مطابق بند ٢ ماده ٢٠ این
عهدنامه، هر اختلافی بین طرفین متعاهدین درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه
فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایتبخش فیصله نیابد، به دیوان
بینالمللی دادگستری ارجاع خواهد شد؛ مگر اینکه طرفین متعاهدین موافقت
کنند که اختلاف به وسیلههای صلحجویانه دیگری حل شود. یکی از راههای
ایجاد صلاحیت اجباری دیوان بینالمللی دادگستری این است که طرفین در
معاهدهای شرط كرده باشند که هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مواد
عهدنامه را به دیوان مزبور ارجاع دهند. با وجود روابط خصمانه ایران و
آمریکا پس از انقلاب، این عهدنامه تاکنون به طور صریح از طرف هیچیک از
طرفین و نیز از طرق پیشبینیشده در عهدنامه مختومه اعلام نشده و دعاوی بین
این دو کشور در قضیه گروگانگیری، سکوهای نفتی و حادثه هوایی سوم جولای
١٩٨٦ براساس بند ٢ ماده ٢٠ عهدنامه در دیوان لاهه رسیدگی شده و اخیرا نیز
این دیوان صلاحیت خود را درباره رسیدگی به ادعای توقیف دو میلیارد دلار
داراییهای ایران از سوی آمریکا به استناد عهدنامه یادشده پذیرفته است.
ایرانیان بسیاری ساکن یا مقیم و شهروند آمریکا محسوب میشوند و نیز سایر
ایرانیانی که به دلایل مختلف ویزای آمریکا را دریافت كرده و از این تصمیم
ترامپ دچار خسارت شدهاند، حق مراجعه به وزارت امور خارجه ایران و تقدیم
شکایت خود را دارند.
انقلاب ناتمام در اقتصاد
مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، با وجود سابقه پر رنگ مذهبی و فرهنگی،
از نظر عمده نظریه پردازانی که این انقلاب را تحلیل کرده اند، حاوی اهداف
اجتماعی و اقتصادی نیز بوده است. ایران به عنوان کشوری که در مسیر توسعه
گام برداشته بود، با عوارض توسعه نامتوازن در دوران شاه روبه رو بود. اگرچه
رگه هایی از این نگاه تک بعدی به مقوله توسعه و در نتیجه عوارض ناشی از آن
در سال های پس از انقلاب نیز ادامه یافت. رشد شدید درآمد های نفتی در
دوران شاه، پس از چند برابر شدن قیمت نفت و درآمد های نفتی، سیاست شاه
بر افزایش واردات و ایجاد رفاه بر این اساس بود.(1) نتیجه اقدامات شاه،
گرایش به مصرف، تهی شدن روستا ها از توان تولید کشاورزی، دامداری و صنایع
دستی و در نتیجه کوچ به شهر ها و ایجاد حاشیه نشینی در گوشه و کنار شهر های
بزرگ کشور بود. این اقدامات به رشد ضریب جینی به عنوان مهم ترین شاخص
نابرابری بین افراد جامعه منجر شد.(2) این نابرابری همراه با گرایش شدید به
مصرف گرایی در اقشار ثروتمند و حاکمان آن زمان، منجر به شکل گیری احساس
نابرابری شد. احساس نابرابری در شرایطی ممکن است نسبت به واقعیت نابرابری
ظهور و بروز بیشتری داشته باشد. این اقدام زمانی رخ می دهد که تظاهر به
مصرف و ثروت اندوزی در بخش هایی تشدید یابد. در چنین شرایطی نارضایتی تشدید
می شود و می تواند این نارضایتی از اختلاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی به
انگیزه ای در کنار انگیزه های مهم مذهبی و فرهنگی وقوع انقلاب اضافه شود.
در چنین شرایطی و در سال های پس از انقلاب، تلاش برای تعمیق شعار های
انقلاب در عرصه های مختلف صورت گرفت و به مدد روحیه جهادی سال های اوایل
انقلاب و دوران دفاع مقدس، اقدامات بزرگی در عرصه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی
صورت گرفت. در عرصه اقتصاد هم با شکل گیری نهاد هایی نظیر جهادسازندگی و
بنیاد مسکن تلاش های بزرگی صورت گرفت، اما فشار های سال های دفاع مقدس،
امکان تعمیق انقلاب در عرصه های اقتصادی را سخت کرده بود. واقعیت این است
که اساسا هر اقدام اصلاحی در عرصه اقتصاد با پیچیدگی هایی مواجه است که
امکان تحقق اصلاحات را سخت و زمانبر می کند. اگر در عرصه های سیاسی و
فرهنگی با تغییر باور ها و نهادسازی های جدید می توان، تغییر را تسریع کرد،
اما در عرصه اقتصاد تا حد زیادی باید متکی بر سازمان ها و نهاد های موجود
عمل کرد؛ سازمان ها و نهاد هایی که طی روند مدرن شدن جامعه ایران در کشور
شکل گرفته است و دیدگاه هایی مغایر و یا متفاوت با مبانی انقلاب در آن ها
رسوخ جدی داشته است. از نهاد بانکداری مبتنی بر نظام ربوی تا صنعت دولتی
متکی بر درآمد نفتی و وابسته به فناوری خارج، پدیده هایی هستند که تغییر
آن ها زمانبر است، چرا که این تغییر ابتدا باید با تغییر دیدگاه ها در بین
خیل عظیم کارشناسان این بخش ها شکل گیرد. شاید این بخش ماجرا ساده تر باشد،
اما برای ادامه کار دو چالش جدی در این مسیر وجود دارد. پس از تغییر
دیدگاه ها، بخش پیچیده تر و مهمتر این است که آموزه های جدید را بتوان با
شرایط اجرایی منطبق کرد. تردیدی نیست که اسلام در حوزه اقتصاد الزاماتی
مشخص کرده است. به عنوان مثال حرمت ربا یکی از این الزامات است، اما انطباق
این حکم شرعی با ساختاری که سال ها براساس ربا کار کرده سخت است. یک نمونه
از این پیچیدگی به موضوع جریمه دیرکرد بر می گردد. در ابتدای انقلاب تصمیم
گرفته شد، جریمه دیرکرد حذف شود، اما مسئولان بانک مرکزی دغدغه ای بحق
داشتند و آن هم این بود که ممکن است در صورت حذف جریمه دیرکرد، وام
گیرندگان در پرداخت اقساط تعلل کنند. لذا این سوال مطرح بود و اکنون هم
مطرح است که چه جایگزینی می توان پیدا کرد که از یک سو حرمت جریمه دیرکرد
را نداشته باشد و از سوی دیگر وام گیرندگان را به پرداخت به موقع اقساط
ملزم کند.
با این حال مشکل جدی تر دیگری هم وجود دارد و آن هم منافعی است که براساس
ساختار به جامانده از دوران قبل شکل گرفته و ذی نفعان این منافع به راحتی
به حذف آن تن نمی دهند. به عنوان نمونه دولت با پشتوانه درآمد های نفتی
توانست صنایعی را پایه ریزی کند که با واردات فناوری و با کمترین زحمت و
کمترین ارزش افزوده، محصولی سودآور تولید کند. نمونه اعلای این نوع صنایع
در بخش های خودرو و نفت دیده می شود. سال ها خودروسازی انحصاری دولتی، با
سود بالا و حداقل زحمت برای سازندگان منجر به محصولی با کیفیت پایین شد که
همچنان کم و بیش ادامه دارد. در صنعت نفت نیز اتکای گسترده بودجه دولت به
درآمد نفت منجر به پیدا کردن کوتاه ترین راه در این صنعت بوده است؛ خام
فروشی و واردات محصولات پیشرفته. حتی در صنایع جانبی نفت نظیر پتروشیمی نیز
تمایل به استفاده از رانت خوراک ارزان و تولید محصول اولیه و خام کاملا به
چشم می آید.
در هر صورت با وجود توسعه در برخی بخش ها از جمله محرومیت زدایی و کاهش
ضریب جینی به عنوان شاخص کاهش نابرابری و همچنین توسعه چشمگیر در صنایع
پیشرفته ای نظیر هوا فضا، هسته ای، نانو تکنولوژی، پزشکی، صنعت آب و برق و
برخی دیگر از بخش ها، در عمل با انقلاب ناتمام در عرصه اقتصاد و به ویژه
عرصه صنایع بزرگ، نفت و نهاد های کلان از جمله نظام بانکی مواجه هستیم.
انقلابی که باید با تلاشی جدی بتواند نیمه خالی عرصه انقلاب اسلامی را پر
کند و در آستانه ورود به پنجمین دهه از انقلاب اسلامی ایران، انقلاب را به
عرصه های دیگر هم بکشاند. تلاشی که نیاز به تغییرات جدی ساختاری در عرصه
اقتصاد و تلاشی هوشمندانه و مجاهدانه در این مسیر دارد. تلاشی که با وجود
سختی بسیار قابل تحقق است.