وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی یکی از راهکارهای تقویت تولید است، افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید باید از واردات کالاهای قاچاق جلوگیری شود. البته وزرای صنعت، اقتصاد و راه و شهرسازی اعلام کرده بودند که برخی بندهای قانون مبارزه با کالای قاچاق قابلیت اجرایی ندارد، اما در هر صورت با توجه به تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا، موضوع در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.
اقتصاد مقاومتی در سال جاری هم به تشخیص مقام معظم رهبری اولویت شماره یک کشور لقب گرفت تا تلاش همه دستگاه ها و نهادها به سمت حل مشکلات تولید و اشتغال معطوف شود.
از این رو با محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی این موضوع پرداخته ایم.
پور ابراهیمی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس عملیاتی شدن قوانین مصوب شده را پیگیری می کند به خبرنگار بصیرت، گفت: اصلاح ساختار نظام بانکی، لایحه اصلاح افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نظارت بر مناطق آزاد و جذب سرمایه گذاری ها در کشور، افزایش صادرات و کاهش تصدی گری دولت در عرصه اقتصاد و مبارزه با واردات کالاهای قاچاق و طرح اصلاح قوانین حسابرسی از مهمترین برنامه های پیش روی کمیسیون اقتصادی مجلس است که در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی یکی از راهکارهای تقویت تولید است، افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید باید از واردات کالاهای قاچاق جلوگیری شود. البته وزرای صنعت، اقتصاد و راه و شهرسازی اعلام کرده بودند که برخی بندهای قانون مبارزه با کالای قاچاق قابلیت اجرایی ندارد، اما در هر صورت با توجه به تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا، موضوع در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ساختار مناطق آزاد زیر نظر وزارت اقتصاد قرار می گیرد، تصریح کرد:عدم مدیریت صحیح برای مبارزه با قاچاق کالا سبب شد تا مناطق آزاد را از فروردین ماه امسال به وزارت اقتصاد واگذار شود و به محض وصول نقشه ها از وزارت اقتصاد آن را مورد بررسی قرار می دهیم چرا که روزنه های ورود قاچاق کالاهم کم رنگ تر خواهد شد.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه تصدی گری دولت در اقتصاد به مراتب بدتر شده است، یادآور شد: تصدی گری دولت در عرصه اقتصاد بدتر شده و نگرانی ما را هم به دنبال دارد مثلا ساختار برخی نهادهای مالی ، بیمه ای و صندوق های بازنشستگی به گونه ای است که دولت درباره آنها تصمیم می گیرد و این امر برخلاف اصل 44 است.
وی ازتشکیل کمیته های نظارتی در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و اظهار داشت: رصد میدانی مشکلات و سفر به استان های کشور و همچنین اصلاح برخی از قوانین از دیگر فعالیت های کمیسیون تابعه ما است تا فعالیت های عرصه تولید و اشتغال بهتر فراهم گردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود:طرح اصلاح قوانین حسابرسی و توجه به اقتصاد دانش بنیان و مشکلات مالیاتی از دیگر موضوعاتی است که به زودی مورد توجه کمیسیون اقتصادی مجلس قرار می گیرد.
بنابر این گزارش؛ بهتر است برای رسیدن به اقتصاد پویا از داشتن مدیریت به هم پیوسته و منسجم در عرصه اقتصادی برخوردار بود و فرهنگ سازی لازم برای بسط و توسعه اقتصاد مقاومتی را در جامعه نهادینه کرد تا شاهد شکوفایی بیشتر در این عرصه باشیم، هر چند نباید هماهنگی کامل قوای سه گانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را نادیده گرفت./
ب/مص